البعمري: سنضلّ متشبثين بـ"الاستقلالية السياسية وعن السلطة".. والقوانين الحالية "مُتخلّفة" ولا تتناسب مع الدستور

بلبريس - أمين الري
عقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟".
وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة.
وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%.
كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع".
على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور.
ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين.
في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي.
على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة.
كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال.
وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والإرادة الشعبية.. هلال يُنهي "خرافة الاستفتاء" بالأمم المتحدة!

بلبريس - اسماعيل عواد أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الصحراء المغربية "تخضع لسيادة المملكة بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها"، داعياً الأطراف المعنية إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل معاً لبناء مستقبل يعمه السلام في المنطقة". ويأتي هذا التصريح، خلال كلمته بالندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) حول تصفية الاستعمار، المنعقدة في ديلي بتيمور الشرقية. وجه هلال انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، واصفاً تدخله في النزاع حول الصحراء المغربية بـ"المعيق الرئيسي للحل السياسي"، رغم ادعاء الجزائر أنها "ليست طرفاً في النزاع". وقال عمر هلال: "الجزائر تستضيف وتمول وتسّلح جماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتبنى موقفاً غير واقعي يهدد استقرار المنطقة". وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ يحسم موقفه من هذه "الأجندة المفروضة"، مشيراً إلى أن "116 دولة دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بينما افتتحت حوالي 30 دولة قنصليات عامة في العيون والداخلة، تأكيداً لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية". استعرض السفير المغربيّ التطور التاريخي للملف، مؤكداً أن "المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني عبر اتفاق مدريد 1975، الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة". لكنه أشار إلى أن الجزائر حولت الملف إلى "أزمة أمنية" بإقامتها كيان "البوليساريو" المسلح، ما استدعى تدخل مجلس الأمن في إطار الفصل السادس للميثاق الأممي المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وأكد أن مجلس الأمن استبعد نهائياً فكرة "الاستفتاء" بعد تقرير الأمين العام عام 2000 الذي خلص إلى "استحالة تنفيذه"، مشدداً على أن القرارات الأممية اللاحقة اتجهت نحو "حل سياسي توافقي يراعي الواقع الميداني". مبادرة الحكم الذاتي.. "الحل الوحيد" وصف هلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الوحيد المطابق للقانون الدولي"، مذكراً بأن مجلس الأمن وصفها بـ"الجادة والواقعية". وأضاف: "المغرب يمد يده للحوار، لكن الالتزام ليس من طرف واحد. الجزائر، التي يقع مفتاح الحل في يدها، مطالبة بخطوات ملموسة". يترأس هلال وفداً مغربياً رفيعاً يضم مسؤولين من الخارجية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، بالإضافة إلى منتخبين من الأقاليم الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على "شرعية المطالب المغربية ودعم السكان المحليين للوحدة الترابية". اختتم السفير كلمته بدعوة اللجنة إلى "إعادة تقييم مقاربتها للملف بعيداً عن الجمود"، معتبراً أن "التطورات الدولية تتطلب قراءة واقعية تنهي هذا النزاع المفتعل". وتُعقد الندوة الإقليمية للجنة (C24) سنوياً لبحث قضايا تصفية الاستعمار، فيما يشهد ملف الصحراء المغربية تصاعداً في الدعم الدولي لموقف المغرب، مقابل تراجع الاعترافات بـ"البوليساريو".

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع

بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

عاجل…متابعة بودريقة في حالة اعتقال بتهم التزوير والنصب

بلبريس - شيماء الصغير علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار،في حالة اعتقال و إحالته على جلسة المحاكمة. ولم يحضر اليوم محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل