زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل هي مجرد ضمادة على الجرح؟

الغد- نور الدين بزبز
أثار قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 ديناراً جدلاً حاداً. ففي الظاهر، يبدو هذا التحرك خطوة إيجابية نحو تحسين حياة العمالة من ذوي الدخل المنخفض، ومنحهم فرصة للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن مثل هذه الزيادات غالباً ما تكون حلولاً قصيرة الأجل تفشل في معالجة القضايا البنيوية الأعمق التي تعصف بالاقتصاد. فهل يمكن لهذه الزيادة في الأجور أن تحسن حياة العمالة في الأردن، أم أنها مجرد حل مؤقت يتجاهل الأسباب الجذرية للصعوبات الاقتصادية؟
أولاً، من المهم أن نلاحظ أن زيادة الحد الأدنى للأجور اسمياً لا تعني تحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. يكشف اتجاه الحد الأدنى للأجور في الأردن من عام 2006 إلى عام 2023 عن عدة تحولات رئيسية في القدرة الشرائية نسبة إلى التضخم (مع العلم أن الأرقام معدلة وفقاً لقيم عام 2023):
• 2006-2011: بقي الحد الأدنى للأجور الاسمي دون تغيير عند 110 دنانير، بينما انخفضت الأجور الحقيقية من 185.75 دينار في عام 2006 إلى 144 دينارا في عام 2011. وشهدت هذه الفترة ركود الأجور وتآكل القدرة الشرائية بسبب التضخم.
• 2012-2017: ارتفع الحد الأدنى للأجور الاسمي إلى 190 دينارا، وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ من 237 دينارا في عام 2012 إلى 251 دينارا في عام 2017. وكانت تعديلات الأجور أكثر انسجاما مع التضخم، مما أدى إلى تحسين القدرة الشرائية للعمالة.
• 2018: بقي الأجر الاسمي عند 220 دينارا، مع انخفاض بسيط في الأجور الحقيقية إلى 240 دينارا، مما يشير إلى أن التضخم حيد تقريبًا زيادة الأجور.
• 2021-2023: ارتفعت الأجور الاسمية إلى 260 دينارا، وبلغت الأجور الحقيقية ذروتها عند 277 دينارا في 2021 قبل أن تستقر عند 260 دينارا في 2023، ما عكس ارتفاعاً كبيراً في القدرة الشرائية في 2021، والذي استمر حتى 2023.
وبشكل عام، يظهر اتجاه الحد الأدنى للأجور فترات من الركود والتحسن والاستقرار، مع تقلبات كبيرة في الأجور الحقيقية بسبب التضخم والتعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمالة غير الرسميين والعاطلين عن العمل لا يتأثرون بزيادات الحد الأدنى للأجور.
وتشير التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه الأردن إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وحده قد لا يكون كافياً. وتستمر قضايا رئيسية، مثل انخفاض عدد تصاريح الإسكان وارتفاع معدلات البطالة، في التأثير على الاقتصاد وحياة العمالة.
لقد شهدت السنوات الماضية انخفاضاً ملحوظاً في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن (من 12,313 في 2004 إلى 6,633 في 2023)، الأمر الذي أدى إلى تضييق سوق الإسكان، مما تسبب في ارتفاع أسعار المساكن وتكاليف الإيجار. على سبيل المثال، قد يستهلك استئجار شقة متواضعة لأسرة صغيرة أغلبية الدخل الشهري للعامل. وهذا يجعل فكرة امتلاك مسكن مجرد حلم.
