التهراوي يؤكد توفر الكشف عن مرض السيلياك وتغطية مصاريفه بالضمان الاجتماعي

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن مرض السيلياك، أو الالتهاب المعوي لا يندرج حالياً ضمن لائحة الأمراض المزمنة المعوض عنها، إلا أن تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية (أمو) قد مكن من تغطية مصاريف الكشف والعلاج.
وأوضح الوزير أن هذا المرض ناتج عن فرط الحساسية لمادة الغلوتين، ويُعد من الأمراض المعوية المنتشرة عالمياً.
وأشار الوزير إلى أن الكشف المبكر عن هذا المرض لدى الأطفال يتم غالباً من خلال تحاليل مخبرية تبحث عن مضادات الأجسام الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى أخذ عينة من الأمعاء المصابة وتحليلها بواسطة الكشف بالمنظار. وأشار إلى أن وسائل الكشف هذه متوفرة في المستشفيات العمومية الجامعية والجهوية، وكذلك في عيادات ومختبرات القطاع الخاص.
وفيما يخص العلاج، شدد الوزير على أن داء السيلياك يتطلب التزام المريض بحمية غذائية خالية من الغلوتين، وهي المادة الموجودة بشكل أساسي في حبوب مثل القمح والشعير، مع ضرورة تجنب الأغذية التي تحتوي على كميات قليلة منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

برلماني يفجر قضية التمييز في التعويض عن الأخطار داخل قطاع الصحة

وجه النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعيدة، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، أمين التهراوي، حول التفاوت في التعويض عن الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة. وقال البرلماني، أن الأطر الإدارية والتقنية، تضطلع بدور أساسي في دعم البنية التشغيلية والإدارية المرافق الصحة العمومية، وتشكل إحدى الدعامات الرئيسية لضمان استمرارية الخدمات الصحية ومواكبة برامج إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وسجل بوعيدة، الشعور المتزايد لدى هذه الفئة بعدم الإنصاف، نتيجة ماوصفه بـ 'التفاوت الواضح في نظام التعويضات عن الأخطار المهنية'، من خلال 'منح مبالغ متفاوتة لفئات مهنية تشتغل داخل نفس المؤسسات وتواجه ظروف عمل متقاربة من حيث درجة التعرض للمخاطر'. وأضاف أنه 'رغم أن المنطق الإداري والعدالة الوظيفية يقتضيان تمتيع جميع المهنيين، دون تمييز، بنفس الحقوق حينما تتساوى المخاطر والمهام، فإن الأطر الإدارية والتقنية تجد نفسها مستثناة من مبدأ تكافؤ التعويض مقابل نفس مستوى الخطر'، وهو ما يتجلى بوضوح في قرارات الزيادة الأخيرة التي خصت هذه الفئة بزيادة لا تتعدى 200 درهم، مقابل 500 درهم لفئات أخرى'. واعتبر أن 'الأكثر من ذلك، أن هذه الأطر تكلف أحياناً بمهام مشتركة داخل نفس المكاتب أو الوحدات مع أطر طبية وشبه طبية، دون أن ينعكس ذلك في حجم التعويض المستحق'، مسائلا وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الأسس التي تعتمدها الوزارة في تحديد قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بين مختلف فئات العاملين بالقطاع، وحول ما إذا كانت هناك نية لمراجعة هذا النظام بهدف تحقيق إنصاف حقيقي وتمكين الأطر الإدارية والتقنية من تعويض مماثل لباقي الفئات، مراعاة لمبدأ العدالة المهنية'.

يا بلادي

منذ 4 أيام

• يا بلادي

التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني م راجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

العالم24

منذ 4 أيام

• العالم24

وزير الصحة يكشف عن مشاريع كبرى بمدن مغربية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة عملت خلال عامي 2023 و2024 على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، مركزة جهودها على توسيع العرض الاستشفائي في مختلف جهات المملكة. وأفاد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تشغيل عدد من المؤسسات الصحية الجديدة ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية بما يفوق 2100 سرير، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة الذي يضم 797 سريرًا، والمركز الإقليمي بالقنيطرة بطاقة 450 سريرًا، إلى جانب مستشفى الحسيمة بـ250 سريرًا. وشهدت المرحلة ذاتها دخول ثمانية مستشفيات للقرب حيز الخدمة في مناطق متعددة، منها آغفاي وسيدي يوسف بن علي وجرف الملحة والمحاميد وآسفي وتالسينت وفجيج وأحفير. وأبرز التهراوي أن الوزارة تواصل تشييد خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة في مدن أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، موازاة مع إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، وتأهيل منشآت جامعية أخرى كمركز الحسن الثاني بفاس وابن رشد بالدار البيضاء، ومركزي محمد السادس بكل من مراكش ووجدة. وأضاف الوزير أن المخطط الجاري يتضمن إنجاز 78 مؤسسة استشفائية إضافية، من بينها 38 مستشفى جهويا وإقليميا، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5956 سريرًا. وقد تم، ضمن ميزانية سنة 2024، تخصيص مبلغ 1.25 مليار درهم لهذا الورش، منها 523 مليون درهم لاقتناء تجهيزات طبية، في خطوة ترمي إلى تحسين جودة الرعاية وتعزيز قدرات الاستقبال بالمؤسسات الصحية العمومية.