مالي تشيد في تعزيز الأمن الغذائي والصمود المناخي بدول الساحل

قالت وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة في مالي، دومبيا مريم تانغارا، إن تعاون المغرب مع دول الساحل، وخصوصا مالي، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اضطلع بدور هام في تحسين الأمن الغذائي بهذه البلدان وساهم في تعزيز الصمود أمام تداعيات التغير المناخي.
وأوضحت الوزيرة المالية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، الذي اختتم فعالياته أمس الجمعة بورزازات، أن "هذا التعاون بين المغرب وبلدان الساحل يضطلع بدور حاسم، ونحن ننخرط فيه كليا. لقد جاء ليوطد العلاقات بين المغرب ومالي، على مستوى التنمية المستدامة وحماية البيئة".
وبخصوص أهمية المؤتمر وضرورة تعزيز الروابط الإقليمية حول موضوع حماية وتثمين الأنظمة البيئة الواحية، أبرزت مريم تانغارا أن اللقاء يشكل مناسبة "لتجسيد وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون على مستوى الدول وتنسيق السياسات المتمحورة حول الواحات".
هذا يتيح لمالي - تقول الوزيرة- "الانخراط في دينامية تقوية الأنظمة البيئية والتنمية المستدامة في مجال التكيف مع التغير المناخي".
وحول إرادة خلق منصة للساحل والصحراء موجهة للتنمية المستدامة وزراعة النخيل، أعربت الوزيرة المالية عن التزام بلادها بالدعم الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن هذا المشروع يندرج في أفق تعزيز صمود الأنظمة البيئية، وخصوصا الواحية، مع تقوية القدرات ونقل التكنولوجيا والنهوض بفلاحة مستدامة.
وأتاح المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة مناقشة التحديات المركبة المتصلة بتنمية الواحات مع التركيز على التعاون والانفتاح على الصعيد الدولي.
ومكن المؤتمر الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت شعار "مرونة وتكيف النظم البيئية الواحية في مواجهة التغيرات المناخية"، من تقييم المنجزات في مجال تنمية المجالات الواحية، وتبادل الخبرات بشأن الفرص والإمكانات المتاحة للتنمية الفلاحية المتكاملة، لاسيما في ما يتعلق بسلسلة نخيل التمر، إضافة إلى مناقشة الإكراهات المرتبطة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 18 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

اشرورو وابريجة والريفي يقومون رفقة وفد برلماني بزيارة للإطلاع على الشأن الرياضي بفرنسا

