"هجمات تعمق الأزمة السودانية".. "مسيرات" تقصف مطار بورتسودان

في تصعيد جديد في السودان، شنت طائرات مسيرة هجمات على مطار وميناء بورتسودان وقاعدة عسكرية تابعة للجيش السوداني، مما يعكس تفاقم الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهذه الهجمات، التي وقعت في اليوم (الثلاثاء) ولليوم الثالث على التوالي، تتزامن مع معاناة البلد بسبب أزمة إنسانية خانقة، مع نزوح الملايين وفقدان الأمن الغذائي، بينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذه الهجمات على المدنيين.
وفي سلسلة من الهجمات المتتالية، استهدفت الطائرات المسيرة مطار بورتسودان، وأفاد مسؤولون بأن الهجمات تركزت على القسم المدني من المطار، وقد جاء هذا الهجوم بعد يومين من استهداف القاعدة العسكرية في الموقع نفسه، وهو ما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية، وقد أُغلقت جميع الرحلات الجوية في المطار، الذي يُعد المدخل الدولي الرئيس للبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعرض مستودع الوقود الرئيس في البلاد لهجوم، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل جنوب المدينة، وهذا الحريق جاء في وقت كانت فيه بورتسودان تُعد ملاذًا آمنًا لمئات الآلاف من النازحين الذين فروا من الصراع في الخرطوم. وقد أفاد شهود عيان بسماع انفجارات مدوية فجر اليوم، مع تصاعد سحب الدخان فوق المدينة الساحلية.
واستهدفت إحدى الطائرات المسيرة أيضًا فندقًا قريبًا من القاعدة العسكرية، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن سلامة المدنيين، وتقع هذه المواقع بالقرب من إقامة رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يخوض حربًا ضد نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وهذا الصراع الداخلي يعكس الانقسام العميق في البلاد ويزيد من تعقيد جهود السلام.
وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص انعدامًا للأمن الغذائي، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن هذه الهجمات تمثل تطورًا مقلقًا يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية، ويُعد ميناء بورتسودان نقطة دخول رئيسة للمساعدات الإنسانية، ومع تزايد الهجمات، يزداد القلق بشأن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الدعم.
وتستمر الأوضاع في السودان في التدهور، مع تصاعد الهجمات وتفاقم الأزمات الإنسانية، بينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذه الهجمات على المدنيين، ويبقى الأمل في أن يتمكن المجتمع الدولي من التدخل لوقف هذا النزيف المستمر، فكيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة، وما الخطوات التي ستتخذها الأطراف المعنية لتحقيق السلام؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

أيقونة الفرح

ردة فعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العفوية عند إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» رفع العقوبات على سورية في منتدى الأعمال السعودي الأمريكي بالرياض؛ تحولت إلى «أيقونة» فرح داخل الشارع العربي، وفي سورية خصوصاً الذين هتفوا بصوت عالٍ: «حيوا السعودية، حيوا سلمان»، فعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة العرب والسوريين بصورهم وهم يضمون أياديهم إلى صدروهم في مشهد يحاكي ردة فعل ولي العهد، لترتفع الأكف تدعو له. لحظة تاريخية تجسد الجانب الإنساني العميق في شخصية الأمير الشاب؛ الذي وضع مصلحة الأمتين العربية والإسلامية فوق كل اعتبار، ففي قلبه نبضٌ يتفاعل مع آلام الشعوب، وعقلٌ يخطط لمستقبل أفضل، بعدما أصبح البُعد الإنساني في شخصيته جزءاً لا يتجزأ من مشروعه القيادي ورؤيته للعالمين العربي والإسلامي.. ولم تكن ردة فعله مجرد تعبيرٍ عابر، إنما صدى لجهود دبلوماسية وإنسانية بذلها لرفع الظلم عن الشعب السوري.. هذا الاهتمام من ولي العهد يجسِّد دور بلادنا في صناعة التضامن والتعاون بين الدول العربية والإسلامية. بحكمته وحنكته؛ اكتسب الأمير محمد بن سلمان تقدير قادة العالم وشعوبه، إذ رأوا فيه نموذجاً للقائد الملهم الساعي إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم.. وبقلبه النابض بالأمل وعزيمته الراسخة؛ مثَّل صوتاً للعقلانية والإنسانية في عالم مضطرب، ونموذجاً ملهماً للقائد العربي الذي يحمل هموم الأمة في قلبه.. قائد لا يفصل بين السياسة والإنسانية، ولا يرى في القيادة سلطة فقط، بل مسؤولية تجاه أمة بأكملها.. وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات؛ تظل مبادراته ومواقفه الإنسانية مصدر أمل، ودرساً في كيفية القيادة الحكيمة لجعلها جسراً للرحمة، وصوتاً للعدل، ومصدراً للسلام. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

