الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه
وبذلك، يسجّل "أقصى حمل" كهربائي في تاريخ الأردن.
وكانت الشركة قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.
وقال مدير عام الشركة، سفيان البطاينة، في وقت سابق، إن الشركة، ضمن خطط محددة، ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر، وتنفذ في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة، وتتابع جاهزية محطات التوليد لاستيعاب الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن النظام الكهربائي في المملكة، سواء على مستوى شبكة النقل أو التوليد، قد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، مؤكدا أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية، مدعومةً باستطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 11 دقائق
- خبرني
الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية
خبرني - اتخذت الحكومة المصرية خطوات عاجلة لحل أزمة المديونيات المتراكمة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والبالغة نحو 43 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد الفترة المقبلة. واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا. وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة. وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة. دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد. بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري. اجتماع حكومي رفيع المستوى وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز. وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.
جو 24
منذ 11 دقائق
- جو 24
تجارة الأردن : تصريحات المحتل نتنياهو هرطقات وأوهاماً زائفة
جو 24 : عمان- رفضت غرفة تجارة الأردن بأشد العبارات، ما تفوه به ما يسمى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تصريحات تتعلق بما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، معتبرة إياها هرطقات وأوهاماً زائفة. وأكدت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تعكس عقلية المحتلين والأطماع التي قام عليها كيانهم الزائل، وتعكس ما يدور في رأسهم من خيالات وعنجهية وزيف كاذب، يحاك ضد دولا عربية. وقالت الغرفة أن هذه التصريحات تنم عن كيان مأزوم بات محاصرا ومعزولا من العالم بفعل جرائمه التي يقترفها بحق أهلنا في قطاع غزة المكلوم، ومخططاته التوسعية التي ينفذها في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى اليومية. وأضافت الغرفة أن الأردن دولة أكبر من كل المحتلين وأكاذيبهم ودسائسهم ومخططاتهم العدوانية القائمة على عقلية التوسع، مؤكدة أن الأردنيين على الدوام في خندق وطنهم وخلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، في وجه كل ما يحاك من مؤامرات تستهدفه من أي جهة كانت. وقالت الغرفة أن هذه الأوهام التي يتبناها متطرفو الكيان المحتل ويروجون لها، ستتكسر على قلعة الأردن الصامد القوي الثابت والراسخ عبر التاريخ، فيما ستكون ما يسمى دولتهم محطة احتلالية زائلة من الجغرافيا. وأكدت الغرفة أن الأردن قادر على مواجهة هذه المخططات الحاقدة على مواقفه التي سطرها منذ بدء العدوان على أهالي غزة، والتي عرّت جرائمه التي اقترفتها دولة الاحتلال بحق القطاع منذ ما يقارب عامين، ودمرت خلالها كل مظاهر الحياة والإنسانية. وقالت الغرفة أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية سيظل شوكة في حلق المحتلين وجبلا راسخا في وجه مشروعات الاحتلال التوسعية، وسيبقى ثابتا على مواقفة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. تابعو الأردن 24 على
الانباط اليومية
منذ 14 دقائق
- الانباط اليومية
الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا وأداة فاعلة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر دمج الخبرات والموارد وتحويل التحديات إلى فرص تنموية ملموسة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها منظمة "شركاء الأردن" بعنوان: "الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي: بين الفرص الضائعة والآفاق الواعدة"، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والأحزاب السياسية والمجالس المحلية، إضافة إلى خبراء وممثلين عن القطاع الخاص. وأوضح الغويري أن الشراكات لا تقتصر على المشاريع الوطنية الكبرى، بل تشمل أيضًا المبادرات والمشاريع المحلية على مستوى مجالس المحافظات والبلديات، ما يتيح تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على الموازنات المحلية، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة عبر الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. وبيّن أن مجلس النواب، ضمن إطار رؤية التحديث الملكية، أقر حزمة تشريعات داعمة للاستثمار، أبرزها قانون البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من دور أكبر في المشاريع الوطنية والمحلية، مع التأكيد على استعداد المجلس لدراسة أي ملاحظات حول الأثر التشريعي لهذه القوانين ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيقها. وشدد الغويري على أن نجاح الشراكات يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا، وضمان الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يسعى إلى تمكين المجالس المحلية تنمويًا، كونها الأقرب لمعرفة احتياجات المجتمع وتحديد الأولويات. كما دعا إلى توسيع نطاق الشراكات ومأسستها ضمن أطر تنظيمية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات البنية التحتية الذكية، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي واستدامته ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل. واختتم الغويري بالتأكيد على أهمية اللقاءات الحوارية كمنصات لتبادل الأفكار بين مجلس النواب ومكونات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب السياسية، للاستفادة من البرامج والمقترحات المطروحة لتجويد التشريعات وضمان تحقيق أهداف تخدم الصالح العام.
