جنوب أفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة.. عضوية كاملة في أكبر بنك بالقارة
وفقا لرويترز، تتيح عضوية أفريكسم بنك، وهو المقرض ذو الميزانية العمومية البالغة 35 مليار دولار، للاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا إمكانية الوصول إلى منتجات استثمارية تجارية جديدة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى أسواق تصدير جديدة مع تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
وقالت الحكومة إنها ستحصل على حصة من الفئة إيه، مما يعني أن البلاد ستتمتع بدور أكبر في حوكمة البنك.
وأضافت في بيان يتضمن قرارات مجلس الوزراء أن ذلك سيشمل "التأثير على توجهه الاستراتيجي وهيكله وتعيينات قياداته".
ولم تحدد الحكومة إطارا زمنيا لإتمام عضوية جنوب أفريقيا. ولم يرد البنك الذي مقره القاهرة بعد على طلب للتعليق على موافقة مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا.
من ناحية أخرى، قالت حكومة جنوب أفريقيا الإثنين إنها لا تشكل أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة ولا أمنها القومي، وذلك قبل أيام من دخول رسوم جمركية أمريكية مرتفعة حيز التنفيذ.
ويواجه أكبر اقتصاد في أفريقيا رسوما جمركية بنسبة 30% على صادراته إلى الولايات المتحدة بدءا من هذا الأسبوع، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي لشطب عشرات الآلاف من الوظائف.
وجاء هذا بعد إخفاق البلاد في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن البلاد تحقق تقدما كبيرا في أسواق جديدة سريعة النمو في أنحاء آسيا والشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية.
وأصدر ترامب الخميس الماضي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول. ويأتي هذا في إطار مساعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
وقال وزيرا التجارة والخارجية في بيان مشترك "لا تشكل جنوب أفريقيا أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة ولا لأمنها القومي".
وأضافا أن "حساب العجز التجاري بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يتجاهل الفائض التجاري الأمريكي الكبير في قطاع الخدمات، فضلا عن الطبيعة التكاملية للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين".
وأوضح البيان الحكومي أن التدابير الهادفة لتخفيف أثر فقدان الوظائف قد تشمل (صندوق التأمين ضد البطالة).
وأضاف البيان أنه يجري العمل على "إعفاء شامل" من قواعد المنافسة لمساعدة المنافسين من التعاون والتنسيق.
والأحد، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.
aXA6IDEwMy43Ni4xMTYuODgg
جزيرة ام اند امز
JP
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الكويت تدخل عصرا جديدا للنفط بأول مركز للذكاء الاصطناعي
افتتحت شركة نفط الكويت الخميس مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، في مسعى لتعزيز عمليات الانتاج وتسريع عمليات حفر الآبار والتنقيب عن النفط في لحظة تسعى فيها الشركة لزيادة طاقتها الانتاجية بأكثر من مليون برميل يوميا في وفقا لرويترز، تسعى الكويت للوصول لقدرة انتاجية قدرها 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول عام 2035، سيكون نصيب شركة نفط الكويت منها 3.65 مليون برميل، والباقي من نصيب شركة الكويتية لنفط الخليج التي تدير الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة مع السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح للصحفيين إن هذا هو أول مركز لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جدولة منصات الحفر، مشددا على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهذه العمليات. وشركة نفط الكويت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتوقع الشيخ نواف أن يسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد الأيام اللازمة لحفر الآباء النفطية، ويزيد من كفاءة عمليات الحفر "ومن ثم يزيد من انتاج دولة الكويت". وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بئر واحد زاد من انتاجه بنسبة 16%، ما يعني زيادة الانتاج اليومي للكويت بنحو 8 آلاف برميل يوميا. واختتم الشيخ نواف بالقول "لا بديل عن العنصر البشري" الذي سيتولى في النهاية تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على الخبرة البشرية. وتمتلك الكويت بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدما بطيئا في تنويع مصادر إيراداتها. سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليار دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولار للبرميل. ووفقا لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7% عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولارا للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/شباط. aXA6IDE1NC4xMi4xNS4zIA== جزيرة ام اند امز GB
