عيد العمال العالمي في فلسطين: عمال محرومون من حقوقهم وسط الحرب والحصار وتجاهل دولي

الخميس 01 مايو 2025, 02:07 م
في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب العالم بعيد العمال العالمي، يواجه العمال الفلسطينيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخهم الحديث، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع المعيشية، والانتهاكات الممنهجة التي طالت حقهم في العمل والحياة الكريمة.
وفي تقرير خاص أصدره مركز "شمس" لحقوق الإنسان والديمقراطية تحت عنوان: "تدمير سبل العيش: العمال الفلسطينيون ضحايا الحرب والحصار" ، أكد المركز أن السياسات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، أدت إلى حرمان مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين من حقهم في العمل، والعيش الآمن، والتنقل، والتأمين الاجتماعي، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. أرقام صادمة: نصف مليون عامل فقدوا عملهم
أشار التقرير إلى أن حوالي 500 ألف عامل فلسطيني فقدوا وظائفهم نتيجة العدوان، من بينهم 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، بعد أن تم سحب تصاريح العمل وإغلاق المعابر وفرض قيود أمنية مشددة.
وارتفعت نسبة البطالة إلى 75% في قطاع غزة و31% في الضفة الغربية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما بلغت الخسائر الشهرية للعمال نحو 350 مليون شيكل. حصار وتجويع واعتقال وقتل ممنهج
رصد التقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال، بما في ذلك القتل المباشر وعمليات الاعتقال الواسعة. حيث قُتل 117 عاملًا في عام 2023، و56 عاملًا منذ بداية 2024، وتم اعتقال 8500 عامل، تعرّضوا للتنكيل والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
كما أقرّ الكنيست الإسرائيلي قوانين جديدة تفرض عقوبات صارمة على العمال الفلسطينيين، منها السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات لمن يتم ضبطه دون تصريح داخل إسرائيل، إضافة إلى غرامات باهظة على من يساعدهم في التنقل. نساء فلسطين العاملات: أولى الضحايا
أفاد التقرير بأن النساء العاملات تأثرن بشكل كبير بالحرب والحصار، إذ فقدن وظائفهن ومشاريعهن الاقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة منع الحركة وتدمير المرافق، مما تسبب بانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 18.7% فقط. انهيار اقتصادي في غزة وارتفاع الفقر
بحسب مركز الإعلام الحكومي في غزة، فإن العدوان تسبب في تدمير 15 قطاعًا اقتصاديًا وخدميًا، ما أدى إلى شلل شبه تام في دورة الإنتاج، وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.
دعا مركز "شمس" إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل. وطالب المركز بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، تشمل التأمين ضد البطالة والعجز والمرض، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
كما شدد على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح بدائل اقتصادية مستدامة للعمال المتضررين، إلى جانب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال.
ودعا المركز إلى توثيق الانتهاكات بشكل مهني ومنهجي، وإرسال التقارير إلى الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات النقابات العمالية لتمكينها من الدفاع الفعّال عن حقوق العمال، وتنفيذ حملات مناصرة محلية ودولية مستمرة. انعدام الحماية الاجتماعية
أكد مركز "شمس" أن منظومة الحماية الاجتماعية شبه غائبة، ولا توجد شبكة أمان للعمال في حالات العجز أو البطالة أو المرض، ما يجعل العامل الفلسطيني عرضة للفقر والتهميش دون ضمانات قانونية أو دعم حكومي فعّال.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ يوم واحد

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

مخطط لإنشاء 13 مدينة استيطانية و5 مناطق صناعية بالضفة

تل أبيب - وكالات: أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي إسحق جولدكنوبف، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، عن ميزانية قدرها 30 مليون شيكل من أجل البدء في مخططات إقامة 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية في شمال الضفة الغربية، في إطار خطة "مليون يهودي في السامرة" التي أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة قبل نحو عام. وأشار الإعلام العبري إلى أنه سيتم إعداد ميزانية التخطيط من قبل وزارة البناء والإسكان، وبمساعدة وزير المالية سموتريتش. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الخطة تهدف لبناء 180 ألف وحدة استيطانية؛ لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مع حلول عام 2050. يذكر أن خطة "مليون يهودي في السامرة" هي خطة بقيادة رئيس مستوطنات شمال الضفة دغان، وتمت صياغتها من قبل متخصصين في المجلس وخبراء خارجيين، بما في ذلك مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون، حيث قاموا بإعداد خطة مهنية عملية من أجل الوصول إلى مليون ساكن إسرائيلي في شمال الضفة بحلول عام 2025.

فلسطين أون لاين

منذ 2 أيام

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.