نحو سوق مالي أقوى.. "آل الشيخ": لهذه الأسباب نحن نحتاج إلى هيئة "حماية المساهمين" في المملكة
تغريدة خالد الشثري
وفي مقاله " نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»" بصحيفة " عكاظ"، يقول " آل الشيخ" : "تأتي تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي تساءل فيها: «هناك جهة رسمية اسمها (حماية المستهلك) لماذا لا يكون هناك جهة رسمية بمسمى «حماية المساهمين»؟، لتمسّ حاجة جوهرية في مسيرة تطور السوق المالي السعودي.
هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة.
فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات".
فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات.
هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ويرصد " آل الشيخ" أربعة تحديات تواجه المساهمين، ويقول: " فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة:
أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات:
هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة.
ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة:
كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟
ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم:
هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟
رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات:
أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق".
مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية:
ويوضح "آل الشيخ" : "إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية:
1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، مع متابعة دقة البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة.
2. المواجهة الحازمة للممارسات المخلة: التحقيق الفوري والفعال في شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو أي شكل من أشكال الاحتيال المالي داخل الشركة الذي يلحق الضرر بالمساهمين، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
3. تبسيط الإجراءات وصون الحقوق الأساسية: مراقبة التزام الشركات المدرجة بالإجراءات العادلة والواضحة تجاه جميع مساهميها، وخاصة الصغار، فيما يتعلق بحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وحقوق الاكتتاب، وضمان سهولة ممارسة هذه الحقوق دون عوائق.
4. إطلاق منصة شكاوى قوية ومستقلة: توفير قناة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة للمساهمين لتقديم شكاواهم حول أي ممارسات غير عادلة يتعرضون لها من قبل الشركات أو شركات الوساطة أو أي أطراف أخرى في السوق، مع ضمان سرعة النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
5. التوعية المالية وتمكين المستثمر: تقديم برامج توعوية مكثفة ومستمرة للمستثمرين الأفراد، تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وتمكينهم من فهم طبيعة المخاطر، وحقوقهم القانونية، ومسؤولياتهم، مما يقلل من فرص تعرضهم لخسائر ناتجة عن الجهل أو قلة الخبرة.
ويعلق الكاتب قائلا: "فكرة حماية المستثمر، وخصوصاً الصغير، ليست جديدة على الساحة العالمية، فالهيئات الرقابية القوية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعديد من اللجان المستقلة في البورصات الأوروبية والآسيوية، تضع حماية المستثمر في صلب مهامها التنظيمية والرقابية. النجاح النسبي الذي حققته هذه النماذج يشير بوضوح إلى فعالية وجود جهة تركز بشكل صريح ومباشر على هذه المهمة الحساسة، مما يعزز جاذبية الأسواق واستقرارها.
تسعى رؤية المملكة الطموحة 2030 إلى تعميق السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة «تداول» كمركز مالي عالمي رائد.
لا يمكن تحقيق هذه الأهداف السامية دون بناء ثقة راسخة لدى جميع فئات المستثمرين، وخاصة الأفراد الذين يمثلون مصدراً حيوياً لسيولة السوق ونشاطه".
ويؤكد الكاتب، إن إقامة هيئة متخصصة في «حماية المساهمين» سيرسل رسالة قوية داخل المملكة وخارجها مفادها أن السوق المالي السعودي ليس مجرد سوق قوي من حيث الحجم والقيمة، بل هو أيضاً سوق يتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين فيه على قدم المساواة. هذه الحماية ليست عقبة أمام حركة السوق أو إبداعه، بل هي ضمانة أساسية لاستمرارية نموه واستقراره على المدى البعيد، وجزء لا يتجزأ من جاذبيته الاستثمارية.
