هل بإمكان إسرائيل وقف تخصيب اليورانيوم في إيران؟ مُحلل يجيب
وأوضح ربابورت أنّ 'منشآت التخصيب الإيرانية أصبحت موزّعة على نحو 10 مواقع، بعضها داخل أعماق الجبال التي يبلغ ارتفاعها نحو 4 كيلومترات، ما يجعل استهدافها جواً بالغ الصعوبة'.
وذكّر بالهجوم السيبراني عام 2010 بواسطة 'ستاكسنت'، الذي يُنسب إلى الموساد الإسرائيلي وجهات غربية أخرى، والذي عطل أجهزة الطرد المركزي، لكنه لم يمنع الإيرانيين من تطوير أساليب حماية أقوى.
وأوضح ربابورت أنّ 'مساحة إيران تفوق مساحة إسرائيل بثمانين مرة، وتمتد حتى سهول أفغانستان'، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ عمليات جوية فعالة، مشيراً إلى أن تخصيب اليورانيوم لا يُمكن وقفه بالكامل بواسطة القصف وحده.
واعتبر الكاتب أنّ الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول 2024 'مثّل نجاحاً استراتيجياً لإيران، حيث أطلقت مئات الصواريخ البالستية، بعضها اخترق الدفاعات الإسرائيلية وضرب منشآت استراتيجية، رغم تدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة'.
وأضاف أنّ 'الإيرانيين، أثبتوا حينها لأنفسهم ولغيرهم، قدرتهم على مهاجمة إسرائيل مباشرة'، مشيراً إلى احتمال أن يكون بعض تلك الصواريخ مزوداً بتقنيات مكّنته من تجاوز منظومات اعتراض الصواريخ الإسرائيلية – حيتس'.
الكاتب رأى أيضاً أنَّ إيران 'لا تزال قادرة على تهديد إسرائيل'، موضحاً أنَّ 'إسرائيل تمرّ في لحظة ضعف بسبب تراجع علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبسبب الإخفاقات السياسية الداخلية'.
وأشار ربابورت إلى 'وضع سياسي خطير'، حيث من المحتمل أن تدعم دول حليفة لإسرائيل مثل كندا وسنغافورة، إقامة دولة فلسطينية خلال مؤتمر دولي قريب في نيويورك، وهو ما سيجعل من الصعب على تل أبيب تأمين تحالف دولي للدفاع عنها، كما حدث في ليلة 1 تشرين الأول 2024، أو الحصول على 'ضوء أخضر' من الولايات المتحدة وحلفائها لتنفيذ هجوم. (الميادين نت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
إيران: المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي..لا يلحظ رفع العقوبات
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، في حين يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. "الرئيس الأميركي الواهم" وفي تسجيل مصور بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات". وأضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقاً إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه". وفي 31 أيار/مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقاً إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة". وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات. تصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر". لن يسمح بتخصيب اليورانيوم أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني/يانير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مراراً على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم. الثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران". وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة. والأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكاً بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم. ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في وقت لاحق من الشهر الحالي لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بين واشنطن وطهران... مفاوضات نووية أم معركة جيوسياسية اقتصادية على النفوذ والهيبة؟
رغم جولات المحادثات الخمس التي عقدت بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، لا يزال التصعيد الكلامي متواصل بين الجانبين مع إصرار إيران على حقها في التخصيب. موقف حاسم يُجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاقه ومفاده: "لن نسمح لإيران بأيّ تخصيب لليورانيوم". كما قال: "لن يخصبوا. إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى"، في تلميح إلى ضربة عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية في حال فشل الاتفاق. يأتي ذلك، رغم تقارير تفيد بأن الاتفاق الذي اقترحته واشنطن سيسمح لطهران بالتخصيب بمستويات منخفضة ولفترة مؤقتة. إذ كشفت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس". في المقابل تتمسّك طهران بموقفها القائل: "لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة في تخصيب اليورانيوم"، بالتالي تكثر التكهّنات عن مصير وجدوى المحادثات في ظل التراشق الكلامي الحاصل. وفي قراءته لهذه المواقف التصعيدية وتأثيرها على سير المفاوضات، يقول الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور خالد الحاج لـ"النهار": " يُعَدّ التصعيد الكلامي القائم حاليا بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران مؤشِّراً واضحاً على دخول مرحلة جديدة من التفاوض النووي، تختلف جذرياً عن اتفاق عام 2015. فموازين القوى تغيَّرت، واللاعبون الإقليميون والدوليون باتوا أكثر تورطًاً وتشابكاً". يضيف: "ومع ذلك، يميل ميزان التفاوض اليوم بوضوح لصالح إيران، التي تستفيد من جملة تطورات دولية، على رأسها تعقيدات الملف الروسي–الأوكراني، والصدمات الاقتصادية التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر سياساته الجمركية، إضافةً إلى إخفاقه في تحقيق نتائج ملموسة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا أو وقف العدوان على غزة، فضلًا عن تراجعه عن بعض أولوياته الاقتصادية السابقة". أمام هذا الواقع، يعتبر الحاج أن "إيران فهمت موقعها الجديد وبدأت تتدلّل سياسياً، وهو ما ظهر جلياً عبر انسحاب واشنطن من التنسيق العسكري مع إسرائيل بشأن توجيه ضربة مباشرة لإيران، ووقف الإعداد لمجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية. بعبارة أخرى، رأت طهران التحوُّل الاستراتيجي الأميركي بذكاء، وأدركت أن ترامب، المحاصر داخلياً بجملة من الإخفاقات، بات في حاجة إلى "نصر خارجي" يعيد له جزءاً من الهيبة السياسية التي فقدها في أكثر من ميدان". ويتابع: "لقد شكَّل هذا التوازن المتقاطع بين ضغوط واشنطن المتصاعدة وحاجة ترامب الماسة إلى إنجاز خارجي أرضيةً لإيران لكي تزيد من سقف مطالبها في المفاوضات. فبينما ترفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة تدريجية، تبدي في الوقت ذاته نوعاً من المرونة الاقتصادية اللافتة، فتلوّح بتقديم تسهيلات واسعة النطاق للشركات الأميركية الكبرى في حال توصُّل الأطراف إلى اتفاق. وتُشير بعض المعلومات إلى إمكانية إبرام صفقة اقتصادية ضخمة قد تتجاوز قيمتها التريليون دولار (بل أكثر) تعيد السوق الإيرانية إلى قلب شبكة التصدير والاستيراد العالمية وتمنح دفعة قوية للاقتصاد الأميركي". وبحسب الحاج، "هذه المعادلة الدقيقة - تشدّد نووي مقابل انفتاح اقتصادي - هي ما يمنح طهران اليد الأشدّ فاعلية في طاولة التفاوض. فعلى الرغم من أن المحادثات غير المباشرة التي تجرى في عمّان أو روما لم تُسفر عن نتائج ملموسة ظاهريّاً، فإن المؤشرات تؤكّد أن الطرفين قد قطعا أشواطًا مهمة في عدد من الملفات الفنية والإجرائية". ويوضح "ليست المسألة تقنية فحسب، بل هي ميدان جيوسياسي واسع. فطهران تراهن اليوم على علاقاتها المتينة مع موسكو وبكين، وتمدّ يَدَها اقتصاديّاً إلى أوروبا عبر بوابة الصين الكبرى. وتُدرك واشنطن جيداً أن أي إعادة اندماج إيراني في منظومة التصدير العالمية سيكون بمثابة ضربة مزدوجة: تخفيف لعزلة طهران الاقتصادية من جهة، وفتح فُرَصٍ تنافسية هائلة للشركات الأميركية على حساب حلفاء واشنطن التقليديين في أوروبا، واللعب في ساحة بكين وموسكو". في المقابل، يذكّر الحاج بأن "ترامب يعاني من ضغوط داخلية متجددة، في ظل تراجع شعبيته على خلفية إخفاقه في تحقيق الوعود الكبيرة التي أطلقها. وتلعب إيران على هذه الحقيقة، فتدرك جيداً أن أي اتفاق نووي يتيح لها رفع العقوبات سيمثل انتصاراً سياسياً مؤثراً لإدارة البيت الأبيض أمام الناخبين، رغم الهشاشة الواضحة في أوراق ترامب الخارجية والداخلية". من الجدير بالذكر أن طهران خسرت في الفترة الماضية عددا من الأوراق الاستراتيجية على الأرض، سواء عسكرياً في سوريا ولبنان وغزة واليمن، أو دبلوماسياً أمام بعض الدول الإقليمية التي بدأت تتحوّل ببطء نحو مواقف أكثر تحفظًا إزاء الدور الإيراني كالعراق، بحسب الحاج. غير أن "هذه الخسائر الميدانية يدفعها الى تعوِّيضها اليوم بقطع شوط في مفاوضات قد تعيد إليها جزءاً من توازنها الاقليمي والاقتصادي. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال رفع سقف المطالب النووية واشتراط منح تحفيزات اقتصادية ضخمة قبل اتخاذ أي خطوات استسلامية"، وفقاً للحاج. ويمضي قائلاً: " لكن المثير في الأمر أن إيران لا تسعى إلاّ إلى ضمانات قابلة للقياس - إما عبر رفع سريع للعقوبات عن قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا، أو عبر توقيع اتفاقيات استثمار تضمن لها انعاشاً اقتصاديّاً سريعاً. وهذا الضغط الذي تمارسه طهران، إن وُفِّقت في استغلاله، قد يعيدها إلى واجهة الشرعنة الاقتصادية العالمية". وبرأي الحاج، "لن تقتصر انعكاسات الاتفاق على ملفات الطاقة والاستثمار فقط، بل ستطال خريطة التوازنات الأمنية. فمع رفع العقوبات تدريجيّاً عن طهران، ستستعيد الحرس الثوري الإيراني- بشبكته الاقتصادية والمالية المعقدة - قدرته على