logo
طرح المرحلة الثانية من "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج في سبتمبر

طرح المرحلة الثانية من "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج في سبتمبر

صدى البلدمنذ 2 أيام
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجلسة الأولى من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان "جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج" والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان" وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عددٍ من الوزراء وممثلي الجاليات المصرية بالخارج.
جاءت الجلسة بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد جبران وزير العمل.
وفي بداية كلمته، تقدم المهندس شريف الشربيني، بالشكر للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على الدعوة في هذا المؤتمر الهام، معرباً عن سعادته بالتواجد للمرة الثانية في هذا المؤتمر، وكذا حرصه على أن يكون لكل مؤتمر طرح جديد للمصريين بالخارج.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة المصرية شهدت نهضة عمرانية شاملة تم تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا الشأن ترتكز على عده محاور منها: إنشاء مدن جديدة ذكية، والقضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة، ومشروعات إحياء المناطق التراثية، مؤكدًا أن تلك التنمية العمرانية الشاملة في مصر استطاعت إبراز مجموعة من المنتجات العقارية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين بالداخل والخارج وكذا المستثمرين وأصبح لدينا الآن مجموعة متنوعه من المنتجات العقارية سواء وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو أراض، ومن بينها تأتي مبادرات الوزارة للمصريين بالخارج.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن الوزارة تدعم المصريين بالخارج من خلال برنامج بيت الوطن وهو مبادرة حكومية مصرية تستهدف المصريين المقيمين في الخارج، لتوفير أراض ووحدات سكنية لهم في المدن الجديدة حيث يتيح المشروع للمصريين بالخارج فرصة للاستثمار في بلدهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، من خلال توفير فرص سكنية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة العاشرة من برنامج بيت الوطن والتي تم إطلاقها في يوليو ٢٠٢٤ اشتملت على (۲۹۷۳) قطعة أرض - ۱۳۷۷ وحدة سكنية)، ونظراً للإقبال من المواطنين على الطرح بعدد ١٤٠٠٢ تحويل، تم في يناير ۲۰۲٥ زيادة عدد قطع الأراضى المطروحة إلى ١٤٩٥٠ قطعة أرض لتلبية احتياج المواطنين المصريين بالخارج.
وفيما يخص طرح مرحلة تكميلية لكل مرحلة من المشروع، أوضح وزير الإسكان أنه نظرا للطلب المتزايد من الحاجزين، طالبت شريحة كبيرة من الحاجزين بطرح مراحل تكميلية لكل مرحلة، وحرصت وزارة الإسكان على دراسة وتوفير أكبر عدد ممكن من الأراضي المتميزة بمختلف المدن الجديدة، مع تقديم تيسيرات في أنظمة الحجز بما يحقق أقصى استفادة للحاجزين ويعزز من الاستفادة من التحويلات الدولارية الواردة للمشروع.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الثانية التي تنفذها الوزارة للمصريين بالخارج هي مبادرة "بيتك في مصر" في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر المصريين بالخارج، النسخة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من "بيتك في مصر"، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز.
وقال الوزير: شملت المبادرة طرح ٥٠٥٥ وحدة سكنية، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم فتح باب حجز الوحدات بالمشروعات المختلفة في الأول من مايو، كذا تم فتح مرحلة استكمالية لحجز الوحدات في ۲۲ يونيو، وجارٍ استكمال الإجراءات وسداد مقدم الحجز.
وأضاف وزير الإسكان: تضمنت المبادرة عروضا حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3 إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه وبمناسبة النسخة الحالية من مؤتمر المصريين بالخارج، نعلن عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر"، لنحو ۳۰۰۰ وحدة مابين سكنية وإدارية وتجارية ضمن نحو ۱۹ مشروعا داخل ۱۲ مدينة، لتناسب مختلف فئات وشرائح وطلبات المصريين بالخارج، وسيتم الطرح على 3 أطروحات الطرح الأول في سبتمبر ٢٠٢٥، والطرح الثاني في أكتوبر ٢٠٢٥، والطرح الثالث في نوفمبر ٢٠٢٥.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الإسكان حرص وزارة الإسكان على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال المبادرات التي يتم طرحها خصيصًا لهم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل
بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل

