انخفاض مفاجئ في سعر الديزل: الدبة بـ ٢٦٦٠٠ ريال فقط!
وأوضح البيان أن هذا التخفيض يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وبإشراف مباشر من الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية – عدن، مشيرًا إلى أن التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من مساء اليوم الأحد 3 أغسطس 2025م.
التسعيرة الجديدة لمادة الديزل:
سعر اللتر الواحد: 1380 ريالًا يمنيًا
الدبة ٢٦٦٠٠
وأكدت الشركة أن العمل بهذه التسعيرة سيكون موحدًا في كافة مديريات محافظة شبوة، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تسعيرية مرنة ومدروسة، تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في السوق المحلية، مع ضمان استمرارية توفر المشتقات النفطية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
واختتم البيان بدعوة جميع مالكي المحطات والموزعين إلى الالتزام الصارم بالتسعيرة المعتمدة، مؤكدة أن فرق الرقابة واللجان المختصة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُرصد.
الديزل
الشركة اليمنية للنفط
عدن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
أول محافظة جنوبية تحظر القات رسميًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رفض بيع النقد الأجنبي للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية يغرق الأسواق في فوضى نقدية
يمن إيكو|أخبار: شكا مواطنون في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من رفض شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية بيع عملات صعبة (دولار، ريال سعودي) لهم، مكتفية بالشراء منهم فقط، في مؤشر يؤكد توقعات التجار والصرافين بعودة صعود أسعار الصرف في أي لحظة، الأمر الذي يعزز شكوك خبراء التجارة والاقتصاد بحقيقة انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لما نشره ناشطون إعلاميون، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وقال الناشط الاقتصادي صادق الجابري- من مدينة تعز- في منشور على حسابه في فيسبوك: 'حنّبنا ندور الصرافين نشتي حتى ٥٠٠ ريال سعودي.. المحلات مغلقة، واللي فاتحة ترفض تبيع بأي سعر، حتى بسعر أعلى من سعر البنك'، حسب قوله. ومن عدن، أكدت صحيفة 'عدن تايم' امتناع عدد من شركات الصرافة عن تلبية طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية، بدون توضيحات من الجهات المالية، وسط حالة من التذمر العام، فيما تحدث الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري عن ارتباك غير مسبوق في قطاع الصرافة، مرجحاً أن سبب التمنّع يعود إلى 'ترقّب الصرافين لما وصفه بـ'ريمونتادا' سحرية تعيد سوق المضاربات القديمة'، حسب تعبيره. وقال الداعري: إن 'الصرافين يرفضون التسعيرة الجديدة بانتظار إشارة من هوامير الصرف، الذين يواجهون خطر العقوبات والإغلاق في حال الاستمرار بالمضاربة'. واعتبر مراقبون اقتصاديون المشهد بأنه مؤشر خطير على غياب الالتزام المصرفي وخلل في الرقابة، لا سيما في ظل عدم تمكّن موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، كما أشار الصحافي الاقتصادي محمد العماري، الذي انتقد إغلاق المحلات، قائلاً: 'إذا كان الصرف متوقفاً، على الأقل افتحوا للناس يستلموا رواتبهم.. بأي وجه يُرمى الموظف بين الهم والانتظار ويُحرم من حقه؟'. ومن محافظة شبوة تكررت شكاوى المواطنين والتجار أيضاً، من تعاطي الصيارفة مع خفض أسعار الصرف فقط، عند الشراء من المواطنين، لكن البيع لهم مستحيل، حيث يتحجج الصيارفة بعدم وجود العملة الصعبة، حسب ما أكده الناشط عبدربه العولقي، الذي أوضح في منشور على فيسبوك، أن الصيارفة رفضوا بيع الريال السعودي للتجار والمواطنين في مدينة عتق، مستغلين– بحسب تعبيره– 'الشلل الإشرافي بعد توقيف مدير البنك المركزي وعدد من موظفيه'، مطالباً بتعيين كوادر مالية محنكة لإعادة ضبط السوق ومنع تحكّم الصرافين في مصير النقد اليومي للمواطنين. وحذر مسؤولون سابقون في الحكومة اليمنية من أن غياب إجراءات تنفيذية صارمة لقرار خفض أسعار الصرف من قبل البنك المركزي في عدن- بعيداً عن استغلال القرار أو اجتزائه وتطبيقه في مسألة الشراء من المواطن، فقط، وعدم البيع له- قد ينسف جهود استقرار سعر الصرف، ويكرر سيناريوهات الأعوام السابقة من التراجع اللحظي، إلى الصعود الصاروخي. وفي هذا السياق، كتب وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية على منصة 'إكس'، موضحاً أن من تسبب في رفع صرف الريال السعودي إلى 750 ريالاً يمنياً، هو من امتنع اليوم عن بيع الريال السعودي للمواطن، واصفاً إياهم بـ'هوامير الصرافة الكبار' ومؤكداً أن ذلك 'يجري بالتعاون مع مسؤولين فاسدين.. ونعرفهم جميعاً!'، حسب قوله. وتعكس هذه التطورات هشاشة المنظومة النقدية في الحكومة اليمنية، واستمرار نفوذ قوى مالية موازية تتلاعب بالاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الرسمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل فوري لضبط سوق الصرافة ومحاسبة المتلاعبين، حماية للعملة الوطنية وحقوق المواطنين، كما أن هذه التطورات تعزز شكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد بحقيقة التعافي الكبير والمفاجئ لقيمة الريال أمام العملة الصعبة. وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق أن مضاربة خفية بالعملة الصعبة يقوم بها الصيارفة، رغم قرارات خفض أسعار الصرف، مؤكداً أن الصيارفة يحولون الريال السعودي من عدن إلى صنعاء من حساب ٥٣٨ ريالاً، وإذا جاءت حوالة من صنعاء أو من مغترب يمني إلى عدن يرفض أي صيرفي تسليمها سعودي ويصرفها للمواطن من سعر ٤٢٥ ريالاً!!.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
