
زيارة لاكروا بمفعول مضاعف.. دعم «اليونيفيل» ورسائل ما قبل التجديد
بيروت ـ داود رمال
مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية المعززة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، اكتسبت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان ـ بيار لاكروا إلى لبنان أهمية استثنائية، ليس فقط من ناحية توقيتها، بل لما تمثله من رسالة واضحة حيال التزام الأمم المتحدة الثابت بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان، وسط واقع إقليمي بالغ التوتر وتحديات أمنية متسارعة.
أتت هذه الزيارة في سياق جولة إقليمية مقررة، لكنها تحمل دلالات لبنانية خاصة، إذ تندرج ضمن العد العكسي للتجديد المنتظر لولاية «اليونيفيل»، في لحظة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وتترافق مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
لم تكن زيارة لاكروا مجرد محطة بروتوكولية، بل انطوت على أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية عميقة، جسدتها لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى قيادة «اليونيفيل» وزملائه من عناصر حفظ السلام، في لحظة انتقالية تشهد تسليم القيادة من الجنرال الاسباني أرولدو لاثارو إلى خلفه الجنرال الايطالي ديوداتو أبانيارا، في خضم وضع ميداني هش.
وقد حرص لاكروا، في هذا السياق، على الاطلاع المباشر على الواقع الحدودي عبر زيارته مناطق لبنانية قريبة من الخط الأزرق تضررت بشدة من الحرب الاسرائيلية الأخيرة، في خطوة تحمل طابع التقييم الميداني للمخاطر الداهمة، كما حملت في طياتها تعاطفا مع المجتمعات المتأثرة من النزاع، ورسالة تضامن دولية لا تخلو من بعد سياسي ضاغط في وجه من يسعى لتقويض الاستقرار.
وفي بعد آخر لا يقل دلالة، شكلت جولة لاكروا البحرية على متن إحدى سفن قوة «اليونيفيل» البحرية قبالة ساحل الناقورة، مؤشرا على حرص المنظمة الدولية على متابعة العمليات العسكرية والأمنية البرية والبحرية على حد سواء، في إطار المهام الموكلة إلى البعثة بموجب القرار 1701، وهو القرار الذي يبقى ركيزة الحضور الدولي في الجنوب، وضمانة الحد الأدنى من التوازن الأمني الهش.
واستنادا إلى مصدر ديبلوماسي في بيروت، قال لـ«الأنباء» انه «بدا واضحا أن لاكروا يحمل رسالة مزدوجة، من جهة تأكيد الدعم الدولي المتواصل لليونيفيل بوصفها عنصرا أساسيا في تثبيت وقف الأعمال العدائية وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، ومن جهة أخرى التشديد على أن الهدوء النسبي القائم لا يمكن الركون إليه أو اعتباره استقرارا دائما، بل هو هدوء دقيق ومشروط وقابل للتآكل في أي لحظة إذا لم تستكمل المسارات السياسية والأمنية الداعمة له.
وقد عكس مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين هذه الحقيقة، إذ تم التشديد على ضرورة التمسك بتفاهمات القرار 1701 وتفعيل التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي يشكل العمود الفقري لأي استراتيجية ناجعة لحفظ الأمن في الجنوب».
تكمن أهمية الزيارة أيضا في إعادة التأكيد الأممي على الحاجة إلى بيئة سياسية داعمة ودينامية حكومية تواكب عمل البعثة، في ظل ظروف ميدانية ومناخات إقليمية لا تحتمل التراخي أو الغموض.
واستنادا إلى المصدر الديبلوماسي نفسه «فالرسالة واضحة: لا يمكن تحميل اليونيفيل وحدها عبء الاستقرار، بل المطلوب شراكة متكاملة مع الدولة اللبنانية، تشريعيا وأمنيا وشعبيا، في ظل محيط يغلي على خطوط التماس المختلفة، من فلسطين المحتلة إلى الجولان، وايران وما بعدها».
