بداية الحرب.. إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا"

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس الجمعة عن تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه مع الرئيس دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية.
وجاء هذا الإعلان بعد استطلاع للرأي نشره ماسك على منصة "إكس" التي يمتلكها، أظهر تأييد 80% من المشاركين لفكرة إنشاء كيان سياسي يمثل "الوسط المعتدل".
واقترح ماسك تسمية الحزب الجديد بـ"حزب أمريكا"، معتبرا أن تأسيسه "قدر محتوم" بناء على نتائج الاستطلاع. وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الملياردير ورئيس البلاد بعد انتقاد ماسك لبنود في القانون تسمح بزيادة الدين الوطني بأربعة تريليونات دولار، معتبرا أنها تقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي التي قادها خلال عمله مستشارا في إدارة ترامب.
من جانبه، رد ترامب بالقول إن اعتراض ماسك يركز تحديدا على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان على علم مسبق بجميع تفاصيل التشريع دون إبداء أي تحفظات.
كما أشار ترامب إلى أهمية القانون في تحقيق أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي، محذرا من عواقب عدم إقراره.
يذكر أن ماسك، الذي شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من مائة يوم، دعا مؤخرا إلى عزل ترامب، ما دفع الرئيس إلى التلميح إلى وجود دوافع شخصية وراء هذا الموقف.
وفي سياق متصل، ادعى ماسك أن دوره كان حاسما في فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض وكلا المجلسين التشريعيين العام الماضي، واصفا موقف ترامب بـ"الجحود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

قراءة للمصافحة التاريخية التي ألغت سيناريوهات إسرائيل لإشعال الحرب الأهلية السورية؟

في 14 أيار 2025، شهدت الرياض لقاءً دبلوماسيًا وصف بالتاريخي بين الرئيس الأمريكي 'ترامب' والرئيس 'الشرع'، زعيم هيئة تحرير الشام سابقا والقائد الفعلي حاليا وبعد انهيار وسقوط نظام 'بشار الأسد' وهذا اللقاء، الذي أعقبه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وإلغاء مكافأة ( 10 ) ملايين دولار عن رأس 'الشرع'، أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على التوازنات الإقليمية، خصوصًا في ظل التوغلات الإسرائيلية شبه المستمرة والقصف الطيران المدفعي والجوي . يُذكّر هذا الحدث بأحداث تاريخية مماثلة، مثل تهجير اليهود من العراق ومصر في منتصف القرن العشرين، حيث استُخدمت التفجيرات المفتعلة لدفعهم للهجرة عنوة إلى إسرائيل. اليوم، تشهد سوريا عمليات متكررة اغتيالات غامضة وتفجيرات مفتعلة ، مثل مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق 'حسام ورور' مع ابنه رميا بالرصاص على يد مجهولين وبعد ساعات فقط من ترحيبه علنا بدخول قوات حفظ الأمن الى البلدة وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.وإنّ هذا الاتفاق جرى بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية و مشايخ من الطائفة الدرزية , وكذلك إلى جانب غارات إسرائيلية متكررة، غالبًا تحت ذريعة حماية الجالية الدرزية. فهل كان يمثل لقاء ترامب والشرع نقطة تحول مستقبلية بضمان السعودية في هذا السياق، أم أنه سيكون مجرد هدنة مؤقتة؟ على الأقل لفترة أربع سنوات قادمة من عمر ما تبقى من رئاسة سيد البيت الابيض وتعيد بعدها اسرائيل اخراج مخططاتها لاشعال فتيل الحرب الاهلية السورية ويكون رأس الحربة الطائفة الدرزية ومشايخها الذين يدورون في فلك الانفصال؟. في الأربعينيات والخمسينيات، شهد العالم العربي موجة هجرة جماعية لليهود من دول مثل العراق ومصر، حيث كان يعيش حوالي 900,000 يهودي قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948. في العراق، كانت الجالية اليهودية، التي بلغت 135,000 نسمة عام 1948، تواجه تمييزًا متزايدًا بعد إعلان الحركة الصهيونية جريمة يعاقب عليها بالإعدام. سلسلة تفجيرات استهدفت أماكن يهودية، مثل