ما وراء الخبر: كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا؟
عمر الكعابنة:
في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلاً الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقاً لإيداعات، والسبب الرئيسي كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك:
إلغاء نظام "الغير مقيمين" الضريبي الذي أقر رسميا اليوم بعد 200 سنة من استمراره.
فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا.
خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة.
فرض ضريبة قيمة مضافة 20% على المدارس الخاصة.
مقترحات بفرض "ضريبة خروج" (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد.
ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء.
أثره على الاقتصاد البريطاني ؟
هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد "هجرة شخصية"، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي:
نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب.
خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية.
ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف.
كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟
فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء
البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا:
1. نظام ضريبي جذاب:
لا ضرائب على الدخل الشخصي.
لا ضرائب على الميراث.
ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية.
هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًا وماليًا.
2. بنية مالية متقدمة:
البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج.
يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي.
يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء.
3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًا:
توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر.
مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة.
إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء.
كيف يمكن تحقيق ذلك؟
إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية.
تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة.
تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة.
التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة.
الخلاصة:
ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم.
وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ردينة الحجرية: الجمعية العمانية البحرينية.. منصة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
عمر الكعابنة: دور الجمعية في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري يكمن في تسهيل الاستثمار وتوسيع الفرص تمكين رواد الأعمال والمستثمرين يتم عبر التدريب والمعارض التجارية والاستشارات استراتيجيات التغلب على العقبات تشمل الحلول الرقمية والتعاون بين القطاعين العام والخاص الفرص الاستثمارية الواعدة بين عُمان والبحرين تشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعات التحويلية الرؤية المستقبلية للجمعية تهدف إلى توسيع الشراكات وتنظيم ملتقيات اقتصادية كبرى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، تلعب الجمعية العمانية البحرينية دورًا محوريًّا في دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين. وفي هذا السياق، حاورت 'البلاد' ردينة الحجرية، رئيسة الجمعية، للحديث عن الأهداف الرئيسة للجمعية، ودورها في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى المبادرات والأنشطة التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي... فإلى نص الحوار: دور الجمعية وأهدافها ما هي الأهداف الرئيسة للجمعية العمانية البحرينية؟ تهدف الجمعية إلى تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين ، وتعمل على: دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية. خلق بيئة ملائمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين رواد الأعمال والمستثمرين. دعم مبادرات التنمية المشتركة بما يخدم مصالح الطرفين. كيف تساهم الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والبحرين؟ تُساهم الجمعية من خلال: تنظيم مؤتمرات وندوات اقتصادية تعقد بالتشارك مع الجهات الحكومية والخاصة. توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون لتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار. إطلاق منصات إلكترونية مشتركة تعرض الفرص الاستثمارية وتوفير بيانات محدثة للمستثمرين. دعم المبادرات التي تعمل على تنسيق الجهود المالية والمصرفية بين البلدين. ما هي أبرز القطاعات التي تركز عليها الجمعية في التعاون بين البلدين؟ تركّز الجمعية على عدد من القطاعات الحيوية منها: التكنولوجيا والابتكار: لدعم الشركات الناشئة والمبادرات الرقمية. الطاقة المتجددة والهيدروجين: نظرًا للأهمية الاستراتيجية والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. الصناعة والتحويل: لتعزيز الإنتاجية وتطوير سلاسل الإمداد. السياحة والتجارة الحرة: لاستثمار الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين. قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لتوفير الدعم اللازم للنمو والابتكار. كيف تدعم الجمعية رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين؟ تقدم الجمعية دعمًا شاملًا عبر: تنظيم معارض تجارية وملتقيات دورية تُتيح الفرص للتعارف وتبادل الخبرات. إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. توفير منصات للتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتذليل العقبات الإدارية والتجارية. دعم المشاريع المشتركة وتقديم استشارات تسهم في تطوير الخطط الاستثمارية. المبادرات والأنشطة ما هي أهم المبادرات التي أطلقتها الجمعية مؤخرًا؟ من أبرز المبادرات: إطلاق منصة إلكترونية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية بين عمان والبحرين. تنظيم المجلس الاقتصادي المشترك الذي يجمع الجهات الحكومية والخاصة لتنسيق الجهود وتحفيز التعاون. توقيع مذكرات تفاهم تعزّز الشراكات الاقتصادية وتوحّد الإجراءات المصرفية والتجارية. هل هناك شراكات مع مؤسسات حكومية أو خاصة لدعم المشاريع المشتركة؟ نعم؛ تعمل الجمعية على بناء شراكات استراتيجية مع: وزارات التجارة والصناعة والاستثمار في كلا البلدين. البنوك والمؤسسات المالية التي تدعم تسهيل عمليات الاستثمار والتبادل التجاري. الهيئات المعنية بالتكنولوجيا والابتكار لتطوير مشاريع مشتركة. ما الدور الذي تلعبه الجمعية في تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية بين البلدين؟ تقوم الجمعية بدور رئيس من خلال: تنظيم معارض مثل معرض المنتجات العمانية–البحرينية الذي يبرز المنتجات التقليدية والحديثة. عقد لقاءات وفعاليات تجارية تهدف إلى تعزيز الشبكات التجارية وتسهيل التبادلات الاقتصادية. تنسيق زيارات للوفود التجارية وتقديم منصة لعرض الفرص الاستثمارية. كيف تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أنشطة الجمعية؟ تستفيد هذه الشركات عبر: الحصول على برامج تدريبية وورش عمل تُعزّز مهارات الإدارة والتسويق. فرص لعرض منتجاتها وخدماتها في معارض وفعاليات تجارية مشتركة. دعم استشاري يساعدها في تجاوز العقبات الإدارية والتجارية وتطوير خطط النمو. توفير منصات تواصل مع المستثمرين والجهات الداعمة. التحديات والفرص ما أبرز التحديات التي تواجه الجمعية في تحقيق أهدافها الاقتصادية؟ من أبرز التحديات: اختلاف السياسات والإجراءات بين البلدين مما يتطلب تنسيقًا مشتركًا أفضل. تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على تدفق الاستثمارات والتجارة. الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية متطلبات التحول الرقمي. مواجهة بعض العقبات الإدارية والتشريعية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المبادرات. كيف يمكن التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين العمانيين والبحرينيين؟ يمكن تجاوزها من خلال: تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة عبر لجان مشتركة تعمل على تبسيط الإجراءات. تبني حلول تكنولوجية تسرّع عمليات التسجيل والترخيص وتبادل المعلومات. تنظيم لقاءات دورية لتحديد العقبات وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهتها. توقيع اتفاقيات مشتركة تضمن بيئة استثمارية مستقرة وشفافة. ما هي الفرص الاستثمارية الواعدة بين عمان والبحرين في الوقت الحالي؟ تشمل الفرص الواعدة: المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي. الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين. تطوير الصناعات التحويلية والمشروعات الصناعية المشتركة. توسيع قطاع السياحة والخدمات اللوجستية والاستفادة من الروابط الثقافية والتاريخية. دعم روّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات ومسرعات نمو. كيف يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التغيرات العالمية؟ يمكن ذلك عبر: تطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة تواكب التوجهات العالمية في الاقتصاد الرقمي والتجارة الحرة. استخدام التكنولوجيا كأداة رئيسة في تبسيط العمليات التجارية وتسهيل تبادل البيانات. إقامة لجان مشتركة تعمل على التنسيق الفعال بين الهيئات الحكومية في البلدين. دعم برامج البحث والدراسات الاقتصادية لتحديد أولويات التعاون المشترك. الرؤية المستقبلية ما خطط الجمعية المستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي؟ تسعى الجمعية إلى: توسيع نطاق الشراكات مع الهيئات الحكومية والخاصة. تطوير منصات رقمية متكاملة لعرض فرص الاستثمار وتسهيل العمليات التجارية. تنظيم المزيد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي تُعزز التبادل التجاري والتنسيق المالي. تعزيز البرامج التدريبية والاستشارية لروّاد الأعمال والمستثمرين. هل هناك مشاريع جديدة قيد الدراسة يمكن أن تعزز التبادل التجاري والاستثماري؟ هناك عدة مشاريع قيد الدراسة تشمل: إنشاء مناطق حرة أو مراكز لوجستية مشتركة لتعزيز حركة البضائع. مبادرات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة. برامج لتطوير الكفاءات البشرية والتدريب المتخصص بالتعاون مع المؤسسات التعليمية. كيف يمكن للجمعية الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم أهدافها؟ يمكن الاستفادة من التكنولوجيا عبر: تطوير منصة إلكترونية تُجمع البيانات والفرص الاستثمارية وتُسهل التواصل بين الأطراف. استخدام الأدوات الرقمية لتحليل الأسواق وتقديم رؤى استراتيجية مبنية على البيانات. تقديم برامج تدريبية رقمية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني. تفعيل نظام متكامل لإدارة الفعاليات والمعارض باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة. ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستثمرين ورواد الأعمال في عمان والبحرين؟ تُوجه الجمعية رسالة تحفيزية تؤكد: أن التعاون والشراكة بين البلدين يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. أهمية الابتكار والتبني السريع للتكنولوجيا كوسيلة لتذليل العقبات وتحقيق النجاح. أن البيئة الاستثمارية بين عمان والبحرين تشهد فرصًا واعدة تستحق الاستكشاف والعمل المشترك. دعوة مفتوحة للمستثمرين وروّاد الأعمال لاستغلال الفرص والتواصل مع الجهات الداعمة لتحقيق طموحاتهم.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا ؟
في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلًا الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقًا لإيداعات، والسبب الرئيس كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام 'غير المقيمين' الضريبي الذي أقر رسميًّا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20 % على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض 'ضريبة خروج' (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. * أثره على الاقتصاد البريطاني؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد 'هجرة شخصية'، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. * كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًّا وماليًّا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًّا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. 4. مبادرات جذب دولية ذكية: البحرين يمكنها استحداث برامج مثل: 'إقامة ذهبية للمستثمرين'. مناطق مالية خاصة بمزايا ضريبية وإدارية. دعم الشركات الناشئة التي يؤسسها الوافدون الأثرياء أو يدعمونها بالاستثمار. * اقتراحات: إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. * الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ما وراء الخبر: كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا؟
عمر الكعابنة: في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلاً الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقاً لإيداعات، والسبب الرئيسي كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام "الغير مقيمين" الضريبي الذي أقر رسميا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20% على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض "ضريبة خروج" (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. أثره على الاقتصاد البريطاني ؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد "هجرة شخصية"، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًا وماليًا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
