إطلاق مشروع منصة السياحة والاستثمار "GO JORDAN"
في خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، أعلن نضال ملو العين، رئيس اللجنة التنظيمية لمشروع Go Jordan، أمس عن إطلاق مشروع الهاشتاغ "GO JORDAN". هذه المنصة الإعلامية والتسويقية المتخصصة في السياحة والإرث والتراث، تأتي لتوحيد الجهود الترويجية والتسويقية للمنتج السياحي الأردني، وتقديم دليل إلكتروني شامل يلبي احتياجات الزوار والمستثمرين على حد سواء.ويهدف مشروع "GO JORDAN"، إلى تسليط الضوء على كنوز الأردن المتنوعة، بدءا من المواقع الأثرية والتاريخية وصولا إلى التجارب الثقافية الفريدة، وذلك ضمن منصة رقمية موحدة وشاملة. كما سيعمل المشروع على تطوير وتحديث المواقع السياحية باستمرار، وتقديم حملات تسويقية وترويجية موحدة لضمان وصول رسالة الأردن إلى أوسع شريحة من الجمهور العالمي.تستهل منصة "GO JORDAN" باكورة أنشطتها بحملة وطنية شاملة لتشجيع المنتخب الوطني الأردني "النشامى" والرياضة الأردنية، مع التركيز على التواجد الترويجي للبطولات. تهدف هذه المرحلة إلى دمج السياحة بالأنشطة الرياضية، لخلق تجربة فريدة تجمع بين شغف التشجيع الوطني وجمال الأردن.مكونات المنصة.. رؤية شاملة لمستقبل السياحة والاستثمارتضم منصة "GO JORDAN"، مجموعة واسعة من المكونات المتكاملة التي تخدم أهدافها الطموحة:* المنتخب الوطني وكأس العالم: حملة تشجيعية للمنتخب الوطني ودمج السياحة في الأنشطة الرياضية.* الإعلام: تغطية إعلامية شاملة لمستجدات الساحة السياحية والوجهات الأردنية المتنوعة، إضافة إلى تجميع المحتوى السياحي من فيديوهات ودراسات وأبحاث وصور، ومنصة للناشطين في السياحة والمواد الدعائية. كما ستجمع المنصة المبادرات والأنشطة والفعاليات السياحية.* التسويق السياحي وتكنولوجيا المستقبل: تسويق إلكتروني متقدم عبر مختلف القنوات الرقمية، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المنتجات السياحية والجمهور المستهدف، الترويج لشهادات الاعتماد العالمية للمواقع ومقدمي الخدمات السياحية، وتطبيق التكنولوجيا التفاعلية للمنتجات السياحية. ستوفر المنصة أيضا ربطا مباشرا بين طالب الخدمة ومقدمها، ودليلا سياحيا إلكترونيًا يقدم برامج واقتراحات سياحية متخصصة.* الإرث والتراث: سردية أردنية غنية تروي قصص المواقع السياحية من تاريخ وثقافة وروايات متوارثة، مع التركيز على خصوصية التراث غير المادي وتنوع الثقافة السياحية في مختلف المواقع الجغرافية.* الاستثمارات السياحية: منصة للذكاء الاصطناعي لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية، عرض المشاريع الاستثمارية المقترحة، تقديم الأصول الرقمية للسياحة، ودعم مشاريع تطوير وتنمية السياحة والمشاريع الريادية والمبادرات السياحية. كما ستعمل المنصة على تطوير مناطق سياحية متخصصة (Tourism zones) وحاضنات أعمال للسياحة.تشمل أنشطة مشروع "GO JORDAN" العديد من المبادرات المهمة، منها:* المنصة الموحدة لتشجيع المنتخب الوطني واستقطاب الباحثين للتعرف على الأردن.* إنشاء مشاريع تنموية سياحية رائدة بالتعاون مع المجتمعات المحلية.* تصنيف المواقع السياحية ومقدمي الخدمات السياحية، وتقديم التقييمات والجوائز.* الترويج للأكلات والمطبخ الأردني.* توفير التسوق والمتجر الإلكتروني السياحي.* تأسيس أكاديمية للثقافة السياحية والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى السياحي.* تسويق مقدمي الخدمات السياحية للوجهات السياحية.وتتضمن برامج المشروع مبادرات مثل "برنامج سفير السياحة الأردنية"، والعمل على ملفات اليونسكو، إضافة إلى التركيز على ملفات البيئة للسياحة، البصمة الكربونية، والمسطحات الخضراء في المواقع السياحية.مع إطلاق منصة "GO JORDAN"، يؤكد الأردن التزامه بالابتكار والتطوير في قطاعي السياحة والاستثمار، متطلعا إلى جذب المزيد من الزوار والمستثمرين، وتقديم تجربة أردنية فريدة لا تُنسى.وتعلن الشركة عن إطلاق منصة للتسجيل قريبا للأفراد والمبادرات والشركات الراغبة بالانضمام لفكرة المشروع، والاستفادة منه والمساهمة في تقديم أنفسهم من خلاله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
في مواجهة عطش المستقبل.. الأردن وأزمة المياه في مرآة التحولات الإقليمية
في ظل مواجهة الأردن واحدا من أخطر التحديات الوجودية في تاريخه؛ أزمة مياه تتفاقم عاما بعد عام، فإن الاعتماد الذي يفوق 90 % على مصادر مياه محدودة، أغلبها جوفية ومشتركة مع دول الجوار، وتراجع معدلات الهطول، وتزايد الطلب بفعل النمو السكاني واللجوء، باتت الحاجة لحلول هيكلية مستدامة أمرا لا يحتمل التأجيل. لكن الأردن ليس وحيدا في هذا المسار؛ فالشرق الأوسط بأكمله يعيد رسم خريطة أمنه المائي والطاقي في ظل تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية. أزمة المياه لا تدار باساليب تقليدية ورغم أن الأردن لا يمتلك الإمكانيات المالية أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول أخرى، فإن قدرته على بناء شراكات ذكية، وتبني