كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا ؟
في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلًا الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقًا لإيداعات، والسبب الرئيس كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك:
إلغاء نظام 'غير المقيمين' الضريبي الذي أقر رسميًّا اليوم بعد 200 سنة من استمراره.
فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا.
خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة.
فرض ضريبة قيمة مضافة 20 % على المدارس الخاصة.
مقترحات بفرض 'ضريبة خروج' (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد.
ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء.
* أثره على الاقتصاد البريطاني؟
هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد 'هجرة شخصية'، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي:
نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب.
خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية.
ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف.
* كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟
فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء
البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا:
1. نظام ضريبي جذاب:
لا ضرائب على الدخل الشخصي.
لا ضرائب على الميراث.
ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية.
هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًّا وماليًّا.
2. بنية مالية متقدمة:
البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج.
يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي.
يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء.
3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًّا:
توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر.
مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة.
إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء.
4. مبادرات جذب دولية ذكية:
البحرين يمكنها استحداث برامج مثل:
'إقامة ذهبية للمستثمرين'.
مناطق مالية خاصة بمزايا ضريبية وإدارية.
دعم الشركات الناشئة التي يؤسسها الوافدون الأثرياء أو يدعمونها بالاستثمار.
* اقتراحات:
إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية.
تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة.
تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة.
التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة.
* الخلاصة:
ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم.
وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا ؟
في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلًا الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقًا لإيداعات، والسبب الرئيس كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام 'غير المقيمين' الضريبي الذي أقر رسميًّا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20 % على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض 'ضريبة خروج' (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. * أثره على الاقتصاد البريطاني؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد 'هجرة شخصية'، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. * كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًّا وماليًّا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًّا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. 4. مبادرات جذب دولية ذكية: البحرين يمكنها استحداث برامج مثل: 'إقامة ذهبية للمستثمرين'. مناطق مالية خاصة بمزايا ضريبية وإدارية. دعم الشركات الناشئة التي يؤسسها الوافدون الأثرياء أو يدعمونها بالاستثمار. * اقتراحات: إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. * الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ما وراء الخبر: كيف يمكن للبحرين الاستفادة من هروب الأثرياء من بريطانيا؟
عمر الكعابنة: في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا هجرة جماعية من الأثرياء، وخاصة بعد إلغاء عدد من الامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها، وأبرزهم كان الملياردير سير جيمس راتكليف، الذي غادر بريطانيا إلى موناكو عام 2020 بعد أن كان من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ونجيب ساويرس الذي أصبح مسجلاً الآن على أنه يعيش في إيطاليا بعد أن كانت إقامته في السابق مسجلة بالمملكة المتحدة، وفقاً لإيداعات، والسبب الرئيسي كان ارتفاع العبء الضريبي، وزيادة الإجراءات الحكومية التي تستهدف ثروات الأغنياء، بما في ذلك: إلغاء نظام "الغير مقيمين" الضريبي الذي أقر رسميا اليوم بعد 200 سنة من استمراره. فرض ضرائب على الأموال المكتسبة من خارج بريطانيا. خطة لفرض ضريبة ميراث بعد 10 سنوات من الإقامة. فرض ضريبة قيمة مضافة 20% على المدارس الخاصة. مقترحات بفرض "ضريبة خروج" (Exit Tax) على الأثرياء الذين يقررون مغادرة البلاد. ووفقًا لتقرير Henley & Partners لعام 2024، فقدت بريطانيا وحدها 9500 مليونير في عام واحد فقط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث نزوح الأثرياء. أثره على الاقتصاد البريطاني ؟ هروب الأثرياء من بريطانيا لا يمثل مجرد "هجرة شخصية"، بل يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي: نزيف في الإيرادات الضريبية: الأشخاص الذين يرحلون غالبًا ما يكونون من كبار دافعي الضرائب. خسارة في الاستثمارات: هؤلاء الأثرياء لا يهربون بأموالهم فقط، بل بأعمالهم وشبكاتهم وفرصهم الاستثمارية. ضغط على أسواق العمل: هجرة رواد الأعمال تخلق فراغًا في السوق المحلي من حيث الابتكار وتوفير الوظائف. كيف يمكن للبحرين أن تستفيد؟ فرصة ذهبية أمام البحرين لاستقطاب هؤلاء الأثرياء البحرين تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها مؤهلة لتكون وجهة مثالية لاستقبال الثروات المتنقلة من بريطانيا: 1. نظام ضريبي جذاب: لا ضرائب على الدخل الشخصي. لا ضرائب على الميراث. ضرائب منخفضة على الشركات مقارنة بالدول الغربية. هذا النوع من السياسات المالية يُعد مغناطيسًا طبيعيًا لأصحاب الثروات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة قانونيًا وماليًا. 2. بنية مالية متقدمة: البحرين تعتبر من أقدم وأقوى المراكز المالية في الخليج. يوجد بها بنوك دولية، خدمات إدارة الثروات، وبيئة تشريعية مرنة تدعم التمويل الإسلامي والرقمي. يمكن تعزيز التسهيلات المصرفية وفتح مجالات جديدة لإدارة أصول الأثرياء. 3. جودة حياة وتكاليف معيشة منخفضة نسبيًا: توفر نمط حياة راقٍ بأسعار أقل من الإمارات وقطر. مجتمع متنوع وآمن، مع مدارس دولية وخدمات صحية متقدمة. إمكانية الحصول على إقامة بسهولة للمستثمرين أو المتقاعدين الأثرياء. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إطلاق حملة دولية موجهة للأثرياء المهاجرين من بريطانيا، تبرز ميزات البحرين الضريبية والمعيشية. تعزيز خدمات إدارة الثروات الخاصة بالأجانب، مع لوائح واضحة وميسرة. تسريع إصدار الإقامات طويلة الأمد عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة. التنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات الضريبية في بريطانيا للترويج للبحرين كوجهة بديلة آمنة. الخلاصة: ما يحصل في بريطانيا هو درس في كيف يمكن للسياسات الضريبية أن تُنفّر رأس المال البشري والمالي من بلد متقدم. وبالمقابل، هو فرصة تاريخية للدول التي تُحسن استقبال هؤلاء وتوفير بيئة مالية ملائمة، والبحرين تمتلك الأدوات، والبنية، والموقع، والتوقيت المناسب.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
مدينتان إفريقيتان مع مليونيرات قد تتحولان لأغنى مدن العالم
إفريقيا هي أرض تتمتع بالكثير من الإمكانات والفرص التي أسهمت في ظهور النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء القارة. ومع ذلك، هناك مدينتان تتمتعان بمكانة خاصة باعتبارهما من أغنى مدن القارة، وإذا استمرت هذه المدن في التطور، فما الذي يمنعهما من أن تصبحا من أغنى المدن في العالم؟ تعد عاصمة جنوب إفريقيا، كيب تاون، والعاصمة الكينية، نيروبي، من بين أغنى خمس مدن في إفريقيا. وفقًا لتقرير الثروة الإفريقية لعام 2024 الصادر عن Henley & Partners، فإن المدينتين تتمتعان بـ 11,800 مليونير. والأكثر إثارة للاهتمام، أشارت الشركة إلى أن هاتين المدينتين تستحقان المتابعة بسبب 'إمكانات نمو الثروة القوية'. هناك العديد من الأسباب التي تساهم في تصاعد النجاحات للمدينتين الإفريقيتين. تفتخر كيب تاون بوجود 7,400 مليونير من أصحاب الملايين وملياردير واحد، وهي تعد وجهة سياحية شهيرة للأثرياء للغاية. المدينة أيضًا تعد الأكثر ريادة في جنوب إفريقيا، وهذا ليس مفاجئًا عندما ننظر إلى عدد الأشخاص ذوي الثروات الضخمة. وفقًا لموقع فإن المدينة تعتبر 'البوابة' إلى إفريقيا، وتوفر 'قائمة طويلة من الفرص' في مختلف القطاعات. في أقل من تسع سنوات، اجتذبت كيب تاون أكثر من 5.8 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد من الشركات في جميع أنحاء العالم. وقال أندرو أمولز، رئيس قسم الأبحاث في نيو وورلد ويلث: 'كيب تاون في طريقها لتجاوز جوهانسبرغ لتصبح أغنى مدينة في إفريقيا بحلول العام 2030'. وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المدينة 'نموًا بنسبة 85 % في عدد المليونيرات خلال السنوات العشر المقبلة'. لكنها ليست المدينة الوحيدة التي يتوقع الخبير أن تشهد ارتفاعًا سريعًا. يشهد عدد المليونيرات في نيروبي نموًا سريعًا، ويشكل بالفعل ما يقرب من نصف إجمالي ثروة كينيا. المدينة هي مركز مالي رئيس في إفريقيا، وهي موطن لبورصة نيروبي للأوراق المالية (NSE)، التي تعد واحدة من أكبر البورصات في إفريقيا. كما يوجد العديد من الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة مقرًا إقليميًا لها، مثل IBM Services و Google و Coca-Cola. تعد عاصمة كينيا أيضًا موطنًا لبعض الأحياء الفاخرة والأكثر رسوخًا في إفريقيا، ومن أبرزها حي 'أبر هيل'. شهدت المنطقة، التي تتميز بناطحات السحاب والتصاميم المعمارية المرموقة، زيادة كبيرة في البناء في السنوات الأخيرة، ما جعل العديد من الشركات الكبرى تفتتح فروعًا لها هناك. من الواضح أن النمو والتنمية في كل من كيب تاون ونيروبي عبر قطاعات متعددة يمهد الطريق ليس فقط لتحسين حياة سكانها، بل أيضًا لوضع المدينتين على الخريطة كمدينتين ستصلان إلى آفاق جديدة.
