الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

اقتصاد
10
A+ A-
نيويورك - قنا
يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل معظم العملات الرئيسية مثل الفرنك السويسري والين واليورو بعد أن تعزز التفاؤل بإحراز تقدم في محادثات تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.
ويقترب الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مقابل الفرنك السويسري، رغم انخفاضه بسنبة 0.35 بالمئة إلى 0.82865 فرنك، ومكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الين الياباني على الرغم من انخفاضه بـ0.61 بالمئة إلى 145.025 ين، كما يتجه اليورو للأسبوع الثالث على التوالي للخسارة مقابل الدولار، لكنه ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1.126675 دولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني في التداول، وتوجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد تراجعه /الخميس/ عقب الإعلان عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وارتفع بنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى 1.3302 دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، أمس /الجمعة/، بأنه يوافق على خفض الرسم الجمركية على السلع الصينية إلى 80 بالمئة، في وقت يستعد فيه ممثلو البلدين لإجراء محادثات في مطلع الأسبوع المقبل لاحتواء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 5 ساعات

• صحيفة الشرق

أبريل 2025 وإعادة تسعير المخاطر الكبرى

123 من غير المألوف أنه في أوقات التوتر وعدم اليقين، لا تشهد الأوراق المالية ذات الجودة العالية – مثل سندات الخزانة الأمريكية – ارتفاعًا في الطلب كما هو معتاد. إلا أن أحداث أبريل تستدعي التوقف والتأمل، إذ قد تشير إلى تحول في النظام الاقتصادي العالمي السائد. في هذا التحليل، نسلط الضوء على الأسباب وراء هذا السلوك غير المعتاد، والعواقب المترتبة عليه، وما تعنيه هذه التغيرات للنظامين المالي والاقتصادي. فبعد فرض الولايات المتحدة قيودًا تجارية في أبريل، تراجعت أسواق الأسهم والسندات بشكل ملحوظ، مما يعكس مستوى عدم اليقين الناتج عن مثل هذه السياسات. وبينما كان الانخفاض في سوق الأسهم متوقعًا، فإن انخفاض قيمة السندات والارتفاع الحاد في العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لم يكن كذلك؛ إذ تراجعت أسعار السندات وارتفعت عوائدها بنحو 15%، مما دفع صناع القرار إلى التراجع عن تنفيذ الرسوم الجمركية. وقد كانت هذه الخطوة حاسمة، لأنه لو استمرت هذه الاتجاهات بنفس الوتيرة، لكان من المحتمل جدًا، أن الانكماش في أكبر سوق للدين أن ينتقل للمؤسسات المالية، مما كان سيؤدي إلى ضغوط مالية واسعة النطاق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن أسعار السندات شديدة الحساسية لأسعار الفائدة في السوق، حيث يتم تسعيرها على أساس أسعار الفائدة المرجعية، كما أن العديد من المؤسسات المالية والشركات تستخدم هذه السندات الحكومية كضمان للحصول على تمويلات، مما قد يؤدي إلى تعثر في تلبية طلبات التمويل الهامشي، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الفائدة. ومن المخاوف الأخرى المرتبطة بارتفاع العوائد، أنها أصبحت خيارًا جاذبًا للمستثمرين، مما يقوض النشاط الاقتصادي ويعزز الأثر الانكماشي للسياسات النقدية المعتمدة. وهذا السيناريو يصعب التعامل معه في ظل الضغوط التضخمية، إذ أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الفائدة لمواجهته، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر لتحمل تكاليف تمويل أعلى لتغطية عجزها المالي. وترجع هذه الاتجاهات غير المعتادة في سوق السندات الأكبر في العالم إلى عمليات بيع مكثفة من قبل حاملي السندات الأجانب، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في الطلب من غير المتعاملين الأساسيين، إلى جانب تحول استراتيجي من قبل الجهات الرسمية مثل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد نحو فئات أصول أكثر أمانًا مثل الذهب. وقد يكون هذا التحول في نظرة البنوك المركزية والمستثمرين تجاه سندات الخزانة مؤشرًا على إعادة تقييم مدى جدواها كأصول ذات جودة. كما أن زيادة العرض من السندات نتيجة العجز المالي المرتفع – الناتج عن ضعف اقتصادي وتراجع في الإيرادات الضريبية – ساهمت في رفع العوائد. ولعلها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تفشل فيها سندات الخزانة في تحقيق مكاسب خلال فترة عدم يقين، مما يطرح تساؤلات مقلقة حول دورها المستقبلي. ولفهم ما إذا كانت حالة عدم الاستقرار في سوق السندات مؤقتة أم أنها جزء من تحول أعمق، لابد من تحليل كيفية تمويل الولايات المتحدة لعجزها وفعالية القيود التجارية في الحد من عبء الدين. سنقوم هنا بتحليل مكونات العجز، حيث تسجل الولايات المتحدة حاليًا عجزًا كبيرًا في الحساب الجاري بلغ نحو 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. لكنها في المقابل تستفيد من تدفقات مالية قوية. ويركز هذا التحليل فقط على الأدوات غير المرتبطة بالدين لتحديد مدى قدرة الحساب المالي على تغطية العجز في الحساب الجاري، وما إذا كان ارتفاع الدين ناتجًا عن العجز التجاري أم العجز المالي الحكومي. ففي عام 2024، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم 421.3 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 388.0 مليار دولار، أي أن هذه التدفقات مجتمعة تغطي حوالي 71% من عجز الحساب الجاري. وهذا يشير إلى أن العجز التجاري لا يمثل سوى 29% من الدين العام الأمريكي، بينما يعود الجزء الأكبر من الدين إلى الإنفاق الحكومي والنظام الضريبي. وبالتالي، ينبغي توجيه المزيد من التركيز نحو السياسة المالية لضبط مستويات الدين. ومن هذا المنظور، فإن تبني سياسة تجارية عدائية لمعالجة مشكلة الدين يبدو غير فعال، لأن الأسباب الجذرية لم تُعالج بعد، مما يثير الشكوك حول جدوى هذه الخطة، ناهيك عن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي كبير نتيجة الترابط الاقتصادي العالمي. وقد يوحي ذلك بأن هذه القيود التجارية قد تكون أداة تفاوض أكثر من أنها حل هيكلي لمشكلة الدين. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 8 ساعات

• صحيفة الشرق

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

اقتصاد 22 نيويورك - قنا أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على تراجع في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ تداولاته منخفضا 31.59 نقطة، أي بنسبة 0.53 بالمئة، ليغلق عند 5889.95 نقطة. وتراجع المؤشر /ناسداك/ المجمع بواقع 91.27 نقطة، أو ما يعادل 0.47 بالمئة، ليصل إلى 19107.89 نقطة. كما هبط المؤشر /داو جونز/ الصناعي 237.24 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة، لينهي الجلسة عند 42106.41 نقطة.

صحيفة الشرق

منذ 8 ساعات

• صحيفة الشرق

صعود أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة عند التسوية

اقتصاد 0 النفط A- نيويورك - قنا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم عند التسوية بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن وافق تحالف (أوبك بلس) على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية ديسمبر عام 2026. وزادت العقود الآجلة لخام /برنت/ 81 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 64.90 دولار للبرميل. وارتفع خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو نحو 1.56 بالمئة إلى 61.84 دولار للبرميل. واتفق تحالف (أوبك بلس)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في اجتماعه الوزاري التاسع والثلاثين الذي عقد اليوم، على وضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، لتعتمد كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027، مع الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية ديسمبر عام 2026. مساحة إعلانية