بعد قراره بغلق USAID... ترامب يدخل أميركا في أزمة قضائية غير مسبوقة

"يو إس آيد" (USAID) ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فدرالي.
وجاءت قرارات ترامب تنفيذا لوعود انتخابية بمكافحة الفساد في الوزارات بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.
ووفقا للجزيرة ، فقد لجأت نقابة الموظفين الفدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا يقول خبراء القانون إنه غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ويضع هذا المشهد الموظفين الفدراليين في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.
فمن الممكن -حسب فاين- أن ينتصر القضاء للموظفين لكن البيت الأبيض سيطعن على القرار وهو ما يعني تجميد الحكومة الفدرالية.
وفي الوقت الراهن، يقول فاين إن أحدا لا يمكنه معرفة ما يجب عمله لأن القضاء ربما يصدر قرارا بشرعية قرارات ترامب أو عدم شرعيتها.
وكان قرار الرئيس مفاجئا لأنه اعتمد في قرار التسريح على مؤسسة جديدة تحمل اسم "إدارة فعالية الحكومة" التي تخضع لإدارة الملياردير إيلون ماسك القريب من ترامب.
ويعتبر البيت الأبيض ماسك -الذي كان واحدا من أكثر المساهمين في فوز ترامب بالانتخابات- موظفا ساميا بصلاحيات واسعة تتيح له الوصول إلى لوائح الموظفين وطرق صرف الميزانيات وأجهزة تأمين البيانات بمختلف الوزارات.
وتنشط وكالة "يو إس آيد" في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميركة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها مسؤولة على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.
وخلال العام الماضي فقط، قدمت الوكالة ما يصل إلى 34.5 مليار دولار لدول من بينها أوكرانيا والكونغو والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 43 دقائق

• جوهرة FM

ترامب يعلن بناء 'القبة الذهبية' للدفاع الصاروخي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" -بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية- مستوحاة من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه بنهاية عام 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وينظر للمشروع على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وتهدف القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وأكد ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون طرفا في المشروع، لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الشأن.

تونس تليغراف

منذ 7 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الدكتور غازي بن أحمد يرد على مقال لفريد بلحاج حول أمريكا ترامب

في مقاله الذي يحمل عنوان 'عالم في حالة تصدع: أمريكا ترامب في مواجهة خطوط الصدع للنظام الدولي'، الصادر اليوم 20 ماي 2025 عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يُقدّم فريد بالحاج المسؤول السابق بالبنك الدولي قراءة نقدية للاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، مع التركيز على تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. Ferid Belhaj's piece cloaks ideology in analysis. Its real value lies more in tone than substance — a sweeping condemnation of the West, especially the U.S., framed as if Donald Trump singlehandedly shattered a perfect post-1945 order. The claim of U.S. 'credibility erosion'… — Dr. Ghazi Ben Ahmed (@Gbaghazi) May 20, 2025 وحول هذا المقال كتب الدكتور غازي بن أحمد مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية ردا حول ما طرحه فريد بلحاج ليؤكد عبر تغريدة له عبر منصة أكس أن ' مقال فريد بلحاج يُخفي الأيديولوجية في التحليل. تكمن قيمته الحقيقية في أسلوبه أكثر من جوهره – إدانة شاملة للغرب، وخاصةً الولايات المتحدة، تُصوَّر كما لو أن دونالد ترامب حطم بمفرده نظامًا مثاليًا لما بعد عام 1945. يقول السيد غازي بن أحمد 'يفتقر ادعاء 'تآكل مصداقية' الولايات المتحدة إلى الدقة. فهو يتجاهل عقودًا من الغموض الاستراتيجي الناجم عن القوى الصاعدة، ويُبالغ في تقدير التراجع الأمريكي، بينما يُقلل من شأن إخفاقات المؤسسات العالمية نفسها. تفوح من المقال رائحة معاداة الغرب الانفعالية. فهو ينتقد البراغماتية الأمريكية، لكنه يتجاهل الدبلوماسية الصينية القائمة على المعاملات، والنزعة التحريفية الروسية. والأسوأ من ذلك، أنه يُضفي طابعًا رومانسيًا على وحدة 'الجنوب العالمي' الوهمية. لنكن صادقين: لن يكون هناك أبدًا موقف عربي أو أفريقي موحد – لأن هذه الوحدة ببساطة غير موجودة، ولم تكن موجودة قط. هذه ليست واقعية. إنها غضب انتقائي مُتنكر في صورة بصيرة. وكان من الأفضل لبلحاج أن يفكر في الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للأنظمة الديكتاتورية ــ وهو الأمر الذي شهده بنفسه.' Mon dernier article Un monde en fracture : l'Amérique de Trump face aux lignes de faille de l'ordre international — Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) May 20, 2025 ففي مقاله يشير بالحاج إلى أن النظام الدولي الذي تأسس بعد عام 1945، والقائم على التعددية والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يواجه تفككًا متسارعًا. هذا التفكك ناتج عن تناقضات داخلية، ووعود غير محققة، وعجز عن استيعاب دول الجنوب العالمي. عودة ترامب إلى البيت الأبيض تُسرّع هذا الانهيار، حيث يتبنى نهجًا واقعيًا يُعيد تشكيل العلاقات الدولية بناءً على القوة والمصالح الوطنية الضيقة، مع تهميش القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف. التحول نحو الهيمنة الأمريكية الجديدة تحت إدارة ترامب، تُستخدم المؤسسات المالية الدولية كأدوات لتحقيق الولاء الجيوسياسي، في إطار ما يُسميه بالحاج بـ'عقيدة بيسانت'. كما يتم توسيع 'عقيدة مونرو' لتشمل العالم بأسره، بهدف السيطرة على البنى التحتية، وسلاسل الإمداد، والمعايير الدولية، بما يخدم الهيمنة الأمريكية. صعود نظام بديل بقيادة الصين في مواجهة هذه الهيمنة، تسعى الصين إلى بناء نظام دولي بديل، يعتمد على الاستقلال المالي من خلال أنظمة مثل CIPS واليوان الرقمي، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية عبر مبادرة الحزام والطريق، وتشكيل تحالفات بديلة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجموعة بريكس+. ومع ذلك، يلاحظ بالحاج أن الصين تفتقر إلى مشروع أيديولوجي عالمي، مما يجعلها قوة براغماتية أكثر من كونها بديلًا مؤسسيًا شاملًا. تحديات دول الجنوب العالمي يُبرز المقال أن دول الجنوب العالمي، رغم كونها محركًا للنمو الاقتصادي العالمي، لا تزال تعاني من التبعية المالية والتكنولوجية والمعيارية. وللانتقال من النمو إلى السيادة، يجب على هذه الدول كسر حالة السلبية، وبناء أدواتها الخاصة للحكم، وتأكيد مكانتها كفاعلين استراتيجيين في عالم يُهيمن عليه من يمتلك أدوات القوة الفعلية. يُختتم المقال بتأكيد على أن العالم يشهد نهاية دورة التعددية العالمية، وبروز نظام جديد قائم على القوة، والولاء المشروط، والتجزئة الاستراتيجية. التحدي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين هو إعادة تأسيس النظام العالمي، سواء بالتعاون مع القوى الحالية أو بالرغم منها، لضمان نظام أكثر عدالة وشمولية.

الصحراء

منذ 16 ساعات

• الصحراء

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط