30 مليارديرا و7200 مليونير في مدينة القاهرة
القاهرة - سيد عبدالقادر:
أكد تقرير صادر عن شركة «Henley & Partners» أن العاصمة المصرية القاهرة هي أغنى مدينة في شمال إفريقيا، إذ تحتضن اليوم 7200 مليونير و30 مليارديرًا.
وقال تقرير «Henley & Partners» وهي شركة بريطانية متخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية ومقرها لندن إن القاهرة تعد واحدة من أكبر المدن في القارة الإفريقية، إذ يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، في حين تضم منطقة القاهرة الكبرى أكثر من 22.1 مليون شخص، ما يجعلها ثاني أكبر تجمع حضري في إفريقيا بعد لاجوس.
ومن أكبر المليارديرات المقيمين في القاهرة رجل الأعمال ناصف ساويرس الذي يوصف بأغنى شخص في مصر وهو مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي، وقد قُدرت ثروته الصافية بـ8.7 مليارات دولار.
أما محمد منصور فهو أيضًا من سكان القاهرة، وهو رجل أعمال وسياسي سابق، يشغل منصب رئيس مجموعة منصور، وهي مجموعة شركات ضخمة تقدر قيمتها بعدة مليارات، كما شغل منصب وزير النقل في مصر بين عامي 2005 و2009، وفي أكتوبر 2024 قدرت مجلة فوربس ثروته بـ3.3 مليارات دولار.
وتعدّ القاهرة مركزًا اقتصاديًا مهمًا بفضل عدة عوامل رئيسية أهمها الموقع الاستراتيجي، حيث تقع على مفترق الطرق بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتُعدّ مركزًا حيويًا للتجارة والتبادل التجاري، وقد سهّل موقعها على ضفاف نهر النيل تاريخيًا طرق النقل والتجارة.
كذلك تتميز العاصمة المصرية بصفتها من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، وتتميز القاهرة بقوة عاملة كبيرة ومتنوعة، ويدعم هذا التركيز من رأس المال البشري مختلف الصناعات والخدمات.
ولأنها العاصمة السياسية والإدارية لمصر فإنها تضم المؤسسات الحكومية الرئيسية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وتجذب هذه المركزية في الحوكمة وصنع القرار الشركات والمستثمرين.
وعن الخدمات المالية أشار التقرير إلى أنها تضم البورصة المصرية والبنوك الكبرى والمؤسسات المالية، ما يجعلها القلب المالي للبلاد وتلعب دورًا حاسمًا في الأسواق المالية الوطنية والإقليمية.
كذلك تتمتع القاهرة باقتصاد متنوع، مع إسهامات كبيرة من قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات، كما تتمتع المدينة ببنية تحتية متطورة، تشمل شبكة طرق واسعة، وسككا حديدية، ومطار القاهرة الدولي، الذي يُعدّ من أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا، ويعزز هذا الترابط دورها كمركز تجاري ولوجستي.
ويجذب تراث القاهرة الثقافي الغني ومعالمها التاريخية ملايين السياح سنويًا، ما يُسهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال الأنشطة السياحية، كما يُعزز وجود الجامعات ومراكز الأبحاث المرموقة الابتكار ويوفر قوى عاملة ماهرة، ما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا ؟
في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلًا الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقًا لإيداعات، والسبب الرئيس كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام 'غير المقيمين' الضريبي الذي أقر رسميًّا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20 % على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض 'ضريبة خروج' (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. * أثره على الاقتصاد البريطاني؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد 'هجرة شخصية'، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. * كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًّا وماليًّا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًّا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. 4. مبادرات جذب دولية ذكية: البحرين يمكنها استحداث برامج مثل: 'إقامة ذهبية للمستثمرين'. مناطق مالية خاصة بمزايا ضريبية وإدارية. دعم الشركات الناشئة التي يؤسسها الوافدون الأثرياء أو يدعمونها بالاستثمار. * اقتراحات: إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. * الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ما وراء الخبر: كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا؟
عمر الكعابنة: في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلاً الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقاً لإيداعات، والسبب الرئيسي كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام "الغير مقيمين" الضريبي الذي أقر رسميا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20% على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض "ضريبة خروج" (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. أثره على الاقتصاد البريطاني ؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد "هجرة شخصية"، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًا وماليًا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
أخبار الخليج
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«طيران الخليج» تحتفل بتدشين رحلاتها إلى مطار لندن غاتويك
في خطوة مهمة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو توسيع شبكة وجهاتها وتوفير خيارات سفر أكثر راحة ومرونة، احتفلت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بتدشين أولى رحلاتها المباشرة من مطار البحرين الدولي إلى مطار لندن غاتويك بفعاليات احتفالية خاصة أقيمت في كلا المطارين. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، تضيف الناقلة مطار غاتويك كوجهة ثانية لعملياتها في العاصمة البريطانية لندن، ما يعزز عملياتها في مطار لندن هيثرو، والتي تخدم المسافرين من خلاله منذ خمسة وخمسين عاماً، وتحديداً منذ عام 1970، إضافة غاتويك إلى شبكة وجهات طيران الخليج ستسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز حضور الناقلة في المملكة المتحدة، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى بوابتين دوليتين رئيسيتين في قلب لندن. ووسط أجواء احتفالية مبهجة، تم استقبال المسافرين المغادرين على متن الرحلة الافتتاحية في مطار البحرين الدولي للاحتفاء بجهود الناقلة المستمرة لتعزيز ربط مملكة البحرين بالوجهات العالمية الرئيسية. وعند الوصول إلى مطار لندن غاتويك، كان في استقبالهم عدد من ممثلي طيران الخليج، بمن فيهم السيدة هنادي العالي، الرئيس التنفيذي لقطاع تجربة العملاء، إلى جانب السيد جوناثان بولارد، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية، ممثلاً عن مطار لندن غاتويك. وتأتي إضافة هذه الوجهة الجديدة للناقلة في إطار استراتيجيتها الشاملة للتوسع وتعزيز شبكة ربطها، كما أنها تجسد التزامها الراسخ بالارتقاء بتجربة عملائها وتوفير خيارات سفر متنوعة ومريحة تلبي احتياجاتهم المختلفة.
