البعمري: متمسكون بالاستقلالية السياسية، والقوانين الحالية متخلفة وتخالف الدستور

عقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟".
وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة.
وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%.
كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر عرف تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع".
على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور.
ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين.
في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي.
على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة.
كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال.
وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

إنتخاب يوسف أيدي رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي

هبة بريس خلال الدورة المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 بالرباط، انتخب المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوسف أيدي رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر. ويشغل أيدي منصب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب رئاسته للفريق الاشتراكي بمجلس النواب. ويُنتظر أن يُعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، حيث ستنطلق أشغال اللجنة التحضيرية تحت إشراف يوسف أيدي، في إطار الإعداد السياسي والتنظيمي لهذه المحطة الحزبية الهامة.

الجريدة 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

أحكام بين 3 و6 أشهر حبسا نافذا في ملف الفساد الانتخابي بجماعة صفرو

فاس: رضا حمد الله بعد أسبوعين من حجزه للتأمل، أصدرت ابتدائية صفرو، أمس، حكمها في ملف "شيكات الضمان الانتخابي" بمجلس الجماعة بالمدينة، بعقاب 5 مستشارين ومقاول بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر، في الوقت الذي برأت فيه مستشارا جماعيا آخرا من المنسوب إليه. ونال مستشار استقلالي تولى مسؤوليات في مجالس سابقة، أكبر عقوبة قدرت ب6 أشهر حبسا نافذا أدين بها وبالغرامة في هذا الملف، مقابل 3 أشهر و5 آلاف درهم غرامة أدين بها 4 مستشارين آخرين من أحزاب مختلفة منهم امرأة، بينما أدين مقاول من ميسور ب4 أشهر نافذة. وبرأ جميع المتهمين من تهمة النصب، بينما تمت مؤاخذته بتهم أخرى منها قبول شيك على سبيل الضمان وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد واستعمال وسائل تدليسية لتحويل أصوات الناخبين والحصول على أصواتهم ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، في الوقت الذي برأ المستشار السادس من تلك التهم او المشاركة فيها. وتابع قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، المتهمين السبعة ومنهم مقاول من ميسور، بتلك التهم في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة محاكمتهم في عدة جلسات قبل أن تستمع إليهم وللشهود والمرافعات في جلسات سابقة وتحجز الملف للمداولة قبل أسبوعين من النطق بالحكم. وانفضح أمر ملف الفساد بجماعة صفرو، بعدما تقدم مساعد مقاول ميسور إلى البنك لصرف شيك بنكي قبل أن تشعر صاحبته بالأمر، وهي زوجة مستشار جماعي، ليتضح أنه الشيك الذي وضعه رهن إشارة زملائه إبان تشكيل المكتب المسير الحالي بعد استقالة الرئيس السابق للجماعة. ودخل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على الخط، وتقدم بشكاية للنيابة العامة طلبا لفتح تحقيق فيما تم تداوله إعلاميا من معلومات حول هذه الفضيحة قبل أن يستجيب وكيل الملك ويأمر الشرطة القضائية بالبحث قبل إحالة المتهمين عليه وإحالتهم على قضاء التحقيق.

كش 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

استغلال مواسم 'التبوريدة' لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت

وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استغلال مواسم 'التبوريدة' والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت 'هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية'. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.