فضيحة 'بيع الشهادات' تدفع وزير التعليم العالي لإصلاح نظام الماستر والدكتوراه بالمغرب

العيون الآن.
عقب تفجر قضية 'بيع الشهادات العليا' بجامعة ابن زهر بأكادير أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي عن عزمه مراجعة شاملة لنظام الماستر والدكتوراه في المغرب، مؤكدا أن النظام الحالي 'لا يمكن أن يستمر'.
قال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 يونيو 2025 إنه يشعر بـ'الحرج كمواطن مغربي ومسؤول على هذا القطاع الاستراتيجي'، ذلك تعليقا على متابعة أستاذ جامعي وعدد من الأشخاص بتهم ثقيلة تتعلق ببيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 250 ألف درهم للشهادة.
أشار ميداوي إلى أن النظام الجديد قيد الدراسة سيستلهم نماذج جامعية أوروبية خاصة الفرنسية حيث يمكن لحامل الإجازة الولوج مباشرة إلى سلك الماستر دون مباراة مع إلزام رؤساء الجامعات بتوفير مقاعد كافية خاصة في المسارات النظرية.
كما اقترح استحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء بدل المباراة بالإضافة إلى ضبط نسبة قبول الطلبة الأحرار وغير الطلبة ضمن برامج الدراسات العليا الى جانب تعزيز الشفافية من خلال نظام معلوماتي موحد ثم توضيح مهام كل المتدخلين من هياكل وشعب وأطر إدارية و مراجعة القوانين المنظمة لسلك الماستر والدكتوراه التي وصفها بـ'المتجاوزة'.
وفي السياق قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 إيداع أستاذ جامعي (أ.ق) السجن مع متابعة آخرين في حالة سراح في إطار تحقيق حول شبكة منظمة كانت تبيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن ضلوع موظفين وأطراف وسطاء مما ألقى بظلال من الشك حول شفافية سلك الدراسات العليا.
أكد الوزير أن مثل هذه الظواهر لم تكن معروفة سابقا في الجامعة المغربية متسائلا عن أسباب تفشيها مؤخرا، وقال إن الزجر لا يكفي خاصة مع تطور التكنولوجيا، داعيا إلى مقاربة إصلاحية شاملة تتضمن الوقاية والرقمنة والرقابة الداخلية.
كما حمل المسؤولية بشكل متدرج للهياكل الجامعية من رؤساء الشعب، والكتاب العامين، والعمداء، وصولا إلى مسؤولي الوزارة، داعيا إلى إعادة الثقة في الجامعة المغربية، دون إغفال التحديات المرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير، وتعدد الثغرات القانونية والتنظيمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 32 دقائق

• البوابة الوطنية

الشركات الجهوية متعددة الخدمات بالمغرب: برنامج استثماري بقيمة 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين 02 يونيو، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الشركات الجهوية متعددة الخدمات"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، "وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل". وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء- سطات، سوس- ماسة، الشرق، ومراكش- آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير "مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ". وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن "ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير". وأفاد بهذا الخصوص، أن "ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات". وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، "وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ". (ومع: 02 يونيو 2025)

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

بين الماكيط و الحلة النهائية.. جماعة الدارالبيضاء ترفض تسلم مشروع كورنيش عين السبع

زنقة 20 | الرباط رفضت جماعة الدارالبيضاء تسلم مشروع إعادة تأهيل كورنيش عين السبع. و بحسب مصادر، فإن مجلس الجماعة غير راض عن المشروع المنجز ، والذي خلق جدلا واسعا بالدارالبيضاء. و أشارت الى أن والي الجهة قرر عقد اجتماع طارئ، وأمر الشركات المعنية بتصحيح أوجه القصور المسجلة في المشروع قبل تسليمه. أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أكد أن المجلس رفض بالفعل استلامه باعتباره مالكة المشروع، وشركة الدارالبيضاء التهيئة هي التي تشرف عليه. و بلغت نسبة الاشغال في المشروع 95%، إلا أنه يعاني من عدة نواقص و اختلالات و أصبح مادة سخرية لدى المهتمين بالشأن المحلي الذين كانوا ينتظرون أن يتحول إلى منطقة سياحية تضاهي عين الدياب ودار بوعزة. و اشارت مصادر إلى أن الاشغال الناقصة تهم بالخصوص ملعب لكرة القدم و تشطيبات نهائية بالإضافة الى انعدام الخدمات الأمنية و الحراسة. يذكر أن مشروع تطوير كورنيش عين السبع يمتد على مسافة 3.4 كيلومتر، من ساحة ميموزا إلى حدود عين حرودة. وقد أُطلق عام 2023، بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون درهم، ممول بالكامل من قبل مجلس الجماعة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

نارسا تحذر من عمليات نصب وتحدد أسعار الحصول على البيرمي

زنقة 20 ا الرباط كشف بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' عن التعريفة المرجعية التي حددتها الوكالة لتكوين المترشحين لنيل رخص السياقة، سواء بالنسبة للتكوين النظري أو التطبيقي، 'وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والرفع من جودة التكوين، وكذا تكريس المنافسة الشريفة'. وأوضحت 'نارسا' أن هذه الأسعار تهم مؤسسات تعليم السياقة فقط، ولا تشمل مصاريف الملفات، محذّرة من وجود مؤسسات تروّج لتعريفات غير مطابقة للتعريفة الرسمية، عبر إعلانات اعتبرتها مضللة تهدف إلى جذب الزبائن بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة التكوين ويخلق حالة من الفوضى داخل القطاع. ووفق نفس المصدر، فقد حددت الأسعار المرجعية لحصص التكوين النظري والتطبيقي بحسب أصناف رخص السياقة كما يلي (دون احتساب مصاريف الملف): الصنف Aو A1 : 2100 درهم، وتشمل 20 ساعة من التكوين النظري و20 ساعة تطبيقية. الصنف b وE(B) :2250 درهم الصنف C وD: 4150 درهم وأكدت الوكالة على ضرورة التزام مؤسسات تعليم السياقة بالتعريفة المرجعية وبنموذج عقد التكوين الإجباري، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين. كما دعت المواطنين الراغبين في اجتياز امتحانات رخص السياقة إلى اختيار المؤسسات المعتمدة، والاطلاع على التعريفة الرسمية من خلال بوابة Perminou أو عبر الموقع الرسمي للوكالة. وتندرج هذه الخطوة، وفق البلاغ، ضمن استراتيجية 'نارسا' لتعزيز السلامة الطرقية، وحماية حقوق كل من المترشحين ومؤسسات التكوين، من خلال تأطير هذا القطاع الحيوي وفق مقاربة منظمة وشفافة.