هدية العيد.. إتصالات المغرب توقع إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور

اتفاق اجتماعي تاريخي بين نقابة
وإدارة المجموعة يشمل زيادات في الأجور ومنح التمدرس والتخييم.
* إدريس لكبيش le12.ma
في إطار إنخراط القطاعين الخاص والعام في الوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي، وقعت مجموعة إتصالات المغرب إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور.
ووقع الاتفاق النقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ووقف الاتفاق الذي وقع مع إدارة شركة اتصالات المغرب، صباح اليوم الجمعة، بـ'التاريخي' .
ويقضي الاتفاق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين والمتقاعدين، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها المؤسسة.
وكما يقض، الاتفاق بزيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا تقل الزيادة عن 500 درهم شهريًا، على أن يبدأ تطبيقها ابتداءً من يونيو 2025.
و ينص الاتفاق، على رفع منحة التمدرس بنسبة 50%، إلى جانب مضاعفة عدد منح التعليم العالي التي تخصصها مجموعة إتصالات المغرب، لأبناء المستخدمين المتفوقين لتصل إلى 20 منحة سنويًا.
وتقرر على مستوى الخدمات الاجتماعية، خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة بنسبة 50%، مع تحديد الحد الأدنى في 150 درهمًا.
كما تقرر رفع مساهمة الإدارة في تسعيرة الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص إلى 130%، مع توسيع الاستفادة منها خارج الفترة الصيفية.
وينص الاتفاق على تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص خارج الموسم الصيفي، مع توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف)، في خطوة تعكس حرص الشركة والنقابة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لشغيلتها النشيطة والمتقاعدة.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا للقاءات ماراطونية، كان آخرها اللقاء الذي جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي بمدير الموارد البشرية بمجموعة اتصالات المغرب، صبيحة اليوم الجمعة ، لمتابعة تنفيذ مضامين المذكرة المطلبية التي سبق رفعها إلى رئيس الإدارة الجماعية خلال اجتماع أبريل الماضي.
ووفق مصادر نقابية، فإن هذا الاتفاق يشكل مكسبًا نوعيًا يعكس تحولًا في العلاقة بين الشريك الاجتماعي وإدارة الشركة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق شروط التنافسية والإنتاجية داخل المؤسسة على المستويين الوطني والدولي.
يذكر أنه في خطوة تعكس انفتاحًا متجددًا على الحوار الاجتماعي داخل شركة اتصالات المغرب، استقبل محمد بنشعبون، رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، بتاريخ 28 أبريل 2025 حميد كجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الإدارة العامة للشركة.
اللقاء، الذي جاء وقتها بدعوة رسمية من بنشعبون، خُصّص لتدارس مختلف القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم عموم العاملات والعاملين في القطاع، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل ترسيخ علاقة شراكة متوازنة بين النقابة والإدارة، بما يعزز مكتسبات الشغيلة ويساهم في تطوير أداء الشركة، وضمان قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
وحسب بلاغ صادر حينها عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات، فقد جرى اللقاء في أجواء إيجابية، اتسمت بالمسؤولية والانفتاح، ضمن ما وصفه البلاغ بـ'الدينامية الجديدة' التي تعيشها اتصالات المغرب في ظل المرحلة الراهنة.
وأكدت النقابة، التي تُعد الفاعل النقابي الأول داخل الشركة، التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة الاتصالاتية، والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، معربة عن تفاؤلها بفتح آفاق جديدة قوامها الحوار الجاد، والشراكة الاجتماعية المسؤولة.
ودعت النقابة كافة المستخدمين والمستخدمات، وعلى رأسهم مناضلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأوراش والمشاريع التي تعتزم إدارة الشركة إطلاقها، بهدف تعزيز ريادتها في القطاع والارتقاء بجودة خدماتها والحفاظ على إشعاعها الوطني والدولي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها النضالي والتنظيمي والمطلبي، ومواصلة العمل من داخل المؤسسة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب المهنية والاجتماعية.
وتتويجا لذلك جرى اليوم توقيع اتفاق بين النقابة والمجموعة والذي وصف بالتاريخي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

أريفينو.نت

منذ 13 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب في مفترق الطرق: نحو حكومة وحدة وطنية لتحقيق رهانات المستقبل

أريفينو : 06 يونيو 2025. بقلم: ✍️ نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة ونهضة تنموية شاملة مست مختلف المجالات. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، انطلقت دينامية إصلاحية كبرى، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، والانفتاح على شركاء استراتيجيين في القارات الخمس، وجعلت من المغرب نقطة جذب للاستثمارات والسياحة والصناعات الواعدة. ففي مجال الصناعة، برز المغرب كوجهة صناعية متقدمة في إفريقيا، بفضل إنشاء منصات صناعية كبرى مثل مصنع رونو بطنجة ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، ومناطق صناعية متخصصة في الطيران والرقميات. وقد بلغت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال عام 2024 حوالي 157.6 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، مما جعله القطاع التصديري الأول على المستوى الوطني. أما في مجال السياحة، فقد حقق المغرب أداءً قياسيًا، حيث استقبل 17.4 مليون سائح، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. بفضل تنوع عرضه السياحي، واستقراره السياسي، وتقاليده العريقة في حسن الضيافة. وتم تصنيفه ضمن أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، خاصة بعد تتويج مدن مغربية مثل مراكش وفاس في تصنيفات عالمية مرموقة. هذا الزخم التنموي، والتقدم الاقتصادي، والانتصارات الدبلوماسية، وخاصة في قضية الصحراء المغربية التي عرفت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك بحكمة وبعد نظر. ومع ذلك، فإن انتظارات الشعب المغربي تظل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات، تحسين الخدمات الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن المرحلة المقبلة، والتي ستعرف تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تضع المغرب أمام تحديات ضخمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز البنيات التحتية الكبرى، وضمان جاهزية المدن المحتضنة. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، والمؤامرات التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على جبهة وطنية موحدة، قائمة على التلاحم بين الملك والشعب، والتعاون بين مختلف القوى الوطنية. ولعل من بين الشروط الأساسية لكسب رهان المرحلة المقبلة، الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون جامعة للكفاءات والطاقات السياسية، وتتمتع بشرعية واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل جرأة وفعالية. كما أن إشراك مغاربة العالم في جهود التنمية والدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يصبح أولوية. فهؤلاء يمثلون قوة ناعمة هائلة، ورافعة اقتصادية واستراتيجية، إذا ما تم تحفيزهم وإدماجهم فعلياً في رسم وتنفيذ السياسات العمومية. إن المغرب يقف اليوم أمام محطة واستحقاقات تاريخية، تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع: حكومة، أحزاب، مجتمع مدني، مؤسسات، وكفاءات وطنية داخل وخارج البلاد. فالمكاسب المحققة لا يمكن أن تستمر إلا بمزيد من العمل، وبخطاب سياسي موحد، وبروح وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لقد آن الأوان لأن نتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية الآنية، وننخرط جميعاً في بناء مغرب قوي، ديمقراطي، متضامن، ومؤثر في محيطه. إن توحيد الكلمة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب خلال السنوات الخمس المقبلة ليس فقط مدخلاً لتحقيق الاستقرار والتنمية، بل هو أيضاً صمّام أمان يفوّت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية الذين يترصّدون التراشقات والمشاحنات والانتقادات لاصطياد الهفوات واستغلالها ضد مصالح الوطن. فحكومة وحدة وطنية، في هذه المرحلة المفصلية، ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان انتقال ناجح نحو مغرب 2030، مغرب التنمية الشاملة، والسيادة الكاملة، والكرامة لجميع المواطنين. نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية

كش 24

منذ 14 ساعات

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.