الفترة ما بين الشعور بذروة الأعراض والوفاة 48 ساعة فقط في أغلب الحالات مما يثير القلق الشديد

أودى مرض غامض بحياة أكثر من 50 شخصا في شمال غرب الكونغو، حسبما قال أطباء على الأرض ومنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.
وقال سيرجي نجاليباتو، المسؤول الطبي في مستشفى بيكورو، الذي يعد مركزا إقليميا للرصد، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الفترة ما بين الشعور بذروة الأعراض والوفاة كانت 48 ساعة في أغلب الحالات، مضيفا "وهذا ما يثير القلق".
وبدأ أحدث تفشٍّ للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 21 يناير الماضي، وتم تسجيل 419 حالة، من بينها 53 حالة وفاة.
ووفقا لمكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، فإن أول تفش للمرض في بلدة بولوكو بدأ بعدما تناول ثلاثة أطفال خفاشا كطعام، ولقوا حتفهم خلال 48 ساعة في أعقاب إصابتهم بأعراض الحمى النزفية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه في أعقاب بدء التفشي الثاني للمرض الغامض الحالي في بلدة بوماتي في التاسع من فبراير الجاري، تم إرسال عينات 13 حالة إلى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في كينشاسا، عاصمة الكونغو، للاختبار.
وتم ثبوت خلو جميع العينات من فيروس الإيبولا أو أمراض الحمى النزفية الأخرى مثل ماربورغ. وثبت وجود دلالات ملاريا في بعض العينات .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 6 أيام

• سويفت نيوز

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول اختبار دم لتشخيص مرض الزهايمر

ماريلند – سويفت نيوز: وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، على أول فحص دم يمكن أن يساعد في تشخيص مرض الزهايمر، وتحديد المرضى الذين قد يستفيدون من الأدوية التي يمكن أن تبطئ بشكل متواضع هذا المرض المدمر للذاكرة. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس يمكن أن يساعد هذا الاختبار الأطباء في تحديد ما إذا كانت مشاكل ذاكرة المريض ناجمة عن مرض الزهايمر أو عن عدد من الحالات الطبية الأخرى، التي قد تسبب صعوبات إدراكية، وقد وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر والذين تظهر عليهم علامات مبكرة للمرض. ويكشف الاختبار الجديد، عن لويحة دماغية لزجة تُعرف باسم بيتا أميلويد، وهي علامة رئيسية لمرض الزهايمر، وفي السابق، كانت الطرق الوحيدة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للكشف عن الأميلويد هي اختبارات السائل النخاعي أو فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني باهظة الثمن، ولكن لا يمكن إجراء هذه الاختبارات إلا من قبل الطبيب ولا تهدف إلى إجرائها للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض بعد. قالت الدكتورة ميشيل تارفر، من مركز الأجهزة التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: 'إن الموافقة اليوم تشكل خطوة مهمة لتشخيص مرض الزهايمر، ما يجعله أسهل وأكثر إمكانية للوصول إليه بالنسبة للمرضى في الولايات المتحدة في وقت مبكر من المرض'. تعمل العديد من شركات التشخيص والأدوية الكبرى على تطوير اختباراتها الخاصة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء. مقالات ذات صلة

سويفت نيوز

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• سويفت نيوز

المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات 2025 في البحرين يبحث التحديات التي تواجه القطاع

