مسيرات في بيروت احتجاجاً على قرار حصر السلاح بيد الدولة (فيديو)
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات مؤيدة لسلاح حزب الله، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.
وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقاً رئيسية في العاصمة، من بينها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولاً إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.
وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبياً حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مطالبين بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.
وقال قادة في الحزبين، (حزب الله وحركة أمل) أن المسيرات لم تأتِ بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.
ويأتي هذا التصعيد عقب جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيراً من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
قمة بوتين ترامب: تطبيع العلاقات بينهما ام وضع خطة لأنهاء الحرب في اوكرانيا ام الاثنين معا
صرحا كل من الكرملين والبيت الابيض؛ ان الرئيسين الروسي والامريكي سوف يلتقيان في نهاية الاسبوع المقبل، غير انهما لم يحددا مكان عقد الاجتماع بين الزعمين الروسي والامريكي. روسيا رفضت العرض الايطالي بعقد الاجتماع في روما، لكن الرئيس الروسي قال ربما يتم عقد الاجتماع في الامارات العربية المتحدة. لاحقا بعد يوم من هذه التصريحات؛ اقرا الجانبان عقد اجتماع رئيسهما في ولاية الاسكا الامريكية في نهاية الاسبوع المقبل. جاءت هذه التطورات بعد زيارة ستيف ويتكيف الى موسكو الاسبوع الماضي والتي قالا عنها كل من البيت الابيض والكرملين بانها كانت زيارة او مفاوضات بناءة وناجحة جدا. ان الخبراء في كلا الدولتين هما الآن في صدد اعداد جدول الاعمال او برنامج المفاوضات بين زعيمي اعظم قوتين نوويتين في العالم. الرئيس الامريكي طلب ان يكون معه او ان يكون الاجتماع بين الرئيسين زاد الرئيس الاوكراني، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك موضحا ان الوقت ليس مناسبا لعقد مثل هذا الاجتماع مع الرئيس الاوكراني، الرئيس الامريكي لم يتصلب في موقفه من اشراك الرئيس الاوكراني قائلا؛ ليس من المهم اشتراك زلينسكي في هذا الاجتماع. بحسب تسريبات الصحافة الروسية قبل عدة ايام ان دول اوروبا الرئيسة المانيا وبريطانيا وفرنسا؛ كانا قد درسا في وقت سابق عملية اقصاء الرئيس الاوكراني ليحل محله قائد عسكري متقاعد او سابق في الجيش الاوكراني. احد المسؤولين الامريكيين قال في معرض حديثه عن عملية او مفاوضات وقف الحرب في اوكرانيا انه من الممكن ان تحتفظ روسيا بالأرضي الاوكرانية التي احتلتها خلال الحرب. الرئيس الاوكراني في اخر تصريح له؛ ان اوكرانيا لن تتنازل لروسيا عن اي شبر من اراضيها. الرئيس الامريكي قال هو الأخر ايضا؛ انه من الممكن ان تنتهي الحرب في غضون اسابيع. الرئيس الروسي كان في غضون ذلك قد اطلع كل من الرئيس الهندي والصيني على ما دار بينه وبين المبعوث الخاص للرئيس الامريكي. ان الحرب في اوكرانيا هي من اعقد حروب القرن الحالي، وايضا هي اصعب حرب وهي ايضا اخطر حرب على السلام الدولي وعلى الاستقرار الدولي. ان المفاوضات ومن وجهة النظر المتواضعة في هذه السطور سوف او من المحتمل جدا الذي يرتقي ربما كبيرة جدا الى مستوى او سقف اليقين؛ لا تفضي الى وضع نهاية لهذه الحرب، في القريب العاجل او في اسابيع او في حتى اشهر؛ بالاستناد في التحليل على اهداف هذه الحرب سواء من جانب روسيا او من جانب امريكا او من جانب الغرب. روسيا لا تريد ان تنتهي هذه الحرب الا بسيطرتها بصورة كاملة على كل الارض في المقاطعات التي ضمتها رسميا لها، او يتم الاتفاق باعتراف اوكرانيا رسميا على انها اصبحت بحكم الواقع روسية، وتنسحب اوكرانيا منها او من ما تبقى تحت سيطرتها من هذه المقاطعات، ليس اوكرانيا فقط، بل امريكا ايضا ودول الاتحاد الاوروبي ايضا. كما ان روسيا ومن الجانب الثاني لا تريد ان يتم الاتفاق او اتفاق انهاء الحرب والرئيس الاوكراني في موقعه كرئيس لأوكرانيا بحجة من انه رئيس غير شرعي او ان ولايته قد انتهت، ولم يعد رئيسا شرعيا، وهذا هو ما صرح به اكثر من مسؤول روسي بما فيهم بل في اولهم الرئيس بوتين نفسه. دول الاتحاد الاوروبي هي الأخرى من جانبها وهنا المقصود بريطانيا وفرنسا والمانيا وبولندا؛تعارض ان تنتهي الحرب لصالح روسيا اي ان تحقق روسيا كل اهدافها منها. روسيا بوتين سوف تهادن وتساير الرئيس الامريكي في الاجتماع المرتقب بينهما في نهاية الاسبوع المقبل؛ في عملية المفاوضات سواء التي سوف تجري في الاجتماع بينهما، او في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا التي سوف تجبر امريكا الثانية على الدخول فيها. لكن هذه المفاوضات وما اقصده التي سوف تجري لاحقا بين الخبراء الروس والاوكرانيين؛ هل تقود سريعا اي في اسابيع وحتى اشهر قليلة في وضع حد لهذه الحرب؟ حسب المعلن من مواقف اوروبا ومواقف الرئيس الاوكراني والاصرار الروسي على ان تحصل على اعتراف ليس من اوكرانيا فقط، بل من دول الاتحاد الاوربي وامريكا بان كل المقاطعات التي ضمتها لها هي صارت بحكم الواقع أرض روسية رسميا وقانونيا. ان حصول هذا هو صعب جدا في الاشهر المقبلة والروس يدركون تماما ان هذا لن يحصل في الاشهر المقبلة، وربما اكثر، من حساب الاشهر. ان هذا الاعتراف سوف تحصل عليه روسيا طالت الحرب ام قصرت؛ ان كل من امريكا ودول الاتحاد الاوروبي في نهاية المطاف سوف يرضخون لأهداف روسيا، لأن لا طريق لهم الا هذا الطريق. ليس لأن روسيا اقوى من امريكا والغرب، بل ان العكس هو الصحيح تماما. ان عند روسيا اوراق ضغط وهي طالما هددت بها وعلى لسان اكثر من مسؤول روسي الا وهو استخدامها للسلاح النووي، ولو ان اغلب هذه التهديدات جاءت بصورة غير مباشرة اي انها كانت ضمنية في السردية الروسية او في كل ردود المسؤولون الروس على تصريحات سواء الامريكية او الاوروبية. لكن ومن الجهة الثانية، ان دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية سواء في وقت المفاوضات او في الوقت التالي الذي سوف تتوقف فيه هذه المفاوضات المرتقبة بين روسيا واوكرانيا؛ زيادة وتيرة الضغط الاقتصادي على روسيا سواء بالعقوبات او بتشديد العقوبات الاقتصادية؛ ليشمل الدول التي تتعامل مع روسيا اقتصاديا، ليس الهند والصين فقط، بل دول اخرى، او في اثارة الفوضى والاضطرابات في خواصر روسيا الرخوة او على مقربة من حدودها، في مولدافيا او في دول اسيا الوسطى، او في القوقاز الروسي. كل هذا ربما سوف يحصل، ويحصل ايضاوفي تزامن؛ محاولة الجانبان الامريكي والروسي تجسير الهوة بينهما على طريق أعادة العلاقات بينهما الى ما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا..
