هل يجوز للقضاء الدستوري ان يفتي في الأمور العبادية قراءة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
والقرار صدر بناء على طعن تقدمت به هيئة الحج والعمرة حيث ترى تلك الهيئة بان وجود هذا النص فيه مخالفة لعدة مبادئ دستورية وعلى وفق الاتي:
2. مخالفة مبدأ المساواة الواردة في نص المادة (14) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)
3. مخالفة مبدا تكافؤ الفرص الواردة في نص المادة (16) من الدستور التي جاء فيها (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)
وكانت قد استمعت المحكمة الى دفوع وكيل المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته حيث دفع بان القانون صدر بموجب اختصاص مجلس النواب وخياراته التشريعية، وان تخصيص نسبة من مقاعد الحج الى ذوي الاحتياجات الخاصة جاء طبقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (32) من الدستور التي جاء فيها (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون)، الا ان المحكمة استجابة لدعوى المدعي رئيس هيئة الحج والعمرة إضافة لوظيفته وقضت بعدم دستورية الفقرة (الرابعة عشر) من المادة (15) من قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013.
أسباب الحكم
ان الحكم الصادر بعدم الدستورية كانت المحكمة قد اعتمد سببين تم توضيحهما في نص الحكم، حيث اعتبرت النص المذكور فيه ىمخالفة لثوابت الإسلام، كما اعتبرته مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولقراءة هذه الأسباب من وجهة نظر الفقه الدستوري سأعرض لها وعلى وفق الاتي:
1. مخالفة الثوابت الإسلامية: ان المحكمة الاتحادية العليا قد اعتبرت ان ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على أداء مناسك الحج لانهم لا يملكون الاستطاعة التي وردت في الآية الكريمة (97) من سورة آل عمران ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، وفسرت المحكمة الموقرة الاستطاعة التي وردت في تلك الآية على وفق الاتي (والاستطاعة تكون في المال والبدن، بأن يكون لديه مال يتمكن به من أداء الفريضة ويكون صحيح البدن أي غير عاجز عن أداء المناسك لما في هذه المناسك من عناء وجهد، فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج عليه لصراحة نص الآية القرآنية المذكورة آنفاً بإجماع فقهاء المسلمين)
وبينت بان الاستطاعة تكون بالمال وصحة البدن أي غير عاجز، ثم رتبت حكم شرعي على ذلك بان اسقطت عنه فريضة الحج بقولها (فاذا كان المكلف غير قادر على أداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج) واردفت القول بان هذا هو محل اجماع المسلمين،
وعند الرجوع الى تفاسير المسلمين وفتاوى جميع فقها المذاهب الإسلامية نجد ان للاستطاعة مفهوم اخر غير ما ذكر في قرار الحكم، ويذكر الطبري في تفسيره ان بعض الفقهاء اعتبروا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ويستند الكثير من الفقهاء والعلماء الى الحديث النبوي الشريف بان الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا ما ورد في تفاسير البغوي والقرطبي وتفسير الصافي والأمثل، وفي قول لمحمد جواد مغنية بان الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية فقط، اما ما عدا ذلك فان الاستطاعة البدنية بالإمكان الاستعاضة بها بالبدائل ومنها توفر الوسائل التي تمكنه من الطواف وأداء المناسك سواء الآلات الحديثة وسواها، والبعض القليل من الفقهاء من قال بان السبيل هو البدن الصحيح، لكنهم لم يمنعوا ان تؤدى عبر البدائل او بالمعونة، كما يرى اغلب الفقه ان عدم أداء فريضة الحج لعدم الاستطاعة هي ليس وجوبية، وانما هي رخصة للعبد، ان يتمتع بها اذا ما توفر فيه صفة عدم الاستطاعة، لكنها تبقى فريضة واجبة،
وخلاصة القول تجاه هذا السبب، فانه لم يكن محل اجماع المسلمين، بل الغالب ان الاستطاعة هي استطاعة العقل، وفي بعض الفتاوى التفصيليةيجوز للمعوق ان يطوف على كرسي متحرك ومنه ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه 'المغني' يقول: 'ولا خلاف في أن الطواف والسعي راجلاً 'ماشياً'أفضل، ولكن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكباً'. وفي احدى فتاوى السيد السيستاني أجاز الطواف بالكرسي المتحرك وعلى وفق الفتوى الاتي (لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.)
وحج المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وسائل تساعده على أداء المناسك لا يشكل مانعا يمنعه مناداء الفريضة او اسقاطها وجوبا مثلما افتت به المحكمة الموقرة،
لكن تسبيب المحكمة الموقرة الى اعتبار مجرد الإعاقة تكون اسقاط لفرض الحج وهو احد اركان الإسلام، فيه وجهة نظر، لأنه بمثابة افتاء في أمور عبادية وليس معاملاتية قابلة للنقاش من الحاكم او من ولي الامر، وقبول الحج من عدمه هو امر بين العبد وخالقه، ولا يستطيع أيا كان ان يقرر ذلك، والا يعتبر قد تجاوز على الخالق، ومن ثم فان هذا السبب لا وجود له والنص الطعين لم يخالف ثوابت احكام الإسلام، مثلما ذهبت اليه المحكمة الموقرة
2. مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص:ان المادة (15) من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، وردت فيها امتيازات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، والزمتاكثر من وزارة بتمييزه عن غيرهم، بسبب الإعاقة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه جميعاً لم تتصدى المحكمة الموقرة الى النظر في دستوريتها وابقتها، فاين انعدام مبدأ المساواة، وهل يكون فقط في أداء فريضة الحج، وينعدم عند الامتيازات الأخرى،
مع التنويه الى ان الله سبحانه وتعالى اختص من يصاب بأمراض تعيق العبد عن أداء الفرائض بان منحه الرخصة في عدم أدائها، والله العادل والحكيم لم يميز بعنوان عدم المساواة وانما لخصوصية الحالة التي عليها العباد
وفي المنظومة القانونية العراقية كثير من النصوص التي تمنح امتيازات لفئات من الأشخاص مع انهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تعد ذلك تميزا لوظائفهم وليس امتيازا لهم، ومن الأمثلة على ذلك حصول بعض أصحاب النفوذ والمناصب على اكثر من قطعة ارضوبعضها في امكان متميزة من العاصمة بغداد، بينما القانون يمنع منح اكثر من قطعة سكنية لكل مواطن، وعلى وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 الذي جاء فيه ( يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.) ولم نجد ما يشير الى اعتبار هذا التميز خرق لمبدأ المساواة او تكافؤ الفرص.
كما لاحظنا في كل سنة يتكرر مشهد ذهاب السياسيين الى الحج ولأكثر من مرة وبموافقة هيئة الحج والعمرة، وقبول المسؤول او ممن يعد من الحواشي هذه الفرصة التي اعتبرت من المزايا والعطايا، وغيره من أبناء وطنه يحرمون منها وهم اكثر من تتوفر فيهم شروط الابتعاث الى الحج هو اثم، لان القدر جعل من الحواشي وارباب المناصب يهيمنون على المقدرات، فأتتهم العطايا ليس لانهم من اهل الاستحقاق بل لانهم من ارباب المناصب، وهذه من منافع السلطة والمنصب، فيكون ممن ارتكب فعل (الغلول) ويعلل هؤلاء ان هذه الفرص للحج المتكرر امر مشروع، طالما أتت عن طريق موافقات المسؤولين بموجب صلاحياتهم في القانون، مع انهم في قرارة نفسهم يعلمون ان ذلك غير صحيح مثلما يعلم العامة ان ذلك غير صحيح.