المنامة – جمال الياقوت : نظمت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة واسعة من وزارات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمصنعين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء سلسلة دوائية عربية متكاملة لدعم تطوير وتوطين صناعتها وتعزيز التكامل والاكتفاء الذاتي العربي في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يواكب التحولات العالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية. ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تنفيذ المبادرة الرابعة التي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين 'قمة البحرين'، والمنعقدة في مملكة البحرين في مايو الماضي، والتي نصت على 'تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج'. وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أن المنتدى ينعقد تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بحكمة ورؤية ثاقبة، مشيرة إلى أن المبادرة تُعد أنموذجًا للعطاء الإنساني، ودليلًا على إيمان جلالته الراسخ بضرورة تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة.، كما أنها تُجسد الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية الدوائية وتوطين صناعة اللقاحات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. مشيدةً بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. وأشارت سعادة الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الدوائي العربي، مؤكدةً أن مواجهة الأزمات الصحية تتطلب إستراتيجية شاملة تقوم على دعم البحث العلمي المشترك ومواءمة التشريعات التنظيمية بين الدول العربية. ولفتت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الدوائي ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، داعيةً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية لبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. كما أشادت بالدور المحوري للمنتدى في صياغة حلول عملية لتحديات التصنيع الدوائي، معربةً عن تطلعها بأن تُسهم مخرجاته في رسم خارطة طريق واضحة لضمان الاستدامة الصحية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة العربية. وفي كلمتها بالمنتدى، أشادت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالجهود العربية المشتركة لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي، وأبرزت كيف أن مبادئ إعلان البحرين التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين تشكل خارطة طريق لضمان الإنصاف في توفير الأدوية الأساسية، خاصة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما سلطت الضوء على الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، في جعل الاكتفاء الذاتي الصحي في مجالات الأدوية وإنتاج اللقاحات أولوية إقليمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ليس خياراً إنما ضرورة حتمية في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وأكدت أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية ومملكة البحرين يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة في القطاع الصحي. وختمت الدكتورة بلخي بتأكيدها أن الحلول تكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني آليات الشراء الموحد، والاستثمار في البحث العلمي. هذا وقد تمحور برنامج المنتدى حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية، حيث ناقش المحور الأول الواقع الراهن لصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية من خلال تحليل معمق سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة. فيما تناول المحور الثاني الدور المحوري للشركات الدولية الكبرى في دعم وتطوير البنية التحتية للصناعات الدوائية العربية، مع استعراض نماذج ناجحة للتعاون المشترك. أما المحور الثالث فقد خصص لمناقشة إنجازات الشركات الدوائية المحلية العربية وتحدياتها، مع تحليل العوائق التنظيمية والتقنية التي تعيق نموها. واختتم المنتدى أعماله بتوصيات عملية لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. ركزت على دعم البحث العلمي وتطوير اللقاحات من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، بما يشمل الكوادر البشرية، والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية واللقاحات داخل الدول العربية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع مصانع الأدوية ، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية، مع تخصيص نسبة من الوظائف للممارسين في هذا القطاع الحيوي، ومواءمة الأنظمة والإجراءات التنظيمية والرقابية بين الدول العربية، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتسهيل التصنيع والتسجيل، وتشجيع السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي في صناعة الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية الحيوية. وشملت التوصيات أيضاً تعزيز توفير المواد الخام وضمان استقرار سلاسل الإمداد لدعم قدرات الشركات المحلية في مجالات التطوير والابتكار، مع تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع مبدأ الاعتراف المتبادل بين الهيئات الرقابية العربية لتسريع عمليات تسجيل الأدوية وتداولها، والاعتماد على مصادر محلية لتصنيع المواد الخام بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي خلال الأزمات وسلاسل التوريد غير المستقرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي العربي ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

