هل خرق ترامب الدستور لضرب إيران دون تفويض من الكونغرس

بلبريس - ياسمين التازي
في فجر إحدى أكثر اللحظات توتراً في السياسة الخارجية الأمريكية، أمر الرئيس دونالد ترامب في يناير 2020 بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، دون الرجوع إلى الكونغرس أو طلب تفويض منه. هذه الخطوة أثارت جدلاً دستورياً عميقاً في الولايات المتحدة، لأنها تمثل نموذجاً صارخاً لصراع التأويلات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول صلاحية إعلان الحرب واتخاذ قرارات عسكرية.
ينص الدستور الأمريكي في مادته الأولى، القسم 8، بوضوح على أن "إعلان الحرب" من اختصاص الكونغرس وحده، في إطار وظيفة التشريع والرقابة. هذه الصيغة جاءت نتيجة تجربة الآباء المؤسسين مع الملكية المطلقة، حيث سعوا إلى تفادي ترك قرار الحرب بيد شخص واحد.
لكن بالمقابل، تمنح المادة الثانية، القسم 2، الرئيسَ صفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وهو تأويل استخدمه العديد من الرؤساء، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، لتبرير اتخاذ قرارات عسكرية منفردة باسم "الأمن القومي" أو "الضرورة الدفاعية العاجلة".
في حالة ترامب، تم تقديم الضربة كـ"عمل دفاعي استباقي" لحماية الجنود الأمريكيين، دون تقديم مبررات قانونية كافية توضح كيف يتطابق ذلك مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في غياب موافقة تشريعية.
بعد تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام دون إعلان رسمي للحرب، أقر الكونغرس قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 بهدف كبح السلطة العسكرية للرئيس. وينص القانون على إلزام الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من تنفيذ أي عمل عسكري، مع ضرورة إنهاء العمليات خلال 60 يوماً ما لم يصدر تفويض من الكونغرس.
لكن فعلياً، بقي هذا القانون دون قوة ردعية كافية، إذ تجاهله عدد من الرؤساء السابقين، واعتبروه تقييداً غير دستوري لصلاحياتهم التنفيذية. في حالة ترامب، تم إبلاغ الكونغرس بعد تنفيذ الضربة، لكن ذلك لم يمنع تكرار السؤال: هل استخدام القوة في غياب تفويض هو انتهاك صريح للدستور، أم ممارسة مشروعة لصلاحيات القائد الأعلى؟
تبني ترامب لمنطق "الضربة الاستباقية" يحمل دلالة خطيرة. فباسم منع تهديد مفترض، يبرر الرئيس تجاوز المؤسسة التشريعية، ويخلق سوابق قانونية تسمح بتوسيع السلطة التنفيذية في المستقبل. هذا التوجه يهدد مبدأ الفصل بين السلطات، ويضعف رقابة الكونغرس على قرارات الحرب والسلم، ويقلّص الدور الديمقراطي في اتخاذ القرار السياسي الخارجي.
كما أن هذا المنطق لا يستند إلى معايير موضوعية، بل إلى تقدير شخصي قد يكون محاطاً باعتبارات سياسية أو انتخابية، مما يعرض أمن الدولة وسمعتها الدولية لمخاطر لا تحكمها قواعد قانونية واضحة.
في العقود الأخيرة، تراجع دور الكونغرس بشكل ملحوظ في مراقبة السياسة الخارجية والعسكرية، إما بسبب الانقسام الحزبي أو الحسابات السياسية. وبدل أن يكون سلطة رقابة وتشريع، بات الكونغرس في كثير من الأحيان يُقحم بعد حدوث الفعل العسكري، لا قبله. هذا التراجع سمح للرؤساء بتوسيع نفوذهم التنفيذي، وخلق ما يشبه "رئاسة عسكرية" تتصرف باسم الدفاع دون مساءلة حقيقية.
تجسد واقعة الضربة الأمريكية لإيران دون تفويض من الكونغرس لحظة دستورية حرجة تعيد إلى الواجهة سؤالاً محورياً: من يملك حق اتخاذ قرار الحرب في الولايات المتحدة؟
بين حرفية النصوص وتناقض تأويلاتها، وبين منطق القوة التنفيذية وتراجع السلطة التشريعية، تتآكل قواعد التوازن التي أرساها الدستور الأمريكي. وإذا لم يتم تجديد النقاش الوطني حول هذه المسألة الجوهرية، فقد تصبح قرارات الحرب والسلم بيد فرد واحد، في انزياح خطير عن جوهر الديمقراطية الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 37 دقائق