لم تكن تغريدة الأستاذ خالد الشثري مجرد سؤال عابر، بل كانت طرحاً لرؤية استباقية ضرورية، إن إنشاء جهة رسمية مستقلة أو تعزيز صلاحيات الجهات القائمة لتركز بشكل واضح وصارم على «حماية المساهمين» -مع إيلاء اهتمام خاص للمساهم الصغير- يمثل أكثر من مجرد رد فعل على شكاوى متفرقة.
إنه خطوة استراتيجية محورية نحو بناء سوق مالي أكثر نضجاً وعدالة وقدرة على جذب الاستثمارات.
إنه استثمار في ثقة المواطن الذي أصبح شريكاً في التنمية من خلال استثماراته، ودعم مباشر للمسيرة الاقتصادية التي تقودها المملكة، وهو ترجمة عملية لمبدأ أن نجاح السوق الحقيقي يقاس ليس فقط بارتفاع مؤشراته، بل أيضاً بعدالة قواعده ومدى قوة آليات الحماية لمن يضع أمواله وثقة مستقبله فيه."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
فتح التسجيل للدفعة الرابعة من برنامج عُلُوّ السياحة لتأهيل الخريجين بالسعودية
فتح صندوق التنمية السياحي باب التقديم على النسخة الرابعة من برنامج"علو السياحة" ، أحد البرامج التطويرية التي تستهدف استقطاب المواهب من الخريجين الجامعيين من الطلاب والطالبات في الجامعات المحلية والعالمية، لتأهيلهم وإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع السياحة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030. جاءت خطوة انطلاق برنامج "علو السياحة" للعام الجاري بالشراكة مع جامعة "IE" الإسبانية، في إطار يستهدف بناء قدرات الكفاءات الشابة حديثة التخرّج في وجود برنامج تدريبي على رأس العمل، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويواكب متطلبات السوق السياحي محليًا ودوليًا. برنامج علو السياحة وعن انطلاق النسخة الرابعة من برنامج علو السياحة، صرح قصي بن عبدالله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي: "يُجسّد برنامج عُلُوّ السياحة التزام الصندوق بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ويمثل امتدادًا لدورنا في بناء منظومة سياحية متكاملة يقودها أبناء وبنات الوطن". واسترسل: "من خلال هذا البرنامج، نواصل الاستثمار في العقول والمهارات، بالشراكة مع أهم الجهات التعليمية والتدريبية لصناعة جيل قادر على الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس". وخُصصت أجندة البرنامج للخريجين والخريجات أصحاب التخصصات الآتية: المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، السياحة، والهندسة. ومن خلال برنامج "علو السياحة" يستهدف صندوق التنمية السياحي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة ، وتحفيز الاستثمار في القطاع، عبر بناء كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعرفة لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، وبما يدعم أيضا مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية. الأنشطة النوعية لبرنامج "علو السياحة" يوفر "علو السياحة" سلسلة متكاملة من الأنشطة النوعية للمتدرب تستهدف تهيئتهم لسوق العمل، وتتضمن الآتي: تدريب عملي مكثف على رأس العمل داخل مقر صندوق التنمية السياحي. دورات تطويرية متخصصة تُنفذ داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع مراكز تدريبية وأكاديمية عالمية مرموقة. تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، وتوفير تأمين طبي شامل. توفير مكافآت شهرية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر. إتاحة الفرص للمشاركة الفعلية في مشاريع استراتيجية ضمن منظومة القطاع السياحي. شروط التقدم على برنامج علو السياحة أن يكون المتقدم/ة حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة محليًا أو دوليًا أن يكون المتقدم/ة حاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 من 5.00 أو 3.00 من 4.00 أو ما يعادلها. ألا تتجاوز الخبرة العملية للمتقدم/ة عن سنة واحدة. تقديم نسخة من وثيقة التخرج. معادلة الشهادة للمؤهلات الصادرة من خارج المملكة. الحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله في اختبار التوفل، مع تقديم نسخة من شهادة النتيجة. تابعي أيضا