ان قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٣، عندما عرف ذوي الإعاقة وصنفهم، فان بعض ممن يعتبرون من ذوي الإعاقة هم قصار القامة، وهؤلاء ليس بمعاقين ذهنياً، بل ان بعضهم رفع راية العراق في المحافل الرياضية والعلمية العالمية، وكذلك ذوي الإعاقة البصرية، فانهم يملكون من قوة الابداع والذكاء، مع انهم غير مبصرين (كفيفي البصر)، بل ان بعض علماء الدين والشعراء العظام هم من كفيفي البصر وهؤلاء يعتبرون من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على وفق ما ورد في المادة (15/ثالثاً/ط) من القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 21 دقائق
- شفق نيوز
تسبب بمصرع نجلي نائب.. ارتفاع حصيلة حادث طريق كربلاء إلى 23 إصابة (فيديو)
شفق نيوز- الديوانية ارتفعت حصيلة، حادث السير على طريق الديوانية – عفك، يوم الثلاثاء، إلى 23 إصابة، و5 وفيات بينهم اثنين من أبناء رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي. وقال مصدر في دائرة صحة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الحادث ارتفعت إلى 23 إصابة، مع 5 وفيات سجلت في بداية الحادث". وبين أن "سبب الحادث، هو انفجار إطار عجلة ما أدى إلى اصطدامها بحافلة نوع (كوستر)". وكان مصدرا أفاد قبل قليل، بأن اثنين من أبناء رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، يوم الثلاثاء، مصرعهما بحادث سير مروع في طريق كربلاء. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من أبناء عليوي، لقيا مصرعهما بحادث سير، وهما عبدالله وعز الدين، إثر انقلاب العجلة في منطقة عفك في الطريق الرابط بين الديوانية وكربلاء، خلال ذهابهما لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين". وأضاف أن "الحادث اسفر عن 5 وفيات، و17 إصابة"، مبينا أن "عليوي كان برفقة أولاده عند وقوع الحادث".
شفق نيوز
منذ 21 دقائق
- شفق نيوز
السليمانية.. وقفة احتجاجية للأوائل في الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين (صور)
شفق نيوز- السليمانية نظم عدد من أوائل خريجي الكليات والمعاهد في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية. وقال ممثل المحتجين زانا محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أوائل الخريجين نظموا أكثر من 47 تظاهرة واحتجاجاً خلال السنوات السبع الماضية، ورغم صدور أوامر بتعييننا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمُعيدين، ووصول الموضوع إلى توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، إلا أن أمر التنفيذ والمباشرة لم يصدر حتى الآن، رغم الحاجة الماسة لاختصاصاتنا في الكليات والمعاهد، خصوصاً بعد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد في مختلف وزارات الإقليم، لا سيما التعليم العالي". وأضاف أن "التخصيصات المطلوبة لرواتب أوائل الخريجين لا تتجاوز عشرة مليارات دينار، وهي مبالغ يمكن لحكومة الإقليم توفيرها من الإيرادات الداخلية دون الحاجة لمطالبة جهات أخرى بتمويلها"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أكدت أن من واجب حكومة الإقليم تعيين أوائل الخريجين في محافظات كوردستان". وطالب المحتجون بـ"تنظيم لقاء مباشر مع رئيس حكومة الإقليم لطرح مشكلتهم وإيجاد حل نهائي لها، بعد أن طرقوا جميع الأبواب دون التوصل إلى أي نتائج"، على حد تعبيرهم.
اذاعة طهران العربية
منذ 41 دقائق
- اذاعة طهران العربية
اللواء موسوي: حرس الثورة قادر على نقل خبراته لجنوب أفريقيا
صرح اللواء عبدالرحيم موسوي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، قال خلال لقائه مع الفريق رودزاين مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا: "نثمن موقف جنوب أفريقيا ورفعها قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية." وأضاف موسوي: "شكوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني تأتي في إطار السياسات والرؤى الإيرانية المبنية على السعي لتحقيق العدالة." وأكد اللواء موسوي: "انتهاك أمريكا والكيان الصهيوني للعهود السابقة أمر متكرر، ولذلك فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بحزم أكبر في حال تكرار أي عدوان." وشدد رئيس الأركان العامة: "اليوم يُعتبر حرس الثورة أكبر قوة مضادة للإرهاب في العالم، ويمتلك خبرات قيمة يمكن أن يقدمها لجنوب أفريقيا."
