
نارسا تحذر من عمليات نصب وتحدد أسعار الحصول على البيرمي
زنقة 20 ا الرباط
كشف بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' عن التعريفة المرجعية التي حددتها الوكالة لتكوين المترشحين لنيل رخص السياقة، سواء بالنسبة للتكوين النظري أو التطبيقي، 'وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والرفع من جودة التكوين، وكذا تكريس المنافسة الشريفة'.
وأوضحت 'نارسا' أن هذه الأسعار تهم مؤسسات تعليم السياقة فقط، ولا تشمل مصاريف الملفات، محذّرة من وجود مؤسسات تروّج لتعريفات غير مطابقة للتعريفة الرسمية، عبر إعلانات اعتبرتها مضللة تهدف إلى جذب الزبائن بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة التكوين ويخلق حالة من الفوضى داخل القطاع.
ووفق نفس المصدر، فقد حددت الأسعار المرجعية لحصص التكوين النظري والتطبيقي بحسب أصناف رخص السياقة كما يلي (دون احتساب مصاريف الملف):
الصنف Aو A1 : 2100 درهم، وتشمل 20 ساعة من التكوين النظري و20 ساعة تطبيقية.
الصنف b وE(B) :2250 درهم
الصنف C وD: 4150 درهم
وأكدت الوكالة على ضرورة التزام مؤسسات تعليم السياقة بالتعريفة المرجعية وبنموذج عقد التكوين الإجباري، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين.
كما دعت المواطنين الراغبين في اجتياز امتحانات رخص السياقة إلى اختيار المؤسسات المعتمدة، والاطلاع على التعريفة الرسمية من خلال بوابة Perminou أو عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وتندرج هذه الخطوة، وفق البلاغ، ضمن استراتيجية 'نارسا' لتعزيز السلامة الطرقية، وحماية حقوق كل من المترشحين ومؤسسات التكوين، من خلال تأطير هذا القطاع الحيوي وفق مقاربة منظمة وشفافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ 9 دقائق
- صوت العدالة
الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يتخطى عتبة 1.500 مليار درهم
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية. بينما تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات. في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.


صوت العدالة
منذ 13 دقائق
- صوت العدالة
التحقيقات تكشف خيوط 'الوساطة في التوظيف' بالخميسات ومسؤولون في دائرة الاتهام
دخلت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بملف 'الوساطة في تشغيل العريفات وأعوان السلطة' بإقليم الخميسات مرحلة جديدة من التحقيق، بعد أن فتحت الضابطة القضائية بحثًا معمقًا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد جرى، أول أمس، تقديم أربعة متهمين أمام أنظار النيابة العامة، حيث تم توجيه تهم إليهم تتعلق باستغلال النفوذ والوساطة مقابل منافع شخصية. وأسفرت جلسة التقديم عن قرار إيداع المتهم الرئيسي، وهو موظف بالمجلس الإقليمي، بالسجن المحلي بالخميسات، في حين تم الإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد، مع متابعتهم في حالة سراح والتزامهم بحضور جلسات المحاكمة التي انطلقت فعليًا يوم أمس. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن خيوط هذه الشبكة قد تمتد إلى منتخبين ومسؤولين محليين بالإقليم، حيث تم استدعاء عدد منهم من طرف الجهات المختصة للاستماع إلى إفاداتهم في إطار البحث الجاري.


LE12
منذ 20 دقائق
- LE12
هدية العيد.. إتصالات المغرب توقع إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور
اتفاق اجتماعي تاريخي بين نقابة وإدارة المجموعة يشمل زيادات في الأجور ومنح التمدرس والتخييم. * إدريس لكبيش في إطار إنخراط القطاعين الخاص والعام في الوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي، وقعت مجموعة إتصالات المغرب إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور. ووقع الاتفاق النقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ووقف الاتفاق الذي وقع مع إدارة شركة اتصالات المغرب، صباح اليوم الجمعة، بـ'التاريخي' . ويقضي الاتفاق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين والمتقاعدين، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها المؤسسة. وكما يقض، الاتفاق بزيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا تقل الزيادة عن 500 درهم شهريًا، على أن يبدأ تطبيقها ابتداءً من يونيو 2025. و ينص الاتفاق، على رفع منحة التمدرس بنسبة 50%، إلى جانب مضاعفة عدد منح التعليم العالي التي تخصصها مجموعة إتصالات المغرب، لأبناء المستخدمين المتفوقين لتصل إلى 20 منحة سنويًا. وتقرر على مستوى الخدمات الاجتماعية، خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة بنسبة 50%، مع تحديد الحد الأدنى في 150 درهمًا. كما تقرر رفع مساهمة الإدارة في تسعيرة الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص إلى 130%، مع توسيع الاستفادة منها خارج الفترة الصيفية. وينص الاتفاق على تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص خارج الموسم الصيفي، مع توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف)، في خطوة تعكس حرص الشركة والنقابة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لشغيلتها النشيطة والمتقاعدة. ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا للقاءات ماراطونية، كان آخرها اللقاء الذي جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي بمدير الموارد البشرية بمجموعة اتصالات المغرب، صبيحة اليوم الجمعة ، لمتابعة تنفيذ مضامين المذكرة المطلبية التي سبق رفعها إلى رئيس الإدارة الجماعية خلال اجتماع أبريل الماضي. ووفق مصادر نقابية، فإن هذا الاتفاق يشكل مكسبًا نوعيًا يعكس تحولًا في العلاقة بين الشريك الاجتماعي وإدارة الشركة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق شروط التنافسية والإنتاجية داخل المؤسسة على المستويين الوطني والدولي. يذكر أنه في خطوة تعكس انفتاحًا متجددًا على الحوار الاجتماعي داخل شركة اتصالات المغرب، استقبل محمد بنشعبون، رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، بتاريخ 28 أبريل 2025 حميد كجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الإدارة العامة للشركة. اللقاء، الذي جاء وقتها بدعوة رسمية من بنشعبون، خُصّص لتدارس مختلف القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم عموم العاملات والعاملين في القطاع، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل ترسيخ علاقة شراكة متوازنة بين النقابة والإدارة، بما يعزز مكتسبات الشغيلة ويساهم في تطوير أداء الشركة، وضمان قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي. وحسب بلاغ صادر حينها عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات، فقد جرى اللقاء في أجواء إيجابية، اتسمت بالمسؤولية والانفتاح، ضمن ما وصفه البلاغ بـ'الدينامية الجديدة' التي تعيشها اتصالات المغرب في ظل المرحلة الراهنة. وأكدت النقابة، التي تُعد الفاعل النقابي الأول داخل الشركة، التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة الاتصالاتية، والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، معربة عن تفاؤلها بفتح آفاق جديدة قوامها الحوار الجاد، والشراكة الاجتماعية المسؤولة. ودعت النقابة كافة المستخدمين والمستخدمات، وعلى رأسهم مناضلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأوراش والمشاريع التي تعتزم إدارة الشركة إطلاقها، بهدف تعزيز ريادتها في القطاع والارتقاء بجودة خدماتها والحفاظ على إشعاعها الوطني والدولي. واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها النضالي والتنظيمي والمطلبي، ومواصلة العمل من داخل المؤسسة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب المهنية والاجتماعية. وتتويجا لذلك جرى اليوم توقيع اتفاق بين النقابة والمجموعة والذي وصف بالتاريخي.