الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين"

يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحًا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني.
وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة، ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.
وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون.
وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
خلفية:
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن في وقت سابق الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقارّ تابعة لها، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 20 ساعات

• المدينة

فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات

في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت المصادر أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت المصادر أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي.وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية.وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ"مواطن كويتي" بعد إتمام البصمة.وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور.وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية.وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.

المرصد

منذ 4 أيام

• المرصد

عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية

عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية صحيفة المرصد: تعقد محكمة الوزراء في الكويت اليوم، ثاني جلسات محاكمات وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد ومدير مكتبه ‫في قضية المصروفات السرية في وزارة الدفاع . وكان الفهد نفى في الجلسة السابقة الاتهامات المسندة إليه، وهي، الاستيلاء على 400 ألف دينار من المال العام، وتكسُّب غير مشروع بقيمة 215 ألف دينار، وشراء 6 مركبات من حساب الوزارة، وتقديم إقراري ذمة لـ"نزاهة" دون الإفصاح عن ملكية المركبات. ‏ كما نفى مدير مكتبه كذلك تهمة الاتفاق والاشتراك معه في التهمتين الأولى والثانية. ‏ وعرض الشيخ أحمد الفهد أثناء المحاكمة شيكا بقيمة المبلغ المختلس مطالبا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، في وقت طلب دفاعه بحضور شهود الاثبات وضابط الواقعة، كما طالب بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من العام 1962 لغاية قبل تولي موكله الحقيبة الوزارية. حسب صحيفة السياسة الكويتية. والجدير بالذكر، كانت لجنة التحقيق الدائمة، أنهت تحقيقاتها، وقررت إحالة أحمد الفهد ومدير مكتبه السابق إلى المحكمة. وتضمنت التحقيقات تقديم فواتير تُفيد بصرف أموال لشراء ساعات ومركبات، ضمن ما يُعرف بالمصروفات السرية.