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 186/اتحادية/2024 في 24/9/2024 والذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣ المعدل التي جاء فيها (تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التالية بما يأتي: رابع عشر: هيئة الحج والعمرة: تخصيص نسبة (١%) واحد من المائة من مقاعد الحج لذوي اﻻعاقة واحتياجات الخاصة وتكون للشخص المعني ﻓقط مع مراﻓق حسب اﻻحتياج.) والقرار صدر بناء على طعن تقدمت به هيئة الحج والعمرة حيث ترى تلك الهيئة بان وجود هذا النص فيه مخالفة لعدة مبادئ دستورية وعلى وفق الاتي: 2. مخالفة مبدأ المساواة الواردة في نص المادة (14) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) 3. مخالفة مبدا تكافؤ الفرص الواردة في نص المادة (16) من الدستور التي جاء فيها (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) وكانت قد استمعت المحكمة الى دفوع وكيل المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته حيث دفع بان القانون صدر بموجب اختصاص مجلس النواب وخياراته التشريعية، وان تخصيص نسبة من مقاعد الحج الى ذوي الاحتياجات الخاصة جاء طبقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (32) من الدستور التي جاء فيها (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون)، الا ان المحكمة استجابة لدعوى المدعي رئيس هيئة الحج والعمرة إضافة لوظيفته وقضت بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013. أسباب الحكم ان الحكم الصادر بعدم الدستورية كانت المحكمة قد اعتمد سببين تم توضيحهما في نص الحكم، حيث اعتبرت النص المذكور فيه ىمخالفة لثوابت الإسلام، كما اعتبرته مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولقراءة هذه الأسباب من وجهة نظر الفقه الدستوري سأعرض لها وعلى وفق الاتي: 1. مخالفة الثوابت الإسلامية: ان المحكمة الاتحادية العليا قد اعتبرت ان ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على أداء مناسك الحج لانهم لا يملكون الاستطاعة التي وردت في الآية الكريمة (97) من سورة آل عمران ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، وفسرت المحكمة الموقرة الاستطاعة التي وردت في تلك الآية على وفق الاتي (والاستطاعة تكون في المال والبدن، بأن يكون لديه مال يتمكن به من أداء الفريضة ويكون صحيح البدن أي غير عاجز عن أداء المناسك لما في هذه المناسك من عناء وجهد، فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج عليه لصراحة نص الآية القرآنية المذكورة آنفاً بإجماع فقهاء المسلمين) وبينت بان الاستطاعة تكون بالمال وصحة البدن أي غير عاجز، ثم رتبت حكم شرعي على ذلك بان اسقطت عنه فريضة الحج بقولها (فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج) واردفت القول بان هذا هو محل اجماع المسلمين، وعند الرجوع الى تفاسير المسلمين وفتاوى جميع فقها المذاهب الإسلامية نجد ان للاستطاعة مفهوم اخر غير ما ذكر في قرار الحكم، ويذكر الطبري في تفسيره ان بعض الفقهاء اعتبروا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ويستند الكثير من الفقهاء والعلماء الى الحديث النبوي الشريف بان الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا ما ورد في تفاسير البغوي والقرطبي وتفسير الصافي والأمثل، وفي قول لمحمد جواد مغنية بان الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية فقط، اما ما عدا ذلك فان الاستطاعة البدنية بالإمكان الاستعاضة بها بالبدائل ومنها توفر الوسائل التي تمكنه من الطواف وأداء المناسك سواء الآلات الحديثة وسواها، والبعض القليل من الفقهاء من قال بان السبيل هو البدن الصحيح، لكنهم لم