• المغرب اليوم

ترمب يُعيد هيكلة "صوت أميركا" وإدارته تُقيل المئات وتُشعل جدلاً واسعاً حول مستقبل الدور الإعلامي العالمي لأميركا

في خطوة مفاجئة وُصفت بأنها الأعنف منذ عقود في تاريخ الإعلام الحكومي الأميركي، أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ قرار تسريح جماعي شمل الغالبية العظمى من موظفي إذاعة "صوت أميركا"، في إطار خطة قالت الإدارة إنها تهدف إلى "إصلاح المؤسسات الفيدرالية" و"تقليص البيروقراطية المتضخمة"، إلى جانب "إعادة ضبط الدور الأميركي في العالم" في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة. وشمل القرار مئات الموظفين، من بينهم عناصر من القسم الفارسي الذين كانوا قد استُدعوا مؤخراً من إجازات إدارية للمساعدة في تغطية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ، بحسب مصادر مطلعة داخل الوكالة. ويمثل هذا الإجراء أوسع عملية تسريح داخل وكالة الإعلام الأميركية العالمية (USAGM) منذ تأسيسها، إذ خفض القرار القوى العاملة بنسبة تقارب 85%، بما يعادل نحو 1400 موظف. وتأسست "صوت أميركا" في عام 1942 لمواجهة آلة الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى منبر عالمي للترويج للقيم الأميركية وتقديم الأخبار المستقلة في مناطق تحكمها أنظمة إعلامية رسمية، مثل إيران، روسيا، الصين، وكوبا.ويُخشى أن يُضعف قرار ترمب من الدور التاريخي لهذه المنصة، خاصةً في ظل بيئة إعلامية دولية مشحونة ومليئة بالتضليل والدعاية. وقال أحد المسؤولين السابقين في الوكالة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "صوت أميركا لم تكن مجرد إذاعة، بل كانت رمزًا للحرية في وجه الأنظمة الاستبدادية. وفي الوقت الذي تحشد فيه موسكو وبكين وطهران ترساناتها الإعلامية، تُغلق واشنطن نافذتها الرئيسية على العالم". من جهتها، دافعت الإدارة الأميركية عن القرار، مؤكدة أنه يأتي ضمن إطار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي. وقالت المستشارة الرئاسية كاري ليك، في بيان رسمي: "اتخذنا اليوم قرارًا صعبًا لكنه ضروري، لتنفيذ أجندة الرئيس الرامية إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية الخارجة عن السيطرة، ووضع مصالح دافعي الضرائب الأميركيين في المقام الأول". وأضافت ليك أن نحو 250 موظفًا فقط سيبقون ضمن وكالة USAGM، منهم العاملون في "صوت أميركا" و"مكتب البث الكوبي"، وأكدت أن أياً من موظفي المكتب الكوبي – البالغ عددهم 33 – لم يشملهم قرار التسريح.لكن مصادر داخلية ذكرت أن العديد من المسرحين لم يحصلوا على تعويضات نهاية الخدمة رغم عدم بلوغهم سن التقاعد، وهو ما وصفوه بـ"الإجراء الجائر" الذي يتعارض مع القوانين الداخلية للوكالة ومع عقودهم الوظيفية. وفي رد فعل مباشر، أعلن عدد من الموظفين المسرحين عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، مطالبين بإلغاء القرار واعتباره غير دستوري، كما وجّهوا رسالة إلى الكونغرس الأميركي طالبوا فيها بالتدخل العاجل لوقف ما سموه "تصفيةً مؤسساتية لصوت طالما كان لأميركا". وجاء في بيان صادر عن المجموعة الممثلة للموظفين: "بينما يواصل خصوم الولايات المتحدة بث الدعاية على مدار الساعة، تتخلى أميركا عن أحد أعمدتها الإعلامية الأكثر تأثيرًا. هذه ليست فقط مسألة توظيف، بل قضية أمن قومي وفكري".حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، رغم الضغط المتزايد من نواب في الكونغرس لمساءلة الإدارة بشأن تداعيات القرار، وخصوصاً في ظل التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، حيث تعتبر "صوت أميركا" واحدة من القنوات القليلة التي تحظى بموثوقية لدى الجمهور الفارسي والعربي على السواء.ويتوقع مراقبون أن تُطرح هذه القضية في جلسات الاستماع المقبلة داخل لجان الشؤون الخارجية والمخابرات، وسط مطالبات باستدعاء مسؤولين من إدارة ترمب ووكالة USAGM لتقديم توضيحات بشأن ما اعتبره البعض "تفكيكاً متعمداً للبنية الإعلامية الأميركية في الخارج".