تفجير معبد مينارشا في دمشق عام 1949، الذي قتل 12 يهوديًا، أثارت الرعب بين ابناء الجالية. تقارير تشير إلى أن عملاء الموساد ربما كانوا وراء تفجيرات في بغداد عام 1950 لدفع اليهود للهجرة إلى إسرائيل، على الرغم من أن هذه الادعاءات تظل مثار جدل بين المؤرخين. في مصر، تعرضت الجالية اليهودية، التي ضمت حوالي 75,000 نسمة، لضغوط مماثلة، بما في ذلك تفجيرات استهدفت أحياءهم، مما ساهم في هجرة جماعية إلى إسرائيل ودول غربية. بحلول أوائل السبعينيات، استقر حوالي 650,000 يهودي من هذه الدول في إسرائيل، في تغيير ديموغرافي كبير أعاد تشكيل المنطقة. في سوريا، كانت الجالية اليهودية، التي بلغت 30,000 نسمة عام 1943، تواجه قيودًا صارمة بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1944، بما في ذلك منع الهجرة إلى فلسطين ومصادرة الممتلكات. بعد حرب 1967، تصاعدت الأعمال العدائية ضد اليهود، مع أعمال شغب في دمشق وحلب، مما دفع الكثيرين للهجرة السرية عبر لبنان وتركيا. بحلول عام 2001، تقلص عدد اليهود في سوريا إلى أقل من 200، وفي 2024، لم يتبق سوى 9 أفراد، معظمهم من كبار السن. هذا التاريخ يُظهر كيف يمكن للتدخلات الخارجية والعنف الموجه أن يُعيد تشكيل صياغة ديموغرافيا المجتمعات. تُعد الطائفة الدرزية، المتمركزة بشكل رئيسي في محافظة السويداء جنوب سوريا، عنصرًا حيويًا في السياسة السورية والإقليمية. يبلغ عدد الدروز في سوريا حوالي 700,000 نسمة، وهم يشكلون حوالي 3% من السكان. خلال الحرب الأهلية السورية، برز الدروز كقوة اجتماعية وسياسية متماسكة، حيث حافظوا على حياد نسبي بين النظام والمعارضة، مع التركيز على حماية مناطقهم. إسرائيل، التي تضم حوالي 152,000 درزي في الجولان المحتل وشمال إسرائيل، استخدمت قضية حماية الدروز السوريين كذريعة لتدخلاتها العسكرية في سوريا. منذ عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة لإيران وحزب الله اللبناني، ولكنها غالبًا ما ربطت هذه العمليات بحماية الدروز من تهديدات محتملة وفي السنوات الأخيرة، شهدت مناطق ومدن محافظة السويداء احتجاجات شعبية ضد نظام الأسد، حيث طالب الدروز بإصلاحات سياسية واقتصادية. هذه الاحتجاجات، التي قادها نشطاء محليون، جعلت الدروز هدفًا للاهتمام الإقليمي. إسرائيل، التي تدعم الجالية الدرزية في الجولان، أبدت قلقًا علنيًا على مصير الدروز سوريا، لكن هذا القلق غالبًا ما يُنظر إليه كغطاء لأهداف استراتيجية، مثل إضعاف النفوذ الإيراني. تصريحات الرئيس 'الشرع' بعد لقائه بـ 'ترامب' ، والتي أكد فيها التزامه بحماية الأقليات بما في ذلك الدروز، قد تُضعف هذه الذريعة الإسرائيلية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التدخلات العسكرية. منذ بداية الحرب الأهلية السورية، نفذت إسرائيل أكثر من 400 غارة جوية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة. إلى جانب الغارات، شهدت سوريا سلسلة من عمليات الاغتيال الغامضة التي استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة. من أبرز هذه الحوادث مقتل رئيس بلدية صحنايا في ريف دمشق 2025، رميًا بالرصاص على يد مجهولين، وبعد ترحيبه العلني بدخول قوات الأمن السورية الجديدة إلى المنطقة. هذه الحادثة، التي لم يُكشف عن مرتكبيها، أثارت شكوكًا حول دوافعها، خاصة في ظل تصاعد التوترات في ريف دمشق واسرائيل كما هو معروف تبرع في اغتيال الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في مناطق تواجدها لان دائما يكون كلامهم مسموع وينصاع معظمهم الى توجهاته وهذا ما لا يعجب اسرائيل في ظل مخططاتها التوسعية بالمنطقة لذا التخلص منه في أقرب وقت ممكن سلاح الاغتيالات الصامت الذي تجيده بحرفية عالية جميع أجهزتها المخابراتي والامنية . صحيح أن عمليات الاغتيال هذه ليست جديدة في السياق السوري. في السنوات الماضية، استُهدف قادة عسكريون وسياسيون، غالبًا بضربات دقيقة تُنسب إلى إسرائيل أو أطراف أخرى. هذه العمليات تُثير تساؤلات حول أهدافها: هل تهدف إلى إضعاف البنية السياسية والاجتماعية في سوريا، أم أنها جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على عدم الاستقرار؟ التاريخ يُشير إلى أن مثل هذه العمليات كانت تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، كما في حالة تفجيرات العراق ومصر في القرن الماضي، التي ساهمت في دفع الجاليات اليهودية للهجرة. وبما أن لقاء 'ترامب / الشرع' في العاصمة 'الرياض' جاء في وقت حرج، حيث تسعى سوريا لاستعادة استقرارها بعد سنوات من الحرب الاهلية المدمرة . و'الشرع'، الذي أعرب عن انفتاحه على حوار مستقبلي مع إسرائيل دون تطبيع فوري، شدد على حماية الأقليات، بما في ذلك الدروز، وهو موقف يتماشى مع تصريحات محافظ دمشق ماهر مروان، الذي دعا إلى علاقات ودية مع إسرائيل. اللافت أن الغارات الإسرائيلية توقفت مؤقتًا بعد هذا اللقاء، مما يشير إلى تأثير الدبلوماسية الأمريكية. ولكن السؤال يبقى من ضمن سياق العبارة : هل هذا التوقف يعكس تغييرًا استراتيجيًا نهائيا في السياسة الإسرائيلية، أم أنه هدنة تكتيكية مؤقتة لاستعادة الأنفاس ووضع خطط مستقبلية تكون اكثر فعالية في الخفاء وغير معروفة الدوافع ومن قام بها ؟ الرئيس 'ترامب'، الذي دعا 'الشرع' للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، يبدو أنه يراهن على إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. رفع العقوبات عن سوريا قد يُشجع على استقرار اقتصادي وسياسي، مما قد يُقلل من ذرائع التدخل الإسرائيلي. ومع ذلك، قضايا مثل احتلال الجولان وما تبقى من النفوذ الإيراني قد تكون احدى عقبات رئيسية أمام أي تقارب سوري-إسرائيلي. المصافحة التاريخية ترامب قد تمثل بداية لمرحلة جديدة في سوريا، لكنها لا تعالج جذور الصراع الإقليمي. التاريخ، من تهجير اليهود في العراق ومصر إلى التوغلات الإسرائيلية الحالية، يُذكّرنا بأن التدخلات الخارجية يمكن أن تُغير وجه المنطقة. الدروز، الذين يشكلون عنصرًا حيويًا في سوريا، يجدون أنفسهم بين مطرقة الحماية الإسرائيلية وسندان السياسات الإقليمية. عمليات الاغتيال، مثل مقتل رئيس بلدية صحنايا، تُبرز هشاشة الوضع الأمني. إذا أرادت سوريا الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، فإن الدبلوماسية، كما تجسدت في لقاء الرياض، يجب أن تُترجم إلى حلول مستدامة تحمي جميع مكونات المجتمع السوري دون أي تمييز وتمنع تكرار المآسي التاريخية. ومن وجهة نظر استراتيجية طويلة الأمد، تفضّل إسرائيل رؤية سوريا مقسمة إلى كيانات طائفية ومذهبية ودينية صغيرة، على أن تكون دولة موحدة ومستقرة قادرة على لعب دور محوري في معادلة توازن القوى الإقليمية. فسوريا الموحدة، بقوتها السياسية والاقتصادية المستعادة، تشكل تحديًا محتملاً للهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في ظل النهج الجديد الذي تتبناه القيادة السورية الحالية . هذا النهج، الذي يتجنب الدخول في نزاعات مسلحة مباشرة مع إسرائيل، يركز على إحالة الصراع إلى المحافل الدولية في الوقت الراهن، مع تخصيص الجهود الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الهدف من هذه السياسة هو إعادة بناء سوريا كدولة قوية ومتماسكة، تترك للأجيال القادمة مهمة اتخاذ القرار بشأن مواجهة إسرائيل واستعادة الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها هضبة الجولان، بما يضمن تحقيق أهداف وطنية مستدامة في سياق زمني ودبلوماسي مناسب. في هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى عرقلة هذا المسار عبر استراتيجيات تهدف إلى إدامة التوترات الداخلية في سوريا، لاسيما في المناطق الجنوبية ذات الحساسية الاستراتيجية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الإدارة الأمريكية، التي نصحت إسرائيل بالامتناع عن سياسات الاغتيالات والتفجيرات في المناطق الجنوبية، تستمر إسرائيل في اتباع نهج يهدف إلى إحداث شرخ بين الجالية الدرزية في جنوب سوريا والإدارة السورية الجديدة. هذا الشرخ يُعد، في نظر إسرائيل، بوابة محتملة لتأسيس كيان درزي منفصل يعمل كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا الموحدة، مما يعزز أمنها الإقليمي ويُضعف الدولة السورية. لا تقتصر الاستراتيجية الإسرائيلية على تعزيز النزعات الانفصالية بين الدروز عبر تقديم نفسها كحامية لهم، بل تمتد إلى طرح مطالب دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في جنوب سوريا. من بين هذه المطالب، الدعوة إلى تحويل المناطق الجنوبية إلى منطقة منزوعة السلاح، حيث يُمنع انتشار الجيش السوري الجديد أو أي قوات عسكرية تابعة للدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل إلى إغراء الدروز بفرص اقتصادية، مثل السماح لهم بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية، في محاولة لربطهم اقتصاديًا وسياسيًا بها، مما يعزز الانقسام الداخلي في سوريا. هذه السياسات، التي تتجاهل التحذيرات الأمريكية، تُظهر تصميم إسرائيل على استغلال الجالية الدرزية كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستفيدة من التاريخ الطويل لاستخدام الأقليات في الصراعات الإقليمية. وبما أن العاصمة الرياض شكلت اولى المحطات الدبلوماسية البارزة والمهمة والتي تُشكل بداية لإعادة رسم التوازنات الإقليمية في سوريا، لكنها تواجه تحديات عميقة تتجلى في الجهود الإسرائيلية لإدامة الانقسامات الداخلية، خاصة عبر استغلال الطائفة الدرزية ومن ضمنهم الشيخ ' حكمت الهجري ' الذي أصبحت تصريحاته المثيرة للجدل تتناغم مع ما تصرح به اسرائيل في كل مناسبة . في هذا السياق، برز الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط كحجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية التوسعية التي تسعى إلى تأليب الدروز في جنوب سوريا ضد الحكومة الانتقالية الجديدة. مواقف جنبلاط الوطنية، التي عبر عنها خلال زيارته لدمشق ودعمه الصريح لوحدة سوريا، أكدت رفضه لمحاولات إسرائيل استغلال الأحداث الأمنية، مثل الاشتباكات في جرمانا وأشرفية صحنايا، لدفع الدروز نحو الانفصال أو الهجرة إلى مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية. هذه المواقف، التي حذرت من 'مكائد إسرائيل' ومشروعها 'التوراتي' لتفتيت المنطقة، عززت دوره كمدافع عن الوحدة الوطنية السورية، مما جعله عقبة رئيسية أمام أهداف تل أبيب. من منظور مستقبلي، فإن نجاح سوريا في استعادة استقرارها ووحدتها يتطلب تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لمحاولات التقسيم التي تروج لها إسرائيل عبر ذرائع مثل 'حماية الدروز' أو اقتراح مناطق منزوعة السلاح في الجنوب. تصريحات الشيخ جنبلاط، التي شددت على أن الدروز جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، تدعم هذا المسار، وتُعزز من قدرة الحكومة الانتقالية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. في الوقت نفسه، فإن التحذيرات الأمريكية المتكررة من سياسات الاغتيالات والتصعيد الإسرائيلي تُبرز دور الدبلوماسية الدولية في الحد من التوترات. لكن استمرار إسرائيل في استهداف شخصيات مؤثرة، كما في حادثة مقتل رئيس بلدية صحنايا، أو تعزيز النزعات الانفصالية، قد يُعيد المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار. يُتوقع أن تستمر سوريا في الاعتماد على دعم إقليمي من دول مثل تركيا وقطر والسعودية، التي أبدت تأييدها للحكومة الانتقالية، لتعزيز وحدتها الوطنية. في المقابل، ستحتاج القيادة السورية إلى استراتيجيات مبتكرة لدمج الأقليات، بما في ذلك الدروز، في مشروع وطني شامل يحول دون استغلالهم من قوى خارجية. إذا تمكنت سوريا من تحقيق هذا الهدف، مدعومة بمواقف قادة مثل جنبلاط، فقد تتمكن الأجيال القادمة من مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك استعادة الأراضي المحتلة مثل الجولان، عبر دبلوماسية قوية أو تحالفات استراتيجية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان أن تتجاوز المنطقة إرث الصراعات الطائفية والتدخلات الخارجية، لتفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السيادة