الوطن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

المسح الصحي العالمي بيانات تنقذ الأرواح

في إحدى المحاضرات القيمة ذكر المحاضر القدير قصة واقعية حصلت في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، خلال المسح الصحي الوطني السابق. طرقت فرق صحية أبواب أحد المنازل. استقبلهم أبو فيصل، رجل ستيني لم يزر المراكز الصحية إلا نادرًا. وبعد إجراء الفحوص الميدانية التي شملت قياسات حيوية وفحص دم، اكتشف الفريق أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم ومستويات غير طبيعية للكوليسترول، رغم أنه لم يشعر بأي أعراض تذكر. بعد أيام، بدأ أبو فيصل رحلة علاج غيّرت مجرى حياته. يقول محاضرنا لاحقًا في إحدى زيارات المتابعة لأبي فيصل لعيادته في مركز الرعاية الصحية الأولية قال: «كان المسح نقطة تحول. بدأت العلاج فورًا وغيرت كثيرًا من نمط حياتي... هذا المسح بفضل الله أنقذ حياتي بلا أدنى شك». قصة كهذه تعكس جوهر وأهمية المسح الصحي العالمي الذي تطلقه السعودية مجددًا في عام 2025، بالتعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للإحصاء وهيئة الصحة العامة (وقاية) ومنظمة الصحة العالمية. هذا المسح ليس مجرد عملية رصد بيانات، بل مشروع وطني طموح يستهدف الوصول إلى عمق المجتمع السعودي لفهم الواقع الصحي بمختلف أبعاده، من أنماط الحياة اليومية إلى الأمراض المزمنة، ومن سلوكيات الصحة العامة إلى العوامل البيئية والاجتماعية المؤثرة في صحة الأفراد. وتُبنى أهمية المسح الحالي أيضًا على ما قدمته التجربة السابقة من نتائج قيّمة. فقد كشفت نتائج المسح الصحي الوطني السعودي الأخير عن حقائق مقلقة، أبرزها أن أكثر من نصف البالغين في المملكة يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، وأن نسبة كبيرة من السكان لم يكونوا يمارسون أي نشاط بدني منتظم. كما رُصد انتشار متزايد لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ارتفاع معدلات التدخين بين الذكور. وقد أسهمت هذه النتائج في تعزيز التوجه نحو الوقاية والتدخل المبكر، كما دفعت وزارة الصحة إلى إطلاق برامج وطنية لمكافحة السمنة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مثل حملات «صم بصحة» و «امشِ 30»، فضلًا عن التوسع في خدمات الرعاية الوقائية في المراكز الصحية. تنفيذ المسح يأتي في لحظة حاسمة تتقاطع فيها أهداف التنمية الصحية مع رؤية السعودية 2030 الطموحة. فالصحة ليست فقط غاية فردية، بل جزء من بنية متكاملة تسعى من خلالها رؤية 2030 إلى تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مجتمع أكثر عافية واستدامة. ولكي نبني نظامًا صحيًا متطورًا يستجيب لحاجات الناس الفعلية بعيدًا عن استخدام قوالب جاهزة مستوردة مبنية على بيانات لا تمت لنا بأي صلة، لا بد من بيانات دقيقة، شاملة، تمثّل الجميع في مجتمعنا، وتكشف ما يميزنا ويميز بيئتنا وثقافتنا. هذه هي المهمة التي يتولاها المسح الصحي، بهدوء وإصرار وعبر منهجية علمية رصينة بقيادة كفاءات ومؤسسات وطنية متخصصة. ورغم أنه عمل بحثي في ظاهره، فإن جوهره إنساني بامتياز. فهو يتعامل مع الإنسان باعتباره محور الاهتمام، ويعترف بأن كل معلومة صحية يمكن أن تصنع فرقًا، وأن كل مشاركة مجتمعية قد تُحدث تحوّلاً في السياسات العامة. من خلال هذه الأداة، يمكن للمملكة أن ترسم خرائط دقيقة للاحتياجات الصحية، وتُعيد توزيع الموارد بعدالة، وتوجه برامج الوقاية والتثقيف حيث الحاجة الفعلية. المسح الصحي ليس حدثًا عابرًا، بل ركيزة أساسية في البناء الصحي الحديث عبر مفهوم الصحة السكانية. بمشاركة أفراد المجتمع، وبقيادة واعية تستشرف المستقبل، تمضي المملكة في طريقها نحو نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا، يحمل على عاتقه صحة الفرد، ويجعل من كل بيت شريكًا في رسم غدٍ أكثر عافية.