كوريا الشمالية تختبر صواريخ.. وسيول تتواصل مع واشنطن وطوكيو

قال جيش
كوريا الجنوبية
اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي. وأفاد الجيش بأن المقذوفات أُطلقت من مدينة وونسان الساحلية بشرق كوريا الشمالية حوالي الساعة 8:10 صباحاً بالتوقيت المحلي (23:10 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء).
وأضاف أن كوريا الجنوبية تتواصل مع الولايات المتحدة واليابان لمشاركة معلومات حول عملية الإطلاق. وقال وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، للصحافيين إن أياً من الصواريخ الكورية الشمالية لم يصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يكن هناك أي ضرر للسفن أو الطائرات في المنطقة. وأضاف ناكاتاني أن حكومة اليابان "احتجت بشدة وأدانت بشدة" عمليات الإطلاق من خلال السفارة الكورية الشمالية في بكين.
حظرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، لكن بيونغ يانغ أحرزت تقدماً في السنوات الماضية في تطوير صواريخ مختلفة المدى.
وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية في مارس/ آذار وألقت باللوم في ذلك على الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي لإجراء تدريبات وصفتها بالخطيرة والمستفزة.
أخبار
التحديثات الحية
كوريا الشمالية تختبر مدمرة جديدة وكيم يتعهد بتسريع التسلح النووي
ووفقاً لوكالات المخابرات في الولايات المتحدة وحلفائها وباحثين مستقلين، أرسلت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب أسلحة أخرى، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد نحو أسبوع من إصدار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمراً بتسريع التسلّح النووي لقواته البحرية. وتملك كوريا الشمالية السلاح النووي الذي تؤكد باستمرار أنه ضروري في مجال الردع إزاء المناورات العسكرية "العدوانية" لواشنطن وسيول.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمّرة زنتها 5 آلاف طن أطلقت عليها اسم "تشوي هيون" رجّح بعض المحلّلين أن تكون مجهّزة بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى.
(رويترز، فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة خلال القمة العربية في بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لإعادة الإعمار، تُقسم بالتساوي بين لبنان وقطاع غزة، وذلك خلال انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، والتي تعقد تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية". وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح القمة: "نعلن عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، في إطار دعمنا للأشقاء المتضررين من الأزمات والكوارث". وتستضيف بغداد القمة للمرة الرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1946، وذلك في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، بحضور قادة وزعماء عرب إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضيف شرف. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن في وقت سابق أن العراق اقترح إنشاء "صندوق عربي لإعادة الإعمار" ما بعد الأزمات، يشمل غزة ولبنان، ضمن 18 مبادرة عراقية طُرحت للنقاش، أُقر منها خمس مبادرات ستُعرض خلال القمم الثلاث المنعقدة اليوم: القمة العربية، القمة الاقتصادية التنموية، وقمة آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن. اقتصاد عربي التحديثات الحية امتلاء الصوامع العراقية بالقمح سبب الهبات المُقدمة للدول العربية وتصدّرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، وسط دعوات عربية ودولية متزايدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفق مصادر فلسطينية، في ظل حصار خانق ودمار شامل للبنية التحتية. كما ناقشت القمة قضايا الأمن القومي العربي، والأزمات الممتدة في سورية والسودان واليمن وليبيا، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وملف المياه، والانتهاكات في القدس، ومتابعة مبادرة السلام العربية. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة "إعلان بغداد"، الذي سيعكس موقفًا عربيًّا موحدًا إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات إنسانية وأمنية و اقتصادية غير مسبوقة. وتضم جامعة الدول العربية 22 دولة، ومنذ انطلاق أولى قممها العادية والطارئة عام 1946 في القاهرة، استضاف العراق أربع قمم عربية على مستوى القادة، كان أولها في بغداد بين 2 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، عقب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، حيث قررت القمة حينها نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة وتعليق عضوية مصر. أما القمة الثانية فكانت استثنائية وعُقدت في 28 مايو/أيار 1990 بدعوة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لبحث التهديدات المحدقة بالأمن القومي العربي. وفي مارس/آذار 2012، استضافت بغداد القمة الثالثة، التي شهدت تجميد عضوية سورية، وسط إجراءات أمنية مشددة أعقبت انفجارًا قويًّا وقع قرب السفارة الإيرانية في محيط المنطقة الخضراء. وتحتضن العاصمة العراقية اليوم القمة الرابعة، والتي تُعقد تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

الأمم المتحدة: 4.8 ملايين نازح في اليمن

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بياناتها الأخيرة، بأنّ ثمّة 4.8 ملايين نازح في اليمن وبأنّ ثمّة حاجة إلى دعم عاجل من أجل ضمان سلامة العائلات ، وإذ شدّدت على أنّ العائلات اليمنية عالقة في "دوامة من المعاناة والضعف المتزايد"، توجّهت إلى متبرّعين محتملين مؤكدةً أنّ تلك العائلات "تحتاجك الآن". وأشارت مفوضية اللاجئين، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي موقع إكس، اليوم الاثنين، إلى أنّ هؤلاء الأشخاص بمعظمهم اضطرّوا إلى النزوح أكثر من مرّة، وذلك وسط الصراع القائم في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، يُذكر أنّ 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، علماً أن الأزمة الإنسانية في البلاد اليوم تُعَدّ من بين الكبريات عالمياً. 4.8 million people in Yemen remain displaced, many forced to flee multiple times. Safe shelter is out of reach, and eviction risks are rising. Urgent support is needed to keep families safe. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 5, 2025 ولم تخفِ مفوضية اللاجئين، في تدوينتها المقتضبة نفسها، أنّ تأمين ملاجئ آمنة لهؤلاء ليس أمراً في المتناول، في حين تتزايد مخاطر الإخلاء القسري الذي قد يتعرّض له هؤلاء، وضمّنت تدوينتها رابطاً إلكترونياً خاصاً بالتبرّع من أجل الحفاظ على سلامة آلاف العائلات التي تحتاج إلى دعم عاجل. وفي نداء التبرّع، وصفت مفوضية اللاجئين الوضع في اليمن بأنّه "مأساوي"، شارحةً أنّ "العائلات تبحث عن مأوى آمن، والأهالي يضطرون إلى التخلي عن وجباتهم كي يُطعموا أطفالهم، فيما يواجه كبار السنّ والأيتام الألم والجوع بمفردهم… خائفين"، واستعرضت "بعض الحقائق الصادمة التي تبيّن لماذا أهل اليمن في حاجة ماسّة إلى مساعدتك اليوم"، استناداً إلى خطة الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 في البلاد. قضايا وناس التحديثات الحية "أطباء بلا حدود" تحذّر من مخاطر تفاقم سوء التغذية في اليمن وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي نحو نصف سكان البلاد، في حين أنّ طفلاً واحداً من بين كلّ اثنَين دون الخامسة يُعاني من سوء تغذية حاد، أضافت أنّ 40% من المرافق الصحية في اليمن خارجة عن الخدمة أو تعمل جزئياً فحسب. من جهة أخرى، بيّنت المفوضية أنّ سبعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء، من بينهم 1.6 مليون نازح داخلياً يعيشون في ظروف متدهورة، وأشارت، في سياق متصل، إلى أنّ الفيضانات المدمّرة التي ضربت اليمن في عام 2024 تسبّبت في نزوح 480 ألف شخص. وحذّرت المفوضية الأممية من الانخفاض الحاد في تمويل أعمال الاستجابة لأزمة اليمن الإنسانية، لا سيّما في إطار توفير الحماية والمأوى والإغاثة للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية متعدّدة الاستخدامات إلى العائلات الأشدّ ضعفاً. (العربي الجديد، الأناضول)