شارك، نواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ السادة محمد اشرورو وأحمد ابريجة وعماد الريفي؛ رفقة أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم 'الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020″؛ بزيارة استطلاعية إلى فرنسا من 25 إلى 31 ماي 2025، وذلك إعمالا لبروتوكول التعاون الموقع بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية في دجنبر 2024. وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى، خصوصا التجربة الفرنسية باعتبارها إحدى النماذج التي حققت نتائج مهمة على الصعيد الرياضي خلال التظاهرات الدولية التي تم تنظيمها مؤخرا. وتميزت هذه الزيارة الاستطلاعية بعقد المجموعة الموضوعاتية لعدة لقاءات مهمة مع ثلة من الفاعلين والمتدخلين والمتابعين للشأن الرياضي. وفي هذا الصدد، وخلال اليوم الأول تم عقد اجتماع مع كل من: السيد فريديريك سانوغ، المدير العام للوكالة الوطنية للرياضة، والسيد باسكال بونيفاس، رئيس ومؤسس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، والسيدة ماري-جورج بوفّيه، وزيرة الشباب والرياضة سابقا، والسيدة بياتريس بورجوا رئيسة الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات (AFLD)، رفقة عدد من مسؤولي الوكالة؛ بالإضافة إلى السيد جورج-هنري بيديو، مدير التطوير والتواصل بنادي الركبي 'ستاد فرانسيس باريس'؛ كما تلتها زيارة ملعب جان بوين. أما خلال اليوم الثاني ستواصل المجموعة الموضوعاتية بعقد جملة من اللقاءات مع كل من السيدة فابيَن بوردَي، مديرة الرياضة بوزارة الرياضة الفرنسية، ومسؤولي نادي باريس إف سي لكرة القدم: السيد فابريس هيرو، المدير العام المنتدب، والسيد كَنتان روزييه، نائب المدير الرياضي، علاوة على ممثلي الاتحادات الرياضية الفرنسية، السيد سيباستيان نوليسيني، المدير العام للاتحاد الفرنسي للجودو والسيد ثيموثي باروديل، مدير مشروع العلاقات الدولية، والسيد تييري ماردارجنت، الأمين العام للاتحاد الفرنسي للمسايفة، والسيد فيليب بانا، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد والسيد جيل مالفونديت، رئيس وحدة العلاقات الدولية، والسيد ميشيل بريو، ممثل اللجنة الفيدرالية للاتحاد الفرنسي للتنس. كما سيعرف هذا اليوم كذلك حضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية لجلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. أما اليوم الثالث، فسيشهد عقد لقاءات مع مجموعة من المسؤولين لاسيما السيد شون غاندريل، مكلف بالعلاقات الدولية بالمعهد الوطني للرياضة والخبرة والنجاعة (INSEP)، والسيدة فاطمة كَلُوى هاشي، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة. وفي نفس السياق، سيتم زيارة بعض المنشآت الرياضية التابعة للمعهد الوطني للرياضة والخبرة والنجاعة (INSEP). كما سيتميز هذا اليوم بتنظيم مأدبة غداء على شرف أعضاء المجموعة الموضوعاتية، بحضور السيدة هيلين لابورت (RN، لوت-إيت-غارون)، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، والسيدة نعيمة موتشو (HOR، فال-دواز)، والسيدة فريدة عمراني (LFI-NFP، إيسون)، والسيد سالفاتور كاستيغليون (LIOT، الشمال)، والسيدة حنان منصوري (UDR، إيزير)، أعضاء مكتب مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية. أما اليوم الأخير لهذه الزيارة الاستطلاعية، فسيشهد تنظيم زيارة مركز التكوين لفريق باريس سان جيرمان وذلك للوقوف على جودة البنيات التحتية، والتجهيزات المخصصة للتكوين بمختلف أنواعها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات ستكون مناسبة مهمة للاطلاع على التجربة الفرنسية في عدد من المواضيع؛ وخصوصا التي تهم الجانب القانوني والبنات التحتية والحكامة والتمويل والشراكات والتكوين والتأطير وتنظيم التظاهرات الرياضية ومحاربة ظاهرة تعاطي المنشطات وإشكالية الشغب بالملاعب… وستشكل هذه الزيارة قيمة مضافة لأشغال المجموعة الموضوعاتية ومحطة أساسية من شأنها إغناء مختلف المقاربات والتصورات والاستنتاجات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير موضوع التقييم.

