المؤتمر الوطني 12 للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان: دعوة لفعلية الحقوق ومناصرة القضية الفلسطينية

انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 25 و26 و27 أبريل 2025، بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، تحت شعار: 'فعلية حقوق الإنسان في ظل التحولات الراهنة'.
وقد افتُتحت أشغال المؤتمر بندوة موضوعاتية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسؤال الفعلية في السياسات العمومية، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وفاعلين حقوقيين وطنيين ودوليين، أكدوا خلالها على أهمية التزام الحكومة بحماية هذه الحقوق وضمانها وفق الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن لعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية، والبعثات الدبلوماسية، والقطاعات الحكومية، والجمعيات الحقوقية والمدنية، إضافة إلى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما ألقيت كلمات لقيادات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
وفي ظل السياق الدولي الراهن، ألقى السفير الفلسطيني بالمغرب، جمال الشوبكي، كلمة استعرض فيها الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بتحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا مداخلات لمنظمات دولية بارزة، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وفي إطار ثقافة الاعتراف، كرمت المنظمة مجموعة من الشخصيات الحقوقية، من بينهم الأستاذ عبد العزيز بناني، والفقيدين خالد الناصري وأحمد شوقي بنيوب، إضافة إلى الأستاذة عايدة حشاد، وفاطنة سرحان، ومليكة غزالي.
استمرت أشغال المؤتمر بانتخاب لجان الرئاسة، وفرز العضوية، والافتحاص المالي، وإعداد البيان العام. كما تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى التعديلات المقترحة للقانون الأساسي للمنظمة.
إعلان
وخلال اليوم الأخير، صادق المؤتمر على لائحة المجلس الوطني التي قدمها الأستاذ نوفل البعمري، الرئيس المنتخب الجديد للمنظمة، والتي حظيت بدعم الأغلبية بعد التحقق من مطابقتها لشروط النظام الداخلي، مع مراعاة مؤشرات الاستمرارية والتجديد والنوع والشباب والكفاءة.
وقد عرفت جلسات المؤتمر نقاشات حقوقية معمقة تناولت الوضع الحقوقي وطنياً وإقليمياً ودولياً.
على الصعيد الوطني، ثمّن المؤتمر المكتسبات الحقوقية المحققة، مع تسجيل ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعا إلى وضع سياسات عمومية ناجعة تضمن حماية الحقوق، مشيدًا بالعفو الملكي عن عدد من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، مطالبًا بتوسيعه ليشمل معتقلي الحركات الاجتماعية.
كما دعا إلى استكمال إصلاح القوانين الجنائية ومدونة الحريات العامة، وتفعيل مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وسجل التقدم الحاصل في مراجعة مدونة الأسرة، داعيًا إلى إصدار نص قانوني حديث يضمن الحقوق لجميع مكونات الأسرة.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد دعا المؤتمر إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بإفريقيا، والانفتاح على الآليات الإفريقية، معبّرًا عن قلقه من تراجع الوضع الحقوقي في بعض الدول المغاربية، ومطالبًا بعدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
دوليًا، رصد المؤتمر التحولات العالمية التي تكرس منطق القوة على حساب منطق القانون، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومواجهة خطابات التشكيك والشعبوية.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف جرائم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن إحلال السلام يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967.
وفي ختام أشغاله، أوصى المؤتمر بوضع استراتيجية عمل جديدة لأجهزة المنظمة، تقوم على تعبئة كل مكوناتها من أجل التنفيذ الفعّال، بما يعزز الدور الحقوقي للمنظمة في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

سلوفاكيا تعتبر الحكم الذاتي المغربي أساسا من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء

أعلنت سلوفاكيا إنها تعتبر المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

إعلان مشترك: سلوفاكيا تعتبر الحكم الذاتي أساس التسوية النهائية لقضية الصحراء

الرباط – في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي 'تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

النساء الاتحاديات يدقن ناقوس الخطر حول معاناة المحتجزات في مخيمات تندوف خلال مؤتمر إسطنبول

في إطار مشاركتهن في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بإسطنبول يومي 21 و22 ماي 2025، رفعت منظمة النساء الاتحاديات صوتها عالياً دفاعاً عن قضايا النساء عبر العالم، وفي مقدمتها قضية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به جريدة "أخبارنا"، أن مشاركتها في هذا المحفل الأممي النبيل يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز قيم العدالة والمساواة والديمقراطية، والتزامها المبدئي بالدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات، وفي طليعتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، لم تتردد النساء الاتحاديات في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي تعيشه النساء الصحراويات داخل مخيمات تندوف، حيث أكدن، بناءً على تقارير وشهادات موثقة، أن هؤلاء النسوة يتعرضن لانتهاكات جسيمة تمس كرامتهن وحقوقهن الأساسية، تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، والحرمان من التعليم والتنقل. وأمام هذا الوضع، جددت المنظمة النسائية مطلبها بتمكين الأمم المتحدة من إجراء إحصاء شامل لهؤلاء النساء، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو كشف حجم الانتهاكات، وتمهيداً لمحاسبة المتورطين. واعتبر البلاغ أن الصمت الدولي إزاء هذه المأساة لم يعد مقبولاً، بل أضحى تواطؤاً مفضوحاً يكرس الإفلات من العقاب ويطيل من أمد المعاناة في ظل غياب الرقابة الدولية على ميليشيات لا تملك أية شرعية ديمقراطية. ودعت النساء الاتحاديات إلى فتح تحقيق دولي عاجل، وإلى تحرك جماعي من طرف المنظمات النسائية والحقوقية الدولية لإنهاء هذا الوضع الكارثي، ووضع معاناة النساء الصحراويات في صلب أجندة النضال النسوي العالمي. في المقابل، نوهت المشاركات بالتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستشهدات بتجارب عدد من النساء الصحراويات اللواتي يتحملن مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، ويشاركن بقوة في تدبير الشأن المحلي والوطني، داخل مدن العيون، الداخلة وبوجدور، شأنهن شأن باقي نساء المغرب. وفي ختام بلاغهن، دعت النساء الاتحاديات المنتظم الدولي إلى زيارة الأقاليم الجنوبية والاطلاع المباشر على واقع المرأة الصحراوية، بعيدا عن الدعاية المضللة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء الصحراء توجد داخل الوطن، لا في مخيمات تحت سلطة ميليشيات مسلحة. وشدد البلاغ على أن نضال نساء الاتحاد الاشتراكي من أجل مغرب المساواة والكرامة لا ينفصل عن التضامن مع كافة النساء المنتهكة حقوقهن، مؤكداً أن معاناة النساء لا تقبل التجزئة ولا التأجيل.