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

في أهمية رفع العقوبات والنهوض بالدولة السورية

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية تاريخي بامتياز. إنّه إعادة تموضع لسورية داخل العالم. وسيتطلب هذا بشأن تلك العقوبات التي بدأت في 1979 بعض الوقت، فهناك ما سيُتخلّص منها بقرار تنفيذي من ترامب، وهناك ما تحتاج قراراً من الكونغرس، وثمّة ما ستتم عبر مجلس الأمن، وتتطلّب إجماعاً دولياً. وسيعني هذا الرفع أن سورية لم تعد بلداً معزولاً بقوّة القرارات الأميركية والدولية. وبالتالي، سيقع على الإدارة في دمشق، وحكومتها، والفاعلين فيها كافّة، التقدّم بسياساتٍ جديدة، تُؤمّن بيئةً آمنة للاستثمار الخارجي، ولأفضل أشكال التواصل مع الرأسمال العالمي، وكذلك تثبيت حالة من الاستقرار الأمني وتوحيد البلاد وإشراك الفاعلين السوريين جميعهم في النهوض بالدولة، وإيقاف سياسات الاستئثار التي رافقت خطوات المرحلة الانتقالية: الحوار الوطني، وتعيين الرئيس من الفصائل في مؤتمر النصر، والإعلان الدستوري، والحكومتان، المؤقّتة والانتقالية. الشرط العام لإقامة علاقات سليمة مع العالم (هناك شروط دولية أميركية وسواها) يبدأ من البوابة الداخلية، من تحقيق مطالب الشعب في الانتقال الديمقراطي، والتشدّد ضدّ الفصائل السلفية أو الجهادية أو أيّ فصائل تَرفض الإقرار بوحدة سورية، وتوحيد السلاح. وهذا يتطلّب سياسةً وطنيةً جامعةً، تنطلق من فتح حوار وطني حقيقي مع السوريين، للوصول إلى الشكل الأفضل، ونقصد الواقعي، للنهوض بالدولة. وبالتالي، المدخل نحو الاستقرار الحقيقي والثقة الخارجية بالإدارة الجديدة يكون عبر إعلان (مجدّداً) عقد مؤتمر وطني عام، والتجهيز له، تشارك فيه شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها وفهمها العميق لتمايزات الشعب السوري، من وجوهها كافّة، وليس الدينية والقومية فقط. هل هذا ممكن؟... يبدو أن الإدارة لا تفكّر به، ولا يبدو أن الشعب بقواه السياسية وسواها قادر عليه. إذاً ما الممكن؟... لدينا حالياً هدف أمام الشرع وإدارته هو تشكيل مجلس تشريعي. آليات تشكيله ستكون مراقبةً من الدول التي ضمنت تموضع الرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته في إطار البدء بسياسات جديدة، تُراعي مطالب الخارج والداخل، ونقصد السعودية وتركيا وقطر بصورة خاصّة. الابتعاد عن الاستئثار في تشكيل المجلس، بأن يتخلّى الشرع عن حصّة الثلث وأن تختار لجان يُشكّلها الشرع الثلثين الباقيين (وفقاً للإعلان الدستوري)، ليُنتخب المجلس فعلياً من الشعب، ستكون المدخل للمجلس التشريعي، وبإعطائه صلاحيات كاملة لنقاش القضايا السورية، وأن يكون له كامل الصلاحيات الرقابية على مؤسّسات الدولة، وأن تُقرّ القوانين عبره. وهنا، من الضرورة بمكان إعادة النظر في الإعلان الدستوري، وفصل السلطات بالفعل، والاتجاه نحو تبنّي نظام متعدّد، رئاسي وبرلماني. ما لا يجوز توهمه أن البدء برفع العقوبات هو إعطاء شرعية كاملة للسلطة، أو اعتقاد الأخيرة أنها أصبحت مطلقة اليدين بأن تفعل ما تشاء في سورية لا يعني البدء برفع العقوبات (سيأخذ وقتاً) أبداً طيِّ الشروط الأميركية، وكانت 12 شرطاً، ثمّ تحدّدت بشكل جازم مع ترامب في السعودية، وأكّدتها من جديد تصريحات البيت الأبيض في واشنطن، وتتحدّد بطرد المقاتلين الأجانب من أيّ مناصب سيادية في الجيش والأمن