هبة بريس

منذ 26 دقائق

• هبة بريس

هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة منذ سنوات، تفجر ملف 'دعم الدراسات' الذي يستفيد منه العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بما فيها حزب الاستقلال، بعدما خلق جدلا واسعا حول شفافية استخدام الأموال العامة. هذه القضية التي بدأت بشكوك ومطالبات بتوضيحات، انتهت بتطورات هامة بعدما قرر الحزب إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الخطوة، التي لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، تطرح العديد من الأسئلة حول حجم الأزمة التي عصفت بالحزب ومدى احترامه لمبادئ الشفافية في تسيير الدعم العمومي. – من الشكوى إلى التفجير القضية بدأت تأخذ منحى جادا حينما تقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى أمام الوكيل العام للملك، يتهم فيها مسؤولين في الحزب، وأبرزهم رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي. حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استفاد من دعم مالي قدره 4.076.585,31 درهم، لكن المبالغ التي تم صرفها على الدراسات الفعلية لم تتجاوز 2.950.000 درهم، ما يعني أن هناك فائضاً يقدر بحوالي 1.126.585,31 درهم لم يُستخدم في الدراسات المقررة. منذ ذلك الحين، أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، مما جعل القضية تخرج من نطاق التقديرات المالية البسيطة إلى معركة قانونية وسياسية ، فالشكوى، التي حملت الاتهام بتبديد المال العام، أكدت على خطورة الملف وتسببت في ضغوط كبيرة على الحزب. – أزمة الشفافية: إرجاع المبلغ كحل؟ في خضم هذا الجدل، أقدم حزب الاستقلال على خطوة غير متوقعة حين قرر إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن محض رد فعل بسيط، بل كانت بمثابة محاولة لإغلاق الباب أمام التحقيقات العميقة التي كانت قد بدأت، فالإجراء يمكن أن يُفهم على أنه محاولة من الحزب لاستعادة جزء من مصداقيته أمام الرأي العام، بعد تصاعد اتهامات الاستغلال المفرط للأموال العامة. لكن، رغم أن إرجاع المبلغ هو خطوة إيجابية في حد ذاته، إلا أن تساؤلات عديدة تبقى حاضرة، هل كانت هذه الأموال قد استخدمت بالشكل الصحيح في البداية؟ هل كان الحزب يدير الدعم بشفافية منذ البداية؟ أم أن الأزمة انفجرت بسبب تراكم المخالفات الإدارية أو الفساد في إدارة الموارد المالية؟. . الشفافية المفقودة…محطات من الغموض المشكلة الأساسية التي نشأت حول ملف 'دعم الدراسات' هي غياب الشفافية الكافية في طريقة صرف الأموال العامة، فالدعم المخصص للدراسات لا يُفترض أن يُستعمل في أغراض غير متعلقة مباشرة بالبحث العلمي والأبحاث السياسية التي تعود بالنفع على الحزب وعلى البلاد بشكل عام. لكن، كما أظهر التقرير، لم يتم صرف المبلغ بالكامل على الدراسات التي تم الاتفاق عليها، مما يفتح الباب أمام افتراضات حول كيفية التعامل مع الفائض. هنا، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الضوء على هذه الممارسات، والتي شكلت خطوة رقابية مهمة، لكن الجواب الحقيقي لا يكمن في إرجاع المبلغ فقط، فالشفافية لا تتحقق فقط برد الأموال، بل من خلال مراجعة شاملة لجميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة الاستفادة من الدعم، ومدى تطابقها مع المعايير القانونية والإدارية، فهل كانت الدراسات التي تم تمويلها فعلاً ذات قيمة علمية ومهنية؟ وهل كانت عملية الاختيار شفافة ومبنية على أسس دقيقة؟. -الرد السياسي: هل هو دفاع أم تهرب؟ أما على الصعيد السياسي، فقد تصاعدت الردود الداخلية والخارجية داخل حزب الاستقلال، حيث سارع القيادي عبد الجبار الراشدي، الذي كان مسؤولاً عن لجنة الصفقات، إلى إصدار بيان يدافع فيه عن نفسه ويصف الشكوى بأنها 'مناورة سياسية' تهدف إلى إفشال المؤتمر العام للحزب، هذا الرد يعكس بشكل واضح الصراعات الداخلية الحادة داخل الحزب، ويؤكد أن القضية ليست فقط قضية أموال، بل قضية سياسية تزداد تعقيداً بسبب التوترات الداخلية بين الأعضاء. الرد الدفاعي من القيادات الاستقلالية، الذي يركز على الطابع الشخصي للأزمة ويحاول تبرير الممارسات الداخلية، يكشف عن حجم الأزمة التي يعيشها حزب ' الميزان 'فبدلاً من الاعتراف بالمشكلة وفتح نقاش جاد حول كيفية إصلاح هذه الثغرات في المستقبل، يبدو أن هناك محاولة لتحويل القضية إلى صراع شخصي، وهو ما قد يزيد من تعميق الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب. – من أزمة إلى فرصة إن قرار إرجاع المبلغ إلى الخزينة، على الرغم من أنه جاء في سياق التحقيقات، يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة إيجابية للحد من التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، لكن هذا لا يعفي حزب الاستقلال من المسؤولية الكبيرة في معالجة أزمة الشفافية هذه بشكل جذري، ففي نهاية المطاف، الإجراء المالي وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراجعة شاملة لكافة العمليات الإدارية والمالية التي جرت حول الدعم. يجب على حزب الاستقلال أن يعيد بناء ثقته لدى الجمهور، من خلال تطوير آليات أكثر شفافية في تسيير الأموال العامة، ويجب أن يتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل،وفي الوقت نفسه، يجب على الأحزاب السياسية كافة أن تدرك أن الشفافية والمساءلة ليست ترفا بل ضرورة إذا ما أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الناخبين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