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
53 مليون دولار صافي الربح المطبع لـ 'سبيس 42' خلال النصف الأول
أعلنت شركة 'سبيس 42' عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025، إذ بلغ صافي الربح المطبّع 53 مليون دولار، تماشياً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجّلت الشركة تحسّناً ملحوظاً في هامش الربح. واختتمت 'سبيس 42' النصف الأول من العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بلغت 816 مليون دولار، مدعومةً بالحصول على تسهيل تمويلي جديد بقيمة 0.7 مليار دولار بضمان وكالات ائتمان الصادرات، ومستندة إلى إيرادات مستقبلية تعاقدية تُقدَّر بنحو 6.8 مليار دولار. وقال كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة 'سبيس 42″، أن النتائج تعكس الالتزام الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويؤكد الزخم الذي تشهده الشركة أن القدرات ذات الاستخدام المزدوج تحقق نجاحاً تجارياً ملموساَ وقيمة إستراتيجية في آنٍ واحد، مؤكدا أن مع دخول القمر الصناعي 'الثريا-4' حيز التشغيل التجاري، وتعزيز النهج المؤسسي ومواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية، باتت 'سبيس 42' في موقع متقدّم يؤهلها لتحقيق نمو مستدام يواكب متطلبات السوق. وحول أداء الشركة، سجلت خدمات الفضاء نمواً بنسبة 2% في الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في قطاع النفط والغاز، وقدّمت الوحدة أداءً قوياً في مجالي الاتصالات الآمنة وخدمات الاتصالات المتنقلة، ومن المرتقب تسارع وتيرة نمو الوحدة خلال النصف الثاني من العام، مع بدء التشغيل التجاري للقمر الصناعي 'الثريا-4' الذي أُطلق مؤخراً، ما يوفّر مجموعة من خدمات الاتصالات المتنقلة الجديدة لتلبية متطلبات قطاعي الدفاع والأمن بالإضافة إلى التطبيقات التجارية. كما أحرزت الوحدة تقدّماً ملحوظاً في المشروع المستقبلي لمنظومة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية 'D2D'، مع الإعلان عن إنجازات رئيسية ضمن هذا المسار خلال النصف الثاني من عام 2025. وواصلت الحلول الذكية تطوير قدراتها بصورة منهجية ومدروسة، مع توقّعات دخول برامج جديدة حيّز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2025. وتركّز 'الحلول الذكية' بشكل رئيسي على تصنيع ونشر نظام 'فورسايت'، الذي يتألف من سبعة أقمار صناعية حديثة للاستشعار عن بُعد من كوكبة الأقمار الصناعية الرادارية 'SAR'، بالتوازي مع تطوير منصّة 'جي آي كيو' 'GIQ' المتقدمة للتحليلات الجيومكانية. وأطلقت 'سبيس 42' أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة لتصنيع الأقمار الصناعية الرادارية SAR وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وتُعزّز هذه الخطوة القدرات السيادية للدولة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية عالية الدقة، عقب إطلاق القمرين 'فورسايت-1' و'فورسايت-2″، ما يمهّد الطريق للتوسّع في كوكبة أقمار رصد الأرض ويُعزز من نطاق التغطية ومعدلات تكرار الرصد. استكملت الشركة أعمال الإنشاء الخاصة بمنشأة البحث والتطوير والتصنيع للمنصات عالية الارتفاع 'HAPS' والتي ستوفّر أكثر من 20 طائرة دون طيار سنوياً، كما أنهت اختبار حمولات متقدّمة لمهام رصد الأرض والاتصالات بتقنية الجيل الرابع، لتوفير حلول تخدم تطبيقات مدنية وبيئية ودفاعية، تمهيداً للإطلاق التجاري الكامل بحلول عام 2026. واصلت تطوير وتوسيع نطاق منصة 'جي آي كيو' التي تُعد الركيزة الرقمية الأساسية لحلول الذكاء الجيومكاني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، وقد تم إطلاق المنصة في متجر 'مايكروسوفت أزور' خلال النصف الأول من العام، مع خطط لطرح حلول متخصصة حسب القطاعات بحلول الربع الرابع من عام 2025. أحرزت الشركة تقدماً ملموساً في مشروع الشراكة مع 'فضاء' و'إيدج' لتأسيس نظام جيومكاني وطني يفتح المجال أمام تطبيقات تخصصية متقدمة. ومن المتوقع استكمال الإطارين القانوني والتشغيلي للمشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025. أنجزت الشركة بشكل شبه كامل 'مراجعة القبول في المدار للقمر الصناعي 'الثريا-4' تمهيداً لبدء العمليات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2025، وشهد