أحدث الأخبار مع #المؤتمرالوطنيالثانيعشر
هبة بريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- هبة بريس
إنتخاب يوسف أيدي رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي
هبة بريس خلال الدورة المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 بالرباط، انتخب المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوسف أيدي رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر. ويشغل أيدي منصب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب رئاسته للفريق الاشتراكي بمجلس النواب. ويُنتظر أن يُعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، حيث ستنطلق أشغال اللجنة التحضيرية تحت إشراف يوسف أيدي، في إطار الإعداد السياسي والتنظيمي لهذه المحطة الحزبية الهامة.
بلبريس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
البعمري: متمسكون بالاستقلالية السياسية، والقوانين الحالية متخلفة وتخالف الدستور
عقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟". وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة. وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%. كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر عرف تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع". على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور. ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين. في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي. على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة. كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال. وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.
بلبريس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
البعمري: سنضلّ متشبثين بـ"الاستقلالية السياسية وعن السلطة".. والقوانين الحالية "مُتخلّفة" ولا تتناسب مع الدستور
بلبريس - أمين الري عقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟". وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة. وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%. كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع". على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور. ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين. في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي. على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة. كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال. وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.
طنجة نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- طنجة نيوز
المؤتمر الوطني 12 للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان: دعوة لفعلية الحقوق ومناصرة القضية الفلسطينية
انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 25 و26 و27 أبريل 2025، بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، تحت شعار: 'فعلية حقوق الإنسان في ظل التحولات الراهنة'. وقد افتُتحت أشغال المؤتمر بندوة موضوعاتية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسؤال الفعلية في السياسات العمومية، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وفاعلين حقوقيين وطنيين ودوليين، أكدوا خلالها على أهمية التزام الحكومة بحماية هذه الحقوق وضمانها وفق الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب. تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن لعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية، والبعثات الدبلوماسية، والقطاعات الحكومية، والجمعيات الحقوقية والمدنية، إضافة إلى ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما ألقيت كلمات لقيادات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. وفي ظل السياق الدولي الراهن، ألقى السفير الفلسطيني بالمغرب، جمال الشوبكي، كلمة استعرض فيها الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بتحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا مداخلات لمنظمات دولية بارزة، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وفي إطار ثقافة الاعتراف، كرمت المنظمة مجموعة من الشخصيات الحقوقية، من بينهم الأستاذ عبد العزيز بناني، والفقيدين خالد الناصري وأحمد شوقي بنيوب، إضافة إلى الأستاذة عايدة حشاد، وفاطنة سرحان، ومليكة غزالي. استمرت أشغال المؤتمر بانتخاب لجان الرئاسة، وفرز العضوية، والافتحاص المالي، وإعداد البيان العام. كما تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى التعديلات المقترحة للقانون الأساسي للمنظمة. إعلان وخلال اليوم الأخير، صادق المؤتمر على لائحة المجلس الوطني التي قدمها الأستاذ نوفل البعمري، الرئيس المنتخب الجديد للمنظمة، والتي حظيت بدعم الأغلبية بعد التحقق من مطابقتها لشروط النظام الداخلي، مع مراعاة مؤشرات الاستمرارية والتجديد والنوع والشباب والكفاءة. وقد عرفت جلسات المؤتمر نقاشات حقوقية معمقة تناولت الوضع الحقوقي وطنياً وإقليمياً ودولياً. على الصعيد الوطني، ثمّن المؤتمر المكتسبات الحقوقية المحققة، مع تسجيل ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعا إلى وضع سياسات عمومية ناجعة تضمن حماية الحقوق، مشيدًا بالعفو الملكي عن عدد من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، مطالبًا بتوسيعه ليشمل معتقلي الحركات الاجتماعية. كما دعا إلى استكمال إصلاح القوانين الجنائية ومدونة الحريات العامة، وتفعيل مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وسجل التقدم الحاصل في مراجعة مدونة الأسرة، داعيًا إلى إصدار نص قانوني حديث يضمن الحقوق لجميع مكونات الأسرة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد دعا المؤتمر إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بإفريقيا، والانفتاح على الآليات الإفريقية، معبّرًا عن قلقه من تراجع الوضع الحقوقي في بعض الدول المغاربية، ومطالبًا بعدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. دوليًا، رصد المؤتمر التحولات العالمية التي تكرس منطق القوة على حساب منطق القانون، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومواجهة خطابات التشكيك والشعبوية. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف جرائم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن إحلال السلام يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967. وفي ختام أشغاله، أوصى المؤتمر بوضع استراتيجية عمل جديدة لأجهزة المنظمة، تقوم على تعبئة كل مكوناتها من أجل التنفيذ الفعّال، بما يعزز الدور الحقوقي للمنظمة في المرحلة المقبلة.