يمنعوا ان تؤدى عبر البدائل او بالمعونة، كما يرى اغلب الفقه ان عدم أداء فريضة الحج لعدم الاستطاعة هي ليس وجوبية، وانما هي رخصة للعبد، ان يتمتع بها اذا ما توفر فيه صفة عدم الاستطاعة، لكنها تبقى فريضة واجبة، وخلاصة القول تجاه هذا السبب، فانه لم يكن محل اجماع المسلمين، بل الغالب ان الاستطاعة هي استطاعة العقل، وفي بعض الفتاوى التفصيليةيجوز للمعوق ان يطوف على كرسي متحرك ومنه ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه 'المغني' يقول: 'ولا خلاف في أن الطواف والسعي راجلاً 'ماشياً'أفضل، ولكن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكباً'. وفي احدى فتاوى السيد السيستاني أجاز الطواف بالكرسي المتحرك وعلى وفق الفتوى الاتي (لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.) وحج المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وسائل تساعده على أداء المناسك لا يشكل مانعا يمنعه مناداء الفريضة او اسقاطها وجوبا مثلما افتت به المحكمة الموقرة، لكن تسبيب المحكمة الموقرة الى اعتبار مجرد الإعاقة تكون اسقاط لفرض الحج وهو احد اركان الإسلام، فيه وجهة نظر، لأنه بمثابة افتاء في أمور عبادية وليس معاملاتية قابلة للنقاش من الحاكم او من ولي الامر، وقبول الحج من عدمه هو امر بين العبد وخالقه، ولا يستطيع أيا كان ان يقرر ذلك، والا يعتبر قد تجاوز على الخالق، ومن ثم فان هذا السبب لا وجود له والنص الطعين لم يخالف ثوابت احكام الإسلام، مثلما ذهبت اليه المحكمة الموقرة 2. مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص:ان المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، وردت فيها امتيازات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، والزمتاكثر من وزارة بتمييزه عن غيرهم، بسبب الإعاقة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه جميعاً لم تتصدى المحكمة الموقرة الى النظر في دستوريتها وابقتها، فاين انعدام مبدأ المساواة، وهل يكون فقط في أداء فريضة الحج، وينعدم عند الامتيازات الأخرى، مع التنويه الى ان الله سبحانه وتعالى اختص من يصاب بأمراض تعيق العبد عن أداء الفرائض بان منحه الرخصة في عدم أدائها، والله العادل والحكيم لم يميز بعنوان عدم المساواة وانما لخصوصية الحالة التي عليها العباد وفي المنظومة القانونية العراقية كثير من النصوص التي تمنح امتيازات لفئات من الأشخاص مع انهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تعد ذلك تميزا لوظائفهم وليس امتيازا لهم، ومن الأمثلة على ذلك حصول بعض أصحاب النفوذ والمناصب على اكثر من قطعة ارضوبعضها في امكان متميزة من العاصمة بغداد، بينما القانون يمنع منح اكثر من قطعة سكنية لكل مواطن، وعلى وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 الذي جاء فيه ( يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.) ولم نجد ما يشير الى اعتبار هذا التميز خرق لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص. كما لاحظنا في كل سنة يتكرر مشهد ذهاب السياسيين الى الحج ولأكثر من مرة وبموافقة هيئة الحج والعمرة، وقبول المسؤول او ممن يعد من الحواشي هذه الفرصة التي اعتبرت من المزايا والعطايا، وغيره من أبناء وطنه يحرمون منها وهم اكثر من تتوفر فيهم شروط الابتعاث الى الحج هو اثم، لان القدر جعل من الحواشي وارباب المناصب يهيمنون على المقدرات، فأتتهم العطايا ليس لانهم من اهل الاستحقاق بل لانهم من ارباب المناصب، وهذه من منافع السلطة والمنصب، فيكون ممن ارتكب فعل (الغلول) ويعلل هؤلاء ان هذه الفرص للحج المتكرر امر مشروع، طالما أتت عن طريق موافقات المسؤولين بموجب صلاحياتهم في القانون، مع انهم في قرارة