سيدر نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • سيدر نيوز

بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل

Reuters تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: 'يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن'. وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان 'آفاق الاقتصاد العالمي'، كشف الصندوق عن تفاؤل 'حذر' بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق 'التسعيرة الجبرية' للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا 'نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية'. تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل 'بي بي سي' أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد 'حملات دعائية' من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، 'بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق'. وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي 'مؤقت' لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. شرائح الكهرباء والمحروقات 'لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟' هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول 'لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها'. وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل 'الريعي الموسمي' وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى 'انتعاش الاقتصاد' ولكنها ليست دليلا على 'تحسن الاقتصاد' أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه 'عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟' ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع 'إكس' منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة 'إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك
الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

صدى البلد

timeمنذ 18 ساعات

  • صدى البلد

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025 رسميًا في يوليو. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بحسب الجدول الزمني الرسمي الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم السبت 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة. مواعيد صرف المرتبات 2025 حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي: - مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس. - مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر. موعد صرف مرتبات اغسطس مواعيد صرف المتأخرات - شهر أغسطس: أيام الخميس 7 - الأحد 10 - الإثنين 11 - السبت 9 (ترتيب غير متسلسل). - شهر سبتمبر: أيام الأحد 7، الإثنين 8، الثلاثاء 9. قيمة زيادة المرتب في يوليو حسب الوظيفة الدرجة الوظيفية المرتب بعد الزيادة السادسة والخامسة 7100 جنيه الرابعة 7300 جنيه الثالثة 8000 جنيه الثانية 8500 جنيه الأولى 9800 جنيه مدير عام 10300 جنيه الدرجة العالية 11800 جنيه الدرجة الممتازة 13800 جنيه نسبة زيادة المرتبات كام؟ وفقاً لـ وزارة المالية، تتراوح قيمة الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لاختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف. وأكدت الوزارة أن المرتبات ستُصرف متضمنة الزيادة الجديدة التي أُقرت ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تماشيًا مع السياسات العامة لرفع مستويات المعيشة ودعم الفئات الأقل دخلًا. تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 تضمنت الزيادة التي تم تطبيقها مع مرتبات يوليو، رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا، حيث يبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد، بينما وصلت مرتبات أصحاب الدرجات العليا إلى أكثر من 13 ألف جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل. تحسين معيشة المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد سابقًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

صدى البلد

timeمنذ 21 ساعات

  • صدى البلد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 ، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا في جميع أنحاء الجمهورية، في ظل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3أشهر، ما يعني تثبيت الأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال هذه المرحلة. الحكومة تُمدد قرار لجنة التسعير 3 أشهر إضافية كانت الحكومة قد قررت سابقًا إلغاء الاجتماع المقرر للجنة التسعير التلقائي في يوليو 2025، وجرى تمديده إلى أكتوبر 2025، في محاولة لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد على أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين. اقرأ أيضًا: أسعار البنزين اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 تواصل محطات الوقود العمل بنفس أسعار البنزين والسولار المعلنة منذ آخر تعديل تم في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار والمازوت وغاز السيارات كما لم يطرأ أي تغيير على باقي أسعار المحروقات في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات: 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه وتُعد هذه الأسعار هي المعتمدة رسميًا من قِبل الحكومة، وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بها دون تجاوزات. موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري التالي في أكتوبر 2025، وهو الموعد الجديد بعد تأجيل اجتماع يوليو، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل ربع سنوي في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام. وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام تكلفة إنتاج ونقل الوقود محليًا أسعار صرف الجنيه أمام الدولار تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار في الفترة الحالية وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أن الدولة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو المحروقات حتى موعد الاجتماع القادم في أكتوبر، مؤكدًا أن قرار التمديد يستهدف حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تحركات السوق العالمي. استقرار سعر البنزين حتى الربع الرابع من 2025 يعكس التثبيت الحالي لأسعار البنزين والسولار التوجه الحكومي نحو تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطن ومراعاة تحركات السوق العالمي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store