هاشم الخالدي ينتقد قرار رئاسة الوزراء: مزاد الأرقام المميزة .. دعم للطالب أم صناعة للبطالة؟ وأين الغارمات من المعادلة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية

بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة … بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة ' بروتوكول أردني بامتياز ' اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية ' القياس على ما سبق ' ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل ' مراراً وتكراراً ' هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين ' رجال ونساء ' من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم ' المنقذين ' للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب ' الوزراء ' للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات ' التجميل ' والإحماء والتعديل والتبديل خلال ' فترة ' بقاء الحكومة ' بحسب ' أعراف الوزرنة ' . ' الشيء بالشيء يُذكر ' حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع ' التبديلات ' على سبع مراحل ' تعديلات ' استطاعت من خلالها توزير 58 ' معالي ' قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي . منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 – 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها ' استراتيجياً ' خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 – 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً ' بحسب تقرير البنك الدولي 2024 – 2025م ، ' وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية ' يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 – 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن ' الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع ' !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . ' التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية ' بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا ' حصانة ' لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ، ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن . حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الاثنين

67.600 دينار سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، مساء الاثنين، تسعيرة ثانية للذهب في السوق المحلية، حيث شهدت الأسعار انخفاضا عن التسعيرة الأولى. وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 نحو 77.600 دينار، والشراء عند، 75.200 دينار. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين الأردنيين 67.600 دينار، وسعر الشراء 65.400 دينار.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

وزير الاستثمار يبحث مع وفد وزاري أوزبكي توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

هلا أخبار – بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، مع وفد وزاري من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعدين والمنسوجات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار أميركي عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو، مؤكدا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا حجم التبادل التجاري بشكل كبير في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية. كما تحدث أبو غزالة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين وحماية الحقوق ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار. وأضاف، إن الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين. ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي. وأكد أبو غزالة دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، داعيا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين. من جانبه، قال الوزير الأوزبكي قدراتوف إن بلاده تولي شراكتها مع الأردن تقديرا كبيرا، مشيرا إلى أن زيارة وفد بلاده للأردن تهدف لاستكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة والكيماويات والصناعات الدوائية والمنسوجات وغيرها من القطاعات الواعدة. –(بترا) الرابط القصير :