كما لم يغفل لاكروا التعبير عن التقدير العميق لجهود جنود حفظ السلام في بيئة معقدة، محفوفة بالمخاطر اليومية، سواء من ناحية الاستهداف المباشر أو من ناحية القيود المفروضة على تحركاتهم. وهو بذلك يعيد تسليط الضوء على أهمية حماية البعثة وتسهيل مهامها، بوصفها حاجة دولية ولبنانية في آن، وليس عبئا أو أداة ضغط، كما يسوق البعض في حملات ظرفية لا تصمد أمام الوقائع.
في المحصلة، أكد مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» انه «يمكن اعتبار زيارة لاكروا بمثابة تمهيد ديبلوماسي وأمني لإعادة تثبيت الحضور الدولي في جنوب لبنان، ورسالة تحذير من خطر انفراط الهدوء عند أول شرارة إقليمية، ما لم يتم تحصينه بخطوات لبنانية داخلية جدية، وبقرار دولي واضح يكرس استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية، من دون إضعاف أو تعديل يهدد توازن الردع القائم بصعوبة منذ أعوام. فالمعادلة دقيقة، والوقت ضيق، والخط الأزرق لا يحتمل المساومة».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإيران: ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية أمام أزمات المنطقة
أدان مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين العدوان السافر للقوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وعدوانها الأخير على إيران، معربا عن أمله في تسهم المحادثات الإيرانية - الأوروبية في التوصل الى اتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار بين الطرفين. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهين أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف طالب فيها المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمـن بـ «التدخل الفوري لوقف التصعيد»، محذرا من أن «الوقت ليس في صالح أحد والسكوت عن هذا العدوان لم يعد مقبولا». كما حذر السفير الهين من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مشددا على «ضرورة إيقاف إطلاق النار فورا وفتح المعابر الإنسانية دون عراقيل أو شروط لتمكين دخول المساعدات الإنسانية. وشدد السفير الهين على ضرورة التحرك الجماعي بشكل عاجل لوقف المعاناة المتفاقمة نتيجة النزاعات والكوارث وتحمل المسؤولية الجماعية أمام الأزمات التي تمر بها المنطقة قائلا إن التقصير فيها «تقصير في إنسانيتنا المشتركة». وأضاف أن «ما يحدث في قطاع غزة يفوق الوصف»، حيث وصف الأوضاع بأنها «إنسانية كارثية تتجلى في سقوط أرواح بريئة وتدمير مرافق حيوية وسط حصار يحرم السكان من الماء والغذاء والدواء». وأوضح السفير الهين أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل مقلق على مستوى العالم حيث تدفع الشعوب المدنية ثمن الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، مضيفا أن «ما نشهده ليس مجرد أرقام وإحصاءات بل معاناة إنسانية حقيقية تتطلب وقفة ضمير وموقفا دوليا موحدا». وجدد موقف الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية مدينا في الوقت ذاته بشدة الضربات الأخيرة التي شنتها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الإيرانية والتي وصفها بأنها «انتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي». وجدد استعداد الكويت الكامل للانخراط في أي جهد جماعي لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة، لاسيما في منطقة السرق الأوسط وذلك انطلاقا من التزامها الإنساني والدولي. وفي السياق ذاته، استعرض السفير الهين مساهمات الكويت في دعم العمل الإنساني، لافتا إلى تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للعديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي منح الصندوق الإنسانية حتى عام 2024 نحو مليار و900 مليون دولار. كما لفت إلى دعم الكويت خلال السنوات الماضية لبرامج الغذاء والصحة والتعليم للاجئين والنازحين، وذلك انطلاقا من إيمانها بكرامة الإنسان التي لا تعرف أي حدود، مضيفا أن «إجمالي المساهمات الإنسانية الكويتية خلال العقد الأخير تجاوزت ثلاثة مليارات دولار أميركي».


الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
العميد فادي داود لـ «الأنباء»: لا مفر من سحب السلاح وفرض هيبة الدولة
بيروت ـ زينة طبارة رأى العميد المغوار المتقاعد فادي داود في حديث إلى «الأنباء» ان «المطلوب وبإلحاح تحييد لبنان عن الصراعات والحروب الإقليمية والدولية. وبالتالي لا مفر من سحب السلاح وبناء جيش قوي قادر على فرض هيبة الدولة وسلطتها وسيادتها على كامل أراضيها. وعلى رغم مأساوية المشهد الإقليمي الراهن، يتجه لبنان بفعل المتغيرات الإقليمية إلى مرحلة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا». وعن امكانية تشظي لبنان من الحرب الاسرائيلية ـ الايرانية، قال داود: «الخطر الوحيد الذي قد يطول لبنان يكمن بدخول حزب الله الحرب وهو احتمال ضئيل جدا ان لم نقل معدوما». وفي قراءة شاملة للحرب بين ايران وإسرائيل ومدى انعكاسها على لبنان، قال داود الذي ختم مسيرته العسكرية كملحق عسكري في بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد قيادته بنجاح عملية «فجر الجرود» والقضاء على الإرهاب في الجرود الشمالية بقاعا في 2017: «المواقع والمنشآت التي استهدفتها إسرائيل في الداخل الايراني، وكذلك نوعية الاغتيالات التي نفذتها في صفوف القادة العسكريين للحرس الثوري الايراني منذ اليوم الاول لهجومها جوا على طهران، دليل لا لبس فيه على ان إسرائيل قررت وخططت وجهزت لهذه الحرب منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023». وأضاف: «لمعرفة وجهة الحرب، علينا قراءة مواقف الأطراف الدولية المؤثرة في مسار ومصير الحروب، أي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها مواقف الأميركي الذي دعا فيها مؤخرا الجانب الايراني إلى الاستسلام غير المشروط لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات، ناهيك عن الموقف الفرنسي الذي أعرب فيه عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وهذا يعني ان مصير الحرب والمنطقة برمتها رهن ما ستتخذه ايران من مواقف مقابل الموقفين الأميركي والفرنسي». وتابع: «يتطلع العالم إلى الكيان الإسرائيلي على انه كيان مقرر في المنطقة، فيما تؤكد الحقائق والوقائع انه كيان مقيد يملى عليه أميركيا، وهذا يعني ان إسرائيل ما كانت لتهاجم ايران لولا حصولها على مباركة أميركية. وقد هاجمت إسرائيل ايران انطلاقا من مصلحتها بتدمير المنشآت النووية للاخيرة، فيما تريد الولايات المتحدة في خلفية الهجوم الإسرائيلي، التصويب على الصين عبر تطويع حليفتها ايران وبالتالي إقفال الحدود الايرانية أمام طريق الحرير، في سياق استكمال المشروع الأميركي بقيام شرق أوسط جديد وفق خرائط اقتصادية لا سياسية ولا جغرافية، وهذا ما سبق لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس ان أعلنت عنه في العام 2006». وختم داود مؤكدا وبثقة «ان لبنان سيعبر من الأزمة الحالية، انطلاقا من انه شهد مراحل أصعب في تاريخه المثقل بحروب الآخرين وبجعل الساحة اللبنانية مكانا لتصفية الحسابات.. ولابديل عن الدولة القوية كضمانة للبنانيين ومظلة شرعية تحمي وتبني».


الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
زيارة لاكروا بمفعول مضاعف.. دعم «اليونيفيل» ورسائل ما قبل التجديد
بيروت ـ داود رمال مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية المعززة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، اكتسبت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان ـ بيار لاكروا إلى لبنان أهمية استثنائية، ليس فقط من ناحية توقيتها، بل لما تمثله من رسالة واضحة حيال التزام الأمم المتحدة الثابت بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان، وسط واقع إقليمي بالغ التوتر وتحديات أمنية متسارعة. أتت هذه الزيارة في سياق جولة إقليمية مقررة، لكنها تحمل دلالات لبنانية خاصة، إذ تندرج ضمن العد العكسي للتجديد المنتظر لولاية «اليونيفيل»، في لحظة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وتترافق مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لم تكن زيارة لاكروا مجرد محطة بروتوكولية، بل انطوت على أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية عميقة، جسدتها لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى قيادة «اليونيفيل» وزملائه من عناصر حفظ السلام، في لحظة انتقالية تشهد تسليم القيادة من الجنرال الاسباني أرولدو لاثارو إلى خلفه الجنرال الايطالي ديوداتو أبانيارا، في خضم وضع ميداني هش. وقد حرص لاكروا، في هذا السياق، على الاطلاع المباشر على الواقع الحدودي عبر زيارته مناطق لبنانية قريبة من الخط الأزرق تضررت بشدة من الحرب الاسرائيلية الأخيرة، في خطوة تحمل طابع التقييم الميداني للمخاطر الداهمة، كما حملت في طياتها تعاطفا مع المجتمعات المتأثرة من النزاع، ورسالة تضامن دولية لا تخلو من بعد سياسي ضاغط في وجه من يسعى لتقويض الاستقرار. وفي بعد آخر لا يقل دلالة، شكلت جولة لاكروا البحرية على متن إحدى سفن قوة «اليونيفيل» البحرية قبالة ساحل الناقورة، مؤشرا على حرص المنظمة الدولية على متابعة العمليات العسكرية والأمنية البرية والبحرية على حد سواء، في إطار المهام الموكلة إلى البعثة بموجب القرار 1701، وهو القرار الذي يبقى ركيزة الحضور الدولي في الجنوب، وضمانة الحد الأدنى من التوازن الأمني الهش. واستنادا إلى مصدر ديبلوماسي في بيروت، قال لـ«الأنباء» انه «بدا واضحا أن لاكروا يحمل رسالة مزدوجة، من جهة تأكيد الدعم الدولي المتواصل لليونيفيل بوصفها عنصرا أساسيا في تثبيت وقف الأعمال العدائية وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، ومن جهة أخرى التشديد على أن الهدوء النسبي القائم لا يمكن الركون إليه أو اعتباره استقرارا دائما، بل هو هدوء دقيق ومشروط وقابل للتآكل في أي لحظة إذا لم تستكمل المسارات السياسية والأمنية الداعمة له. وقد عكس مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين هذه الحقيقة، إذ تم التشديد على ضرورة التمسك بتفاهمات القرار 1701 وتفعيل التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي يشكل العمود الفقري لأي استراتيجية ناجعة لحفظ الأمن في الجنوب». تكمن أهمية الزيارة أيضا في إعادة التأكيد الأممي على الحاجة إلى بيئة سياسية داعمة ودينامية حكومية تواكب عمل البعثة، في ظل ظروف ميدانية ومناخات إقليمية لا تحتمل التراخي أو الغموض. واستنادا إلى المصدر الديبلوماسي نفسه «فالرسالة واضحة: لا يمكن تحميل اليونيفيل وحدها عبء الاستقرار، بل المطلوب شراكة متكاملة مع الدولة اللبنانية، تشريعيا وأمنيا وشعبيا، في ظل محيط يغلي على خطوط التماس المختلفة، من فلسطين المحتلة إلى الجولان، وايران وما بعدها». كما لم يغفل لاكروا التعبير عن التقدير العميق لجهود جنود حفظ السلام في بيئة معقدة، محفوفة بالمخاطر اليومية، سواء من ناحية الاستهداف المباشر أو من ناحية القيود المفروضة على تحركاتهم. وهو بذلك يعيد تسليط الضوء على أهمية حماية البعثة وتسهيل مهامها، بوصفها حاجة دولية ولبنانية في آن، وليس عبئا أو أداة ضغط، كما يسوق البعض في حملات ظرفية لا تصمد أمام الوقائع. في المحصلة، أكد مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» انه «يمكن اعتبار زيارة لاكروا بمثابة تمهيد ديبلوماسي وأمني لإعادة تثبيت الحضور الدولي في جنوب لبنان، ورسالة تحذير من خطر انفراط الهدوء عند أول شرارة إقليمية، ما لم يتم تحصينه بخطوات لبنانية داخلية جدية، وبقرار دولي واضح يكرس استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية، من دون إضعاف أو تعديل يهدد توازن الردع القائم بصعوبة منذ أعوام. فالمعادلة دقيقة، والوقت ضيق، والخط الأزرق لا يحتمل المساومة».