الأمن الوطني وتحوّل العلاقة مع المواطن: من عين عليه إلى عين له

تحتفل المديرية العامة للأمن الوطني، ومعها الشعب المغربي كافة، بالذكرى تأسيس هذا الجهاز، في 16 من ماي من كل سنة، وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة لاستعراض التاريخ الزاخر بالمجهودات، والتضحيات، والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.
هو جهاز تأسس سنة 1956 من طرف المغفور له محمد الخامس، بهدف الدفاع عن مقدسات الدولة، وإرساء الأمن، والحرص على تطبيق القانون، وحماية المواطنين وممتلكاتهم. كما يحرص على تأمين مختلف التجمعات الكبرى، والملتقيات الرياضية، والأنشطة العمومية، وتأمين مباريات كرة القدم، والحد من الشغب، عبر مختلف المكونات الإدارية والقضائية التي يتكون منها، مثل: الشرطة القضائية، والهيئة الحضرية والأمن العام، وفرق محاربة المخدرات، والشرطة التقنية والعلمية، وفرق الدراجين، والخيالة، وغيرها.
تُعتبر هذه الإدارة من بين اللبنات الأولى والأساسية في تأسيس المغرب الجديد ما بعد الاستعمار، حيث ساهمت في حماية الدولة والمواطنين، ومهّدت لبناء مغرب المؤسسات والحق، وسيادة القانون. وقد راكم هذا الجهاز الحيوي عدة تجارب وخبرات مع مرور الزمن، ومع تعاقب المسؤولين عليه، الذين يوصف غالبيتهم العظمى بالتفاني، والروح الوطنية، والتضحية في سبيل الوطن.
هذا التراكم المعرفي والخبرات انتقل بجهاز الأمن الوطني المغربي إلى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة جداً على الصعيد الأمني، حيث أصبحت مجموعة من الدول تلجأ إلى الأمن الوطني المغربي للاستفادة من خبراته، وتكوين أفرادها، والتنسيق معه لتطوير أجهزتها الأمنية، سواء بالنسبة للعمليات الاستباقية أو الميدانية أو الاستخباراتية.
هذه المكانة الرائدة التي يتبؤها جهاز الأمن الوطني ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة أعمال جبارة، فقد حرص هذا الجهاز على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة، من خلال اعتماده على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعّال والقريب، ورفع درجات اليقظة، عبر عمله على تطوير وتحديث بنيات الشرطة، وعصرنة طرق عملها، والرفع من جاهزيتها واستعدادها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل دائم، على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطوراً وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك سعياً منها لتنزيل فلسفة ورؤية العمل الجديدة، المرتكزة على الإنتاج المشترك للأمن من طرف كل المتدخلين، وتجعَل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
ويُعتبر هذا الجهاز من المؤسسات السباقة لاستعمال التطورات التقنية والرقمية في خدمة المواطن واستتباب الأمن، سواء تعلق الأمر بتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين، أو القيام بالمهام الأمنية والاحترازية. كما أنه يمتلك سياسة تواصلية تشكل علامة فارقة تميّزه عن باقي المؤسسات الأخرى، التي قد توصف سياستها التواصلية بالقصور.
فالمديرية العامة للأمن الوطني، ومعها باقي الأجهزة التابعة لها، تتواصل بشكل دائم مع المواطنين، ومع المؤسسات والفاعلين الآخرين، عبر البلاغات التي تقدمها عقب كل تدخل أو أي قضية تهم الرأي العام، كما أنها تقوم بإطلاع العموم على استراتيجياتها، وتدمجهم فيها، لجعل الأمن العام مسؤولية مشتركة يساهم الجميع في إنتاجه، كلٌّ من موقعه.
هذه المواكبة التقنية والرقمية، والانفتاح التواصلي على الفاعلين، يأتي في إطار التوجيهات الملكية التي تُعتبر خارطة طريق لكل المؤسسات الوطنية، وخصوصاً خطاب سنة 1999، الذي حثّ على تقريب الإدارة من المواطنين، وخلق المفهوم الجديد للسلطة، الذي سرعان ما انخرطت فيه هذه المؤسسة الوطنية المواطنة.
هذا التوجه ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة المواطن للقوى الأمنية، والانتقال من اعتبارها عيناً عليه ومراقباً له في بعض فترات التاريخ المغربي، إلى اعتبارها عيناً له، ساهرة على أمنه وراحته واستقراره، حاميةً لممتلكاته. وبالتالي، أصبح المواطن في خدمة الشرطة، كما الشرطة في خدمة المواطن والوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 8 دقائق