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الرياض المالية تقود جولة استثمارية بقيمة تصل لمليار ريال سعودي في شركة نينجا الرائدة في التجارة السريعة
شعار شركة الرياض المالية أعلنت الرياض المالية، إحدى أبرز مديري الأصول في المملكة، اليوم عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي من خلال صندوق الرياض لفرص ما قبل الطرح، لصالح نينجا، منصة التجارة السريعة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية. تأسست نينجا في عام 2022 واستطاعت خلال فترة وجيزة من الوصول لمعدلات نمو قياسية وتحقيق حصة سوقية رائدة في سوق التجزئة في المملكة عبر نموذج عمل مميز وكفاءة تشغيلية استثنائية مقترنة بمعدلات ربحية متنامية تتخطى شركات مماثلة في السوق. وتقدم 'نينجا" عبر منصتها الرقمية تجربة تسوّق شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل البقالة، والسلع المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والصيدلية الرقمية، والمطاعم. وقد حققت الشركة الربحية التشغيلية خلال فترة وجيزة كما سجلت نموًا متسارعًا في قاعدة عملائها وحجم الطلبات واستطاعت بذلك احداث نقلة في سوق التجزئة الاستهلاكية. قال محمد العريفي، المدير العام للملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الرياض المالية:"تجسد نينجا الابتكار والروح الريادية التي تميز البيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقد استطاعت نينجا خلال فترة وجيزة من الابتكار في تجربة المستهلك الرقمية وتحقيق مكانة رائدة في سوق التجزئة في المملكة بالتزامن مع معدلات ربحية استثنائية." وسيسهم هذا التمويل في توسع نينجا في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع تعزيز بنيتها التحتية التقنية وقدراتها اللوجستية والتوسع في قطاعات استهلاكية أخرى كقطاع الصيدليات. ويعكس هذا الاستثمار مكانة الرياض المالية في الاستثمار في قطاع التقنية في المملكة منذ عام 2016 من خلال منصة استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بحجم أصول يصل إلى مليارين ريال سعودي وباستثمارات تشمل شركات كفوديكس، ويونيفونيك وشور العالمية وبقيمة تخارجات تتخطى 150 مليون ريال سعودي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"بنك التنمية" يعتزم إشراك "البنوك التجارية" في تقديم منتجات تمويلية جديدة
يعتزم بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتجات جديدة للمستفيدين من خلال إشراك المصارف التجارية في السعودية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم القروض التمويلية، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" معيض البيشي نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والابتكار في البنك. كما يعمل البنك على استضافة رؤوس أموال المصارف والشركات والمنشآت الكبرى في القطاع الخاص لتوظيفها في خدمة المستفيدين، ونجح في تحقيق 400 مليون ريال حاليا، في حين يستهدف الوصول إلى مبلغ مليار ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأوضح أن إجمالي حجم قروض التمويلية التي يقدمها البنك، تراوح ما بين 8 و10 مليار ريال من إجمالي حجم التمويلات التي تقدمها الصناديق الحكومية والبالغ نحو 61 مليار ريال سنويا. ويشار إلى أن البنك موّل خلال الربع الأول من 2025 نحو 20 ألف مواطن ومنشأة بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة . وفيما يتعلق بالتمويل الاجتماعي، أظهرت بيانات البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 آلاف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 8.5 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي . وانضم إلى برنامج "زود الادخاري" الخاص بعملاء بنك التنمية الاجتماعية خلال هذا الربع نحو 17 ألف مدخر، ليصل إجمالي عدد المدخرين المدعومين منذ انطلاق البرنامج 250 ألف مواطن ، بإجمالي مبالغ تجاوزت 550 مليون ريال في حساباتهم الادخارية. كما استفاد 18 ألف رائد أعمال من خدمات التمكين والتنمية التي شملت برامج بناء القدرات، والتدريب النوعي والتخصصي، إلى جانب التمكين من النفاذ إلى الأسواق .
