روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/742411
تم
الوكيل الإخباري-
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات الدولية لروسيا من النقد الأجنبي والذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10 مليارات دولار، لتصل إلى مستوى 686.4 مليار دولار. اضافة اعلان
وذكر المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن الزيادة جاءت نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف، يؤكد البنك على استمرار السياسة المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة المراكز المالية للبلاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 12 دقائق
- Amman Xchange
نمو إنتاج المصانع في الصين يُسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر
تراجع نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، يوليو (تموز) الماضي، بينما تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإطلاق المزيد من الحوافز لإنعاش الطلب المحلي ودرء الصدمات الخارجية عن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار. تأتي هذه المؤشرات المخيبة للآمال في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون ضغوطاً على جبهات متعددة، بدءاً من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، ووصولاً إلى الأحوال الجوية القاسية، والمنافسة المفرطة في السوق المحلية، والضعف المزمن في قطاع العقارات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بارتفاع بنسبة 6.8 في المائة في يونيو (حزيران). وجاء هذا النمو دون توقعات بزيادة قدرها 5.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.7 في المائة، في شهر يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتباطأت عن ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في الشهر السابق. كما أنها جاءت دون توقعات بزيادة قدرها 4.6 في المائة. وحالت الهدنة التجارية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة، في منتصف مايو (أيار)، والتي مُددت لـ90 يوماً أخرى، هذا الأسبوع، دون عودة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية... ومع ذلك، لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار منتجات المصانع في الصين. تأثيرات متوقَّعة وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجينس»: «يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشكلة أن هذه الجهود كانت تُركز على الأشهر الأولى من عام 2025. والآن، تلاشى تأثيرها إلى حد ما». وقد ساعد هذا الدعم السياسي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجنب تباطؤ حاد متوقَّع على نطاق واسع، إلى جانب استفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها، لكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب المحلي والمخاطر العالمية ستؤثر سلباً على النمو في الأرباع المقبلة. وأثارت بيانات يوم الجمعة ردود فعل متباينة من المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، وانخفضت أسهم هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات ما بعد الظهر. مشكلات مستمرة ونما استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.6 في المائة فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاع كان متوقعاً بنسبة 2.7 في المائة. وكان قد نما بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «قد تعتمد الشركات على طاقتها الإنتاجية الحالية بدلاً من بناء مصانع جديدة». وأضاف: «يكشف تحليل القيمة المضافة الصناعية لشهر يوليو عن تفاصيل أكثر دقة من ضعف استثمارات الأصول الثابتة»، مشيراً إلى أن قطاعات صناعة السيارات والسكك الحديدية وبناء السفن والفضاء وغيرها من معدات النقل في الصين تُعتبر «مؤشرات استثنائية تشير إلى أن القطاعات الاستراتيجية عالية التقنية، والتي تعتمد على السياسات، لا تزال تجذب رؤوس أموال كبيرة». وكثفت بكين مؤخراً إجراءاتها السياسية، وتعهّدت بدعم الاستهلاك المحلي والحد من المنافسة السعرية المفرطة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى رفع النمو الاقتصادي نحو هدف الحكومة لعام 2025 البالغ نحو 5 في المائة. وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، للصحافيين، عقب نشر البيانات، بأن تجديد الحكومة إجراءاتها الصارمة ضد المنافسة «غير المنظمة» سيساعد على انتعاش الأسعار. ويخشى المسؤولون من أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنَّعة الصينية وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزونات ترفع توقعات المستهلكين، الذين لا يبدون أي مؤشرات على تخفيف قيود الإنفاق تجاه سلع أرخص باستمرار. وأظهرت بيانات إقراض مصرفية منفصلة، يوم الأربعاء، أن قروض اليوان الجديدة في الصين قد انكمشت في يوليو لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يشير إلى ضعف طلب القطاع الخاص. ويواصل التباطؤ المطوَّل في قطاع العقارات الحيوي في البلاد، الذي يُعدّ مخزناً رئيسياً لثروة الأسر، الضغط على إنفاق المستهلكين. واستمرت أسعار المنازل الجديدة في مرحلة ركود لأكثر من عامين، حيث انخفضت بنسبة 2.8 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في يونيو. وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى، في مذكرة: «يشير التباطؤ المتسارع في أسعار العقارات، الأشهر القليلة الماضية، إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي». وأضاف: «من الصعب توقُّع أن ينفق المستهلكون بثقة أكبر، إذا استمرت قيمة أكبر أصولهم في الانخفاض كل شهر». توقعات بالتباطؤ كما تأثر النشاط الاقتصادي بالطقس القاسي، بدءاً من درجات الحرارة القياسية، وصولاً إلى العواصف والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل إنتاج المصانع والعمليات التجارية اليومية. وتوقَّع أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4 في المائة في الربع الرابع، مما يشير إلى أن بكين تواجه صعوبة في حثّ الأسر على زيادة إنفاقها، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأمن الوظيفي، وتصاعد التحديات الناجمة عن حرب ترمب التجارية العالمية. ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2025 بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4.0 في المائة في الربع الرابع. وأُعيدت صياغة توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.6 في المائة - وهي أقل من الهدف الرسمي - من 5 في المائة، العام الماضي، ثم إلى 4.2 في المائة، في عام 2026، وفقاً للاستطلاع. وصرح زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا نرى ما يدعو إلى توقع انتعاش اقتصادي كبير خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ويشير عدم الالتزام بأي دعم مالي إضافي في آخر اجتماع للمكتب السياسي إلى تراجع الدعم المالي».
