بعد كشف بن لزرق.. رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي
قال الخوداني عبر سلسلة تدوينات له على حسابه بمنصة إكس: اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي
واضاف : قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج القانون وبعيداً عن الرقابة والمحاسبة عن طريق توريد معظم إن لم يكن كل المؤسسات الحكومية ايراداتها لحسابات خاصة طرف محلات صرافة او طرف بنوك محلية وعدم توريدها للحسابات الحكومية طرف البنك المركزي وكذبني البعض والبعض الاخر افتكرها رسائل ضغط او مماحاكات سياسية وفساد عقود شراء النفط وعقود الكهرباء المشتراة سارية العمل رغم توقف خدماتها.. والكثير من ملفات فساد مسكوت عنها.
وهذا وقد تحدث كامل الخوداني قبل فترة سابقة بالضبط في تاريخ 27يونيو 2025 عن الفساد هذا الذي اعتبره البعض مماحكات سياسية.
وقال في تغريدته السابقه : طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها.. وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار..
هذا وقد كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق في مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي هذه الكارثه وسرد ريارته وماكشفه في هذا المقال الذي سرده كما يلي :
تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟
وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً.
صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء.
قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه.
وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر.
قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله .
وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه
ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني.
ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية:
استئناف تصدير النفط،
توجيه موارد الدولة للبنك المركزي،
وجود ميزانية حكومية حقيقية،
تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وفي اخر مقاله قال بن لزرق: كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة.
ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين.
هذا وبعد هذه الكارثة كانت هناك تحركات لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا من المحرمي والزبيدي
البنك المركزي
كامل الخوداني
مجلس القياده
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
6 تحديات شائعة أثناء السفر… وهذه طرق التغلب عليها بذكاء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
توضيح صادم بشأن القرارات المتخذة من البنك المركزي ضد شركات الصرافة
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس عن القرارات المتخذة من البنك المركزي بعدن ضد شركات الصرافة وقال بن انيس في تغريدة مختصرة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس: لمن يسأل ما الفرق بين ايقاف الترخيص وسحب الترخيص ؟ سحب الترخيص يعني خروج نهائي من السوق، ويلزم للعودة ترخيص جديد وإجراءاته معقدة. واختتم بالقول: ايقاف الترخيص عقوبة مؤقتة لإجبار الشركات على تصحيح أوضاعها، وقد يتم رفع الايقاف بعد زوال أسبابه. هذا وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ثلاثة قرارات جديدة قضت إيقاف وسحب تراخيص شركات ومنشئات صرافة جديدة وكذا فروع شركات أخرى في عدن مرجعا أسباب إيقاف وسحب تراخيص الشركات والفروع الجديدة إلى مخالفاتها المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك . حيث نص قرار محافظ البنك أحمد أحمد غالب رقم (12) لعام 2025م، على ايقاف التراخيص الممنوحة لمنشئتي النقيب ، الفنيع للصرافة فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات (القطيبي – الحداد – بن علوي – والمفلحي ). وأخيراً نص قرار محافظ البنك المركزي رقم (14) لعام 2025 على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وبهذه القرارات ترتفع عدد الشركات والمنشآت التي أوقفها البنك المركزي منذ 23 يوليو حتى 3 أغسطس الجاري إلى 40 شركة ومنشأة صرافة بالإضافة إلى سحب تراخيص فروع 4 شركات في عدن في إجراء لأول مرة يتخذه البنك ضد فروع.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يوجّه بتحديد سقف للحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية
وجّه البنك المركزي بعدن كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بتحديد سقف الحوالات الشخصية، وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية. ووفق تعميم نائب محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، فإن البنوك ملزمة بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فق. وشدد التعميم على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية البيع، والمتمثلة في: "نسخة من جواز السفر، نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية، نسخة من تذاكر السفر، نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة". وطالب التعميم بضرورة موافاة قطاع الرقابة على البنوك ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي العاشرة صباحاً من اليوم التالي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
عدن: البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية ويشدد على الرقابة
يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي في عدن، اليوم الأحد، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، قضى بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل العلاج والدراسة، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار فقط. وألزم التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع 'يمن إيكو'- البنوك باتخاذ تدابير مهنية صارمة لمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مشترطاً تقديم مستندات ثبوتية، منها جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر، إلى جانب تقرير طبي أو قبول جامعي بحسب الغرض من العملية. وأكد التعميم ضرورة رفع بيان تفصيلي يومي بالبريد إلى البنك المركزي الساعة العاشرة صباحاً، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي بنك يثبت مخالفته للضوابط المحددة.
