كيف أشعل ترمب فتيل "حرب الطماطم"؟

في تصعيد جديد لحروبه التجارية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جديدة على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، بعدما أنهت وزارة التجارة الأميركية اتفاقاً استمر قرابة ثلاثة عقود.
ويحذر خبراء الاقتصاد الزراعي من أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الأميركية، إذ تشكّل الواردات المكسيكية نحو 70 في المئة من المعروض، ويأمل مسؤولون مكسيكيون في إعادة التفاوض على الاتفاق قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق قد تصبح الطماطم من أوائل المنتجات اليومية التي ترتفع أسعارها بفعل سياسات ترمب التجارية، إذ قد يتجاوز الارتفاع نسبة 10 في المئة، بحسب تقديرات أولية، فيما تحذّر شركات إنتاج الطماطم من زيادات أكبر بكثير، ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، بلغ متوسط سعر عبوة واحدة من طماطم العنب نحو 2.48 دولار هذا الشهر.
اللافت أن بعض المعنيين بالخلاف الطويل تبلّغوا القرار عبر اتصال من كريس أبوت، وهو طالب قانون في عامه الثالث بجامعة جورجتاون، يتخرّج الشهر المقبل، ويشغل حالياً منصب نائب مساعد وزير التجارة للسياسات والمفاوضات.
أبوت انضم إلى إدارة ترمب الأولى حتى قبل تخرجه الجامعي، وكان يعمل تحت إشراف أحد أبرز مهندسي خطط ترمب الحمائية، بيتر نافارو.
وعكس القرار الجديد نهج الإدارة الأميركية في إحياء السياسات الحمائية، حتى على حساب المنتجات اليومية التي تمس حياة المستهلك مباشرة.
المستهلك الأميركي سيدفع الثمن
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الاتفاق القائم منذ عام 1996 في شأن استيراد الطماطم من المكسيك "فشل في حماية المزارعين الأميركيين من الواردات المكسيكية ذات الأسعار غير العادلة"، معلنة عن إنهائه وفرض رسوم بنسبة 20.9 في المئة على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك اعتباراً من يوليو المقبل.
القرار، الذي يأتي ضمن توجهات دونالد ترمب الحمائية، يهدف بحسب الوزارة إلى "إتاحة منافسة عادلة في السوق أمام المزارعين الأميركيين"، بخاصة في ولايات مثل فلوريدا التي تعد من المناطق القليلة القادرة على زراعة الطماطم على مدى العام.
وكان الاتفاق السابق يضع حداً أدنى لأسعار الواردات ويشترط عمليات فحص للجودة، لكنه لم يمنع استمرار تفوق الطماطم المكسيكية في السوق الأميركية بفضل انخفاض كلف الزراعة والمناخ الملائم جنوب الحدود.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونفى وزير الزراعة المكسيكي، خوليو بيرديغي، هذا الأسبوع أن تكون بلاده تصدّر الطماطم بأسعار أقل من كلفة الإنتاج، معتبراً الرسوم الجديدة إجراءً غير مبرر.
وعلى رغم أن الرسوم قد تُنعش زراعة الطماطم الأميركية على المدى الطويل، فإن المتخصصين يحذرون من فجوة فورية في العرض.
وقال أستاذ اقتصاد وسياسات الأغذية في جامعة ولاية ميشيغن، ديفيد أورتيغا، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "ليس لدينا القدرة على تعويض الكميات المستوردة من المكسيك بين عشية وضحاها"، مضيفاً أن كلفة الإنتاج داخل الولايات المتحدة أعلى بكثير.
وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، فإن أية زيادة في الكلفة بنسبة 10 في المئة أو أكثر على الطماطم المكسيكية ستنعكس مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يزيد الأعباء على المستهلك الأميركي.
ضربة للشركات الأميركية في المكسيك
يمثل قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على واردات الطماطم المكسيكية فوزاً واضحاً للتيار الحمائي داخل فريقه التجاري، الذي يسعى إلى دعم الصناعات الأميركية في مواجهة المنافسة الأجنبية، لكنه في المقابل يمثل ضربة قاسية لشركات أميركية تعمل في المكسيك، مثل "نيتشرسويت"، التي تنتج معظم طماطمها في البيوت الزجاجية جنوب الحدود.
وقد تغيّر المشهد في سوق الطماطم الأميركية خلال العقدين الماضيين، إذ باتت الأصناف الصغيرة مثل الكرزية والعنبية المزروعة في البيوت المحمية أكثر رواجاً بين المستهلكين.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن واردات الطماطم الطازجة إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 176 في المئة منذ عام 2000، معظمها مقبلة من المكسيك.
وبينما كانت الطماطم المنتَجة محلياً تُشكّل نحو 80 في المئة من السوق عند توقيع الاتفاق التجاري عام 1996، تراجعت هذه النسبة إلى نحو 30 في المئة فقط اليوم، بحسب "اتحاد مزارعي ومُعلّبي الطماطم في فلوريدا".
وعلى رغم أن الرسوم الجديدة تهدف إلى حماية المزارعين الأميركيين، فإنها قد تضرّ بشركات أميركية تعتمد على الإنتاج المكسيكي لتلبية الطلب، مما يزيد من تعقيد التوازن بين الحماية التجارية ومصالح السوق المفتوحة.
من جانبه حذّر المدير القانوني لشركة "نيتشرسويت الأميركية"، سكيب هوليت، من أن إنهاء اتفاق الطماطم مع المكسيك يُهدد قدرة الشركات التي تزرع في الولايات المتحدة والمكسيك على تلبية السوق بالطماطم الناضجة على الساق التي يحبها المستهلكون، مضيفاً أن شركته قد تضطر إلى دفع أكثر من مليون دولار أسبوعياً كرسوم جمركية على طماطمها المستوردة من المكسيك في حال تنفيذ القرار.
وأشار هوليت إلى دراسة أجرتها الشركة عام 2023 توقعت أن أسعار الطماطم الطازجة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 50 في المئة في حال خروج الطماطم المكسيكية من السوق، على رغم أن محللين مستقلين وصفوا هذا السيناريو بأنه غير مرجّح.
في المقابل، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد مزارعي الطماطم" في فلوريدا، روبرت غونثر، ما وصفه بـ"السردية الزائفة" التي تقول إن انخفاض الإمدادات من المكسيك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الشركات الأميركية التي استثمرت في بيوت زراعية داخل المكسيك لن تتوقف فجأة عن الإنتاج، مضيفاً أن المستهلك الأميركي "يفضل الطماطم الطازجة والمحلية".
يُذكر أن الاتفاق عُلق فترة قصيرة في عام 2019 قبل أن يُعاد إحياؤه باتفاق جديد، علماً أن الحكومة المكسيكية ليست طرفاً رسمياً في هذا الاتفاق، لذا فإن الرسوم الأميركية لا تخضع لإجراءات انتقامية تجارية كما هي الحال في نزاعات الرسوم الجمركية الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا ودمشق ترحب

رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر" تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن دونالد ترمب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترمب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات السعودية وتركيا. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية في وقت مبكر اليوم السبت بالقرار الأميركي إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. أضاف روبيو أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة". خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد. السفير الأميركي لدى تركيا مبعوثا إلى سوريا وأعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك أمس الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد أن أصدر ترمب إعلانا تاريخيا هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك "بصفتي ممثلا للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشارا لترمب منذ فترة طويلة ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت "رويترز" ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا. والتقى ترمب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو (أيار) وحثّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو اللدود لسوريا. وحضر باراك اجتماعا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك في منشوره على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

بانون يهاجم ماسك.. هل يفقد الملياردير مكانته في البيت الأبيض؟

تابعوا عكاظ على كشف ستيف بانون، المستشار السياسي البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عن تفاصيل الخلاف الذي أنهى العلاقة الوثيقة بين ترمب وإيلون ماسك، الملياردير ورئيس شركتي تسلا وسبيس إكس. وأشار «بانون» إلى أن محاولات «ماسك» للوصول إلى معلومات سرية تتعلق بخطط عسكرية أمريكية، خاصة فيما يتعلق بنزاع محتمل مع الصين، كانت السبب الرئيسي وراء توتر العلاقة. وفقاً لبانون، انتهت العلاقة الوثيقة بين ترمب وماسك عندما رفض ترمب السماح لماسك بالاطلاع على خطط البنتاغون العسكرية. وفي تصريحات لمجلة «ذي أتلانتيك»، قال بانون: «شعرنا بتغيير جذري، كأن الحمى قد انكسرت»، وفي مارس الماضي، نفى ترمب ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» حول منح ماسك إمكانية الاطلاع على خطط عسكرية سرية، مؤكداً أن ماسك، بصفته رجل أعمال لديه مصالح تجارية في الصين، قد يكون عرضة لتضارب المصالح. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، دافع ترمب عن قراره بعدم مشاركة الخطط العسكرية مع ماسك، مشيراً إلى أن زيارة ماسك للبنتاغون كانت تهدف إلى البحث عن الهدر والاحتيال وسوء الإدارة وليس الاطلاع على خطط الحرب. وأضاف ترمب أنه يفضل تقليل عدد الأشخاص الذين يطلعون على خطط حرب محتملة مع الصين، قائلاً: «أتعامل مع هؤلاء الناس باستمرار، ولا أريد أن يرى أحد خطط حرب محتملة». من جهته، وصف هيغسيث القصة بأنها محاولة للإضرار بالعلاقة بين ترمب وماسك، مؤكداً أن ماسك رجل وطني يقدم تضحيات كبيرة لخدمة البلاد. ومع ذلك، أثار رفض منح ماسك الوصول إلى الخطط العسكرية تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة مع وجود أعمال تجارية لماسك في الصين وعلاقاته التجارية مع البنتاغون. أخبار ذات صلة في الوقت نفسه، يبدو أن بانون، الذي يُعرف برؤيته الشعبوية المتشددة، يواصل هجومه على ماسك، واصفاً إياه بـ«الدخيل النخبوي» و«شخص شرير حقًا». وتشير مصادر إلى أن ترمب حاول تهدئة التوتر بين الرجلين، وحث بانون على تقليل هجماته واقترح لقاءً مباشراً بينهما، لكن هذا اللقاء لم يحدث بعد. الصراع بين ماسك وبانون يعكس انقساماً أعمق داخل حركة MAGA ، حيث يرى بانون أن ماسك يمثل تهديداً لمستقبل الحركة بسبب علاقاته التجارية وتوجهاته. من جانبه، رد ماسك على هجمات بانون بنشر تعليق نادر على منصة إكس، قائلاً: «بانون متحدث بارع، لكنه ليس منفذاً جيداً، ماذا أنجز هذا الأسبوع؟ لا شيء». وعلى الرغم من التوتر، يحرص ترمب على الحفاظ على علاقته بالرجلين، لكن الخلاف بينهما يبدو أنه لا يمكن تجاوزه، حسبما صرح بانون لصحيفة «نيويورك تايمز». وتشير تحليلات إلى تراجع اهتمام ترمب بماسك أخيراً، حيث لم يذكره في منشوراته على منصة تروث سوشال خلال أبريل ومايو، في انخفاض ملحوظ مقارنة ببداية ولايته الثانية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

المناطق السعودية

منذ 5 ساعات

• المناطق السعودية

البنك الإسلامي للتنمية يختتم اجتماعاته السنوية بتوقيع (70) اتفاقية بقيمة (5) مليارات دولار

المناطق_متابعات اختتمت أمس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، المنعقدة بالجزائر العاصمة، بتوقيع أكثر من (70) اتفاقية بقيمة تقارب (5) مليارات دولار مع (26) دولة عضوًا وعدة مؤسسات إقليمية. وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر, خلال المؤتمر الذي عقد في ختام الاجتماعات، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات ذات أهمية كبيرة, مؤكدًا عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير. وشارك في الاجتماعات أكثر من (4) آلاف مشارك يمثلون (89) دولة و(70) مؤسسة، لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية. وشهدت الاجتماعات السنوية تطوير علاقات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وتم التوقيع على اتفاقية إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من (2025) إلى (2027) لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وشملت الاتفاقيات أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات, إلى جانب توقيع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الجزائرية اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لمجموعة البنك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية, وتُجسد هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.