عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بوقف 'الجنون' في غزة
جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجمعة، لأسير إسرائيلي بدا في حالة من الهزال الشديد، وفق صحيفة 'معاريف' العبرية.
وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان على إكس: 'انظروا في أعينهم (الأسرى الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون – توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن'.
ودعت الهيئة الإسرائيليين إلى 'المشاركة في مظاهرة حاشدة في وقت لاحق من صباح السبت في تل أبيب، للدعوة إلى إعادة الأسرى بشكل فوري'.
والجمعة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا للأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.
وأظهر الفيديو الأسير جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية.
وقالت 'القسام' في الفيديو، الذي بثّته بثلاث لغات (العربية، العبرية، الإنجليزية)، إن الأسرى المحتجزين لديها 'يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب'، وأرفقته بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مؤسسة "الحموتي" ترد على مؤامرات النظام الجزائري: "الريف لا يُباع على موائد المرتزقة"
هبة بريس أعربت مؤسسة محمد الخضير الحموتي، المعروفة بـ'المجاهد الإفريقي' لحفظ ذاكرة الريف وشمال إفريقيا، عن استنكارها الشديد واستيائها البالغ مما وصفته بـ'اللقاءات المشبوهة' التي تُعقد في الخفاء داخل الأراضي الجزائرية، والتي تُعيد إلى الواجهة مشاريع انفصالية متجاوزة تاريخيًا، تُموّل بسخاء من أموال النفط والغاز، وتُستغل فيها موارد 'سوناطراك' لشراء ذمم مأجورة لفظها التاريخ قبل أن ترفضها الجغرافيا. المتاجرين باسم الريف وفي بلاغ رسمي لها، عبّرت المؤسسة عن أسفها من تورط من وصفتهم بـ'المتاجرين باسم الريف' في مشاريع لا تمت بصلة لتاريخ المنطقة ورجالاتها، داعية هؤلاء إلى مراجعة مسيرة المجاهد محمد الخضير الحموتي، الذي وهب عمره لتحرير الجزائر وشمال إفريقيا، ونجا من الإعدام الإسباني، قبل أن يُغدر به على يد من كانوا يفترض فيهم الوفاء، وهو الذي لم يحمل في يده سوى حلم بمغرب موحّد ومستقل من السعيدية إلى الكويرة. وأكدت المؤسسة أن ما يُطلق عليه 'جمهورية الريف' لم يكن قط مشروعًا انفصاليًا، بل كان نتاج مقاومة وطنية حررت الأرض من الاحتلالين الفرنسي والإسباني، بقيادة زعماء التحرر الوطني أمثال محمد بن عبد الكريم الخطابي ومحمد أمزيان، الذين لم يدعُ أيٌّ منهم يوماً إلى انفصال الريف، بل ضحّوا من أجل وحدة المغرب واستقلاله. واعتبرت المؤسسة أن هذا 'الخطاب الانفصالي' ليس سوى وهم تحمله فئة هامشية أعماها بريق المال وتستقوي بدول لم تُعرف يومًا بدعم حركات تحرر حقيقية. مشوشون في مقاهي باريس وأقبية الجزائر كما شددت المؤسسة على أن الاستناد إلى القرار الأممي رقم 1514 في هذا السياق ينمّ عن جهل بالتاريخ، لأن القرار يخص الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، لا الأوطان التي تحررت بدماء أبنائها منذ سنة 1956، مؤكدة أن الريف جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، ضمن حدود تحظى باعتراف دولي واسع، وأن كل محاولات اختلاق حديث عن 'تصفية استعمار' لا وجود لها إلا في عقول مستأجرة لخدمة أجندات خارجية. وفي ردها على مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الريف، ذكّرت المؤسسة بأن الفاعل الحقيقي لتلك الجرائم كانت إسبانيا الاستعمارية، وليس الدولة المغربية، التي تسعى اليوم، رغم جراح الماضي، إلى طيّ الصفحة بإرادة جادة في الإنصاف والمصالحة، تحت رقابة مؤسساتها الوطنية، وليس تحت ضغط أجنبي أو ابتزاز حقوقي مشبوه. واعتبرت المؤسسة أن من يدّعون تمثيل الريف من مقاهي باريس وأقبية الجزائر، لا يمثلون إلا أنفسهم، وهم مجرّد أدوات لا تملك غير الضجيج والتشويش، في مقابل ريفيين حقيقيين بنوا ضفة المتوسط بعرقهم وكدّهم، لا ببيع القضايا على منصّات مأجورة. وحذّرت المؤسسة من أن المسّ بوحدة التراب المغربي مسألة غير قابلة للنقاش أو المساومة، مؤكدة أن المغرب دولة عريقة تعرف كيف تستجيب للاحتجاجات المشروعة داخل مؤسساتها، لكنها في المقابل، لا تسمح بتحويل أي حراك إلى ورقة بيد خصومها، أو أجندة تموّلها أنظمة تبحث عن نفوذ مزيّف على حساب استقرار المنطقة. خيانة الأبطال الذين حملوا البندقية في وجه المحتل وحمّلت المؤسسة النظام الجزائري مسؤولية تمويل محاولات التشويش على وحدة المغرب، مشيرة إلى أن الجزائر لم تدعم يوماً مقاومة حقيقية، بل كانت دائمًا مأوى للمتخاذلين، ومقصلةً لكل من قاوم الاستعمار بصدق، فلا عجب أن تفتح أحضانها اليوم لحملة مشاريع الانفصال المعلبة في صفقات الغاز. وفي ختام بيانها، وجّهت مؤسسة محمد الخضير الحموتي تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يسعى لاستغلال قضية الريف، مؤكدة أن هذه المنطقة كانت وستبقى وفية لوحدة الوطن وهويته، عصيّة على التحريف، وشامخة بقيم المقاومة التي رسّخها الأبطال من أمثال الحموتي وأمزيان والخطابي، أولئك الذين حملوا البندقية في وجه المحتل، وكتبوا تاريخ المغرب بدمائهم لا بالاستجداء في دهاليز السياسة الأوروبية. وختمت المؤسسة بالقول إنّ كل مشروع انفصالي يُعدّ اليوم في الخفاء، لا مصير له سوى الفشل، وسيُدفن كما دُفنت مشاريع سابقة، لأن الريف ليس سلعة تُباع، ولا قضية تُساوَم، بل جزء لا يتجزأ من وطن واحد، من السعيدية إلى الكويرة، عصيّ على الانكسار. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
إيفاد لجان مركزية إلى الجماعات الترابية من أجل فتح تحقيقات بخصوص شبهات تلاعب جمعيات مدنية بمبالغ مالية ضخمة من الدعم العمومي
الألباب المغربية أفادت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تستعد لإيفاد لجان مركزية إلى الجماعات الترابية، في ست جهات من المملكة، بدءا من جهة فاس-مكناس، وذلك في إطار فتح تحقيقات نوعية بشأن شبهات تلاعب جمعيات مدنية بمبالغ مالية ضخمة من الدعم العمومي المقدم من الجماعات الترابية، لا سيما في الوسط القروي. وبحسب المعطيات التي أوردته ذات المصادر، فإن هذه الحملة التفتيشية الجديدة تستند إلى تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، رصدت اختلالات وتجاوزات في التدبيرين الإداري والمالي، أثارت الشبهات حول طرق صرف الدعم واستغلاله لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات. وتشير بعض المصادر إلى أن بعض الجمعيات المتورطة تربطها علاقات مباشرة مع مسؤولين محليين، واستفادت من تحويلات مالية استخدمت، في بعض الحالات، لأهداف سياسية، من ضمنها الترويج لمستشارين جماعيين ورؤساء مجالس، خاصة في العالم القروي. وتلقت اللجان المنتظر إيفادها تعليمات دقيقة من وزارة الداخلية، تهم افتحاص وثائق صرف ميزانيات الدعم ومساءلة العلاقة بين المنتخبين والجمعيات المحلية، حيث يرتقب أن يتم تتبع مسار التحويلات البنكية، ومراجعة وسائل الأداء المعتمدة، إضافة إلى تدقيق الحسابات والوثائق المحاسبية الخاصة بالجمعيات المعنية. وتشمل التحقيقات أيضاً نفقات بعض الجمعيات المرتبطة بمشاريع التجهيز، من قبيل شق المسالك وتنظيم ورشات لفائدة النساء القرويات، حيث أظهرت تقارير تفتيشية غياب نظام محاسبي دقيق وعدم وجود مشاريع فعلية على أرض الواقع، رغم صرف مبالغ هامة لتمويلها. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن بعض الجمعيات استخدمت الدعم المالي لتوظيف أفراد من عائلات مسؤولين محليين مقابل أجور مرتفعة، ما حوّل هذه الجمعيات إلى مصادر ريعية، استفاد منها مقربون وأقارب بشكل غير قانوني. كما كشفت المعطيات اختلالات في فواتير صادرة عن مقاولات يربط أصحابها علاقات قرابة أو مصالح مع مسؤولي الجمعيات أو أعضاء في المجالس المانحة للدعم، الأمر الذي يرجح فرضية التلاعب في صفقات وهمية. وأوردت تقارير الشؤون الداخلية أن عددا من الجمعيات أبرمت اتفاقيات شراكة مباشرة مع جماعات ترابية دون احترام أسس الحكامة، من بينها عدم احترام آجال انعقاد الجموع العامة وعدم التزام بالجدولة الزمنية أو المساطر القانونية لاتخاذ القرار. وأكدت المصادر ذاتها على أن بعض الجمعيات لا تتوفر حتى على مقرات رسمية، رغم تلقيها تمويلات لتنفيذ برامج يفترض أن تكون مهيكلة ومراقبة، ما يشكل إخلالاً خطيراً بالقوانين المؤطرة للدعم العمومي وتوزيعه. ومن المرتقب، أن تسفر نتائج هذه التحقيقات عن إجراءات تأديبية أو متابعة قضائية في حال تأكد وجود تلاعبات موثقة، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية تشديد الرقابة على طرق تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الفضاء الجمعوي.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
'سفير' يدعو ماكرون لمعاقبة إسرائيل
حثّ السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي والمؤرخ فانسان لومير، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين على 'الضرورة القصوى' لهذا الاجراء نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان والمحتجزين الإسرائيليين في غزة. وكتبا في مقال نُشرته صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء 'سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لاتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع'. واضافا 'كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها'. واعتبرا أن 'ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية' في حين حشد الرئيس الفرنسي 'زخما دبلوماسيا' في 24 تموز/يوليو بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وانضمت اليه لاحقا بريطانيا وكندا. أضاف بارنافي ولومير 'يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية'، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي في 23 تموز/يوليو، 'بأغلبية 71 صوتا مقابل 13'. كما نددا بـ 'ازدواجية المعايير' حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل. ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات 'فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد'. واوضحا 'سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 تموز/يوليو، تغير كل شيء على الصعيد الدبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء'، مضيفين 'الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع'. عمل بارنافي سفيرا لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002. ولومير هو مؤرخ في جامعة باريس أست غوستاف-إيفل، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من العام 2019 حتى آب/أغسطس 2023.