الوطنية والتعايش السلمي وعلى الرغم من سعي إسرائيل إلى أن تكون الجهة الحصرية التي تتحكم في قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف الحفاظ على نفوذها الإقليمي واستمرار حالة 'الفوضى المفيدة' في سوريا، ولكن إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ عن رفع العقوبات، بدعم من السعودية وتركيا، أثار استياء إسرائيل، التي رأت في هذا القرار تهميشًا لدورها الاستراتيجي. بالاضافة الى تصريحات ترامب الإعلامية، التي عكست تذمرًا واضحًا من حكومة بنيامين نتنياهو، أكدت أن مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية، التي تُقدَّر بتريليونات الدولارات من الاستثمارات الخليجية، تتقدم على رغبة إسرائيل في التحكم بمسار السياسة الإقليمية في الوقت نفسه، فإن التحذيرات الأمريكية المتكررة لإسرائيل من مغبة الاستمرار في سياسات الاغتيالات والتفجيرات تُشير إلى محاولات لاحتواء التصعيد وضمان استقرار المنطقة. لكن إذا استمرت إسرائيل في سعيها لتقسيم سوريا عبر استغلال الأقليات مثل الدروز، فقد تُعرض المنطقة لموجة جديدة من عدم الاستقرار، مما يُعيق جهود السلام الإقليمي. المستقبل، إذن، يتوقف على مدى التزام الأطراف الدولية والإقليمية بحلول دبلوماسية تحترم وحدة سوريا وسيادتها، وتضع حدًا لدورة العنف والتدخل التي أثقلت كاهل المنطقة لعقود. إن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا إلا من خلال تعاون دولي يضع مصالح الشعوب فوق الأجندات الضيقة، مما يفتح الباب أمام سوريا مستقرة قادرة على استعادة مكانتها في المنطقة. ومع ذلك، فإن النهج السوري الجديد، الذي يركز على التنمية وبناء مؤسسات الدولة، قد يشكل تحديًا لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية على المدى الطويل. من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية الأقليات، بما في ذلك الدروز، تسعى القيادة السورية إلى إفشال محاولات التقسيم. إذا نجحت سوريا في تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، فإن الأجيال القادمة قد تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك استعادة الأراضي المحتلة، عبر وسائل دبلوماسية أو عسكرية، حسب متطلبات العصر. وفي هذا السياق، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الدبلوماسية الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، من كبح جماح السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا، أم أن المنطقة ستظل رهينة الصراعات الجيوسياسية التي تعيد إنتاج الانقسامات التاريخية؟ قد تكون المصافحة التاريخية قد ألغت سيناريوهات التي اعتدتها إسرائيل لإشعال فتيل الحرب الاهلية ولكن ليس بصفة نهائية ولكن بصفة مؤقتة فقط لحين ذهاب ما تبقى من اربع سنين عجاف للرئيس 'ترامب'؟

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

الأزمة المالية بين بغداد وأربيل: خلفية وتداعيات!!

الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن. هذه الأزمة تتعلق بتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة المنافذ الحدودية، وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على كلا الطرفين. في هذا المقال، سنناقش خلفية هذه الأزمة وتداعياتها، وسنحاول تقديم رؤية شاملة حول كيفية حلها. وتعود جذور الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل إلى فترة ما بعد عام 2003، عندما بدأ إقليم كردستان في إدارة منافذه الحدودية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد. ومع زيادة صادرات النفط من إقليم كردستان، بدأت التوترات بين بغداد وأربيل تتفاقم حول توزيع الإيرادات النفطية. تطالب حكومة إقليم كردستان بغداد بدفع مبالغ مالية كبيرة لتغطية نفقات الإقليم، بينما ترفض حكومة الإقليم دفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية. هذه المطالب المالية أدت إلى توترات سياسية كبيرة بين الطرفين. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات قضائية تلزم حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، إلا أن حكومة الإقليم رفضت الامتثال لهذه القرارات، مما أدى إلى توترات سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل. ومما شجع حكومة بارزاني على التمادي هو أن بعض السياسيين في بغداد خاضعين لحكومة إقليم كردستان من أجل تشكيل الحكومة والمناصب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية والسياسية. هذا الخضوع يمكن أن يكون نتيجة للعلاقات التاريخية بين الطرفين أو للبحث عن دعم سياسي. هناك اتهامات بالفساد ونهب الأموال العامة موجهة إلى مسعود بارزاني وعائلته وحزبه الديمقراطي الكردستاني. هذه الاتهامات تشمل نهب أموال النفط والفساد السياسي والسيطرة على الاقتصاد في إقليم كردستان. الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل لها تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق. هذه التداعيات تشمل: توترات سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي إضافة إلى زيادة الفساد ونهب الأموال العامة وتأثيرات سلبية على الخدمات العامة في إقليم كردستان فضلا عن تهديد الاستقرار السياسي في العراق نتيجة لتمرد كردستان على القرارات القضائية. يبدو أن الدور الأمريكي في الأزمة بين بغداد وأربيل يركز على دعم استقرار الوضع وتحقيق توافق مستدام بين الطرفين. وفقًا لمقال نشر في صحيفة 'العالم الجديد'، عقدت لجنة المفاوضات في حكومة إقليم كردستان اجتماعًا مع ممثلي دول العالم، بما في ذلك السفراء والقناصل، لمناقشة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط. وأعرب ممثلو الدول المشاركة عن دعمهم لأي خطوات تسهم في استقرار الوضع وتحقيق توافق مستدام بين أربيل وبغداد . فقد تحدث البيت الأبيض عن تقاسم الإيرادات بين بغداد وأربيل، مما يوحي بأن الولايات المتحدة مهتمة بالمساعدة في حل الخلافات المالية ربما تشجيع واشنطن الحوار بين بغداد وأربيل لتحقيق توافق حول القضايا الخلافية. أو تقديم الدعم للعراق في إدارة الإيرادات النفطية وتقاسم الموارد بين بغداد وأربيل. فدعم استقرار الوضع في العراق وإقليم كردستان من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين. ومن خلال هذه التدخلات، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى لعب دور إيجابي في حل الأزمة بين بغداد وأربيل وتعزيز الاستقرار في المنطقة. هناك عدة حلول ممكنة للأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل، تشمل: أن يساعد الحوار السياسي بين بغداد وأربيل في حل النزاعات المالية والسياسية. كما يمكن التفاوض حول توزيع الإيرادات النفطية بطريقة عادلة وشفافة. و يمكن أن يساعد محاربة الفساد ونهب الأموال العامة في تحسين الوضع المالي والسياسي في العراق. عبر تعزيز المؤسسات العراقية، مثل القضاء والبرلمان، لتمكينها من لعب دور أكبر في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار. كما يجب على حكومة إقليم كردستان الامتثال للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدلا من العنتريات والتصريحات الفارغة . إقليم كردستان يدرك جيدًا أن هناك تحديات إقليمية كبيرة تحول دون تحقيق استقلاله عن العراق. تركيا وإيران هما دولتان جارتان لهما مصالح استراتيجية في المنطقة، وقد أعلنتا مرارًا معارضتهما لأي تحرك كردي نحو الانفصال عن العراق وبسبب ذلك، فإن إقليم كردستان يدرك أن أي خطوة نحو الاستقلال أو الانفصال ستواجه الفشل ومقاومة شديدة من تركيا وإيران، وربما من دول أخرى في المنطقة. لذلك، يبدو أن التهديدات الفارغة التي يطلقها الإقليم تتمحور حول تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ضمن الإطار الحالي للعلاقات مع بغداد. يبدو أن الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل هي تحدي كبير للعراق، وتتطلب حلولاً شاملة ومتعددة الأوجه وإذا رفض الكرد فليس أمام بغداد سوى الضغط الاقتصادي والتحرك لمجلس الأمن بملفات تهريب وفساد حكومة الإقليم أو الدعوة لتغيير الدستور وهي أمر صعب حاليا.