سلطات مأرب تُلزم المستوردين بالبيع بالريال وتحظر على المواطنين شراء العملات الصعبة
يمن ديلي نيوز: قال موقع السلطة المحلية لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) إن المكتب التنفيذي أقرّ ،اليوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب، إلزام المستوردين بالبيع بالعملة الوطنية 'الريال'، ومنع المواطنين من شراء العملات الصعبة، إلا في الحالات المحددة بقرارات البنك المركزي اليمني. ويوم أمس، أقرّ البنك المركزي اليمني تحديد مبلغ الشراء والتحويل للمواطنين عبر محلات الصرافة للأغراض الشخصية (الطلاب الدارسين في الخارج – المرضى) بمبلغ 2000 دولار، و5000 دولار عبر البنوك. ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع التعافي الذي حققه الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، وما نتج عنه من حالة إرباك للسوق المحلية وسوق بيع وشراء السلع والمنتجات في مأرب وبقية المحافظات التابعة للحكومة اليمنية. ووفقًا لموقع السلطة المحلية، أقرّ اجتماع للمكتب التنفيذي إلزام التجار والموردين بتقاضي قيمة السلع والخدمات بالعملة الوطنية، بما يعادل سعرها بالريال السعودي، مع منع شراء العملات الأجنبية من المواطنين أو التعامل بها، كون ذلك يُعدّ مضاربة غير قانونية بالعملة. كما أقرّ المكتب التواصل مع قيادة البنك المركزي في عدن لوضع آلية تُمكّن كبار التجار من الحصول على العملات الصعبة لاستيراد السلع، وضمان مشاركتهم في مزادات البنك، وتسهيل إجراءات لجنة المشتريات، بما يحقق استقرار السوق التمويني والأسعار. وخلال الأيام القليلة الماضية، فقد الدولار نحو 45% من قيمته أمام الريال اليمني، في ظل تحسّن ملحوظ بأسعار الصرف في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة. واستقر سعر صرف الدولار منذ أمس الإثنين عند 1620 ريالًا للشراء و1630 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 426 ريالًا للشراء و429 ريالًا للبيع، بعد أن كان سعر الدولار يقترب من 3000 ريال مطلع الأسبوع الماضي. مرتبط
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بمشاركة 550 باحثاً من 32 دولة.. انطلاق المؤتمر الدولي للتقنيات الذكية في جامعة إب
يمن إيكو|أخبار: بدأت بجامعة إب، اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها، الذي تنظمه الجامعة ومؤسسة يمن أبحاث بمشاركة 550 باحثاً من 32 دولة ويستمر يومين. ووفقاً لتقرير منشور على حساب وزارة 'التربية والتعليم العالي والبحث العلمي' في 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، يهدف المؤتمر إلى تعزيز النتاج البحثي وتطبيقاته في شتى المجالات المتصلة بالتقنيات الحديثة وتكريس مبدأ الابتكار كرافعة رئيسية للتنمية الشاملة. وأوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، أن أهداف ومحاور المؤتمر تواكب طموحات الوزارة في توظيف التقنيات الحديثة وتمكين العقول اليمنية من الانتقال بالوطن من الاستهلاك إلى الإنتاج وفقاً لرؤى علمية متينة. وأشار رئيس الجامعة الدكتور نصر الحجيلي، إلى الخطوات التي قطعتها جامعة إب في التحول الرقمي، خاصة ما يتعلق بأتمتة عملية التنسيق والقبول وعملية تحصيل وتصريف الموارد الذاتية وأتمتة نتائج الطلبة واستخراج وثائق التخرج عبر نظام SAR فضلاً عن البنية التحتية والمعملية وعملية التطوير للبرامج وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتوافق مع حصول الجامعة على المراكز الأولى وفقاً لمؤشرات المواقع العالمية المعنية بتقييم مؤسسات التعليم العالي. وأوضح رئيس مؤسسة يمن أبحاث الدكتور رضوان شداد، أن جلسات المؤتمر ستشهد عرض قرابة 83 بحثاً، تناولت عدة مجالات في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والروبوتات والمدن الذكية، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المتصلة بالتقنيات الذكية وتطبيقاتها. من جانبه أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية مشاركته في المؤتمر، من خلال بحث علمي مشترك بالتعاون مع جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا، تحت عنوان: 'تحسين التنبؤ بنجاح الشركات الناشئة باستخدام نموذج شجرة التكديس المحسّن مع ضبط المعاملات الفائقة البايزية'. وذكر الاتحاد في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، أن البحث يهدف إلى تطوير نماذج ذكية قادرة على التنبؤ بمستقبل الشركات الناشئة، من خلال استخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة، وتحديداً في ظل التحديات المرتبطة بخلل توازن البيانات. ويُعد هذا التوجه العلمي إضافة نوعية لبيئة ريادة الأعمال، لما له من أثر مباشر في دعم المستثمرين، وصنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الناشئة في اليمن والمنطقة.
