الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية
واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل.
ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا.
وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة.
وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية.
وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة.
دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه
وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد.
بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري.
اجتماع حكومي رفيع المستوى
وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز.
وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
تراجع البتكوين إلى 117 ألف دولار بعد بيانات أمريكية قوية وارتفاع الضغوط على العملات المشفرة
بتكوين تشهد تراجعاً حاداً في تعاملات الجمعة لتخسر 2.2% من قيمتها شهدت أسعار البتكوين تراجعًا حادًا في تعاملات الجمعة، لتخسر 2.2% من قيمتها وتتداول عند 117,396.54 دولار، بعد تسجيلها مستوى قياسي عند 124,436.8 دولار في الجلسة السابقة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، التي فاقت توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر الدولار، مما ضاعف الضغوط على البتكوين وبقية العملات المشفرة. وشهدت الإيثيريوم تراجعًا بنسبة 2.9% إلى 4,639.89 دولار، وهبطت عملة XRP بنسبة 4.1% إلى 3.13 دولار، وخسرت سولانا 5.1%، وكاردانو أكثر من 6%، وبوليجون 5.5%. كما انخفضت عملات الميم، مع تراجع دوجكوين 7% وعملة $TRUMP بنسبة 5.6%. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن خطط شركة "أميركان بيتكوين"، المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، للاستحواذ على شركات في اليابان وربما هونغ كونغ لبناء احتياطي من البتكوين، ما يعكس استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملة الرقمية رغم تقلبات الأسعار. وفي سياق التنظيم الضريبي، ستفرض ولاية نيويورك قريبًا ضريبة على جميع معاملات العملات الرقمية بنسبة 0.2%، تشمل بيتكوين وإيثيريوم ورموز NFT، اعتبارًا من الأول من سبتمبر حال إقرار مشروع القانون (الجمعية رقم 8966). ويأتي ذلك بعد قانون BitLicense الصارم في 2015، ما يعزز من سمعة نيويورك كولاية صارمة في مجال الأصول الرقمية مقارنة بولايات مثل تكساس وواشنطن.
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار
09:39 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات الدولية لروسيا من النقد الأجنبي والذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10 مليارات دولار، لتصل إلى مستوى 686.4 مليار دولار. اضافة اعلان وذكر المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن الزيادة جاءت نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف، يؤكد البنك على استمرار السياسة المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة المراكز المالية للبلاد".
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
1.23 مليون دولار خسائر "أيبك" في النصف الأول من العام 2025
عمون - أفصحت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن نتائجها أعمالها للنصف الأول من العام 2025. وصرح طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي عن تحقيق أيبك لمجمل ايرادات بقيمة 599.6 مليون دولار، بنمو نسبته %16 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات حوالي 27 مليون دولار، وحققت أيبك ربح من العمليات بقيمة 20.2 مليون دولار، فيما بلغت صافي خسائر الشركة 1.23 مليون دولار أمريكي في النصف الاول من العام 2025، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 1.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2024. وبلغ إجمالي الأصول 959.8 مليون دولار بنمو نسبته %13.6 عن نهاية العام 2024، وبلغت حقوق ملكية مساهمي أيبك 226.8 مليون دولار بنمو نسبته %20.2 عن نهاية العام 2024. وأوضح العقاد أسباب التراجع في صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأهمها استمرار الحرب المدمرة على غزة، وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة، مشيراً أن قيمة مديونية السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر وصلت حوالي 136 مليون دولار مع نهاية النصف الاول من العام الجاري. وأضاف العقاد أن استمرار تصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط أدى الى استمرار تكبد الشركة خسائر غير نقدية اجراء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 بقيمة 3 مليون دولار في النصف الأول من العام 2025، فضلاً عن انخفاض الأداء التشغيلي لشركة بولونيز التابعة لسنيورة في تركيا بسبب التضخم. من جهة أخرى، أشار العقاد الى التطورات الايجابية في الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث قامت أيبك بطرح أسهم للاكتتاب الثانوي العام لمساهميها، وقد تجاوز الاكتتاب التوقعات بشكل لافت، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة %180 متجاوزاً رأس المال المستهدف البالغ 30 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 54.3 مليون دولار. ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المساهمين في الشركة ومرونتها في مواجهة الأزمات. كما أن النجاح في إصدار سندات بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، بمشاركة تسع مؤسسات مالية مرموقة وهم البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك القدس، بنك فلسطين، بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني، بنك الاسكان للتجارة والتمويل، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. مشيراً أن قيمة المبالغ المكتتب بها تجازوت القيمة الإسمية المعروضة إبتداءً للسندات والبالغة 110 مليون دولار أمريكي، حيث وصلت إلى 126.144 مليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، تم تفعيل خيار الزيادة إلى 120 مليون دولار أمريكي. وأكد العقاد أن هذا الاقبال الكبير على الاكتتاب في السندات يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في مجموعة أيبك ويؤكد على متانة كفاءتها التشغيلية لاسيما في ظل الظروف الحالية الصعبة في فلسطين والمنطقة وأهمها الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة والمستمرة في فلسطين، والتي القت بظلالها الثقيلة على أداء الشركات الفلسطينية. وكذلك قامت أيبك بتوزيع أسهم منحة على مساهميها عددها 5 مليون سهم أي بنسبة حوالي %3.22 من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 155 مليون دولار في حينه، وبالتالي، أصبح رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المصرح به للشركة وهو 160 مليون دولار بعد توزيع هذه الأسهم.