خاصّة، وأن تتجه الإدارة نحو التطبيع مع الدولة الصهيونية، وأن يتاح المجال للتحالف الدولي، وأن تتعاون إدارة دمشق بذلك في ملاحقة المجموعات الإرهابية في سورية، ومن دون قيود. وهناك شروط تتعلّق بإعادة تشكيل حكومة وطنية جامعة، وبغضّ النظر عن الدين والقومية. كانت إدارة دمشق الجديدة واعية لحساسية الموقف من الدولة الصهيونية، ورغم تدمير الأخيرة البنية التحتية العسكرية السورية بشكل شبه كامل، والتقدّم بعد خطّ فكّ الاشتباك (1974)، وفرضها ما يشبه منطقةً آمنةً في كامل غرب دمشق وجنوبها، ظلت مواقف الإدارة ليّنةً وهادئةً، وبما لا يتناسب مع هذه الاعتداءات كلّها. موقفها هذا بدأ من 8 ديسمبر/ كانون الأول، ولم يتغيّر مع إعلان أحمد الشرع في الرياض بأنه ليس ضدّ اتفاقات إبراهام، وأكّد تمسّكه باتفاق فكّ الاشتباك، ولكن لم يطرح استعادة الجولان، وهذا يفتح على ضرورة نقاش هذه المسألة في البرلمان المقبل، والنقاش حقّ للسوريين، ليقرّروا مصير مناطق محتلّة من أراضيهم. لن تأتي الاستثمارات بمجرّد البدء برفع العقوبات. وبالتأكيد، ستكون هناك مبالغ مالية من قطر والسعودية، وربّما من الإمارات، لتثبيت السلطة، ولمنع تأزّم المشكلات اليومية لأغلبية المواطنين، ولتمكين الإدارة وحكومتها من وضع الخطط وإعادة تشكيل المؤسّسات وتطويرها، وإيجاد بيئة قانونية وأمنية لتهيئة الوضع السوري لاستقبال الاستثمارات. ما لا يجوز توهمه أن البدء برفع العقوبات هو إعطاء شرعية كاملة للسلطة، أو اعتقاد الأخيرة أنها أصبحت مطلقة اليدين بأن تفعل ما تشاء في سورية. هذا وهم. إن رفع العقوبات جاء بدعمٍ إقليميٍّ واسع، وبقصد تثبيت الاستقرار في المنطقة، وبرضىً صهيوني بقدر ما، وأعلن ذلك وزير خارجية دولة الاحتلال: "نريد علاقات جيّدة مع الحكومة السورية"، وكذلك مقابل تنفيذ مطالب أميركا كاملة، ومنها تشكيل حكومة جامعة جديدة. قدرة الإدارة السورية على تلبية الشروط الخارجية تتطلّب إحداث تغيير أساس في السلطة سورية في أمسّ الحاجة لمتابعة رفع العقوبات، ومن سيطابق الأقوال مع الأفعال هو إدارة الشرع. إذاً هذه الإدارة تحت المراقبة الدولية والإقليمية بصفة خاصّة. وقدرة الإدارة على تلبية الشروط الخارجية تتطلّب إحداث تغيير أساس في السلطة. وقد أشير أعلاه إلى المجلس التشريعي، وإلى ضرورة إحداث تغييرات في الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة. ولكن هناك قضايا حسّاسة أخرى، وتتعلّق حصراً بالجيش وجهاز الأمن العام، وهناك تصنيف هيئة تحرير الشام، ومنها قادة في الدولة، إرهابيين. تسليم إعادة تشكيل الجيش لضبّاطٍ منشقّين عن النظام السابق، وإبعاد الأجانب منه، وإلغاء الدورة الشرعية للمنتسبين إليه، وفتح المجال للسوريين كافّة للانضمام، شروط أساسية، تنطبق أيضاً على أجهزة الأمن العام والاستخبارات والشرطة كذلك، وهذا سيردم الأساس الذي تستند إليه كلّ من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل السويداء، وكذلك الفصائل الجهادية والسلفية، وجدير بالملاحظة أن المنحة القطرية السابقة للبدء برفع العقوبات كانت تستثني الجيش والأمن. إيجاد بيئة آمنة للاستثمار، وأمنية مستقرة، يتطلّب استقلال القضاء، وإتاحة أوسع أشكال الحرّيات العامّة، وإطلاق بيانات شفّافة في كلّ ما يتعلّق بالمؤسّسات التي تتشكل حديثاً. هذا أولاً، وثانياً، هناك ضرورة للاستعانة بخبراء ذوي كفاءة ووطنيين بشكل خاص، يُكلَّفون وضع خطّة وطنية لكيفية النهوض بالدولة، في المجالات كافّة، في شكل النظام السياسي وشكل الاقتصاد وقوانين الاستثمار والتعليم والثقافة والقوميات والأديان والعدالة الانتقالية. ربّما يكون وضع هذه الخطّة أكثر عمل أهميةً يقع على إدارة الشرع، وإكمالاً للفكرة أعلاه، تُعدّ مسألة المشاركة السياسية واحدةً من أكثر القضايا أهميةً، وهي ستسمح بتأمين شرعية حقيقية للإدارة ولخطواتها السياسية، فهل تعي جيّداً هذه الإدارة حساسية الوضع السوري بأكمله؟