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

ضجة خلافات قبل الانتخابات العراقية

مرّت أشهر عديدة والبرلمان العراقي يعيش حالةَ سبات غريبة، هو وأحزابه، إذ بعد تمخّض معارك برلمانية عن قرارات صُدّقت بطرائق غير قانونية، وبأساليب الابتزاز، وبتدخّل مباشر من 'الإطار التنسيقي'، وبأساليب الضغط التي لا تمتّ إلى الديمقراطية بصلة، ساد المشهد السياسي الصمت، بينما اختفت المليشيات المسلّحة وتوارت عن الأنظار والاستعراض اللفظي، عقب مطالبات الإدارة الأميركية رئيس الوزراء، محمّد شيّاع السوداني، بنزع سلاحها وحلّها، وتقديم قانون تحرير العراق من إيران، من نائبَين، ديمقراطي وجمهوري، يُنتظر أن يتبنّاه الكونغرس في أيّ لحظة. وما قطع هذا السبات قبل أسابيع إلا بسبب الضجّة المتواصلة بشأن الخلافات التي تتصاعد يوماً بعد يوم، بين رئيس الوزراء وحكومة إقليم كردستان. فقد قرّرت وزيرة المالية، طيف سامي، نهاية الشهر الماضي (مايو/ أيار)، وبطلب (غير قانوني) من 'الإطار التنسيقي'، قطع الرواتب عن موظفي الإقليم إلى أجل غير مسمّى. وفي إثر ذلك، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني أحزاب الإقليم إلى اجتماع طارئ، وهدّد حكومة المنطقة الخضراء بالتصعيد، والانسحاب من الحكومة، إذا لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى. لقد تصاعدت ضجّة الخلاف هذه بين المركز والإقليم بعد توقيع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في الشهر الماضي، اتفاقيةً ضخمةً تصل إلى مائة مليار دولار، مع شركتَين أميركيَّتَين للطاقة، من دون علم الحكومة، وفي مخالفة للدستور العراقي. ليس ذلك فحسب، بل إن التوتّر والتصعيد يتعلّقان بأسباب أخرى، مثل الخلاف على موارد الجمارك في المنافذ الحدودية التي تنظّمها قرارات وزارة المالية، التي تعتبر عائدات هذه المنافذ الحدودية لحكومة المركز، وليس لحكومة الإقليم. الأمر الآخر، الذي أزعج حكومة السوداني، واعتبرته تجاوزاً لحكومة المنطقة الخضراء وإيران، هو المتعلّق بالملفّ الكردي. فقد رحّب بارزاني بموقف الرئيس السوري أحمد الشرع من الأكراد في سورية، واتفاقه وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حين صرّح أن الاكراد جزء من الوطن، وشريكٌ في سوريه المستقبل. واعتبر الزعيم الكردي العراقي، في رسالة إلى الشرع، هذه الرؤية تجاه الكرد ومستقبل سورية موضع سرور وترحيب، و'بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة… يمهّد لبناء سورية قوية. وعلى الكرد والعرب وجميع المكوّنات اغتنام الفرصة للمشاركة معاً في بناء سورية مستقرّة وحرة وديمقراطية'. الخلافات بين سلطات الإقليم وأحزابه مع حكومة بغداد، والضجّة حولها، ليست جديدة، بل مكرّرة، تبرز مع كلّ حكومة، وكلّ رئيس وزراء جديد، إذ يحاول كلّ طرف (رغم اتفاقهم الكامل في تقاسم العملية السياسية وتقاسم مغانمها)، عندما تسنح له الفرصة، أخذ المزيد له ولحزبه ولحاشيته، وينطبق ذلك على الأطراف الثلاثة التي 'جاد' بها الاحتلال الأميركي الإيراني على العراق، خصوصاً مع قرب الانتخابات المزمعة في الخريف المقبل، فهي المناسبة المثالية لجميع الأطراف، ينتظرونها لتحقيق المكاسب بابتزاز الآخر، وتفعيل مختلف الأدوات الممكنة التي ترتب بدقّة مع مستشاري جارة العراق، من تهديد بفضح ملفّات فساد للآخر وأمور أخرى. موقف حكومة بغداد من توقيع رئيس الإقليم مسرور بارزاني اتفاقية الطاقة صحيح قانونياً ودستورياً، وكذلك الحال مع عائديةموارد المنافذ الحكومية وتسليم الإيرادات النفطية وتسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو، وحول الملفّ الكردي، لكن هذا الموقف، وتبريراته في القانون والدستور، كلام حقّ يُراد به باطل، لأن أطراف العملية السياسية الثلاثة غير آبهين، لا بالقانون ولا بالدستور، إلا عندما يتعلّق الأمر بمصالحهم ومصالح الدول التي يعملون من أجل تنفيذ مشاريعها وأجنداتها في العراق. لماذا يفعّل رئيس الوزراء محمّد شيّاع السوداني القانون في هذا الملفّ، ويخرقه بالتدخّل شخصياً، هو ووزير الخارجية فؤاد حسين، لدى المحكمة الفيدرالية لمنع إصدارها قراراً صائباً لصالح العراق في ملفّ خورعبدالله الخطير، الذي تواطأ بعض السياسيين وقادة الفصائل من أصدقاء السوداني وحاشيته في تسليمها إلى الكويت، مقابل مليارات، وفي خرق، ليس للقانون العراقي فقط، بل للقانون البحري الدولي؟ يتناسى رئيس الوزراء أن ما يقوم به بيع وتواطؤ علني في انتهاك صارخ وواضح لكلّ القيم، رغم الرفض الشعبي الواسع في عدة محافظات، أهمها البصرة، التي خرج أبناؤها في تظاهراتٍ تستنكر تصرّفات سياسيّي حكومة الاحتلال المشينة التي تتجرأ على بيع أهم منفذ للعراق، وتسمح بابتلاع مينائه الكبير لصالح ميناء بنته الكويت في الأراضي العراقية، بعد رشوة سياسيين فاسدين من الكتل الثلاث، التي تجثم فوق صدر الشعب العراقي منذ 22 عاماً. هذه واحدة من مئات صفقات السوداني وأحزاب العملية السياسية التي تُفضح يومياً بالوثائق أمام الناس والقضاء والمحاكم، من دون أن تُحرَّك أيّ دعوى ضدّ أصحابها. فضائح فساد لا يرى السوداني بأساً من تمريرها، بينما يتحجّج مع الشركاء، باسم القانون الذي يبحث عنه الشعب ولا يجده في أيّ مكان في العراق المحتلّ. وبدل حلّ الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، التي طال انتظارها، مرّة واحدة، لغلق الملفات، والاتفاق أيضاً على قانون النفط والغاز، بدلاً من اعتماد سياسة التوتّر والخلافات الدائمة التي تناسب إيران وسياستها في العراق، يعتزم السوداني إصدار أمر بصرف رواتب موظفي الإقليم بصيغة 'قرض مؤقّت' من الحكومة الاتحادية، وخارج الحسابات المالية الرسمية الخاصّة بالإقليم. هذا القرض ليس له علاقة بمستحقّات الإقليم، ما يعني أن على الإقليم تسديده للحكومة المركزية. الشرط الثاني، الذي وضعه السوداني، تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد لوضع حلول جذرية لأزمة الرواتب المتراكمة من سبعة شهور، على أن يصار إلى تفاهمات قبل حلول عيد الأضحى. وهذا الشرط مقترح التسوية الذي يقترحه السوداني على الأطراف الكردية التي اجتمعت، وصعّدت من لهجتها، وهدّدت بمقاطعة الانتخابات. والعودة إلى طاولة المفاوضات مع حكومة المنطقة الخضراء تعني إعادة أحزاب الإقليم إلى التفاهمات مع باقي أحزاب العملية السياسية، والتلويح لها مرّة أخرى (ومن جديد) بملفّ إصدار قانون النفط والغاز، الذي تمسك به إيران، وليس حكومة السوداني، كي تبقى أحزاب الإقليم في العملية السياسية، ويتجنّب الجميع سقوط هذه العملية الهشّة وانهيارها. هذه هي طبيعة خلافات أحزاب العملية السياسية، التي لم تتغيّر منذ أكثر من عقدين، تُدور ويعاد تسويقها للعراقيين منذ أن وضعها الاحتلال الأميركي الإيراني. خلافات لا تفسد للودّ قضيةً، بعيدة كلّ البعد عن هموم الشارع والحاجات الأساسية للشعب العراقي الذي يغلي منذ سنوات. حاجة الشعب العراقي إلى وطن ودولة وطنية، ديمقراطية حديثة، ما تزال قائمةً منذ ثورة تشرين (2019)، التي فجّرها الشباب الواعي، رجالاً ونساءً نهضوا يداً بيد ليهتفوا 'نريد وطن'، وخلفهم ملايين من العراقيين الذين آزروهم في تظاهراتهم واحتجاجاتهم، التي تواصلت أكثر من عام ونصف العام، وذهب ضحيتها ألف من أجمل شباب العراق وأروعهم، وجرح منهم 29 ألفاً في ملحمة مواجهة وقتال سلمي لا مثيل لها، لا في تاريخ العراق ولا في تاريخ المنطقة، ولا حتى في العالم، ضدّ طغمة مدجّجة بأنواع الأسلحة، محمية من دول العالم الطامعة في أرض الرافدين، وفي كل منطقتنا، هي اليوم أضعف من أيّ وقت مضى مع قطع أهم أذرع إيران المجرمة من مليشيات، وبعد فرض العقوبات الأميركية على كلّ أدواتها في العراق، وبانتظار التصويت على قرار تحرير العراق من الكونغرس الأميركي. يعي شعبنا العراقي بتجربته خلال عقدَين، وتجربته في ثورة تشرين، أن عليه أن يحرّر بلده بنفسه، وأن يخرج بشكل واسع في تظاهرات واحتجاجات عارمة، فهذه هي الفرصة الأهم بعد ثورة تشرين، التي عليه أن يغتنمها ليكنس طغمةَ الشرّ والقتل والفساد، التي جاء بها الاحتلال الأميركي الإيراني، ويستعيد من جديد شعار 'نريد وطن'، وشعار 'إيران وأميركا برا برا.. بغداد تبقى حرّة'.