Independent عربية

منذ 7 أيام

• Independent عربية

بين الفخر والهواجس... كيف يقارب العراقيون استضافة القمة العربية؟

بعد انقطاع دام سنوات عن استضافة الفعاليات العربية الكبرى عادت بغداد إلى الواجهة الدبلوماسية باحتضانها القمة العربية وسط أجواء رسمية احتفالية وتحضيرات مكثفة شملت تحسين البنى التحتية وتجميل العاصمة. وبينما اعتبرها كثر علامة على استعادة العراق لدوره الإقليمي، أبدى آخرون قلقهم من الكلفة الباهظة التي رافقت الاستعدادات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن العراقي. بين الأمل والإنفاق في هذا السياق أثارت الأرقام التي رافقت كلفة استضافة القمة جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث كشف المحلل السياسي المقرب من الحكومة العراقية عدنان السراج في حوار متلفز عن أن "الكلف المالية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للقمة العربية تبلغ 235 مليار دينار (نحو 179 مليون دولار) على مدار اليومين المخصصين للقمة"، مبيناً أنه "لم يتم صرفها جميعاً حتى الآن، حيث صرف جزء منها لتجميل العاصمة بغداد". من جانبه أطلق النائب مصطفى سند تصريحات أكثر انتقاداً، حيث أكد في 6 مايو (أيار) الجاري أن "تكلفة القمة العربية ليوم واحد تجاوزت 250 مليار دينار (نحو 190 مليون دولار أميركي)"، مشيراً إلى أن "تبليط شارع المطار بلغت كلفته 100 مليار دينار (نحو 76 مليون دولار)، بمشروعين، واحد مباشر، والآخر يمتد إلى قاعة الشرف"، مضيفاً أن "كلف الضيافة من أدوات طعام، وصلت إلى 13 مليار دينار (10 ملايين دولار تقريباً)، من دون احتساب كلفة الطعام نفسه". أثارت هذه الأرقام تساؤلات حول أولويات الحكومة، لا سيما في وقت تعاني فيه قطاعات خدمية من نقص التمويل وتردي البنية التحتية. "العراق أولى" أم "لا بد من صورة مشرقة"؟ تباينت آراء المواطنين في شأن القمة بين من يراها ضرورة لتعزيز مكانة العراق الخارجية ومن يرى أن البلاد ليست في وضع يسمح بإنفاق هذه المبالغ الطائلة ليومين من الاجتماعات. حسين علي، مواطن بغدادي، عبر عن امتعاضه من حجم الإنفاق قائلاً "لو صرفوا هذه الأموال على تحسين الكهرباء، كان أفضل لنا. القمة مهمة، لكن ليس بهذه الكلفة. نحن نعيش تقشفاً يومياً في حياتنا". في المقابل ترى زهراء حسين، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة بغداد، أن "العراق في حاجة إلى إعادة ترميم صورته أمام الدول العربية، وهذه القمة خطوة في هذا الاتجاه. من الطبيعي أن تكون هناك كلف، لكن المهم أن تكون هناك نتائج ملموسة". البعد الرمزي والدبلوماسي من منظور دبلوماسي يعد عقد القمة في بغداد حدثاً سياسياً كبيراً يعكس رغبة العراق في لعب دور أكثر تأثيراً في محيطه العربي، وتثبيت حال من الاستقرار السياسي بعد عقود من العزلة والحروب والاضطرابات. وفي هذا الإطار تشير مصادر حكومية إلى أن العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى التوسط في عدد من الملفات العربية الشائكة، إضافة إلى جذب استثمارات خليجية وعربية. تجميل أم تحسين؟ وعلى رغم أن عدداً من المشاريع التي نفذت استعداداً للقمة قد تكون مطلوبة منذ زمن، فإن توقيت تنفيذها قبل القمة مباشرة دفع البعض إلى التشكيك في ديمومتها، واعتبارها مجرد "تجميل عمراني" موقت. محمد كريم، سائق أجرة من منطقة الشعلة، عبر عن هذا الإحساس قائلاً "منذ سنوات ونحن نطلب تبليط شارع في منطقتنا، ولم يسمعنا أحد، لكن من أجل القمة، عملوا شارع المطار مثل أوروبا. طيب، ونحن؟ ألسنا بشراً؟". لكن على الجانب الآخر يشير مهندسون في أمانة بغداد إلى أن المشاريع التي نفذت ستبقى وتخدم المواطنين بعد القمة، مؤكدين أن "التحسينات في البنية التحتية، بخاصة حول المطار ومناطق الكرخ، كانت مطلوبة منذ وقت طويل، وتم التعجيل بها بسبب انعقاد القمة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مكاسب سياسية وانتقادات شعبية الحكومة من جهتها ترى أن الاستضافة تمثل إنجازاً يحسب لها، وتعكس قدرتها على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى، بخاصة في ظل ظروف أمنية معقدة. لكن هذا لم يمنع انتقادات النواب والناشطين، الذين وصف بعضهم القمة بـ"الاستعراضية". هل ستثمر القمة؟ على رغم الجدل فإن جزءاً من المواطنين يأمل في أن تؤدي هذه القمة إلى مكاسب استراتيجية للعراق، مثل إبرام اتفاقات اقتصادية أو دعم سياسي في المحافل الدولية. آمنة جاسم، ناشطة في المجتمع المدني، تلخص الموقف بقولها "نحن في حاجة إلى الأمل، حتى لو كان مكلفاً، لكن لا نريد أن يستخدم الأمل كغطاء للفساد. إذا كانت القمة ستجلب فرص عمل أو استثمارات، فليكن. أما إذا كانت مجرد مناسبة للصور والكلام، فستبقى عبئاً على الذاكرة". كما حملت استضافة القمة العربية في بغداد بعدين متضادين في أعين العراقيين، فبعد الفخر الوطني والظهور الدبلوماسي، وبعد الشكوى من الإنفاق الحكومي في بلد ما زال يرزح تحت ثقل أزمات مزمنة في مجال الخدمات، يبقى الحكم النهائي مرهوناً بما ستسفر عنه القمة من نتائج ملموسة بالنسبة إلى المواطن في واقعه اليومي، لا في نشرات الأخبار فقط.