مكاسب أسبوعية قوية لـ«وول ستريت» على وقع تهدئة «واشنطن–بكين»

«داكس» 4.47% +
«نيكاي» 3.46% +
«ناسداك» 3.4% +
«ستوكس 600» 3.38% +
«كاك 40» 3.15% +
«داو جونز» 3% +
«إس آند بي» 2.9% +
«إس آند بي/إيه إس إكس 200» 2.41% +
«فوتسي» 2.15% +
«هانغ سينغ» 1.92% +
«كوسبي» 0.39% +
*************************
حققت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية أسبوعها الإيجابي الثاني على التوالي، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية، واحتمالية انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وشهدت الأسواق انتعاشاً مذهلاً مع إعلان ترامب الشهر الماضي أنه سيخفض مؤقتاً معدلات التعريفات الجمركية الجديدة لمعظم الدول إلى 10% لمدة 90 يوماً. وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.9%، متخلفاً كثيراً عن حاجز الـ 7%، أعلى مستوى له في فبراير. وسجل «داو جونز» تقدماً بنسبة 3%، وصعد «ناسداك» المركب 3.4%.
وفي الفترة الماضية، اكتسب السوق زخماً خاصاً، عزز خلاله «إس آند بي» أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر 2004، مختتماً أعماله في المنطقة الخضراء لليوم التاسع على التوالي، بإضافة 1.47% للرصيد الذي بات 5686.67 نقطة. وقفز «داو» بنسبة 1.39% إلى 41317.43 نقطة. كما ارتفع مؤشر «ناسداك» 1.51% ليستقر عند 17977.73 نقطة.
وكان المستثمرون متفائلين بالفعل قبيل صدور تقرير الوظائف القوي، بعد أن أعلنت الصين أنها تُقيّم إمكانية بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، جددت بكين تأكيدها على ضرورة إلغاء واشنطن جميع الرسوم الجمركية أحادية الجانب، قائلة في بيان: «إذا أرادت الولايات المتحدة التفاوض، فعليها إظهار صدقها والاستعداد لتصحيح ممارساتها الخاطئة وإلغاء الرسوم الجمركية من طرف واحد».
الأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر إبريل، والتي جاءت أفضل من المتوقع. فضلاً عن المؤشرات الإيجابية لإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.67% في ختام التداولات، و3.38% للأسبوع، إلى 536.43 نقطة. وذلك بدعم أسهم الصناعات والتكنولوجيا، وكلاهما ارتفع بأكثر من 2%.
وسجّل مؤشر «فوتسي» في لندن، الذي تجاوزت مكاسبه 5% منذ بداية العام، اليوم الخامس عشر له على التوالي من النمو، في رقم قياسي جديد. حيث ارتفع بنسبة 1.17% الجمعة، و2.15% للأسبوع، وصولاً إلى 8596.35 نقطة.
وأضاف مؤشر «داكس» الألماني 2.62%، و4.47% للأسبوع، عند 23086.65 نقطة. وكذلك فعل «كاك 40» الفرنسي، بنمو يومي وأسبوعي قدره 2.33% و3.15% على التوالي، إلى 7770.48 نقطة.
آسيا والمحيط الهادئ
انتعشت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بعد تقييم الصين لإمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مع توقعات بألا يعيق تباطؤ الاقتصاد العالمي تطور عمليات الذكاء الاصطناعي.
وتصدرت أسواق «هونغ كونغ» مكاسب المنطقة. حيث ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.74% الجمعة، و1.92% خلال الأسبوع، ليغلق عند 22504.68 نقطة. في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.
وأنهى مؤشر «نيكاي» القياسي الياباني تعاملاته بنمو يومي 1.04%، وأسبوعي 3.46%، مسجلاً 36830.69 نقطة، فيما تقدم «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.31%، و2.33% للأسبوع، إلى 2687.78 نقطة.
وصعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، بنسبة 0.12% الجمعة، و0.39% للأسبوع، إلى 2559.79 نقطة، كما ارتفع «كوسداك» للشركات الصغيرة بنسبة 0.64%، لكنه تراجع خلال الأسبوع بنحو 0.58%، مسجلاً 721.86 نقطة.
وفي أستراليا، حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» مكاسب بنسبة 1.13% في نهاية الجلسة الأخيرة، و2.41% للأسبوع، ليغلق عند 8238 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 فبراير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 2 ساعات

• اخبار الصباح

ماذا يعني تجريد أمريكا من تصنيفها الائتماني الممتاز لأول مرة بتاريخها؟

لأول مرة في التاريخ الحديث٬ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدت آخر تصنيف ائتماني مثالي لها AAA، حيث أعربت موديز عن قلقها بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها٬ وحذرت من ارتفاع مستويات الدين الحكومي بشكل غير مسبوق٬ وارتفاع عجز الموازنة المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم. تأتي خطوة موديز في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. ويسعى الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إقرار مشروع قانون ميزانية يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد الدين بشكل كبير خلال العقد المقبل. موديز تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.. ماذا يعني ذلك؟ بداية٬ يعد التصنيف الائتماني (Credit Rating) تقييم لوكالة ائتمان مشهود لها فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان ما -قد يكون حكومة أو شركة أو فرداً- للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة. يشير التصنيف الائتماني أيضاً إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد. كما أنها تمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كانت قرضاً أو إصدار سندات. ويعكس التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالإقراض لهذه الجهة، بناءً على عوامل مثل الاستقرار المالي، الأداء الاقتصادي، والتاريخ الائتماني. وبمفهومٍ أكاديمي فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة بقوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخلياً أو خارجياً؛ نظراً لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. يوم الجمعة 16 مايو/أيار 2025 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي بلغت 36 تريليون دولار٬ في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية. ويشكّل الدين القومي الأمريكي حالياً حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لأول مرة في تاريخها، لا تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني. وكانت وكالة موديز Moody's أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها٬ حيث سبق أن خفضت وكالة "S&P- ستاندرد آند بورز" في عام 2011 ووكالة "فيتش" Fitch في عام 2023 التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لذات الأسباب. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى "AA1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وقالت موديز: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة على موازنة التراجع في المقاييس المالية بشكل كامل". وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وإنفاق الاستحقاقات، و"انخفاض توليد الإيرادات نسبيا". وكتبت الوكالة: "يعكس هذا التخفيض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة٬ الزيادة على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي الأمريكي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وفي مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. يقول خبراء ومحللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن خفض سعر الفائدة من قبل وكالة موديز هو أحدث تشخيص للواقع القاتم بشكل متزايد لإدارة ديون الحكومة الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً٬ إلا أنه يمثل صدمة قاسية لسوق متوترة، وتوبيخاً لصناع السياسات للتركيز بشكل عاجل على الإصلاحات اللازمة لضمان احتفاظ الائتمان الأمريكي ببريقه كأصل عالمي أساسي خالٍ من المخاطر. ويرى الخبراء أن هذا الأمر "يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي.. لقد طال انتظار هذا القرار وهو بمثابة تحذير خطير لأمريكا". كيف ردت الإدارة الأمريكية على هذا التخفيض؟ رفض البيت الأبيض تخفيض التصنيف الائتماني وهاجم مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز٬ ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب". وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟". فيما ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقداً بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي٬ ووصف زاندي بأنه "خصم سياسي لترامب". لكن زاندي رفض التعليق٬ وهو كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مراراً وتكراراً إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية. لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين. وبحسب رويترز٬ فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وإذا لم يتم التعامل مع مثل هذه المخاوف، فإنها قد تؤدي إلى انهيار سوق السندات وتعوق قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها. يحاول ترامب الضغط على المشرعين في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت إنجازه التشريعي الأول في ولايته الأولى، وهي الخطوة التي يقول المحللون غير الحزبيين إنها ستضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية. وجاء تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية يوم الجمعة، حيث عرقل صقور الجمهوريون الذين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أعمق الإجراء في انتكاسة سياسية نادرة للرئيس الجمهوري في الكونجرس. وقالت موديز إن المقترحات المالية قيد الدراسة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض مستدام لعدة سنوات في العجز، كما قدرت أن عبء الدين الفيدرالي سيرتفع إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 98% في عام 2024. من جهته٬ قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "إن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونغرس لوقف سعيهم المتهور لتخفيض عجز الموازنة من خلال إعفاءات ضريبية". وأضاف: "للأسف، لا أعلق آمالي على هذا الأمر". وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في إشارة إلى المشرعين الجمهوريين: "يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق ميزانية موثوق يضع العجز على مسار تنازلي". ما الآثار المباشرة لخفض التصنيف الائتماني لواشنطن؟ أدى خفض التصنيف، الذي جاء بعد إغلاق السوق، إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، وقال المحللون إنه قد يمنح المستثمرين وقفة عندما تعيد الأسواق فتح أبوابها للتداول المنتظم يوم الاثنين. وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد والعضو السابق في مجلس إدارة موديز٬ لرويترز: "هذا يُعزز بشكل أساسي الأدلة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة. سيتعين على الكونجرس ضبط نفسه، إما بزيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق". ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله. وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت"، وهي صندوق تحوط مالي، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة". وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن. ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد. وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل". ما هي الديون الأمريكية وما خطر ارتفاعها؟ يُعد الدين العام الأمريكي، وهو إجمالي الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية من حاملي السندات المحليين والدوليين، أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز الدين العام 36.2 تريليون دولار حتى اليوم، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر غير مستدام على المدى الطويل حسب تقارير اقتصادية حديثة. والدين القومي الأمريكي هو إجمالي مبلغ الأموال المقترضة المستحقة التي تراكمت لدى الحكومات الفيدرالية بمرور الوقت. وتنفق الولايات المتحدة كل عام أموالاً أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية السنوية. ويتراكم هذا العجز بمرور الوقت، مما يخلق فجوة مالية وعجزاً تغطيه الولايات المتحدة جزئياً بالاقتراض من المستثمرين، وإلا فإن الحكومة ستضطر إلى خفض الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو مزيج من الأمرين. وتشكل هذه القروض ــ بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ــ الدين القومي. وبدأت مشكلة سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعاني من عجز ضخم في الميزانية لسنوات عديدة، وتمكنت الحكومة من تمويل عجزها عن طريق اقتراض الأموال، لكن سقف الديون منع الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال. وكانت حكومات الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية لسنوات عديدة بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هذه البرامج مهمة، لكنها باهظة الثمن أيضاً كما تنفق الحكومة المزيد من الأموال على الجيش وعلى التخفيضات الضريبية. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 30.71 تريليون دولار منذ عام 1993، ونحو 16.79 تريليون دولار في العقد الماضي. وجاءت أكبر الزيادات في الدين القومي بعد الركود الكبير في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 2.41 تريليون دولار خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 6.6 مليار دولار يومياً. ينمو الدين القومي الأمريكي كل عام، وهناك عجز، حيث تقترض الدولة مبالغ متزايدة من المال. وعانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية كل عام على مدى السنوات العشرين الماضية، وخلال هذه الفترة تضاعف الدين القومي خمسة أضعاف. ولتمويل عجز الميزانية ــ الفجوة بين ما تنفقه وما تكسبه ــ تبيع الحكومة الأمريكية أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق المالية، وغير ذلك. وتسمح هذه الأموال للولايات المتحدة بتغطية عجزها في الأمد القريب من خلال الوعد بسداد الأوراق المالية الحكومية مع الفائدة في تاريخ لاحق. يتم تصنيف الدين القومي الأمريكي إلى نوعين: الدين العام والديون الداخلية: والدين الحكومي الداخلي هو الدين الذي تحتفظ به الوكالات والكيانات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى. أما الباقي فهو دين عام. وتحتفظ الحكومات الأجنبية بحصة كبيرة من الدين العام، في حين تمتلك البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار الباقي. واعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني 2025، بلغ إجمالي الدين الوطني المملوك للعامة 28.88 تريليون دولار. ماذا يعني التخلف عن سداد هذه الديون؟ الدين الأمريكي يتكون من سندات خزانة بآجال مختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل). لا توجد مواعيد استحقاق موحدة، حيث يتم إصدار سندات جديدة باستمرار لتغطية الديون المستحقة، وهي عملية تُعرف بـ"إعادة التمويل". لكن في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، كما حدث تقريباً في يونيو 2023، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض الالتزامات. لكن التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. داخلياً، سيُعطل دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويرفع معدلات البطالة إلى حوالي 9%، وفقاً لتقديرات سابقة. عالمياً، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وركود اقتصادي يضرب الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى أمريكا. والولايات المتحدة ليست عاجزة تماماً عن السداد، لكن التحدي يكمن في الإنفاق المفرط والعجز المزمن٬ بحيث أن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها، مع عجز في الناتج المحلي. كما أن الخلافات السياسية بين الحزبين تحول دون خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بشكل كافٍ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل إدارة الدين أكثر صعوبة. ما المخاطر المترتبة على الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام؟ يشكل ارتفاع الدين مخاطر متعددة٬ على الاقتصاد الأمريكي أولاً، يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد، التي وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، أي حوالي 35% من إيرادات الضرائب، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. هذا العبء يحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. ثانياً، يهدد ارتفاع الدين بفقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي. كما أن استمرار الاقتراض قد يتسبب في أزمة مالية إذا رفض المستثمرون تمويل الدين بأسعار معقولة. وهناك أسباب عديدة تجعل الحكومة الأمريكية تنفق أموالاً أكثر مما تحصلها٬ منها: برامج الاستحقاق: تحظى برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشعبية كبيرة، ومن الصعب سياسياً إجراء تخفيضات عليها، هذه البرامج هي مصدر رئيسي للإنفاق لحكومة الولايات المتحدة. الحروب: شاركت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان لسنوات عديدة، فلقد كانت هذه الحروب باهظة الثمن، ولم يتم دفع ثمنها من الضرائب. التخفيضات الضريبية: حيث خفضت الحكومة الأمريكية الضرائب في السنوات الأخيرة، أدت هذه التخفيضات الضريبية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية. الركود: كذلك٬ أدى الركود العظيم في 2008-2009 إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، فاستجابت الحكومة الأمريكية بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد. ما هي الدول التي تمتلك الجزء الأكبر من الديون الأمريكية؟ اعتباراً من أبريل/نيسان 2024، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.9 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ــ أو 22.9% من إجمالي الدين الأمريكي. وتمتلك اليابان والصين والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ معظم الديون الأمريكية الخارجية. وتحتفظ الدول الخمس بنحو 3.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الأصول المملوكة للأجانب على النحو التالي: 1. اليابان: بلغت قيمة سندات الخزانة اليابانية 1.09 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متفوقة على الصين باعتبارها أكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية. 2. الصين: تحظى الصين بقدر كبير من الاهتمام بسبب حيازتها لجزء كبير من ديون الحكومة الأمريكية. وتحتل الصين المرتبة الثانية بعد اليابان بين حاملي الديون الأمريكية الأجانب، حيث تبلغ حيازتها من سندات الخزانة 768.6 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 3. المملكة المتحدة: يحتفظ المستثمرون البريطانيون بـ 765.6 مليار دولار من الديون الأمريكية. 4. لوكسمبورغ: تعد لوكسمبورغ رابع أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية بين الدول الأجنبية، وبلغت ديون لوكسمبورغ الأمريكية 424.5 مليار دولار. 5. جزر كايمان: جزر كايمان هي ملاذ ضريبي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد جزر كايمان مركزاً للعديد من شركات الاستثمار التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمتلك جزر كايمان 397 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. في النهاية٬ تقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية تعقيباً على قرار وكالة موديز حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها٬ إن التاريخ يقدم أمثلةً تحذيريةً كثيرةً لإمبراطورياتٍ ودولٍ عظيمةٍ اندثرت بسبب ميلها إلى الإسراف المالي. وعندما تُغلق صنابير المال، يثور الشعب. من المُحبط أن قلةً في واشنطن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتقرر الحكم في اللحظة الراهنة بدلًا من النظر إلى المستقبل. فمجرد أن الولايات المتحدة هي القائدة بلا منازع في الاقتصاد العالمي الآن، لا يضمن استمرارها في المستقبل.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

ناسداك دبي تدرج صكوكاً لمصرف عجمان بقيمة 500 مليون دولار

(الاتحاد) رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار أميركي صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار أميركي، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرة، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي. وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات. واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي. وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يشكّل هذا الإصدار الأول من الصكوك محطة استراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهودنا المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين. ويعكس الإقبال العالمي ثقة راسخة في أدائنا المالي وآفاقنا المستقبلية. ويُعدّ إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي تأكيداً على التزامنا بالمعايير الدولية للشفافية والنمو». ويمثل هذا الإدراج ثمرة تعاون بنّاء بين مصرف عجمان وناسداك دبي لدعم تطور أسواق رأس المال الإسلامية. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسعدنا أن نرحّب بانضمام مصرف عجمان إلى مجتمعنا المتنامي من الجهات المصدرة الرائدة في المنطقة والعالم. وتشكل عملية الإدراج الأولى للمصرف دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك. ونفخر في ناسداك دبي بدعم ومشاركة مصرف عجمان في تحقيق هذا الإنجاز المهم، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل.» وينضم مصرف عجمان إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية الرائدة المدرجة في البورصة، ليسهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في ناسداك دبي إلى 30.6 مليار دولار أميركي موزعة على 51 عملية إدراج.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

