نمو إنتاج المصانع في الصين يُسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر
تأتي هذه المؤشرات المخيبة للآمال في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون ضغوطاً على جبهات متعددة، بدءاً من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، ووصولاً إلى الأحوال الجوية القاسية، والمنافسة المفرطة في السوق المحلية، والضعف المزمن في قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بارتفاع بنسبة 6.8 في المائة في يونيو (حزيران). وجاء هذا النمو دون توقعات بزيادة قدرها 5.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز».
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.7 في المائة، في شهر يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتباطأت عن ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في الشهر السابق. كما أنها جاءت دون توقعات بزيادة قدرها 4.6 في المائة.
وحالت الهدنة التجارية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة، في منتصف مايو (أيار)، والتي مُددت لـ90 يوماً أخرى، هذا الأسبوع، دون عودة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية... ومع ذلك، لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار منتجات المصانع في الصين.
تأثيرات متوقَّعة
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجينس»: «يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشكلة أن هذه الجهود كانت تُركز على الأشهر الأولى من عام 2025. والآن، تلاشى تأثيرها إلى حد ما».
وقد ساعد هذا الدعم السياسي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجنب تباطؤ حاد متوقَّع على نطاق واسع، إلى جانب استفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها، لكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب المحلي والمخاطر العالمية ستؤثر سلباً على النمو في الأرباع المقبلة.
وأثارت بيانات يوم الجمعة ردود فعل متباينة من المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، وانخفضت أسهم هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات ما بعد الظهر.
مشكلات مستمرة
ونما استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.6 في المائة فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاع كان متوقعاً بنسبة 2.7 في المائة. وكان قد نما بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول.
وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «قد تعتمد الشركات على طاقتها الإنتاجية الحالية بدلاً من بناء مصانع جديدة». وأضاف: «يكشف تحليل القيمة المضافة الصناعية لشهر يوليو عن تفاصيل أكثر دقة من ضعف استثمارات الأصول الثابتة»، مشيراً إلى أن قطاعات صناعة السيارات والسكك الحديدية وبناء السفن والفضاء وغيرها من معدات النقل في الصين تُعتبر «مؤشرات استثنائية تشير إلى أن القطاعات الاستراتيجية عالية التقنية، والتي تعتمد على السياسات، لا تزال تجذب رؤوس أموال كبيرة». وكثفت بكين مؤخراً إجراءاتها السياسية، وتعهّدت بدعم الاستهلاك المحلي والحد من المنافسة السعرية المفرطة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى رفع النمو الاقتصادي نحو هدف الحكومة لعام 2025 البالغ نحو 5 في المائة.
وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، للصحافيين، عقب نشر البيانات، بأن تجديد الحكومة إجراءاتها الصارمة ضد المنافسة «غير المنظمة» سيساعد على انتعاش الأسعار. ويخشى المسؤولون من أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنَّعة الصينية وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزونات ترفع توقعات المستهلكين، الذين لا يبدون أي مؤشرات على تخفيف قيود الإنفاق تجاه سلع أرخص باستمرار. وأظهرت بيانات إقراض مصرفية منفصلة، يوم الأربعاء، أن قروض اليوان الجديدة في الصين قد انكمشت في يوليو لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يشير إلى ضعف طلب القطاع الخاص.
ويواصل التباطؤ المطوَّل في قطاع العقارات الحيوي في البلاد، الذي يُعدّ مخزناً رئيسياً لثروة الأسر، الضغط على إنفاق المستهلكين.
واستمرت أسعار المنازل الجديدة في مرحلة ركود لأكثر من عامين، حيث انخفضت بنسبة 2.8 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في يونيو.
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى، في مذكرة: «يشير التباطؤ المتسارع في أسعار العقارات، الأشهر القليلة الماضية، إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي». وأضاف: «من الصعب توقُّع أن ينفق المستهلكون بثقة أكبر، إذا استمرت قيمة أكبر أصولهم في الانخفاض كل شهر».
توقعات بالتباطؤ
كما تأثر النشاط الاقتصادي بالطقس القاسي، بدءاً من درجات الحرارة القياسية، وصولاً إلى العواصف والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل إنتاج المصانع والعمليات التجارية اليومية.
وتوقَّع أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4 في المائة في الربع الرابع، مما يشير إلى أن بكين تواجه صعوبة في حثّ الأسر على زيادة إنفاقها، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأمن الوظيفي، وتصاعد التحديات الناجمة عن حرب ترمب التجارية العالمية.
ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2025 بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4.0 في المائة في الربع الرابع.
وأُعيدت صياغة توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.6 في المائة - وهي أقل من الهدف الرسمي - من 5 في المائة، العام الماضي، ثم إلى 4.2 في المائة، في عام 2026، وفقاً للاستطلاع.
