ملايين الدولارات إعاشات للمرتزقة وارتفاع جنوني للصرف والغذاء
26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/
في فضائح متجددة تضاف إلى فضائح ما يسمى بالشرعية الزائفة الموالية للسعودية والإمارات وبقية دول تحالف العدوان على اليمن.. كشفت تقارير محلية ودولية عن الفساد المهول داخل أروقة حكومة فنادق الرياض التي يستلم أعضائها بالعملة الصعبة ومبالغ كبيرة جدا فيما اليمنيين يعانون ويلات العدوان والحصار السعودي - الإماراتي.
وفي هذا السياق أكدت تقارير عن فضائح فساد مايسمى الشرعية الزائفة وكشفت عن المبالغ بالعملة الصعبة التي يتقاضها قيادات حكومة الفنادق بالخارج وعن حجم العبث والانفاق المالي على قيادات الشرعية المزعومة الزائفة بالخارج و الداخل بدفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة الامر الذي يضاعف حجم عجز في الموازنة العامة ويوثر على خطة الانفاق العام حيث جاء في كشف الرواتب التي يتقاضونها أن ثمة مايسمى ب37 وزيرا يتقاضون رواتب كل واحد منهم 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 259,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي المسؤول عنهم مقابل نهبه للنفط والثروات، كما كشفت التقارير أنه يوجد 30شخصا منتحل صفة مستشار لما يسمى رئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 135,000 دولار شهريا وكذا 220 منتحل لصفة وكيل محافظة يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 990,000 دولار شهريا.
إضافة الى ذلك اعضاء مجلس النواب الفارين الى الخارج والذي يتقاضى كل واحد منهم راتب 5500 دولار شهريا بكشف الإعاشة، الى جانب 52 سفير يتقاضى كل واحد منهم راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 364,000 دولار شهريا
، وبجانبهم 52 قنصل يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 234,000 دولار شهريا.
وما يثقل الميزانية وجود 111 موظف تابعين لوزراء حكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 3000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 333,000 دولار شهريا.
كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة مع ما ذكرته التقارير ان ثمة 600 اعلامي تابع لحكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً.
إلى جانب وجود 300 منتحل صفة مستشار أومفوض يتقاضى كل واحد منهم راتب 4000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,200,000 دولار شهريا.
وعلاوة على ذلك كشفت المصادر عن 30 موظف بما يسمى برئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 75,000 دولار.
وأكدت المصادر أن أكثر من ستة ملايين دولار تُصرف شهريًا تحت بند 'الإعاشة' لمرتزقة موالين للسعودية والإمارات، ينسب لهم أنهم مسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات. وأكد خبراء ان في حال تقنين تلك الإعاشات فإنه يمكن توفير أكثر من 6 ملايين دولار، شهريًا، أي ما يعادل أكثر من عشرة مليار ريال يمني بالعملة الجديدة، وهو مبلغ يمكن استثماره في زيادة رواتب الموظفين الحكوميين داخل الوطن.
وتؤكد معلومات انه يوجد أكثر من 1000 مسؤول غير عامل وبعضهم متوفين و لازالوا هم اواقاربهم يستلمون إعاشات شهرية بالعملة الصعبة.
وكانت تقارير دولية قد كشفت في وقت سابق فسادا مهولا لمن تولوا منصب ما يسمى برئيس حكومة الفنادق وكيف اصبحت ارصدتهم بالبنوك الخارجية متخمة هم وأعضاء حكومة الفنادق الذين يتسابقون على شراء العقارات في مصر وتركيا وسجلت الإحصاءات أن أكثر نسبة لشراء العقارات في مصر وتركيا هي لمسؤولين يمنيين تابعين لما يسمى بالشرعية الزائفة المرتهنة للخارج.
يأتي ذلك في ظل إرتفاع جنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل أسعار صرف الريال اليمني، حيث بلغ سعر الصرف في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الإحتلال السعودي - الإماراتي، فبالنسبة لسعر الدولار فقد بلغ سعر الصرف اكثر من 2700 ريال للدولار الواحد.
اما سعر الصرف للريال السعودي مقابل الريال اليمني في تلك المناطق فقد تخطى 720 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويأتي ذلك التذبذب في أسعار الصرف في ظل ثبات أسعار الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي لا زالت فيها أسعار الصرف ثابتة منذ سنوات حيث يبلغ سعر الصرف للدولار 535 ريال للدولار الواحد، فيما سعر الصرف للريال السعودي لا يتجاوز 140 ريال يمني للريال السعودي الواحد.
ويرى مراقبون ان السعودية والإمارات وبقية دول العدوان على اليمن تتعمد نشر الفساد والفوضى وتدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتها حتى تتمكن من الاستمرار في احتلالها بذرائع متعددة منها التواجد لما تسميه باستقرار اليمن.
وفي ظل الفساد الكبير وارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني والذي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، وتفشي الفوضى وغياب الخدمات في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي تتزايد معاناة اليمنيين بشكل لا يطاق - بحسب مهتمين بالشأن المحلي - وهو الأمر الذي ينذر بثورة جياع قادمة رغم القمع المتواصل في تلك المناطق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سهم "نايكي" يقفز رغم تراجع الإيرادات.. توقعات إيجابية تهدئ الأسواق
سجل سهم "نايكي" قفزة حادة في ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن خففت الشركة من حدة المخاوف بشأن أدائها المالي، رغم تراجع إيراداتها وهوامش أرباحها وسط استمرار الضغوط الجمركية الأمريكية. وصعد السهم في بورصة فرانكفورت بنسبة 10.1% إلى 58.91 يورو، فيما ارتفعت شهادات الإيداع في نيويورك بنسبة 9.5% لتصل إلى 68.45 دولار. وذكرت "نايكي" أن إيراداتها انخفضت بنسبة 12% في الربع المالي الرابع، إلى 11.1 مليار دولار، إلا أن الرقم جاء أفضل من توقعات "وول ستريت" التي رجّحت انخفاضًا أعمق عند 10.72 مليار دولار. وتوقعت الشركة أن تتراجع الإيرادات بنسبة 4% إلى 6% فقط خلال الربع الجاري، مع انحسار متوقع في هبوط هوامش الربح إلى ما بين 3.5% و4.25%، مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، ما أعاد بعض التفاؤل للمستثمرين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البيت الأبيض يخطط لصفقة نووية مع إيران وترامب يخرج عن صمته
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكتب ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال' مساء الجمعة: 'من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة'، واصفا التقارير بأنها 'خدعة'. وكانت شبكة 'سي إن إن' CNN، وشبكة 'إن بي سي نيوز' NBC News قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي، أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ايران ترمب واشنطن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق بعد التحركات الإيرانية الأخيرة.. قرقاش يوجه تحذيراً واضحاً لطهران
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