الربعان الأول والثاني من العام إطلاق جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية 'IP NEO' وجهاز 'نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل'، مع خطط لإطلاق منتجات إضافية خلال النصف الثاني من العام. واصلت الشركة إحراز تقدّم لافت في تطوير تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية 'D2D'، بالتعاون مع شركة 'فياسات'، حيث يجري العمل على تأسيس بنية مفتوحة موحدة تعتمد على معايير الجيل الخامس وتغطي المدارات المتعددة، بما يتيح إطلاق منصة قابلة للتوسّع على المستوى العالمي. وسيتم الإعلان عن محطات إنجاز رئيسية في هذا المشروع خلال النصف الثاني من عام 2025.وام
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
الاستثمارات الضخمة ومذكرات التفاهم.. بين الواقع والمأمول
تشهد سوريا اليوم حالة من الرضا والتفاؤل في عموم الشارع السوري مع الإعلان عن استثمارات ضخمة وغير مسبوقة، ووعود تطلقها الحكومة بإصلاحات وإعادة إعمار شاملة، عبر الاعتماد على جلب الاستثمار بدلا من انتظار التمويل الخارجي من المانحين، فيما تؤكد دمشق على عامل الوقت المطلوب لترجمة الخطط على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بفارق في معيشته اليومية. وقد بلغت قيمة تلك الاستثمارات 14 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، وهذا الرقم يعادل سبعة أضعاف ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد، ما يؤكد عودة سوريا إلى مسار التعافي، ويعكس نجاحها في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة رغم التحديات المستمرة. لكن في المقابل يتململ البعض من كثرة الاتفاقات فيما لا تزال الفجوة كبيرة بين الواقع على الأرض وبين المأمول، بعد نحو ثمانية أشهر من سقوط النظام البائد. وحول ذلك يقول المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، سعود الرحبي، لحلب اليوم، إن 'الحالة الراهنة تعد موضوعًا معقدًا، وتتعدد التساؤلات حولها وتختلف وجهات النظر بشأنها، فهناك من يرى في الإعلانات عن المشاريع الضخمة بصيص أمل، وآخرون يرون فيها وعودًا لم تتحقق بعد، لكن ليس غريبًا أن يواجه السوريون اليوم شعورًا مختلطًا تجاه الإعلانات عن الاستثمارات الضخمة. فمن ناحية، هناك أمل بأن هذه المشاريع ستُسهم في إعادة إعمار البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي. لكن من ناحية أخرى، وبعد سنوات من الأزمات، أصبح الكثيرون أكثر حذرًا وتشكيكًا، خاصة مع عدم رؤية تأثيرات ملموسة لهذه الاتفاقات على حياتهم اليومية'. وأضاف أن 'هذا التناقض طبيعي، ففي حين أن المشاريع الكبرى تحتاج وقتًا طويلًا للتنفيذ، فإن المواطن العادي ينتظر حلولًا سريعة لمشاكل المعيشة اليومية مثل توفر الكهرباء والوقود والغذاء بأسعار معقولة. لذا، فإن تحقيق التوازن بين التخطيط للمستقبل البعيد وتلبية احتياجات الحاضر يعد تحديًا كبيرًا أمام الحكومة'. من جانبه قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه 'من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول التطبيق على أرض الواقع.. والجواب أن هكذا اتفاقيات بهكذا حجم تحتاج إلى وقت للبداية ووقت للتنفيذ أيضًا بسبب حجم هذه الاتفاقيات وما تحتاجه من تراخيص ومرونة للبدء في العمل، وأيضًا هناك حاجة لتجهيز البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع. وعليه، إذا تم البدء بالتنفيذ، فأعتقد أن المشاريع سيستغرق تنفيذها أكثر من سنتين إلى 3 سنوات، وهناك مشاريع يمكن أن تستغرق سنة من تاريخ البدء، فيما البنية التحتية مدمرة'. ويقول مراقبون إن الاستثمارات المعلنة، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مطار دمشق الدولي، ومترو العاصمة، وبوليفارد حمص..إلى آخره، تمثل نقلة نوعية في تحقيق أحلام السوريين التي لطالما كانت بعيدة المنال، حيث لم تعد سوريا خارج منظومة التطور والتنمية، بل تأمل أن تكون في صلب النهضة الإقليمية. ويرى الرحبي أن 'صعود أي دولة إلى صدارة الاقتصاد الإقليمي يتطلب أكثر من مجرد مشاريع بنية تحتية.. يتطلب بيئة استثمارية مستقرة، وقوانين شفافة، ومؤسسات قوية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني. ورغم أن هذه المشاريع قد تكون حجر الزاوية في عملية إعادة الإعمار، فإن تحقيق نهضة شاملة يتوقف على عوامل أوسع وأكثر عمقًا من مجرد الإنفاق على البنية التحتية'. بدوره لفت قضيماتي إلى أن 'هناك شقين للعمل.. شق يتعلق بالمشاريع والمستثمرين وما يحتاجونه، والشق الآخر هو ما يتعلق بالدولة، وخاصة البنية التحتية. أما أهمية الاتفاقيات فتنبع من تجسيد