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

ضربة إيران تشعل الكونغرس: غضب ديمقراطي وانشقاق جمهوري يضعان ترامب بمأزق

بلبريس - عمران الفرجاني لم تكن أصداء الانفجارات التي هزّت المنشآت النووية الإيرانية هي الوحيدة التي دوّت بقوة ليلة السبت، بل تبعتها عاصفة سياسية هوجاء هزّت أروقة الكونغرس في واشنطن، مهددة بإشعال حرب من نوع آخر: حرب دستورية داخلية. قرار الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية من جانب واحد أشعل ناراً لم تقتصر على خصومه التقليديين. فبينما ارتفعت أصوات الديمقراطيين بالغضب، متهمين الرئيس بانتهاك الدستور وجرّ البلاد نحو حرب كارثية، كان هذا رد فعل متوقعاً. لكن المفاجأة الصادمة، والشرخ الأعمق، جاء من داخل حزبه. فقد خرجت أصوات جمهورية بارزة، من حلفائه الذين طالما دافعوا عنه، لتنضم إلى جوقة المنتقدين، واصفة الخطوة بأنها "غير دستورية" وتتحدى أسس سلطة الكونغرس. هذا الانشقاق النادر لم يضع ترامب في مواجهة سياسية مع الديمقراطيين فحسب، بل وضعه في مأزق حقيقي، حيث يجد نفسه الآن مضطراً للدفاع عن شرعية قراره ليس أمام خصومه، بل أمام مؤيديه الذين بدأوا يتساءلون عن دستورية أفعاله. فيما يلي، ترصد بلبريس بالتفصيل خريطة ردود الفعل التي أشعلت هذا الجدل، وكشفت عن انقسام غير مسبوق قد يحدد مستقبل سياسة ترامب الخارجية. رد رو خانا من الحزب الديمقراطي الأمريكي على الهجوم قائلاً إن الكونغرس يجب أن يجتمع فوراً للتصويت على مشروع قانون يؤكد الحق الحصري للهيئة التشريعية في إعلان الحرب. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترامب ضرب إيران دون أي تفويض من الكونغرس". "نحن بحاجة إلى العودة فوراً إلى واشنطن والتصويت على قرار سلطات الحرب الذي قدمته أنا والنائب توماس ماسي لمنع جر أمريكا إلى حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط". يجادل المدافعون عن السلام بأنه لا ينبغي أن يكون الأمر بيد ترامب وحده، وأن الكونغرس يجب أن يكون المقرر النهائي في شؤون الحرب والسلام، وفقاً للدستور الأمريكي. ولكن ما هي القوانين التي توجه إعلان الحرب، وهل يمكن لترامب إقحام الولايات المتحدة في الحرب دون موافقة الكونغرس؟ ماذا يقول الدستور الأمريكي؟ ينص القسم الأول من الدستور، الذي أنشأ الفرع التشريعي للحكومة وحدد واجباته، على أن الكونغرس يملك سلطة "إعلان الحرب". ويفسر بعض المدافعين هذا النص على أن المشرعين، وليس الرئيس، هم من يملكون السلطة على التدخلات العسكرية الأمريكية. شكك العديد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين يوم السبت في شرعية قرار الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على إيران. وبينما أيد قادة الحزب الجمهوري والعديد من أعضائه قرار ترامب بقصف منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران، انضم ما لا يقل عن نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين من مختلف أطياف الحزب في الإشارة إلى أنه من غير الدستوري أن يقصف ترامب إيران دون موافقة الكونغرس. وقال النائب وارن ديفيدسون، الجمهوري من أوهايو، الذي عادة ما يتفق مع ترامب، على منصة "إكس": "بينما قد يثبت أن قرار الرئيس ترامب كان صائبا، فمن الصعب تصور مبرر دستوري له. أتطلع إلى تصريحاته الليلة". وقال النائب توماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي، ردا على إعلان ترامب