وصرح زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا نرى ما يدعو إلى توقع انتعاش اقتصادي كبير خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ويشير عدم الالتزام بأي دعم مالي إضافي في آخر اجتماع للمكتب السياسي إلى تراجع الدعم المالي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
الاستثمار في الأردن: الفرصة والضرورة
يُعتبر الاستثمار أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن. ورغم وجود عوامل جذب واضحة ومتينة، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية إيصال هذه الرسائل إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ثم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ العملي. عوامل الجذب الأساسية •الأمن والاستقرار: الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن مقارنة بالعديد من دول المنطقة. •الموقع الاستراتيجي: حلقة وصل بين الخليج، الشام، والعراق ومصر، ما يمنحه أهمية لوجستية استثنائية. •المنظومة المصرفية: قوية وموثوقة، تمنح المستثمر راحة البال والاطمئنان على أمواله. •القوانين والحوافز: قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 فتح الباب أمام تسهيلات وضمانات متطورة. •الموارد البشرية: طاقات شبابية مؤهلة، وبيئة تعليمية تخرّج كفاءات قادرة على قيادة المشاريع. * المؤشرات المالية الواعدة: مثل معدل العائد الداخلي (IRR) الذي يُستخدم لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع. * عوامل الخطورة: والتي تعد محدودة نسبيًا بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي. بالأرقام: ثقة تتزايد •بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.637 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نحو 3.1% من الناتج المحلي. •خلال الربع الأول من 2025 ارتفع التدفق بنسبة 14.3% ليصل إلى 240 مليون دينار (حوالي 340 مليون دولار). •الدول العربية قادت الاستثمارات بنسبة 64.8%، تتقدمها دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت 9.1%، السعودية 8.2%، الإمارات 7.1%). •الأوروبيون ساهموا بـ21.4%، أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا. قطاعات واعدة غير مستغلة : 1السياحة العلاجية والبيئية: الأردن يضم مواقع فريدة مثل البحر الميت والمياه المعدنية. 2.الطاقة المتجددة: الشمس والرياح توفر فرصًا ضخمة لمشاريع مستدامة. 3.الزراعة الذكية: مع ندرة المياه، التكنولوجيا الزراعية هي الحل لتعزيز الأمن الغذائي. 4.تكنولوجيا المعلومات: قطاع واعد بفضل الكفاءات الشابة. 5.النقل والخدمات اللوجستية: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات. 6.صناعة المركبات وتوابعها . قصص نجاح ونماذج محفزة •منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت قفزات ملحوظة: ضريبة ثابتة 5%، إعفاءات جمركية، وحرية أكبر في العمالة الأجنبية، وجذبت استثمارات تجاوزت التوقعات بنسبة 33%. •الشراكة الاقتصادية الأردنية–الإماراتية (مايو 2025) تستهدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. التحدي الأكبر: من التوصيات إلى التنفيذ المؤتمرات والندوات مهمة، لكن قيمتها الحقيقية تُقاس بما يليها: •لجان متابعة تنفيذية تضم القطاعين العام والخاص. •مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم المشاريع. •التزام حكومي بتقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات. الاستثمار في الأردن ليس مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل فرصة ذهبية تستند إلى الأمن، الاستقرار، الموقع الاستراتيجي، والفرص غير المستغلة. ما ينقصنا هو التنفيذ العملي والدعم الفعلي للمستثمر. إن تشكيل مجلس وطني لمتابعة الاستثمارات قد يكون الخطوة التي تنقل الأردن من خانة الوعود إلى خانة الإنجازات. وبهذا فقط سنكسب ثقة رؤوس الأموال، ونحوّل الأردن إلى مركز استثماري واعد، تعود منافعه على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء. وللحديث بقية
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
غوغل تواجه احتمال بيع كروم بسبب دعاوى احتكار