بلبريس

منذ 26 دقائق

• بلبريس

فاجعة سبت الكردان تعيد الجدل إلى الواجهة: متى تتوقف "مجازر النقل" في حق العاملات الزراعيات؟

أعادت الفاجعة المروعة التي وقعت بجماعة سبت الكردان، وراح ضحيتها أربع عاملات زراعيات إلى جانب إصابة أخريات بجروح خطيرة، الجدل من جديد حول واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي، خصوصًا ما يتعلق بظروف نقلهن إلى الضيعات، والتي توصف على الدوام بـ"غير الآمنة والمُهينة". في هذا السياق، وصفت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، الحادثة بـ"جريمة متكررة"، مؤكدة أن "مثل هذه الكوارث لم تعد حوادث عرضية، بل نمطًا مألوفًا من الإهمال، يتكرر كل سنة كما حدث في بوسلهام وولاد تايمة، في ظل تقاعس واضح للقطاعات الحكومية المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة". وأضافت موحيا أن الفيدرالية نبهت مرارًا إلى خطورة وسائل النقل التي تُستعمل لنقل العاملات الفلاحيات، والتي غالبًا ما تكون "مهترئة، مكتظة، وتفتقر لأبسط شروط السلامة"، وهو ما تم توثيقه في مراسلات وبيانات موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري الشغل والتجهيز. ظروف مهينة وغياب تام للحماية الاجتماعية واعتبرت المتحدثة أن ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية تُفرض على العاملات دون الحد الأدنى من مقومات الكرامة، مشيرة إلى أن "غالبيتهن لا يتوفرن على أي تأمين ضد الحوادث أو التغطية الاجتماعية"، وهو ما يجعلهن عرضة للهشاشة والعنف الاقتصادي في أبسط تجلياته. ودعت موحيا إلى فتح تحقيق فوري في حادثة سبت الكردان، مع تحميل المسؤولية للجهات الوصية، مؤكدة ضرورة اعتماد إجراءات عاجلة لضمان نقل العاملات في وسائل تحفظ كرامتهن وسلامتهن. كما شددت على ضرورة مراجعة قانون الشغل ليشمل حماية حقيقية للعاملات الزراعيات، معتبرة أنه "يسمح باستغلالهن عبر أجور زهيدة وساعات عمل مرهقة، دون مراقبة أو محاسبة". شابات من أجل الديمقراطية: صمت الدولة تواطؤ من جهتها، اعتبرت "مجموعة شابات من أجل الديمقراطية"، في بيان لها، أن الحادثة الأخيرة تعكس "غيابًا مقلقًا لأي حماية من طرف الدولة وأرباب العمل"، مشيرة إلى أن العاملات الزراعيات "يتنقلن يوميًا في وسائل مهترئة، مكتظة ومهينة، لا تضمن أبسط شروط الأمان". وأكدت المجموعة أن هذه الوضعية تُعد "جريمة اقتصادية مستمرة"، تمس كرامة النساء وحقهن في الحياة، مطالبة الدولة بتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة النساء العاملات. ودعت المجموعة إلى فتح تحقيقات جدية في الحوادث المتكررة، وإنصاف الضحايا وأسرهن، مشيرة إلى أن "استمرار الصمت الرسمي هو تزكية لهذا الواقع الخطير، وتكريس ممنهج للهشاشة والعنف ضد النساء". وختمت بدعوة كافة الفاعلين إلى الترافع من أجل عدالة اجتماعية حقيقية، وكرامة مصونة للعاملات الزراعيات، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.