الجمعيات الخيرية تكثف جهود الإغاثة في اليمن
وتوزع الجمعيات الخيرية سلالاً غذائية، تحتوي على دقيق القمح وزيت الطهي والحبوب.وتفاقمت المعاناة بسبب تعليق برنامج الأغذية العالمي العمليات في مناطق من البلاد في ديسمبر 2023، بسبب نقص التمويل.
وتوزع مساعدات طارئة محدودة منذ ذلك الحين، لكن توقف أنشطة البرنامج تماماً حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الغذائية الأساسية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2025، يواجه ما يقرب من نصف سكان اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وتقول وكالات الإغاثة إن أكثر من 17 مليون شخص يجدون صعوبات في الحصول على ما يكفي من الغذاء.
ودعت الأمم المتحدة مراراً إلى توفير تمويل عاجل، لمنع زيادة تدهور الوضع والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وقالت أم أواب، وهي نازحة من محافظة حجة تتلقى مساعدات: «جئنا لاستلام مساعدة.. نتمنى الاستمرار، لأن الحالة الاجتماعية صعبة جداً حالياً. كنا نعمل ونحصل دخلاً، ولكن اليوم- في ظل الحرب وهذه الأزمات- لم نستطع أن نوفر أي شيء».
وتقدم المساعدات الغذائية إغاثة قصيرة الأجل لكثير من المحتاجين، لكن الإمدادات لا تزال محدودة. وقالت نعمة غالب، وهي أم لأربعة أطفال، بينما كانت تحمل سلة غذاء وتتجه بها إلى سيارة أجرة «أتمنى أن تتواصل المساعدات كل شهر»، وذكرت أن وضع عائلتها يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
وزير إعلام لبنان: جلسة الحكومة في موعدها لمناقشة حصر السلاح
وقال مرقص إن لكل وزير الحق في الاعتراض أو التحفظ على قرارات الحكومة ، مشددًا في الوقت نفسه على أن "مفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية المُتخذة بشكل جماعي". ورجّح مرقص ألّا يصدر عن الحكومة أي رد مباشر على مواقف حزب الله خلال جلسة الغد، مشيرًا إلى أن النقاش سيركز على البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، لا سيما مسألة السلاح خارج إطار الدولة. والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس ، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام. واتهم حزب الله الحكومة اللبنانية، بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام. وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان". وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود". وتابع: "منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة". وشدد على أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولا". وأضاف أن القرار "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع". موضحا أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان".
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
حزب الله يرفض «نزع سلاحه».. وحركة أمل تنتقد قرار الحكومة اللبنانية
تحدى «حزب الله»، أمس الأربعاء، قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه واتهمها بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام، كما اعتبرت «حركة أمل» حليفة الحزب أن الحكومة «استعجلت» في ما يتعلق بقرارها الخاص بحصر السلاح في يد الدولة، داعية إياها لـ«تصحيح» موقفها خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم الخميس، بينما اندلعت مواجهات مسلحة ظهر أمس بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في مدينة بعلبك. وأعلن «حزب الله»، في بيان أمس الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح «وكأنه غير موجود»، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده «لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، لكن ليس على وقع العدوان». وقال الحزب: «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مواجهة إسرائيل»، معتبراً أن «القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي، سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود». وانضمت «حركة أمل»، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى «حزب الله» في اتهام الحكومة اللبنانية بتقديم «المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل» بقرار نزع سلاح «حزب الله». واعتبرت الحركة أنه كان «حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية». كما اتهمت الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ولبيانها الوزاري. ورأت أن «جلسة اليوم الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني»، ما يشي باحتمال حضور وزراء الحزبين جلسة اليوم. وشدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس الأربعاء، على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي. وأكد عبر «إكس»، ألاّ عودة إلى الوراء في هذا القرار. كما رأى حزب القوات اللبنانية، أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح تاريخي. إلى ذلك، أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً برئيس الوزراء نواف سلام مثنياً على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري. وأكد مجلس المطارنة الموارنة، في بيان عقب اجتماعهم الشهري، أمس، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أنهم تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، لا سيما قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه خطوة في اتجاه بناء دولة قوية ومنتظمة تُبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بعيداً عن أي استقواء فريق على آخر. ميدانياً، اندلعت مواجهات مسلحة، أمس بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في أحد معاقل حزب الله في مدينة بعلبك. وقال الجيش في بيان إنه أثناء ملاحقة الجيش سيارة في داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. ونفى الجيش صحة المعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
وكالات إنسانية تطالب بإلغاء الحظر الإسرائيلي لأنشطتها بالضفة وغزة
دعت وكالات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى التراجع عن شرط كانت قد أعلنته في مارس الماضي، يلزم جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الميدان داخل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، بمشاركتها بالمعلومات الشخصية الحساسة المتعلقة بموظفيها الفلسطينيين، وإلا فإنها ستواجه خطر إنهاء عملياتها الإنسانية. وأوضحت هذه الوكالات الإنسانية، في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، أن هذا الشرط الإسرائيلي إنما كان جزءاً من مجموعة شروط تقييدية جديدة وضعتها الحكومة الإسرائيلية لتقييد عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية. وحذر البيان من أن غالبية الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية قد يتم إلغاء تسجيلها بحلول 9 سبتمبر المقبل أو قبل ذلك، مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين وهو ما يحول دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين. وذكر البيان أن المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بموجب النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة، موضحاً أن يوليو الماضي، شهد رفض السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، مبررة ذلك بأن المنظمات «غير مصرح لها». وأشار إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية منعت بالفعل تسليم مساعدات منقذة للحياة، بما فيها الأدوية والغذاء ومستلزمات النظافة لسكان غزة المتضررين، وهو ما يؤثر بشكل أعمق في النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال. وأكد أن المنظمات الدولية غير الحكومية عادة ما تقدم دعماً حاسماً للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تعتمد على الشركاء الدوليين للحصول على الإمدادات والتمويل والدعم الفني، محذراً من أنه من أنه من دون هذا التعاون، ستنقطع العمليات الإنسانية، وسيحرم مزيد من المجتمعات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى وخدمات الحماية الحيوية. وحذر البيان من أن عرقلة جهود المنظمات غير الحكومية على صعيد الاستجابة الإنسانية الجماعية ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما أنه يأتي في وقت تتلقى فيه وكالات الأمم المتحدة تقارير يومية عن وفيات بسبب الجوع الشديد، بينما تواجه غزة ظروف مجاعة، وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم. وشدد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تصريحات له على ضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها بالسماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم، موضحاً أنه وقبل انتشار المجاعة بين سكان غزة، وفّرت مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء الدوليين، الغذاء والمساعدات لمليوني شخص منتشرين في أنحاء قطاع غزة. وأكد لازاريني أنه وبعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسّقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة. (وكالات)