السوسنة - يبدو أن شركة "غوغل" تقف أمام منعطف تاريخي قد يُجبرها على التخلي عن أحد أبرز منتجاتها الرقمية، متصفح "كروم"، الذي يُعد الأكثر شعبية في العالم. فبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن وزارة العدل الأميركية طالبت المحكمة بإجبار غوغل على بيع المتصفح كجزء من تسوية قضية مكافحة الاحتكار، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في نهاية أغسطس.وتعود جذور القضية إلى حكمين قضائيين سابقين، الأول صدر العام الماضي وأدان غوغل باحتكار سوق البحث على الإنترنت، والثاني في أبريل الماضي أكد احتكارها لسوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب المفتوحة. ويُنظر إلى "كروم" باعتباره أداة توزيع مركزية لخدمات غوغل، كما يوفر رؤى دقيقة حول سلوك المستخدمين، ما يجعله ركيزة استراتيجية في منظومة الشركة الأم "ألفابت".ورغم نفي غوغل لهذه الاتهامات، فإنها حذّرت من أن بيع "كروم" قد يجعله "غير قابل للاستخدام" ويُعرّض مليارات المستخدمين لمخاطر أمنية، وفق ما ورد في منشور رسمي لها في مايو الماضي.وفي ظل هذا الغموض القانوني، بدأت شركات تقنية ومنافسون بالاصطفاف لتقديم عروض استحواذ ضخمة على المتصفح. فقد قدمت منصة " التابعة لشركة "Public Good"، عرضًا بقيمة 35 مليار دولار، مدعومًا من بنك "جي بي مورغان" وشركات استثمارية أخرى. وأكدت رئيسة "Public Good"، ميليسا أندرسون، أن "كروم" يمثل فرصة مذهلة لتوسيع قاعدة المستخدمين، مشددة على التزامها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.من جانبها، تقدمت شركة "بيربلكسيتي" الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي بعرض قيمته 34.5 مليار دولار، رغم أن هذا الرقم يفوق تقييمها السوقي. وأعلنت أنها ستواصل دعم مشروع "Chromium" مفتوح المصدر، وستُبقي غوغل كمحرك بحث افتراضي مع إمكانية تغييره من قبل المستخدمين.أما شركة "OpenAI"، فقد أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستحواذ على "كروم"، إذ صرّح رئيس قسم "شات جي بي تي" خلال جلسة استماع في أبريل بأن الشركة تدرس الأمر بجدية، وهو ما أكده لاحقًا الرئيس التنفيذي سام ألتمان.كما دخلت "ياهو" على خط المنافسة، حيث أشار مدير قسم البحث فيها، برايان بروفوست، إلى أن "كروم" يُعد لاعبًا استراتيجيًا على الويب، مؤكدًا استعداد الشركة للمضي قدمًا في الصفقة بالتعاون مع شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" المالكة لـ"ياهو".وفي حال صدور حكم قضائي يُجبر غوغل على بيع "كروم"، فإن ذلك سيُشكل زلزالًا في صناعة التكنولوجيا، وقد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة سهم غوغل بنسبة تتراوح بين 15% و25%، بحسب تقديرات بنك "باركليز". اقرأ ايضاً:
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
إيرادات OpenAI تتضاعف رغم استمرار الخسائر
السوسنة - في ظل النمو المتسارع لتطبيق "شات جي بي تي"، بدأت شركة "OpenAI" في استكشاف نماذج جديدة لتحقيق الإيرادات، تشمل توصيات شراء المنتجات، ولا تستبعد مستقبلاً إدراج الإعلانات ضمن خدماتها، وفقًا لتصريحات نيك تورلي، رئيس "شات جي بي تي"، خلال مقابلة صحفية حديثة.وأكد تورلي أن الشركة منفتحة على فكرة الإعلانات، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون "مدروسة وذات ذوق رفيع"، مشيرًا إلى أن "شات جي بي تي" قد لا يكون البيئة المثالية للإعلانات بسبب حساسية توافقه مع أهداف المستخدمين، بينما قد تدعم منتجات "OpenAI" المستقبلية نماذج أعمال مختلفة.وتعمل الشركة حاليًا على اختبار ميزة جديدة تُعرف باسم "التجارة في شات جي بي تي"، تتيح تقديم توصيات شراء داخل المحادثات، مع إمكانية حصول "OpenAI" على نسبة من المشتريات. وأوضح تورلي أن الشركة لا تنوي السماح لإيرادات التسويق بالعمولة بالتأثير على طبيعة التوصيات، مؤكدة حرصها على استقلالية اختيار المنتجات.ورغم أن "OpenAI" تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 12.7 مليار دولار خلال عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إيراداتها البالغة 3.7 مليار دولار في 2024، إلا أنها لا تزال تُسجل خسائر، ولا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية قبل عام 2029.وقد تجاوز عدد مستخدمي "شات جي بي تي" مؤخرًا 700 مليون مستخدم، بينهم 20 مليون مشترك مدفوع، بينما لا يزال معظم المستخدمين ضمن الخدمة المجانية، ما يفتح المجال أمام تحويلهم إلى خدمات مميزة مستقبلًا.من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، سام ألتمان، عن تحفظه تجاه فكرة دمج الإعلانات مع الذكاء الاصطناعي، وقال خلال فعالية في كلية هارفارد للأعمال إن الفكرة "تثير قلقه قليلًا"، لكنه عاد ليؤكد في بودكاست لاحق أنه "لا يعارضها تمامًا" إذا طُبّقت بمسؤولية.وتدرس "OpenAI" أيضًا توجهات إنتاجية مستقبلية تتجاوز صيغة روبوتات الدردشة، حيث قد يتحول "شات جي بي تي" إلى أداة أكثر تكاملًا للإنتاجية والاستخدام التجاري، مما يفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة لتحقيق الربح. اقرأ ايضاً:
