وزيرا الخارجية والري يبحثان حماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل
وفيما يتعلق بحماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ التدابير المكفولة لها كافة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها ١٠٠ مليون دولار، لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أنشأت عددًا من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها: ٢٨ محطة في جنوب السودان، و١٨٠ بئرا جوفيا في كينيا، و١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية، و١٠ آبار بالسودان، و٧٥ بئرا في أوغندا، و٦٠ بئرا في تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهري و٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و ٢٨ خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات .
وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية، من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
السجن و2000 دولار غرامة.. سنغافورة تشدد قبضتها على السجائر الإلكترونية
الأحد 17 أغسطس 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد التدخين الإلكتروني مشيراً إلى أنه سيُعامل كقضية مخدرات مع فرض عقوبات أشد تصل إلى السجن، وليس فقط الغرامات. وفي خطابه خلال التجمع الوطني السنوي في 17 أغسطس، قال وونج إن كل جيل يواجه تحديات تؤثر على شبابه، واعتبر أن السجائر الإلكترونية من أبرز المخاطر الجديدة، وفقا لشبكة بلومبيرج. وأضاف أن التدخين الإلكتروني محظور منذ عام 2018، إلا أن تهريبه واستخدامه لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة تحتوي على مواد ضارة مثل الإيتوميديت، وهي مادة مخدرة، مشيرا إلى أن الجهاز بحد ذاته ليس الخطر، إنما ما بداخله. اليوم هو الإيتوميديت، وغداً قد يكون شيء أسوأ. وأوضح وونج أن الغرامة الحالية البالغة 2000 دولار لم تعد كافية، وأن الحكومة ستفرض أحكاما بالسجن وعقوبات أقسى على من يبيعون هذه الأجهزة المملوءة بمواد خطرة. كما ستشمل الجهود إعادة تأهيل المدمنين على الفيبينغ، وتكثيف حملات التوعية الوطنية في المدارس، الجامعات، والخدمة الوطنية. وأكد أن وزارتي الداخلية والصحة ستقودان هذه الحملة، لكنها ستكون جهداً حكومياً شاملاً، موضحاً أن العمل قد بدأ فعلاً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية قريباً. وجاءت تصريحات وونج بعد إطلاق صحيفة «ذا ستريتس تايمز» لحملة وطنية بعنوان «السجائر الإلكترونية: الأزمة الخفية» في 13 يوليو، بهدف التصدي لانتشار هذه الظاهرة بين الشباب.
مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
نعرف.. ونذكر
الإعلام الذي ذهب يتابع لقاء الرئيس الأمريكي ترمب مع الرئيس الروسي بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية انشغل بالسترة التي ارتداها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. لم يكن الانشغال بالسترة نفسها طبعاً، فليست للسترة قيمة في حد ذاتها حتى ولو كان صاحبها هو لافروف شخصياً، ولكن الانشغال كان بالحروف الأربعة التي كانت محفورة عليها لأنها حروف ذات معنى كما سوف نرى حالاً. الحروف هي cccp وترمز إلى الاتحاد السوفييتي السابق، الذي قام في مرحلة ما بعد الثورة البلشفية في ١٩١٧، وبقي في موقعه على الخريطة ينافس الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن انهار في عام ١٩٩١، وتناثرت جمهورياته في كل اتجاه، وصارت كل جمهورية دولة مستقلة، وبقيت روسيا وريثة للاتحاد السابق. كان الاتحاد يتشكل في الفترة من قيامه إلى انهياره من ١٥ جمهورية قام بينها اتحاد بعد الثورة، فلما تساقط الاتحاد عادت كل جمهورية إلى ما كانت عليه قبل قيامه، وقد كانت أوكرانيا واحدة من تلك الجمهوريات. وعندما انعقد اللقاء بين ترمب وبوتين على أرض ألاسكا كان المكان ذا معنى مهم، لأن أرض الولاية كانت أرضاً روسية في الأساس، وكان ذلك في أيام روسيا القيصرية التي قامت قبل السوفييت، وقد باعت أرض الولاية في نهايات القرن الثامن عشر لأمريكا في مقابل سبعة ملايين و٢٠٠ ألف دولار. إننا نذكر أن بوتين كان ضابطاً في المخابرات السوفييتية التي اشتهرت بحروف مختصرة هي "كي جي بي"، ونعرف أنه كان يخدم في ألمانيا الشرقية في أيام الاتحاد، ونعرف أنه كان شاهداً على سقوطه في بداية التسعينات، وأن مشهد السقوط لم يفارق ذاكرته أبداً ولا عقله، وقد عاش من بعدها إلى اليوم يتمنى لو استطاع أن يبعث الحياة في الكيان السوفييتي من جديد. وليس سراً أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدت صراعاً في العالم بين كيانين اثنين لا ثالث لهما. كان الكيانان الكبيران هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وكانت بقية دول العالم منقسمة إلى فريقين أحدهما مع أمريكا والثاني مع الاتحاد. ومن حدة الانقسام في العالم تشكل ما يسمى "عدم الانحياز"، وهو تجمع كان يضم الدول التي لا ترغب في الانحياز إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك. وليس سراً أيضاً أن الولايات المتحدة كان لها دور في الدفع بالاتحاد نحو نهايته، ولا نزال نذكر ما قيل عن عميل لها لدى السوفييت، وكيف أنه كان في موقع مهم في الدولة. نذكر كذلك أنها لم تطلب منه معلومات سرية عن الاتحاد كما جرت العادة في دنيا المخابرات، ولكن كل ما طلبته منه أن يرشح الشخص الأضعف لأي موقع عمل يخلو من قيادته ويحتاج إلى قيادة جديدة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم في سقوط الاتحاد، وتحويله من كيان ضخم جداً على الخريطة إلى مجرد ذكرى.
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : أمريكا تتصدر قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات إلى أوكرانيا
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ألاسكا، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المانحة لأوكرانيا بمساعدات بلغت 134.2 مليار دولار أمريكي، تلتها ألمانيا بمساهمات قدرها 25 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ21.8 مليار دولار وفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي. وتشمل هذه المساعدات مزيجًا من الدعم العسكري، الإنساني، والمالي، مع التركيز على الالتزامات الثنائية المباشرة بين الدول، دون احتساب المساعدات المقدمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 63.2 مليار دولار (60.5 مليار دولار مساعدات مالية، و2.7 مساعدات إنسانية). وقدمت اليابان 15.9 مليار دولار، في حين قدمت كندا 14 مليار دولار، والدنمارك 11.8 مليار دولار، وهولندا 10.5 مليار دولار، والسويد 8.9 مليار دولار، وفرنسا 8.9 مليار دولار، والنرويج 7.6 مليار دولار. وبالنظر إلى المساعدات العسكرية وحدها، تظل الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري، حيث بلغت مساهمتها حوالي 75.6 مليار دولار أمريكي بين 24 يناير/كانون الثاني 2022، و30 يونيو/حزيران 2025. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث تُقدّر مساهمتها العسكرية بنحو 19.3 مليار دولار أمريكي. وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بمساهمة قدرها 16.1 مليار دولار أمريكي. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لأكبر 10 دول مانحة للمساعدات إلى أوكرانيا.