يواجه الأردن معدل بطالة مرتفعًا باستمرار بنسبة 21.5 ٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. والجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن ما يقرب من 60 ٪ من العاطلين عن العمل يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو أعلى، مما يشير إلى أن التحصيل التعليمي لا يرتبط بالحصول على وظيفة. مع عدم قدرة جزء كبير من السكان على العثور على عمل مستقر، يتم استبعاد العديد من أي فوائد لزيادة الأجور. إن الافتقار إلى فرص العمل، إلى جانب الاعتماد الكبير على القطاع غير الرسمي، يعني أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تفيد سوى جزء صغير من السكان، مما يترك الاقتصاد الأوسع دون تغيير.
الحلول المقترحة
ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بالتضخم: تنص المادة 52 من قانون العمل الأردني على مراجعة الأجور بشكل دوري، ولكن التنفيذ غير المتسق يجعل العمال عرضة للتضخم. إن ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بمؤشر أسعار المستهلك من شأنه أن يضمن مواكبة الأجور لتكاليف المعيشة. إن وجود حد أدنى وسقف - مثل زيادة 1 ٪ كحد أدنى وسقف أقصى 6 ٪ - من شأنه أن يعمل على استقرار الأجور مع حماية الشركات. ومن شأن هذا النهج الحفاظ على القدرة الشرائية للعمالة وتوفير الاستقرار الاقتصادي.
توسيع تراخيص البناء: لقد أدى انخفاض رخص الأبنية الصادرة في الأردن إلى ارتفاع أسعار الإيجار والشراء. لخفض تكاليف الإسكان، يجب على الحكومة تبسيط متطلبات الحصول على التصاريح وتحفيز مشاريع الإسكان بأسعار معقولة من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات. إن توسيع البناء، وخاصة للإسكان المنخفض والمتوسط الدخل، من شأنه أن يخفف العبء المالي على العمالة، مما يجعل زيادات الحد الأدنى للأجور أكثر تأثيرًا.
تعزيز قوانين العمل: ما يزال العمل غير الرسمي، الذي يحرم العمالة من الحقوق الأساسية والحماية، منتشرًا على نطاق واسع في الأردن. إن تعزيز قوانين العمل وتنفيذها يمكن أن يقلل من هذا الشيء من خلال تبسيط اللوائح وتنفيذ العقوبات على الانتهاكات. وهذا من شأنه أن يوسع نطاق سياسات الحد الأدنى للأجور ويحسن الإدماج الاقتصادي للعمالة ذوي الدخل المنخفض.
في حين أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 290 دينارًا أردنيًا يعد خطوة إيجابية، إلا أنه لا يستطيع معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العمالة بشكل كامل دون إصلاحات هيكلية أوسع نطاقًا. إن ربط الأجور بالتضخم، وتوسيع بناء المساكن، ومكافحة العمالة غير الرسمية هي تدابير حاسمة لضمان ترجمة زيادات الأجور إلى تحسينات ذات مغزى في مستويات المعيشة. ومن خلال معالجة هذه القضايا الأساسية، يمكن للأردن أن يصنع اقتصادًا أكثر عدالة ومرونة يدعم قوته العاملة في الأمد البعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