إعادة نشاطه". في الخلاصة، يؤكّد الحاج "نحن أمام مفاوضات غير تقليدية لا تقتصر على تفاصيل فنية حول نسب التخصيب ومواقع الرقابة، بل هي معركة جيوسياسية اقتصادية كبرى على النفوذ والهيبة. وبينما تراهن إيران على سياسة النفس الطويل ورفع السقف النووي، فإنها في الوقت ذاته تحافظ على خيط تفاوضي يعطيها هامشاً تشتري به وقتاً وتجمع أوراقاً. بالمقابل، ستجد واشنطن نفسها مضطرة إلى إعطاء طهران بعض من النفوذ مقابل عقود استثمارية". ويختم الحاج بالقول: "بالتالي، ستخرج منطقتنا، بعد توقيع أي اتفاق شامل، بحقيقة جديدة: تمهيد لحقبة من الصراعات الاقتصادية المباشرة، وولادة جبهة لا تقل تعقيداً عمّا شهدته العقود السابقة. إيران، التي خسرت أوراقاً كثيرة على الأرض في الفترة الماضية، يبدو أنها تتجه لتعوِّضها اليوم عبر طاولة المفاوضات". وبين طموحات رفع السقف النووي وضغوط الحصار الاقتصادي تتقاطع مصالح متعددة في ميدان المحادثات النووية. فهل تكون هذه المفاوضات مفتاحاً لحقبة جديدة من الاستقرار والتوازن أم مجرد مقدّمة لجولة جديدة من الصراعات التي تلوح في أفق المنطقة؟
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
تفاصيل أكبر ضربة استخباراتية إيرانية في تاريخ تل أبيب
نفّذت الاستخبارات الإيرانية ما وصفته بـ"أكبر ضربة استخباراتية في تاريخ تل أبيب"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، مشيرة إلى أن العملية مكّنت طهران من الوصول إلى "وثائق استراتيجية" تتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية. تأتي هذه العملية في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تهدّد بمهاجمة منشآت إيران النووية. كما تسلط العملية الضوء على أحد أكثر برامج الأسلحة الذرية سرّية في العالم، وهو البرنامج النووي الإسرائيلي. تُعدّ إسرائيل واحدة من أربع دول تمتلك ترسانة نووية عسكرية من دون أن تعترف رسميًا بذلك، كما أنها لا توقّع على معاهدة حظر الانتشار النووي أو أي اتفاقيات متعلقة بالأسلحة النووية. وتُشير وسائل إعلام أميركية إلى أن الغموض الذي تنتهجه إسرائيل بشأن ترسانتها النووية يخدم مصالحها الاستراتيجية، مع تأكيدها أن تل أبيب لن تعلن نفسها قوة نووية في المستقبل. حصلت إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي على مفاعل ماء ثقيل ومفاعل لتخصيب اليورانيوم من فرنسا، وتم إنشاء المنشأة في صحراء ديمونة، لتشكّل نواة القدرات النووية الإسرائيلية. وبقي البرنامج سريًا حتى ثمانينيات القرن الماضي، حين كشف المهندس موردخاي فعنونو، الذي عمل في مفاعل ديمونة، تفاصيل حول قدرات إسرائيل النووية. وفي 2011، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه يجب على إسرائيل إعلان نفسها قوة نووية إذا ما حصلت إيران على سلاح نووي. وفي 2016، تحدّث عن قدرة غواصات "دولفين" الإسرائيلية على استخدام الأسلحة النووية ضد طهران. وتُشير بيانات "جمعية علماء الذرة الأميركيين" (FAS) في كانون الثاني 2025 إلى أن إسرائيل تمتلك 90 رأسًا نوويًا حربيًا، جميعها معدّة للاستخدام العسكري، ومجهزة على منصات إطلاق في حالة نشطة أو غير نشطة. وتذكر الجمعية أن هناك 3 دول أخرى تمتلك أسلحة نووية دون إعلان رسمي، وهي كوريا الشمالية، الهند، وباكستان، في حين تعترف 5 دول فقط بامتلاكها لقدرات نووية، وهي: روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، وفرنسا. ويُقدّر إجمالي عدد الرؤوس النووية عالميًا في 2025 بـ 12400 رأس، نحو 90% منها بحوزة روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان معًا 9700 قنبلة نووية. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن "الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل إسرائيل تتعلق بمنشآتها النووية"، مؤكدًا أن "العملية كانت شاملة ومعقّدة، وتم التخطيط لها بدقة عالية". ووصف الوثائق التي تم الوصول إليها بأنها "كنز استراتيجي بالغ الأهمية". وفي مقابل ذلك، يواصل مسؤولون إسرائيليون، منذ سنوات، التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو ما أعاد تأكيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهّد في نيسان الماضي، بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل. من جهته، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد طهران إذا لم توقف برنامجها النووي، مؤكّدًا في الوقت نفسه على الدور الحاسم الذي تلعبه إسرائيل في هذا الصدد. وتُصرّ الولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات مع إيران لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي، في حين تشدّد طهران على أنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، نافية أي نية لتطوير أسلحة نووية.