البدء بدخول المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بالعقار والمشاريع العقارية، وذلك يزيد تشجيع المستثمرين للدخول إلى سوريا. وكلما زاد تطوير البنية التحتية وبناؤها، كلما زادت المشاريع، ولكن يجب ألا ننسى أن حجم الدمار كبير.. ويحتاج إلى مشاريع وأموال كبيرة'. وتشمل مشاريع البنية التحتية مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة، حيث يسشهد القطاعات تغيرات تدريجية نحو الأفضل. ويشير الرحبي إلى الموقع الجغرافي لسوريا بين الجزيرة العربية وتركيا الذي يمنحها وزناً استراتيجياً كبيراً، ويضعها في قلب معادلات جديدة تقوم على التعاون الإقليمي، كما أشار إلى ذلك المبعوث الأميركي توم باراك، أمس، حيث يتوقع مراقبون أن تصبح سوريا محوراً لمستقبل المنطقة. ويضيف أن 'سوريا نقطة وصل تاريخية بين الشرق والغرب، وهذا الموقع يمنحها فرصة كبيرة للعب دور محوري في الاقتصاد الإقليمي. لكن استغلال هذا الموقع بشكل كامل يتطلب تجاوز التحديات الحالية، وعودة العلاقات الطبيعية مع الجيران، والاندماج في الاقتصاد العالمي'. ولا يقتصر أثر مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى على تغيير الأوضاع من ناحية البنية فقط، حيث تقول الحكومة إنها تعد ركيزة أساسية لتأمين عشرات آلاف فرص العمل الجديدة، وهو ما يؤيده الرحبي حيث يقول إن ذلك 'منطقي إلى حد كبير. فمشاريع البناء والتشييد تتطلب عددًا كبيرًا من العمال، من مهندسين وعمال وفنيين، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليل البطالة، ومع ذلك، فإن التقييم الحقيقي لهذا الموضوع يعتمد على عدة عوامل: – توفير التدريب اللازم: هل ستكون هناك برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة للوظائف الجديدة؟ – الاستدامة: هل ستكون هذه الوظائف دائمة أم مؤقتة مرتبطة بفترة الإنشاء فقط؟ – الأجور والظروف: هل ستكون الأجور مجزية وظروف العمل مناسبة لجذب العمالة الماهرة؟'. وختم بالقول إنه 'رغم التحديات الكبيرة، تظل المشاريع الكبرى فرصة لفتح آفاق جديدة، لكن الطريق إلى التعافي الحقيقي طويل ويتطلب أكثر من مجرد إعلانات'. وبحسب وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، فإن الخطة الوطنية تشمل كل القطاعات في مختلف المحافظات السورية، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة التي تهدف إلى إقامة مشاريع تنموية واستثمارية متكاملة تشمل قطاعات السكن، السياحة، البيئة، والخدمات. ومن أبرز المشاريع بحلب، مشروع الحيدرية، وهو مشروع سكني إستراتيجي لإعادة إعمار الأحياء المتضررة في مدينة حلب، بتكلفة تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر بيئة عمرانية حديثة تلبي احتياجات المواطنين، ومول المهندسين بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار، وهو صرح تجاري في قلب المدينة، يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل. وذكر عنجراني أن من مشاريع حماة، مشروع وادي الجوز، وهو ضاحية سكنية وتجارية حديثة بتكلفة تبلغ 282 مليون دولار لتحسين الواقع السكني في المحافظة. وفي اللاذقية هناك مشاريع منها مشروع فيو، وهو منتجع سياحي من فئة سبع نجوم بتكلفة تبلغ 3.5 ملايين دولار، ومشروع مرسى شمس، وهو فندق ومنتجع على الواجهة البحرية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، يعزز مكانة المدينة كمقصد سياحي. كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم تشمل مشاريع حيوية في دمشق، منها إنشاء مترو أنفاق داخل دمشق ولعدد من المحاور وتبلغ تكلفته 2 مليار دولار، ومشروع أبراج البرامكة، وهو مجمع متكامل سكني وتجاري وسياحي في وسط العاصمة، مرفق بمشاريع بنية تحتية داعمة بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، وفقا للوزير. وذكر من مشاريع دمشق أيضاً؛ مشروع ماروتا السكني في ماروتا سيتي، والمتضمن تنفيذ 25 مقسماً للسكن البديل في باسيليا سيتي بتكلفة تبلغ 160 مليون دولار، ومشروع تنفيذ الأعمال المتبقية من البنى التحتية في مشروع ماروتا سيتي، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة واستثمار مشروع البنى التحتية ودراسة وتنفيذ خدمات المدينة الذكية بقيمة تبلغ 165 مليون دولار. وفي محافظة إدلب، تم التوقيع على مشروع بيئي بتكلفة تبلغ 57.5 مليون دولار، وهو منشأة بيئية متقدمة لإنتاج الكهرباء والغاز والأسمدة من النفايات، ضمن رؤية مستدامة، أما في حمص، فقد تم التوقيع على مشروع بوليفارد، وهو مشروع سكني تجاري متكامل لإعادة إعمار مدينة حمص، وإنشاء ضاحية حديثة بمعايير السكن المعاصر بتكلفة تبلغ 900 مليون دولار.