لماذا نفشل في تحويل «الثقافة» إلى اقتصاد؟!

من بين أبرز القضايا التي طُرحت في منتدى «تواصل» الأخير، برزت الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها مجالًا واعدًا، يجمع بين الاقتصاد والهوية والمستقبل. هذا القطاع، الذي يشكّل رافعة أساسية للناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم، لا يزال في الأردن في طور التأسيس، على الرغم من إمكاناته الكبيرة ودوره المحوري في استيعاب الطاقات الشبابية، وفتح نوافذ جديدة للعمل والإنتاج.تنبّهنا في الأردن لأهمية هذه الصناعات متأخرًا، لكنّنا بدأنا نسلك الطريق الصحيح، إذ وردت الصناعات الثقافية والإبداعية في خطة التحديث الاقتصادي (2022–2033)، كما نُص عليها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023–2027). غير أن ما تحقق حتى الآن لا يزال متواضعًا، ولم يتبلور بعدُ في سياسات فاعلة تُخرج هذا القطاع من الهامش إلى القلب، وتربط بين مكوناته المتعددة: السياحة، والتعليم، والهوية، والإبداع الشبابي.الصناعات الثقافية، كما توضّحها الأدبيات العالمية، تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة: التراث والحرف اليدوية، المتاحف والآثار، الإنتاج الفني والدرامي، المسرح والموسيقى، الإعلام الرقمي، الألعاب، النشر، التصميم، والكتب. وتُعد هذه الصناعات اليوم جزءًا من اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة، إذ تصل مساهمتها إلى نسب عالية من الناتج المحلي، كما هو الحال في الولايات المتحدة (هوليوود والصناعات الرقمية)، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا.في الأردن، قدّرت خطة التحديث الاقتصادي حجم هذا القطاع بنحو 600 مليون دينار في عام 2021، مع هدف لرفعه إلى 1.4 مليار دينار في 2033. ورغم أن هذا التوجه يعكس وعيًا رسميًا متناميًا، إلا أن الأرقام لا تزال دون الطموح، لا سيّما في ظل غياب دراسات دقيقة، وضعف التمويل، وانفصال السياسات القطاعية، بخاصة بين وزارات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم.القصور الأكبر يتمثل في غياب «النظرة الاقتصادية للثقافة». لا تزال الثقافة في الوعي الرسمي محصورة ضمن الفولكلور، فيما تُدار الفنون كمجالات دعم لا إنتاج. في المقابل، تمثل الهوية الثقافية للمدن في دول كثيرة أساسًا لصناعة اقتصادية متكاملة؛ فالتراث المعماري، والعادات المحلية، والمطبخ، واللهجات، والفن، والحكاية الشعبية، تتحول إلى منتجات وخدمات، تُخلق منها فرص عمل، وتُصنع عبرها رواية محلية قابلة للتصدير.هذا ما بدأنا نلمحه في بعض المبادرات الفردية. في السلط، أعاد شباب استثمار السوق القديم والمباني التراثية، عبر المقاهي والمطاعم والأنشطة السياحية، فخلقوا نموذجًا محليًا واعدًا. وفي عجلون، ظهرت مشاريع سياحية صغيرة تقوم على الطبيعة والهوية الريفية. هذه النماذج لا تنتظر الدولة، بل تسبقها، وتكشف عن إمكانيات هائلة يمكن توسيعها بدعم رسمي وتشريعي.ولعلّ ما نحتاجه اليوم ليس فقط خططًا على الورق، بل بناء منظومة متكاملة تبدأ من المدارس، وترتبط بالتعليم المهني والفني، وتغذّي سوق العمل بروّاد أعمال ومبدعين يمتلكون أدوات الإنتاج الثقافي الحديث. فالثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما نصنعه ونحوّله إلى قيمة مضافة، تعزز اقتصادنا وتعبّر عنّا.ليس من المبالغة القول إن الثقافة قد تكون «نفط الأردن» إذا ما استثمرنا في موروثه الحضاري، وتنوعه الطبيعي، واستقراره السياسي، وموقعه الجغرافي. لكن ذلك يتطلب رؤية وطنية متكاملة تدمج الثقافة بالسياحة، وتربط التعليم بالإبداع، وتستثمر في الشباب بوصفهم صانعي الهوية لا مجرد مستهلكيها.في مواجهة بطالة الشباب، لا يكفي أن نشكو. المطلوب اليوم هو أن نعيد تعريف الثقافة باعتبارها موردًا اقتصاديًا لا عبئًا، وأن ننتقل من مرحلة التقدير الرمزي إلى التخطيط العملي. فالثقافة، حين ترتبط بالمدينة، وتُعاد صياغتها بإبداع الشباب، تصبح صناعة، بل مستقبلًا ممكنًا.

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

وزارة السياحة والآثار: 89 %‎ نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025

الشاهين الاخباري قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎%‎ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024. واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

وزارة السياحة والآثار: 89 %‎ نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025

خبرني - قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎%‎ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024. واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.