توقف المساعدات يُنذر بكارثة إنسانية في اليمن.. ملايين على حافة الجوع!

شمسان بوست / خاص:
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، والتي لم يُموّل منها حتى الآن سوى أقل من 9%.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير حديث، أن ملايين اليمنيين يفقدون مساعدات حيوية، وسط تفاقم غير مسبوق في الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد. وبيّن التقرير أن إجمالي التمويل المستلم لا يتجاوز 213.6 مليون دولار، من أصل 2.48 مليار دولار تُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وتواجه وكالات الإغاثة تحديات كبيرة في الاستمرار بتقديم خدماتها، في ظل الموارد الشحيحة، ما ينذر بتوقف وشيك للكثير من البرامج المنقذة للحياة، لا سيما في مناطق النزوح والصراع.
من جانبها، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 62% من الأسر النازحة، و47% من اللاجئين في اليمن، باتوا مضطرين لتقليص عدد وجباتهم اليومية، بسبب الانخفاض الحاد في حجم المساعدات الغذائية.
وحذرت المفوضية من أن الوضع الإنساني في اليمن آخذ في التدهور، مشددة على أن استمراره دون تدخل عاجل سيؤدي إلى كارثة واسعة النطاق.
في سياق متصل، دعت الحكومة اليمنية الولايات المتحدة إلى استئناف مساعداتها التنموية والإنسانية، والتي توقفت منذ يناير الماضي ضمن قرار أمريكي شمل 14 دولة، بينها اليمن. وكان برنامج الأغذية العالمي قد وصف هذا القرار بأنه بمثابة 'حكم بالإعدام' لملايين الجوعى حول العالم.
وجاءت الدعوة اليمنية خلال لقاء جمع وزير الخارجية شائع الزنداني بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الجانب الأمريكي استعداده لمواصلة دعم اليمن في عدد من المجالات، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

خطة أمريكية سرّية لترحيل مهاجرين من مناطق نزاع تشمل يمنيين وعرب

خطة أمريكية سرّية لترحيل مهاجرين من مناطق نزاع تشمل يمنيين وعرب المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 9:26 م كشفت صحيفة أمريكية عن وثائق داخلية تؤكد إعداد إدارة الرئيس ترامب لمخطط يقضي باستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية لتمويل برنامج ترحيل طوعي واسع النطاق يشمل مهاجرين من دول تعاني من نزاعات دامية، من بينها اليمن، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، وفلسطين. ونقلت واشنطن بوست عن وثائق حصلت عليها، أن البرنامج جاء استباقاً لإعلان وزارة الأمن الداخلي في 5 مايو الجاري، والذي يتضمن تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الذين يوافقون طوعًا على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية. وبينما سبق لإدارات أمريكية استخدام أموال دافعي الضرائب لبرامج العودة الطوعية، فإن خطة ترامب تتجاوز الأعراف السابقة، خصوصًا بمحاولتها الالتفاف على المنظمة الدولية للهجرة، الجهة الأممية المعنية عادةً بتنفيذ مثل هذه البرامج، والتي تُعارض إعادة اللاجئين إلى دول تشهد حروباً وأوضاعاً أمنية متدهورة. وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات أوسع من إدارة ترامب لإعادة هيكلة السياسة الخارجية الأمريكية، تضمنت تقليصاً كبيراً في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) يصل إلى 80%، مع إلغاء معظم برامج المساعدات في أوكرانيا وهايتي ودول أخرى، وهو ما فسره مراقبون بأنه توجه انعزالي شديد يهدد مستقبل المساعدات الإنسانية الأمريكية. وتشير الوثائق إلى أن ما لا يقل عن 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي قد تشملهم عمليات الترحيل الطوعي، إلى جانب مهاجرين من اليمن وعدد من الدول العربية، رغم أن هذه الفئات كانت قد حصلت على وضع "الحماية المؤقتة" من قبل إدارات سابقة. وفيما يخص اليمن، فإن الوثائق لم تحدد عدد المهاجرين المشمولين بالترحيل بدقة، لكن كشوفات سابقة أوضحت أن هناك 558 يمنياً مدرجين في قوائم الخطر، مع وجود آلاف آخرين يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة (TPS) التي جددتها إدارة بايدن العام الماضي حتى مارس 2026. ويرى مراقبون أن خطة ترامب إذا نُفذت، فإنها ستؤدي فعلياً إلى إلغاء الحماية المؤقتة لليمنيين، وترحيلهم إلى بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما قد يعرض حياتهم للخطر ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني. وقد قوبلت الخطة بانتقادات حادة من مسؤولين أميركيين سابقين ومنظمات حقوقية، وُصفت بأنها غير إنسانية وتمثل انقلاباً على التقاليد الأميركية في استقبال اللاجئين وحمايتهم. وتأتي هذه التحركات ضمن سياق أوسع يعكس توجهات إدارة ترامب نحو تشديد سياسة الهجرة وتقييد اللجوء السياسي والإنساني، وهو ما يشكل نقطة تصادم مركزية مع إدارة بايدن التي كانت قد أعادت التوازن النسبي لهذه السياسات عبر توسيع الحماية للمهاجرين من دول النزاع. وحذر خبراء قانونيون من أن استخدام أموال المساعدات الخارجية لأغراض الترحيل قد يشكّل سابقة خطيرة تفرّغ برامج الإغاثة من مضمونها وتستخدمها كأداة ضغط لإعادة لاجئين إلى مناطق غير آمنة. تابع المجهر نت على X #خطة أمريكية #إدارة ترامب #ترحيل اليمنيين