عن الضربات: "هذا ليس دستوريا". وكان ماسي قد قدم الأسبوع الماضي قرارا من الحزبين يسعى إلى منع أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران "ما لم يتم التصريح به صراحةً بموجب إعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران" يصدره الكونغرس. وفي تصريحات مقتضبة من البيت الأبيض ليلة السبت، دافع ترامب عن الضربات لكنه لم يذكر الأساس القانوني لسلطته في شنها دون أن يمنحه الكونغرس تلك السلطة. كما انتقد ترامب ماسي ووصفه بأنه سياسي "كسول، استعراضي، وغير منتج" يوم الأحد على منصة "تروث سوشال". وقال السناتور تيم كين، الديمقراطي من فيرجينيا، إنه يخطط لفرض تصويت على قراره لمنع ترامب من اتخاذ إجراء عسكري في إيران ما لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلسي النواب والشيوخ أولاً. ووصف خطوة ترامب بأنها "حرب هجومية اختيارية". وقال كين في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "سنعقد جلسة إحاطة هذا الأسبوع. وسنجري تصويتاً. أعلم أن العديد من الجمهوريين سيصطفون ويقولون إن الرئيس يمكنه أن يفعل ما يشاء. لكنني آمل أن يأخذ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مسؤولياتهم بموجب المادة الأولى من الدستور على محمل الجد". وقال مكتب كين إن القرار يصبح مؤهلا للتصويت يوم الجمعة، وهو "ذو امتياز"، مما يعني أنه يمكنه فرضه على جدول الأعمال. وسيحتاج إلى أغلبية بسيطة لتمريره. تنبع المسألة القانونية من "قرار سلطات الحرب"، وهو قانون ينص على أن الرئيس لا يمكنه شن هجمات عسكرية إلا في ثلاث حالات: "إعلان حرب"، أو "تفويض قانوني محدد" من الكونغرس، أو "حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة". وقد تنازل الكونغرس تدريجياً عن هذه الصلاحيات في عهد رؤساء من كلا الحزبين في السنوات الأخيرة. ورد السناتور بيرني ساندرز، المستقل من فيرمونت، على إعلان ترامب في الوقت الفعلي يوم السبت خلال خطاب ألقاه في تولسا، أوكلاهوما، منتقداً أفعاله ووصفها بأنها "غير دستورية بشكل صارخ". وقال ساندرز للحشد الذي بدأ يهتف "لا مزيد من الحرب": "الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تأخذ هذا البلد إلى الحرب هي الكونغرس الأمريكي. الرئيس لا يملك هذا الحق". ووصف بعض الديمقراطيين قصف الرئيس لإيران دون موافقة الكونغرس بأنه جريمة تستوجب العزل. وقالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الديمقراطية من نيويورك، إن خطوة ترامب هي "بالتأكيد وبشكل واضح أساس لعزله". وأضافت على منصة "إكس": "قرار الرئيس الكارثي بقصف إيران دون تفويض هو انتهاك خطير للدستور وسلطات الحرب للكونغرس. لقد خاطر بشكل متهور بإشعال حرب قد توقعنا في شركها لأجيال". وقال النائب شون كاستن، الديمقراطي من إلينوي، على وسائل التواصل الاجتماعي: " الأمر لا يتعلق بمزايا برنامج إيران النووي. لا يملك أي رئيس سلطة قصف دولة أخرى لا تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة دون موافقة الكونغرس. هذه جريمة لا لبس فيها تستوجب العزل". ودعا كاستن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، إلى "إظهار بعض الشجاعة" وحماية سلطات الحرب المخصصة للكونغرس. من جانبه، قال جونسون إن ترامب يحترم الدستور، في محاولة لوضع الأساس للدفاع عن قراره بالتصرف من جانب واحد. وقال في بيان: "الرئيس يحترم تماماً سلطة الكونغرس بموجب المادة