• بلبريس

مالي تشيد في تعزيز الأمن الغذائي والصمود المناخي بدول الساحل

قالت وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة في مالي، دومبيا مريم تانغارا، إن تعاون المغرب مع دول الساحل، وخصوصا مالي، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اضطلع بدور هام في تحسين الأمن الغذائي بهذه البلدان وساهم في تعزيز الصمود أمام تداعيات التغير المناخي. وأوضحت الوزيرة المالية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، الذي اختتم فعالياته أمس الجمعة بورزازات، أن "هذا التعاون بين المغرب وبلدان الساحل يضطلع بدور حاسم، ونحن ننخرط فيه كليا. لقد جاء ليوطد العلاقات بين المغرب ومالي، على مستوى التنمية المستدامة وحماية البيئة". وبخصوص أهمية المؤتمر وضرورة تعزيز الروابط الإقليمية حول موضوع حماية وتثمين الأنظمة البيئة الواحية، أبرزت مريم تانغارا أن اللقاء يشكل مناسبة "لتجسيد وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون على مستوى الدول وتنسيق السياسات المتمحورة حول الواحات". هذا يتيح لمالي - تقول الوزيرة- "الانخراط في دينامية تقوية الأنظمة البيئية والتنمية المستدامة في مجال التكيف مع التغير المناخي". وحول إرادة خلق منصة للساحل والصحراء موجهة للتنمية المستدامة وزراعة النخيل، أعربت الوزيرة المالية عن التزام بلادها بالدعم الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن هذا المشروع يندرج في أفق تعزيز صمود الأنظمة البيئية، وخصوصا الواحية، مع تقوية القدرات ونقل التكنولوجيا والنهوض بفلاحة مستدامة. وأتاح المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة مناقشة التحديات المركبة المتصلة بتنمية الواحات مع التركيز على التعاون والانفتاح على الصعيد الدولي. ومكن المؤتمر الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت شعار "مرونة وتكيف النظم البيئية الواحية في مواجهة التغيرات المناخية"، من تقييم المنجزات في مجال تنمية المجالات الواحية، وتبادل الخبرات بشأن الفرص والإمكانات المتاحة للتنمية الفلاحية المتكاملة، لاسيما في ما يتعلق بسلسلة نخيل التمر، إضافة إلى مناقشة الإكراهات المرتبطة بها.

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

نبذة عن حنان الرياحي العامل المكلف بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية مراكش آسفي

تخرجت حنان الرياحي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصب عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية جهة مراكش آسفي، من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وهي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام. وفي سنة 2023 ، تولت السيدة الرياحي مهمة رئيسة مقاطعة حضرية بعمالة طنجة أصيلة. وشغلت كذلك مهمة رئيسة مقاطعة بإقليم العيون (2022) ، وقائد بنفس الإقليم (2018)، وقائد بعمالة مقاطعات الدار البيضاء انفا (2013) وقائد بعمالة مقاطعات عين الشق سنة 2010. والسيدة الرياحي (45 سنة) متزوجة وأم لطفلين.

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

جمعية صوت الطفل بأكادير ….بيان للرأي العام بمناسبة اليوم الوطني للطفل

المغربية المستقلة : رئيسة جمعية صوت الطفل أكادير / فاطمة عريف متابعة رشيد ادليم يحتفل المغرب، اليوم الأحد 25 ماي الجاري ، وككل سنة، باليوم الوطني للطفل، الذي يمثل محطة سنوية هامة لتجديد التزامنا بالنهوض بحقوق الطفل وأوضاعه. ويشكل هذا اليوم فرصة وطنية سانحة لتقييم مسار السياسات العمومية الموجهة للطفولة، وتثمين المكتسبات التي تحققت، وتدارك النواقص التي تشوب عمل الفاعلين المدنيين بكل جهات المملكة. وتغتنم جمعية صوت الطفل أكادير هذه المناسبة للتعبير عن تضامنها الكامل مع كافة الأطفال، خاصة ضحايا العنف الجنسي والاستغلال بجميع أشكاله، وتجدد قلقها العميق إزاء الأوضاع المقلقة التي تواجه شريحة مهمة من الأطفال في المغرب. وبهذه المناسبة تسجل جمعية صوت الطفل أكادير ما يلي: – دعوتها إلى اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين وضعية الطفولة بالمغرب. – مطالبتها بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. – دعوتها إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال، ووضع آليات فعالة للتحقيق ومواجهة كل أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي الممارس في حقهم. – ضرورة التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، وإنشاء مراكز إيواء مؤهلة. – مطالبتها بضمان تعليم إلزامي ومجاني، مع تحسين جودة التعليم، خصوصا في المناطق القروية، للحد من ظاهرة الهدر المدرسي. – مناشدتها الجهات الوصية بأهمية إشراك الجمعيات المستقلة المعنية بحقوق الطفل في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية. – مطالبتها بوضع حد لكل المظاهر الحاطة من كرامة الطفل، مثل الاستغلال في التسول والتجنيد الإجباري… كما تغتنم جمعية صوت الطفل هذه المناسبة للإشادة بالدعم والالتزام الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في القضايا المتعلقة بالطفولة، والجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل حماية فعالة لحقوق الطفل. وفي الأخير، نثمن بكل اعتزاز وفخر الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الطفولة، وإرادته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها. – رئيسة جمعية صوت الطفل أكادير فاطمة عريف