نماذج تمويل مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، قد تجعله لاعبا فاعلا في مشهد إقليمي يتغير بسرعة. فلم تعد أزمة المياه في الأردن قابلة للإدارة بأساليب تقليدية، وإذا لم تستثمر هذه اللحظة الإقليمية الحاسمة في خلق حلول إستراتيجية، فإن ما يبدو اليوم ندرة قد يتحول غدا إلى عجز وجودي دائم. وفي هذا السياق، قدم تقرير صادر أخيرا عن مؤسسة 'أي إنفست'، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، رؤية تحليلية لمرحلة مفصلية تعيشها المنطقة. وركز التقرير الذي حمل عنوانه 'أسواق البنية التحتية للمياه الناشئة في الشرق الأوسط: الفرص الإستراتيجية في تحلية المياه والطاقة'، على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تربط بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة، كخيار إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المائي والاقتصادي. وتعد مثل هذه المشاريع، فرصة مهمة لدول مثل الأردن، الذي لا يمتلك منفذا بحريا مباشرا إلا عبر خليج العقبة، لكنه يدرس منذ سنوات مشروعات تحلية مثل الناقل الوطني، تحلية خليج العقبة ونقل المياه إلى الشمال. التحلية توفر كميات مياه كافية ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن التقرير أبرز نماذج إقليمية ناجحة يمكن البناء عليها، ومقابل ذلك، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د.دريد محاسنة، في تصريحات لـ'الغد'، أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة في عمليات تحلية المياه أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تزايد العجز المائي في الأردن. وقال محاسنة 'إن التحلية باتت الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير كميات المياه الكافية لنحو 11 مليون نسمة، في وقت لا تكفي فيه الموارد المائية الحالية لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص فقط'. وأضاف 'أصبح من غير الممكن اليوم تلبية الطلب المتزايد على المياه دون التوجه نحو مشاريع التحلية، إذ لم تعد هناك بدائل تقليدية يمكن التعويل عليها لتغطية هذا النقص الحاد'. وشدد الخبير الدولي في قطاع المياه، على أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشاريع ليس مجرد خيار بيئي، بل هو الحل الأمثل من حيث الكلفة والكفاءة. وبيّن 'أن التحلية باستخدام الطاقة المتجددة تجعل كلفة المياه منخفضة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر مصادر الطاقة التقليدية'، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط الهدف الاقتصادي، بل يمثل خيارا بيئيا متقدما يحمي من تفاقم الانبعاثات وتداعيات التغير المناخي. وتابع محاسنة، 'لا يمكن أن نقوم بتلويث الهواء والمساهمة في تسريع التغير المناخي عبر الاعتماد على الوقود الأحفوري في مشاريع يفترض بها أن تعزز الاستدامة.. ويجب أن تكون الطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة تحلية مستدامة، كونها وسيلتنا الوحيدة لتحقيق الأمن المائي دون الإضرار بالبيئة'. وأوضح أن جوهر التحدي يكمن في أمن الموارد، لافتا لأن 'هذا هو ما نحتاجه فعليا؛ فإذا لم نضمن أمن مواردنا المائية داخليا، فسنجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى مصادر خارجية، سواء عبر استيراد المياه أو جلب بدائل من خارج الوطن، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات سيادية واقتصادية محتملة'. وأكد أهمية المضي بالتحلية عبر الطاقة المتجددة، مشيرا لأنها تمثل رافعة إستراتيجية للأمن المائي الوطني. ولفت لضرورة أن يكون الاستثمار في هذا المسار، أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة طويلة الأمد. وفي التفاصيل، رأى التقرير ذاته أن ندرة المياه لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت مسألة أمن قومي واجتماعي، مسلطا الضوء على أن البنية التحتية للمياه باتت أداة دبلوماسية، حيث تستخدم بعض الدول مشاريع التحلية والسدود لبناء نفوذ إقليمي وتوسيع علاقاتها الاقتصادية. واستعرض التقرير عددا من القطاعات الواعدة للاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقة، والتي تشمل الشركات المطورة لتقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، ومنتجو الطاقة المتجددة 'الشمسية والرياح'، وشركات البنية التحتية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المعقدة في بيئات سياسية واقتصادية متقلبة. لكنه أوصى في الوقت ذاته، بأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بوجود حوكمة شفافة، وتمويل واضح، وبناء قدرات محلية، مقدما قراءة دقيقة لتحوّلات جذرية تحدث الآن في البنية التحتية للمياه والطاقة في الشرق الأوسط. ففي وقت يصنّف فيه الأردن كأفقر دولة عالميا بالمياه، ومع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني واستقبال موجات لجوء متكررة، تبدو الحاجة ملحّة لتبني إستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. أيمان الفارس – الغد.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان- تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين.وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية.وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة.أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا.وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
خبراء: الاهتمام بالبازارات والمعارض لتنشيط السياحة
اضافة اعلان دعا سياحيون وخبراء إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض والبازارات والفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعويض المنشآت عن حالة الركود التي تعاني منها منذ فترة.وأكد الخبراء أن إقامة هذه الفعاليات، لا سيما خلال موسم الصيف، تُعد عاملًا رئيسا في جذب السياح العرب وزيادة أعدادهم.ويذكر أن 13 معرضًا سيتم تنظيمها حتى نهاية العام، إضافة إلى 70 بازارًا أقيمت منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع إقامة 15 بازارًا إضافيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.وقال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر، مجدي اليعقوب، إن السياح من الدول العربية، لا سيما الخليجية، يشكلون ركيزة أساسية في السوق السياحي المحلي، ما يستدعي تقديم برامج وفعاليات وعروض سياحية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية.وشدد اليعقوب على أهمية الترويج والتسويق لهذه الفعاليات لاستقطاب السياح من مختلف الدول العربية، بهدف رفع أعداد الزوار وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الزوار.كما أشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تتركه هذه الفعاليات على المنشآت السياحية، كالمطاعم والفنادق وقطاع تأجير السيارات، فضلًا عن دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحفيزها اقتصاديًا.من جهته، أكد نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، والخبير السياحي محمود الخصاونة، أن إقامة البازارات والمعارض والفعاليات المتنوعة تعزز من صورة الأردن كمقصد سياحي، خصوصًا في ظل الركود الذي يشهده القطاع منذ نحو عامين.وأضاف الخصاونة، أن فعاليات الصيف تشكّل بديلًا فعّالًا يجب الاستثمار فيه، بالتزامن مع إجازات السياح العرب، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السوق العربي، لا سيما الخليجي، الذي يشكّل السائح منه أكثر من نصف زوار المملكة.وأوضح الخصاونة أن السائح العربي يدرك تمامًا استقرار الأردن السياسي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، مما يعزز من رغبته في زيارة المملكة. ولفت إلى أن السياح الخليجيين وعرب 48 يقضون عادة فترات طويلة في الأردن، تتجاوز الشهر، ما يزيد من حجم إنفاقهم ويسهم في رفع الدخل السياحي وتنشيط القطاع ككل.وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.676 مليار دولار، رغم تراجعه في حزيران بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.وبيّنت الأرقام نموًا في الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية (42.9 %)، والأوروبية (35.6 %)، والأميركية (25.8 %)، والعربية (11.5 %)، فيما انخفض من الأردنيين المغتربين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 %.وطالب الخصاونة بتكثيف إقامة المهرجانات والفعاليات خلال فصل الصيف، بالتوازي مع حملات تسويق وترويج مدروسة تستهدف السياح العرب.وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.292 مليون زائر، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 2.786 مليون زائر.من جانبه، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين، أن البازارات والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعويض الركود الحاصل في القطاع السياحي، داعيًا إلى التركيز على الأسواق العربية والخليجية التي تهتم بهذه الفعاليات.وأشار ملو العين إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد مستقر وآمن، ويعزز حضوره على خريطة السياحة العالمية، معتبرًا أنها تُعد وسيلة تسويقية مهمة لاستعادة الزخم في السياحة الوافدة.وأوضح أن الفعاليات تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما ينعكس على رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 14 %. كما شدد على أهمية استفادة المجتمعات المحلية من هذه الفعاليات عبر توفير فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنظيمها.في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع أن إقامة الفعاليات السياحية تُسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والعربية، وتُسهم في رفع أرقام الزوار والدخل السياحي.وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأردن ينظم سنويًا نحو 50 مهرجانًا متنوعًا ما بين السياحي والثقافي والفني، في حين أقيم نحو 20 معرضًا اقتصاديًا وخدميًا منذ بداية العام الحالي بمختلف محافظات المملكة، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
