متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات

أكد خالد محمود رمضان، المتخصص بالشأن الليبي، أن غياب المنظومة الأمنية والعسكرية المحترفة في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 أدخل البلاد في فوضى عارمة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث حلت الميليشيات المسلحة محل مؤسسات الدولة، في ظل غياب الجيش الوطني والشرطة.
وقال «رمضان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن ما شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين ليس جديدًا، بل هو امتداد لحالة الاضطراب التي تعاني منها ليبيا منذ 14 عامًا، مضيفًا: «اللي شافته طرابلس مؤخرًا هو نفس اللي بتعاني منه ليبيا من 2011 فوضى أمنية وعسكرية بلا مؤسسات، والميليشيات هي الفاعل الرئيسي».
وأوضح أن ما يبدو استقرارًا في طرابلس خلال السنوات الماضية لم يكن إلا «استقرارًا هشًا» أو «خداعًا بصريًا»، لافتًا إلى أن المعارك يمكن أن تندلع في أي لحظة بين الفصائل المسلحة، في ظل غياب أي رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي يمنعها من اللجوء إلى السلاح، مشيرًا إلى أن توافق حكومة الوحدة الوطنية مع الميليشيات ساعد هذه الجماعات على ترسيخ وجودها داخل العاصمة، وهو ما جعل من تمرد عبدالغني الككلي (غنيوة) تهديدًا واجهته الحكومة بالتخلص منه.
وتابع: «الوضع في ليبيا حاليًا ليس سوى صراع نفوذ بين الميليشيات المسلحة، ولا يزال مرشحًا للاشتعال أكثر، لأن السلاح موجود والإرادة السياسية منعدمة»، موضحًا أن البلاد ستظل تعاني من الفوضى، طالما بقي السلاح في أيدي المجموعات غير المنضبطة، مؤكدًا أن الاشتباكات المقبلة ستكون أكثر سخونة في حال لم يتم تفكيك هذه البنية الموازية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 12 ساعات

• المصري اليوم

متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات

أكد خالد محمود رمضان، المتخصص بالشأن الليبي، أن غياب المنظومة الأمنية والعسكرية المحترفة في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 أدخل البلاد في فوضى عارمة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث حلت الميليشيات المسلحة محل مؤسسات الدولة، في ظل غياب الجيش الوطني والشرطة. وقال «رمضان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن ما شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين ليس جديدًا، بل هو امتداد لحالة الاضطراب التي تعاني منها ليبيا منذ 14 عامًا، مضيفًا: «اللي شافته طرابلس مؤخرًا هو نفس اللي بتعاني منه ليبيا من 2011 فوضى أمنية وعسكرية بلا مؤسسات، والميليشيات هي الفاعل الرئيسي». وأوضح أن ما يبدو استقرارًا في طرابلس خلال السنوات الماضية لم يكن إلا «استقرارًا هشًا» أو «خداعًا بصريًا»، لافتًا إلى أن المعارك يمكن أن تندلع في أي لحظة بين الفصائل المسلحة، في ظل غياب أي رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي يمنعها من اللجوء إلى السلاح، مشيرًا إلى أن توافق حكومة الوحدة الوطنية مع الميليشيات ساعد هذه الجماعات على ترسيخ وجودها داخل العاصمة، وهو ما جعل من تمرد عبدالغني الككلي (غنيوة) تهديدًا واجهته الحكومة بالتخلص منه. وتابع: «الوضع في ليبيا حاليًا ليس سوى صراع نفوذ بين الميليشيات المسلحة، ولا يزال مرشحًا للاشتعال أكثر، لأن السلاح موجود والإرادة السياسية منعدمة»، موضحًا أن البلاد ستظل تعاني من الفوضى، طالما بقي السلاح في أيدي المجموعات غير المنضبطة، مؤكدًا أن الاشتباكات المقبلة ستكون أكثر سخونة في حال لم يتم تفكيك هذه البنية الموازية.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات

أكد خالد محمود رمضان، المتخصص بالشأن الليبي، أن غياب المنظومة الأمنية والعسكرية المحترفة في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 أدخل البلاد في فوضى عارمة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث حلت الميليشيات المسلحة محل مؤسسات الدولة، في ظل غياب الجيش الوطني والشرطة. وقال «رمضان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن ما شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين ليس جديدًا، بل هو امتداد لحالة الاضطراب التي تعاني منها ليبيا منذ 14 عامًا، مضيفًا: «اللي شافته طرابلس مؤخرًا هو نفس اللي بتعاني منه ليبيا من 2011 فوضى أمنية وعسكرية بلا مؤسسات، والميليشيات هي الفاعل الرئيسي».وأوضح أن ما يبدو استقرارًا في طرابلس خلال السنوات الماضية لم يكن إلا «استقرارًا هشًا» أو «خداعًا بصريًا»، لافتًا إلى أن المعارك يمكن أن تندلع في أي لحظة بين الفصائل المسلحة، في ظل غياب أي رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي يمنعها من اللجوء إلى السلاح، مشيرًا إلى أن توافق حكومة الوحدة الوطنية مع الميليشيات ساعد هذه الجماعات على ترسيخ وجودها داخل العاصمة، وهو ما جعل من تمرد عبدالغني الككلي (غنيوة) تهديدًا واجهته الحكومة بالتخلص منه.وتابع: «الوضع في ليبيا حاليًا ليس سوى صراع نفوذ بين الميليشيات المسلحة، ولا يزال مرشحًا للاشتعال أكثر، لأن السلاح موجود والإرادة السياسية منعدمة»، موضحًا أن البلاد ستظل تعاني من الفوضى، طالما بقي السلاح في أيدي المجموعات غير المنضبطة، مؤكدًا أن الاشتباكات المقبلة ستكون أكثر سخونة في حال لم يتم تفكيك هذه البنية الموازية.

الأسبوع

منذ 2 أيام

• الأسبوع

الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر

أحمد خالد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي ثمن خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر. الحمصاني: أبرز مكاسب برنامج صندوق النقد هو الحفاظ مرونة الاقتصاد المصري وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. الحمصاني: الحكومة حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وأشار الحمصانى، إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية. وأكد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، لافتًا إلى دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه. كما شدد على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.