منذ ساعة واحدة

116 منظمة تطالب المجتمع الدولي بـ'إجراءات عاجلة' لإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية وشيكة

نقص المساعدات الأنسانية في اليمن بران برس: طالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن، يوم الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025م، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية وشيكة، نتيجة نقص التمويل الدولي للإغاثة في اليمن. وفي بيان مشترك صادر عن 116 منظمة غير حكومية ودولية ووطنية عاملة في اليمن، ترجمته إلى العربية "بران برس"، دعت المنظمات إلى زيادة التمويل المرن والمستدام لخطة الاستجابة، محذّرة من ضياع المكاسب التي تحققت خلال سنوات من العمل الإنساني نتيجة التراجع في الدعم الدولي. وأشارت المنضمات إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلقَّ سوى أقل من 10% من التمويل المطلوب، رغم مضي نحو خمسة أشهر على بدء العام، ما يهدد بحرمان ملايين اليمنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون والفئات الأشد ضعفاً، من المساعدات المنقذة للحياة. وأضافت أنه، وبالرغم من النقص الحاد في التمويل، تواصل وكالات الإغاثة تقديم الدعم في الميدان وسط تحديات جسيمة تشمل انعدام الأمن، وقيود الوصول، واحتجاز بعض العاملين الإنسانيين من قبل سلطات الأمر الواقع. ونوّه البيان إلى أن المساعدات الإنسانية بدأت تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل، فيما أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضراراً بالبُنى التحتية الحيوية. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والتي غالباً ما تكون أول المستجيبين في المناطق النائية، الأمر الذي أكسبها ثقة المجتمعات المحلية. وحثّت المنظمات المجتمع الدولي على استثمار فرصة الاجتماع الإنساني المرتقب لدعم جهود إعادة إعمار اليمن، وتمكين السكان من استعادة حياتهم بكرامة. ودعت إلى ضرورة التوسع في برامج التنمية إلى جانب المساعدات الإنسانية، لمنع انزلاق المجتمع نحو مزيد من التدهور، مع تعزيز فرص العمل وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية. وشدّدت المنظمات على أن تحقيق السلام الدائم في اليمن يتطلب وقف العنف، وحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن الوقت قد حان لتقديم دعم فوري وثابت لتفادي انحدار اليمن إلى أعماق أزمة جديدة، والعمل على دفع عجلة السلام والتعافي. وكانت الأمم المتحدة قد وجّهت، نداءً لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد، وتقليص وكالات الإغاثة عملياتها الإنسانية خلال هذا العام. وفي 14 مايو/أيار، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل تراجع كبير في التمويل المخصص لخطة الاستجابة لهذا العام، ما يهدد بتقليص المساعدات الحيوية لملايين المحتاجين، الذين يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، اطّلعت عليها "بران برس"، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 9% من المبلغ المطلوب، وهو أقل من نصف ما جُمِع في الفترة نفسها من العام الماضي. اليمن نقص المساعدات تراجع التمويل الأمم المتحدة

منذ ساعة واحدة

نيويورك: الولايات المتحدة تهدد باستئناف ضرباتها "العقابية" ضد الحوثيين إذا هاجموا سفنها

هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف ضرباتها ضد جماعة الحوثيين في حال عادوا لتنفيذ هجمات ضد سفنها المتواجدة أو المارة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في كلمتها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول تعزيز الأمن البحري، الثلاثاء: "اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية لحماية حرية الملاحة في وجه الحوثيين، والذين تراجعوا عن مهاجمة السفن الأمريكية تحت الضغط، لكنهم سيواجهون ضربات عقابية أخرى إذا عاودوا مهاجمة سفننا". وأضافت شيا أن الأمن البحري والازدهار الاقتصادي يواجهان العديد من التهديدات، بعضها تأتي من جماعات إرهابية، "على سبيل المثال، أرهب الحوثيون حركة الملاحة البحرية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن لسنوات. استهدفوا سفناً عديدة، وقتلوا بحارة أبرياء، واختطفوا سفينة (غالاكسي ليدر)، مما أثر على 30% من إجمالي حركة التجارة الدولية". وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن إيران هي من مكّنت الحوثيين من تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، "ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلتها إمدادهم بالأسلحة في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن، "ويجب على هذا المجلس ألا يتسامح مع هذا التحدي، وأن يُعاقبها على انتهاكها للعقوبات". ودعت شيا، الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي "يمكن أن تكون أداة حاسمة في منع وصول تلك الأسلحة إلى الحوثيين عبر الطرق البحرية، ونجاحها في وقت سابق من الشهر الجاري، باعتراض أربع حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة متجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة يُظهر بوضوح فعالية هذه الآلية، وأهمية مواصلة دعم عملياتها".