"صندوق الاستثمارات العامة" يفتتح مكتبا في باريس لتعزيز توسعه الأوروبي
ضمن سعيه للتوسع على المستوى الدولي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، افتتح صندوق الاستثمارات العامة اليوم مكتبا جديدا لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، ليعكس نهجه في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، حيث سيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بجانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن ذلك مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية Choose France في باريس.
"الاستثمارات العامة" يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فمنذ 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارته وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس الصندوق 103 شركات منذ 2017.
واستثمر الصندوق ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، بجانب المساهمة في استحداث 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، بجانب المساهمة في استحداث 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.
يتماشى افتتاح مكتب باريس مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وباعتباره من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرا، ساهمت استثماراته والتزامه المتواصل ببناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم، وقد افتتح الصندوق سابقا مكاتب لشركات تابعه في كل من نيويورك ولندن وهونج كونج وبكين، وتضم محفظته 220 شركة.
الصندوق يعمل على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
مبيعات الأدوية تتحكم في نمو اقتصاد الدنمارك
انكمش الاقتصاد الدنماركي خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الأدوية، مما يبرز اعتماد الدنمارك المتزايد على قطاع الأدوية بقيادة شركة "نوفو نورديسك". وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الدنمارك بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الذي سبقه، مما يعد أسوأ أداء للاقتصاد منذ أواخر عام 2022، حسبما قال مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الثلاثاء. وباستبعاد تأثيرات قطاع الأدوية، فقد نما اقتصاد الدنمارك بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الدنمارك أصبحت مركزًا للأدوية، ونمت شركة "نوفا" مصنعة علاجات السمنة وداء السكرى بحيث أصبح مصيرها يؤثر على مستويات التوظيف والعملة والاقتصاد الوطني. وطلبت شركات الأدوية الأوروبية من الاتحاد الأوروبي السماح لها برفع أسعار الأدوية، محذرة من أنه بدون حوافز استثمارية أقوى، سيتراجع التكتل بشكل أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أثارت تهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من إعلانات الاستثمار في مجال الأدوية داخل أميركا.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا اقتصادية جديدة
توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بعد فترة من الجمود منذ "بريكست". ويتضمن الاتفاق، تخفيف القيود الجمركية على الأغذية والمشروبات بهدف تسريع التوريد، وإلغاء فحوصات على المنتجات الحيوانية والنباتية يساهم في خفض أسعار الغذاء، مع استئناف تصدير البرغر والنقانق إلى أوروبا يعزز قطاع الصناعات الغذائية. كما ينص الاتفاق على ربط أنظمة تداول الانبعاثات يعزز أمن الطاقة ويجنب الشركات البريطانية ضرائب كربون أوروبية، بالإضافة إلى إجراءات SPS وربط أنظمة الكربون قد تضيف 9 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني بحلول 2040. ويحمي الاتفاق صادرات الصلب البريطانية من الرسوم ويوفر 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً للقطاع. ويسمح أيضا بالوصول إلى بيانات أمنية أوروبية وتسهيل سفر البريطانيين عبر استخدام e-Gates ، والسماح للسفن الأوروبية باستمرار الصيد بالمياه البريطانية 12 سنة دون زيادة عددها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.