الأولى، وهذه الضربة الضرورية والمحدودة والموجهة الليلة تتبع تاريخ وتقاليد الإجراءات العسكرية المماثلة في عهد رؤساء من كلا الحزبين". وتشير تصريحات جونسون، إلى جانب الدعم الذي قدمه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري من ساوث داكوتا، لخطوة ترامب، إلى أن ترامب قد يكون لديه غطاء سياسي كاف لتجنب ردود فعل سلبية من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي من نيويورك، إن ترامب "فشل في الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ويخاطر بتوريط أمريكا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط". لكنه أحجم عن وصف العمل العسكري بأنه غير قانوني أو غير دستوري. وكانت زعيمة الأقلية في مجلس النواب كاثرين كلارك، الديمقراطية من ماساتشوستس، أكثر مباشرة بشأن المسألة القانونية. وقالت كلارك، وهي الديمقراطية الثانية في الترتيب: "سلطة إعلان الحرب تقع على عاتق الكونغرس وحده. قرار دونالد ترامب الأحادي بمهاجمة إيران غير مصرح به وغير دستوري. وبذلك، عرض الرئيس أفرادنا العسكريين والدبلوماسيين في المنطقة لخطر المزيد من التصعيد". ورد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، بتأييد قرار كين. وقال شومر في بيان: "لا ينبغي السماح لأي رئيس بجر هذه الأمة من جانب واحد إلى شيء خطير مثل الحرب بتهديدات متقلبة وبدون استراتيجية. يجب علينا تطبيق قانون سلطات الحرب، وأنا أحث الزعيم ثون على طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ فوراً. سأصوت لصالحه وأناشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الجانبين التصويت لصالحه". في غضون ذلك، قدم بعض الديمقراطيين، بمن فيهم النائب ستيني هوير من ماريلاند، الرجل الثاني السابق في الحزب بمجلس النواب، والنائب جوش غوتهايمر من نيوجيرسي، دعمهما للضربات ولم يثيرا أي مخاوف قانونية. وقدم السناتور جون فيترمان من بنسلفانيا إشادة قاطعة بقرار ترامب. وكتب فيترمان على منصة "إكس": "كما أكدت منذ فترة طويلة، كانت هذه هي الخطوة الصحيحة من قبل رئيس الولايات المتحدة. إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم ولا يمكن أن تمتلك قدرات نووية. أنا ممتن وأحيي أفضل جيش في العالم". وفي ظهور له ليلة السبت على قناة MSNBC، تساءل النائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذي شارك في صياغة القرار مع ماسي، عما إذا كان الناخبون المناهضون للحرب الذين يدعمون ترامب سيؤيدون خطوته. وقال: "هذا هو أول شرخ حقيقي في قاعدة ماغا (أنصار ترامب)"، مشيراً إلى أن صعود ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2016 كان مدعوما بانتقاده للرئيس جورج دبليو بوش بسبب حرب العراق.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

ردا على الضربات الأمريكية..إيران تتوعد أمريكا بـ "عواقب وخيمة"

بلبريس - ياسمين التازي توعدت طهران، الاثنين، واشنطن بـ'عواقب وخيمة' ردا على الضربات الأمريكية غير المسبوقة على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل يومها الحادي عشر. وأعلن إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أن 'هذا العمل العدواني… سيوسع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة'. وأضاف ذو الفقاري، في فيديو بثه التلفزيون الرسمي، أن 'مقاتلي الإسلام سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة'.