من الإفلاس إلى قمة وول ستريت.. راي داليو مؤسس «بريدجووتر» وقصة صعود استثنائية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:00 م بتوقيت أبوظبي لم تكن رحلة راي داليو إلى القمة مفروشة بالورود. بل مرّ الرجل الذي أصبح أحد أنجح المستثمرين في العالم ومؤسس أكبر صندوق تحوط عالمي "بريدجووتر أسوشيتس"، بلحظات سقوط قاسية كادت أن تنهي مستقبله المهني. ومع ذلك، تحوّلت تلك اللحظات إلى دروس غيّرت مجرى حياته. في هذه القصة، نروي تفاصيل صعوده المذهل من الإفلاس إلى قمة وول ستريت، والدروس التي يمكن لأي رائد أعمال أو مستثمر أن يستفيد منها. حياة راي داليو راي داليو هو أحد أبرز المستثمرين في العالم ومؤسس لشركة بريدجووتر أسوشيتس، ومن مواليد الثامن من أغسطس/آب 1949 بحي جاكسون هايتس في نيويورك ضمن أسرة متوسطة الحال. ونشأ في بيئة بسيطة، واكتسب من والده، الذي كان عازفا موسيقيا، حب الإبداع والالتزام، وهما قيمتان أثّرتا بعمق في تشكيل شخصيته ومسيرته المهنية. ورغم محدودية الإمكانات المادية في طفولته، فقد غرست عائلته فيه مبادئ راسخة مثل الاجتهاد، والتفكير المبدع، والطموح، ما مكّنه من تحويل أحلامه إلى واقع ملموس. وبدأ داليو مسيرته العملية منذ سن صغيرة، حيث عمل في وظائف شاقة لتأمين احتياجاته، إلا أن تلك البدايات المتواضعة لم تكن عائقاً أمام طموحه، بل شكّلت دافعاً لمزيد من الإصرار والمثابرة. وواصل دراسته بتفوق حتى نال شهادتيه من جامعتي برينستون وهارفارد، وهما من أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم. وبفضل تعليمه المتميز وطموحه الذي لا يعرف حدوداً، اقتحم راي داليو عالم الاستثمار، ليؤسس لاحقًا شركة بريدجووتر أسوشيتس، التي أصبحت من كبرى شركات الاستثمار العالمية. وتعد مسيرته مثالًا حيًا على أن العمل الجاد والتعليم النوعي والمثابرة قادرة على تحويل الأحلام إلى إنجازات. وعلى الصعيد الشخصي، يعيش داليو مع زوجته باربرا داليو في غرينويتش بولاية كونيتيكت، ويُعرف بشغفه بالتامل، الذي أسهم في منحه صفاءً ذهنيًا وتوازنًا نفسيًا ساعداه في مسيرته المهنية. وفي عام 2011، التحق داليو وزوجته بمبادرة أطلقها بيل غيتس ووارن بافيت، هي التعهد بالعطاء، حيث تعهّد بالتبرع بأكثر من نصف ثروته للأعمال الخيرية خلال حياته، في خطوة تجسّد التزامه الإنساني ومسؤوليته المجتمعية كرائد في ميدان المال والأعمال. سيرته المهنية لم تكن المسيرة المهنية لراي داليو مجرد سلسلة من النجاحات الاستثمارية، بل شكّلت أيضا رحلة فريدة من نوعها في الابتكار والمساهمة الفاعلة في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي. بدأ داليو أولى خطواته الاستثمارية في سن مبكرة للغاية، إذ أقدم وهو في الثانية عشرة من عمره على شراء أسهم في شركة نورث إيست إيرلاينز مقابل 300 دولار. وبعد اندماج هذه الشركة مع دلتا إيرلاينز، تضاعفت قيمة استثماره ثلاث مرات، وهو ما كان بمثابة الشرارة الأولى التي ألهبت شغفه بعالم الأسواق المالية. وعلى امتداد مسيرته، لم يقتصر داليو على تحقيق الأرباح لنفسه، بل حرص كذلك على تقديم تحليلات معمّقة ورؤى استراتيجية أسهمت في توجيه المستثمرين وصنّاع القرار حول العالم. ففي عام 2007، نجح في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية بدقة، الأمر الذي عزّز مكانته بين كبار خبراء المال والاقتصاد. وفي العام التالي، أصدر دراسة بعنوان "آلية عمل الاقتصاد: فهم ما يحدث الآن"، تناول فيها أسباب الأزمة وأساليب معالجتها، وهي وثيقة لاقت صدى واسعاً في الأوساط الاقتصادية، وأسهمت في إعادة تشكيل طريقة التفكير بشأن الأزمات الاقتصادية. وفي عام 2013، قدّم داليو فيديو توضيحي عبر منصة يوتيوب بعنوان "آلية عمل الاقتصاد"، استعرض فيه أفكاره الاقتصادية ونظرياته الاستثمارية بأسلوب مبسّط يسهل استيعابه. وقد حصد هذا الفيديو نحو 3.2 مليون مشاهدة، كما تُرجم إلى عدة لغات منها اليابانية، الصينية، الروسية، والإسبانية، مما زاد من تأثيره وانتشاره على الساحة الدولية. ولم يتوقف نجاح داليو عند حدود التحليل والاستثمار، ففي عام 2014، تم تصنيفه كأغنى شخصية في ولاية كونيتيكت بثروة قُدرت بنحو 14.3 مليار دولار. ولقد شكّلت إسهاماته المتعددة في مجالات المال والاقتصاد، سواء من خلال شركة بريدجووتر أسوشيتس التي أسسها، أو عبر مؤلفاته وأفكاره، نموذجاً مُلهماً يستحق التأمل والدراسة. aXA6IDgyLjI2LjIyNy4xMjkg جزيرة ام اند امز CA