مخطط الحكومة لرصد مخالفات الصيد الجائر في البيئة البحرية

وزيرة البيئة: توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الرصد الإلكترونى لحماية البيئة البحرية
تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة إلى العمل على رصد مخالفات الصيد الجائر فى المحميات الطبيعية فضلا عن بحث سبل التعاون فى مجال الرصد الإلكترونى لحماية البيئة البحرية.
وفى هذا السياق عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع خالد رسلان ومحمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، حيث ثمنت وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى أنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة فى تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوى، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادى، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومبانى إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئى على مستوى محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدريبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، فضلا عن العمل على خلق منتج سياحى بيئى من خلال التعاون مع وزارة السياحة فى اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئى والتعاون مع غرفة الغوص باتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مؤكدة على إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجى فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكترونى أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية فى المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تبحث فرص تصدير الأسمدة والاستثمار الزراعي في كوت ديفوار

عبدالفتاح محمود حجاب علي هامش فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلي كوت ديفوار، تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة. موضوعات مقترحة وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوي العالم، لافتاً إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتي الآن. السماد المصري وأضاف الجبلي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه تمت مناقشة أيضاً الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلي كوت ديفوار وإمكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراض في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار. وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز. بروتوكول تعاون وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتي يمكن الاستفادة منها لاحقا. وأكد الجبلي، علي أهمية اللقاء نظراً لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

مستقبل مصر.. قدرة وتنمية

مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.