نفسهم يعلمون ان ذلك غير صحيح مثلما يعلم العامة ان ذلك غير صحيح. ان قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، عندما عرف ذوي الإعاقة وصنفهم، فان بعض ممن يعتبرون من ذوي الإعاقة هم قصار القامة، وهؤلاء ليس بمعاقين ذهنياً، بل ان بعضهم رفع راية العراق في المحافل الرياضية والعلمية العالمية، وكذلك ذوي الإعاقة البصرية، فانهم يملكون من قوة الابداع والذكاء، مع انهم غير مبصرين (كفيفي البصر)، بل ان بعض علماء الدين والشعراء العظام هم من كفيفي البصر وهؤلاء يعتبرون من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على وفق ما ورد في المادة (15/ثالثاً/ط) من القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
ثروات تُكدَّس ومواطن يُفلِس
في بلدٍ يفيض بالخيرات، وتتناثر على أرضه عطايا التاريخ، ويُروى عنه في الحكايات أنه مهد الحضارات وموطن الأنبياء والأولياء والعلماء، يقف المواطن فقيرًا، حتى وإن تكدّست في بيته الأموال وكثُر فيه العيال، فهو فقير بحقوقه قبل أن يكون بجيبه. بلدٌ بُنيت فيه أسس العدالة، وتوارثنا منه قصص الحكمة والعِبر، لكننا اكتفينا بسماعها وترديدها دون أن نجرؤ على تطبيقها، لأن من تولّى زمام الحكم فيه حوّل الوطن إلى أرضٍ تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. تعاقب على الحكم من زعموا الشهامة والمروءة، وتغنّوا بلسان التقوى والورع، لكن الحقيقة كانت وما زالت أبعد ما تكون عن تلك الشعارات. وبين تبدل الأحداث وتغيّر الملامح الديموغرافية، يعيش أغلب الشعب في دوامة العوز والحرمان، ليس فقط في الملبس والمأكل، بل في أبسط الحقوق التي باتت مسلّمة في دول أخرى. في زمن الألفية الثالثة، وسط طفرة التكنولوجيا وصعود الذكاء الاصطناعي، ما زال أهل الرافدين يواجهون أزمات لا تعرف نهاية. وكل حكومة جديدة تبدأ عهدها بلغة التبرير، متذرعة بأخطاء من سبقها، وكأننا نعيش مصداق قوله تعالى: 'كلما دخلت أمة لعنت أختها'. ودوماً نسمع النغمة ذاتها: 'لسنا سبب المشكلة، وسنبدأ من جديد'، وفي النهاية لا جديد سوى أن الأزمات ثابتة، والوجوه هي نفسها، وما تغيّر إلا شكل الخارطة السياسية. الكهرباء، هذه المأساة المزمنة، تنقطع منذ أكثر من ربع قرن، ومع ذلك يطلّ المسؤولون بين حين وآخر ليبشّروا بـ'غدٍ أفضل'، بينما هم يكررون النهج ذاته. موسم الربيع هو موسم الإنجازات الوهمية، حيث تنخفض الأحمال وتختفي الشكوى، فيخرجون علينا ليعلنوا النصر، بينما في الصيف اللاهب والشتاء القارس يدفع المواطن أموالًا تحت مسمى 'جباية' مقابل خدمة غائبة. أليست المولدات الأهلية أولى بأن تكون قطاعًا حكوميًا يُدمج مع وزارة الكهرباء، وهي التي توفر طاقة أكثر من الوطنية؟ واليوم، يخرجون علينا بدعوة لشراء منظومات الطاقة الشمسية، وكأن المواطن قادر على تحمل تكلفتها، فأي جدوى إذن من وجود الوزارة وجيش موظفيها؟ في قطاع الصحة، يدفع المواطن أموالًا مقابل 'الخدمة الحكومية' ليكتشف أنها اسم بلا مسمّى، فلا دواء ولا علاج، فيلجأ إلى العيادات والمستشفيات الخاصة. وإن اضطر إلى دخول مركز شرطة، فهناك تبدأ رحلة الرسوم والمصاريف، ليُقال له في النهاية: 'حلها بالعشائر'. وفي دوائر الجوازات والبطاقة الموحدة، يواصل دفع الرسوم، لكنه يكتشف أن جوازه لا يُفتح به باب في العالم إلا بتأشيرات معقدة وموافقات أمنية، حتى لدى بعض الدول العربية. هكذا، أينما اتجه المواطن، يجد نفسه أمام رسوم وضرائب وجبايات، حتى ليخيّل إليه أنه المسؤول عن تمويل الدولة، وأحيانًا عن إدارتها. وحتى المتقاعد لم يسلم من دوامة الإفلاس، فجزء من راتبه البسيط يذهب تحت مسميات 'تبرعات' و'إعانات'، بينما أصحاب المناصب العليا لا يدفعون شيئًا، لأن قانونهم غير المعلن هو: 'نأخذ فقط'.