«جوازات السفر الدبلوماسية» تغذي التوترات بين الجزائر وفرنسا

بينما رجّح متابعون لتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا مزيداً من التصعيد، بالنظر إلى تفاقم ما يشبه «لعبة الفعل ورد الفعل»، التي تتضخم ككرة ثلج، مما يُبعد فرص تهدئة التوتر، من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الشهر المقبل، حكمها في قضية الكاتب مزدوج الجنسية، الذي أصبح أحد العوامل التي غذّت الخلاف بين البلدين. أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر «تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا، دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب على ذلك، وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) وأوضح بيان الخارجية أنه «إلى يومنا هذا (...) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية». وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه «لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية» بشأن هذا الموضوع. يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تزال من دون رئيس منذ أن سحبت الجزائر السفير سعيد موسي من باريس نهاية يوليو (تموز) 2024، احتجاجاً على انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء. البرلمان الفرنسي خلال تصويته ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية) وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، لمحطة «بي إف إم تي في»، أنه «سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية، الذين لا يحملون تأشيرة حالياً»، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تحديد عددهم، أو متى يتم ترحيلهم. وطلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية من شرطة الحدود «رفض دخول، أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي، لا يحوز على تأشيرة»، حسبما نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأحد الماضي. وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي «المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...)، وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلّت أولاً بالتزاماتها مخالف للحقيقة»، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي حمل استياء من تفضيل تبليغ قرار إلزام حاملي جواز السفر الدبلوماسي بالحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الإعلام، بدل أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. لوحت فرنسا في بداية الأزمة باستعمال «ورقة جواز السفر الدبلوماسي» لحمل الجزائر على التهدئة، وخصوصاً إطلاق سراح الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، غير أن الجزائر تعاملت مع هذه الخطوة بشكل حاد، معلنة التصعيد، وطلبت من دبلوماسييها العاملين في الجزائر ومن عائلاتهم عدم التنقل إلى فرنسا تحت أي ظرف كان. وسبق هذا الفصل الجديد من التوتر قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً ينتمون إلى الأمن الداخلي، في منتصف الشهر الماضي، وعدتهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقاً، بتهمة «خطف واحتجاز» معارض جزائري لاجئ بفرنسا يسمى أمير بوخرص. اليوتوبر أمير بوخرص المطلوب من القضاء الجزائري (متداولة) ومن جانبها، ردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية «الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها». في سياق ذي صلة، أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة الكاتب بوعلام صنصال إلى 24 يونيو (حزيران) المقبل، بينما كانت مقرراً في اليوم نفسه. وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن صنصال دخل قاعة جلسة المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأشاروا إلى أن القاضي قرر تأجيل المحاكمة من دون إعلان السبب. وحضر الروائي الجلسة في غياب المحامين، حيث قرر الدفاع عن نفسه بنفسه منذ جلسة المحاكمة الابتدائية، التي جرت في 27 مارس (آذار) الماضي، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) في حقه. ويُتابَع الكاتب الفرنسي - الجزائري بتهم تتعلق بـ«المساس بأمن الدولة، ووحدة التراب الوطني، واستقرار المؤسسات». وهو رهن الحبس منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اعتقل بمطار العاصمة الجزائرية عندما كان عائداً من باريس. الكاتب بوعلام صنصال (متداولة) ويعود الاتهام إلى تصريحات صحافية أدلى بها في فرنسا، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخيا إلى المغرب». وامتد التحقيق معه إلى فترة سابقة حينما كان مديراً مركزياً بوزارة الصناعة، واتهم أيضاً بـ«تسريب معلومات على قدر من السرية تخص الاقتصاد الوطني للسفير الفرنسي». وزادت «قضية صنصال» العلاقات الثنائية توتراً، حيث قامت في فرنسا حملة تعاطف كبيرة معه، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع العام، في خطاب إن سجنه «لا يشرف الجزائر»، بينما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب السبعيني، في خطاب أمام البرلمان، بأنه «لص مجهول الهوية والأب»، متهماً فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية». في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على «لفتة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال. وقال بارو لإذاعة «فرنس إنتر»: «أنا قلق جداً لحالته الصحية. فهو رجل مسن وضعيف».

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي عيَّن بموجبه المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء، ردود فعل واسعة، تراوحت بين القبول الخجول، والرفض الحاد، داخل التحالف المؤيد الجيش، وعلى المستويين المحلي والإقليمي. وعدَّت أطراف من التحالف المؤيد للجيش، بمَن فيهم أنصار النظام السابق من الإسلاميين، تعيين الرجل تجاهلاً لأدوار الذين «قاتلوا» في صف الجيش، بينما دعا بعضهم للتريث في الحكم على الرجل. وعدّ رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، أحمد محمود هارون، اختيار الرجل «خطوة مهمة» لإعادة ترتيب البيت الداخلي، و«تتيح لمجلس السيادة وقيادة الجيش الاضطلاع بمهامهما الجسيمة». وأضاف مُرحِّباً، «بتكوين حكومة تضطلع بمهامها، تستكمل نصر الجيش، ومعالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطن». لكن منتمين للتيار الإسلامي عارضوا بشدة تعيين الرجل، وعدوه «طعنةً في الظهر» لهم، حيث كانوا يتوقَّعون تعيين شخصية من بينهم في المنصب؛ بسبب مشاركتهم القتال مع الجيش. وقال القيادي الإسلامي الناجي عبد الله، في مقطع فيديو يتداول بصورة واسعة، إن تعيين الرجل «ليس بشارة خير»، واتهمه بالانتماء لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وأنه «ليس أقل سوءاً منهم»، وتابع: «أقال البرهان حمدوك، وأتى بآخر أسوأ منه، يحمل جواز سفر أميركياً، ويعيش في سويسرا»، وتساءل: «ألا يوجد رجال يملكون الإمكانات في السودان؟!. لماذا يُؤتي بشخص شيوعي وجمهوري ينتمي لـ(قحت)؟!». ورحَّبت حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، بتعيين الرجل، وعدّته خطوةً مهمةً لإنهاء الفراغ التنفيذي المستمر لأكثر من 3.5 سنة، وخطوةً جوهريةً لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لكن القيادي في الحركة نفسها، إدريس لقمة، رفض تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأعلن أنه سيقاوم تعيينه. وقال وفقاً لصفحته على منصة «فيسبوك»: «ماذا قدَّم كامل إدريس؟!». وأضاف: «لا يصلح أن يكون رئيس المجلس السيادي والوزراء من جهة واحدة» (يقصد أن البرهان وإدريس من الولاية الشمالية).