السوسنة
منذ 38 دقائق
- السوسنة
ميتا تعيد هيكلة جهود الذكاء الاصطناعي
السوسنة - تعتزم شركة ميتا إجراء إعادة هيكلة جديدة في قسم الذكاء الاصطناعي، وذلك للمرة الرابعة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تسريع العمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب ما نقل موقع ذا إنفورميشن عن مصادر مطلعة.ووفقاً للمصادر، تخطط الشركة لتقسيم وحدة 'مختبرات الذكاء الفائق' (AI Super Labs)، التي أُنشئت مطلع العام الجاري، إلى أربع مجموعات رئيسية تشمل: وتأتي هذه التغييرات في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل وادي السيليكون على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي العام، حيث يخصص الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ موارد ضخمة لدعم هذا الاتجاه والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات.وكانت ميتا قد أعادت مؤخراً تنظيم جميع جهودها في الذكاء الاصطناعي تحت مظلة "مختبرات الذكاء الفائق" بعد تعرض نموذجها المفتوح المصدر Llama 4 لانتقادات محدودة وتأخره عن بعض المنافسين.وفي إطار تعزيز البنية التحتية، استعانت ميتا بشركتي PIMCO و Blue Owl Capital لقيادة تمويل بقيمة 29 مليار دولار لتوسعة مراكز بياناتها في ولاية لويزيانا.كما أكد زوكربيرغ في يوليو أن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس في رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2025 إلى ما بين 66 و72 مليار دولار.وأضافت الشركة أن ارتفاع تكاليف البنية التحتية وحزم التوظيف الخاصة بباحثي الذكاء الاصطناعي سيتسبب في زيادة معدل النفقات في عام 2026 مقارنة بالعام السابق، في ظل مساعي الشركة للحفاظ على موقع تنافسي في هذا المجال المتسارع.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
"ستاندرد آند بورز": لا نتوقع أي تقدم قريب في إعادة هيكلة ديون لبنان
أخبارنا : قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها رفعت تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيفه الائتماني بالعملة الأجنبية عند SD. وأضافت الوكالة أن لديها نظرة مستقبلية مستقرة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل. وأشارت إلى أن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور في الإدارة والحوكمة. كما لفتت إلى أن خطر التخلف عن السداد قائم أيضًا نتيجة قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعمًا. وأكدت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب. وساهم انتخاب رئيس مدعوم من الولايات المتحدة في مطلع العام وتشكيل حكومة تكنوقراطية في استعادة بعض ثقة المستثمرين. وشهدت السندات السيادية اللبنانية المتعثرة ارتفاعاً حاداً، محققةً للمستثمرين عوائد بنسبة 45% هذا العام، وهو أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يتتبعها "مؤشر بلومبرغ" للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة. أودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة. لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار. ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين. يُصرّ المُقرضون على أن يتحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر. وقد أدى هذا الجمود إلى عرقلة اتفاق مُحتمل مع صندوق النقد الدولي، حيث حذّر الصندوق مؤخراً من أن لبنان لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية "كبيرة". تتوقف أي مساعدة خارجية على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات - وهي في المقام الأول خطة لمعالجة خسائر مصرف لبنان وإعادة أموال المودعين. وقد أحرز البرلمان اللبناني بالفعل بعض التقدم في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية في القطاع المالي، ووافق مؤخراً على خطة لإعادة هيكلة البنوك. ويجري الصندوق محادثات مع الحكومة بشأن اتفاقية جديدة على مستوى الموظفين بشأن هذه الإصلاحات، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان توافق استراتيجية الحكومة مع "المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين".
