الاتفاقيات الإبراهيمية: ماذا نعرف عنها، وما تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة تحولات سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية، كان أبرزها توقيع ما عُرف بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهي اتفاقيات أُبرمت بين عدد من الدول العربية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الاتفاقيات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية والدينية، ففي حين يراها البعض فرصة لتعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة، يعتبرها آخرون تناقضاً للمواقف التاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطبيعاً غير مشروط مع إسرائيل. ظل الصراع العربي الإسرائيلي، منذ عام 1948، أحد أبرز التحديات في منطقة الشرق الأوسط، متخذاً أشكالاً متعددة، كان من بينها حروب دامية ومفاوضات معقّدة ومبادرات دبلوماسية متعثّرة، لكن عام 2020 شكّل منعطفاً حاسماً في مسار هذه العلاقة، بعد أن أُعلن عن توقيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" بين إسرائيل ودول عربية، في خطوة وُصفت بأنها تغيير جذري في خريطة التحالفات والمصالح الإقليمية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية، مثل مصر (عام 1978) والأردن (عام 1994)، سبقت تلك الخطوة بتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، جاءت "الاتفاقيات الإبراهيمية" مختلفة من حيث أنها لم تُبرم نتيجة حرب مع إسرائيل، بل جاءت في إطار "تفاهمات سياسية" اتسمت بطابع استراتيجي. وسميت "الاتفاقيات الإبراهيمية"، التي تعرف أيضاً باتفاقيات إبراهيم (أو أبراهام)، بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم الذي تنتسب إليه الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي تسمية اختيرت لتضفي طابعاً من الشراكة، على أساس ديني، بين إسرائيل والعرب، أو بمعنى آخر بين اليهود والمسلمين. نص إعلان "الاتفاقيات الإبراهيمية"، بحسب النص الوراد على موقع وزارة الخارجية الأمريكية ، على التزام الأطراف بالبنود التالية: يصف معهد الاتفاق ي ات الإبراهيمية للسلام ، ومقره واشنطن، التوقيع على الاتفاقيات بأنه "شكّل نقطة تحوّل جوهرية في طبيعة العلاقات بين إسرائيل ودول عربية"، مضيفاً أنه بفضل دعم ثابت من الحزبين في الولايات المتحدة، "شرعت أربع دول، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول عام 2020، في بدء مسار دبلوماسي لتطبيع العلاقات الثنائية مع إسرائيل، اقتداء بمصر والأردن في اتخاذ تلك الخطوة البارزة". تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب. ويلفت المعهد إلى أن هذه الاتفاقيات "تمهّد الطريق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتفتح آفاقاً لمستقبل قائم على السلام والتسامح وتكافؤ الفرص في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره". كما يرى أنها تمثل "بداية فصل إقليمي جديد يتأسس على رؤية جماعية للرفاهية الاقتصادية، وأنه كلما توطدت العلاقات التجارية، تعززت متانة الروابط بين الشعوب والدول". وتُعد الاتفاقيات الإبراهيمية، بحسب تعريف المعهد، ركيزة لـ "عملية سلام حقيقية في الشرق الأوسط، لما تُبرزه من فوائد ملموسة للعلاقات الإنسانية، والتبادل التجاري، والتعاون المشترك. إنها مبادرة تغتنم فرصة تاريخية لإطلاق طاقات المنطقة الكامنة، وتعزيز أمن الولايات المتحدة، ومساعدة الشرق الأوسط على تجاوز عقودٍ من النزاعات نحو مرحلة جديدة من التعاون المتعدد الأطراف". ويرى المعهد أن الاتفاقيات الإبراهيمية تحمل فرصاً غير محدودة، قد تسهم في توفير ما يصل إلى أربعة ملايين فرصة عمل جديدة، وتحفيز نشاط اقتصادي يُقدّر بتريليون دولار خلال العقد المقبل. ومما لاشك فيه أن إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية أخرج العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى العلن، وأعاد رسم معالم الصراع العربي الإسرائيلي، وكان التوقيع على أولى تلك الاتفاقيات في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الولايات المتحدة مباشرة ودعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتلحق بهما السودان والمغرب بعد ذلك. وبحُجة وقف مخطط إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية في يوليو/تموز 2020، خاضت الإمارات مفاوضات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وجاء الإعلان عن الاتفاق في أغسطس/آب، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للإمارات. في ذات الوقت سارعت دولة خليجية أخرى إلى اللحاق بركب التطبيع، لا سيما الإعلان عن اتفاق آخر بين إسرائيل والبحرين، ولم تمض أيام حتى انضمّت البحرين إلى ممثلي الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة في حفل توقيع أُقيم في البيت الأبيض برعاية ترامب. واستطاعت الولايات المتحدة، خلال الأشهر التالية، التوصل إلى إبرام اتفاقيات أخرى مع المغرب والسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، جرى الإعلان المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي نفس الشهر رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي يناير/كانون الثاني عام 2021، وقّع السودان على إعلان "الاتفاقيات الإبراهيمية"، واستمرت المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي بين إسرائيل والسودان سنوات بعدها. كما شهدت السنوات التي تلت الاتفاقيات، إبرام الأطراف الموقعة سلسلة من الاتفاقات التجارية، كان أبرزها اتفاقيات أُبرمت بين إسرائيل والإمارات، أثمرت عن حجم تجاري بينهما تجاوز نصف مليار دولار في السنة الأولى من تطبيع العلاقات. وعلى الرغم من تراجع نسبة التأييد العام للاتفاقيات الإبراهيمية في السنوات التالية، لاسيما في أعقاب الدمار الذي شهدته غزة بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، الأمر الذي أدى إلى تراجع إقناع دول أخرى بالتوقيع عليها، ظلت الاتفاقيات الإبراهيمية قائمة في حد ذاتها. توجد أسباب استراتيجية أخرى وراء إبرام "الاتفاقيات الإبراهيمية" بين دول عربية وإسرائيل في هذا التوقيت، أبرزها أن هذه الاتفاقيات تسهم في دعم طموحات الإمارات، على سبيل المثال، وتساعدها في بناء نفسها كقوة عسكرية، إضافةً إلى كونها مركزاً للأعمال التجارية ووجهة سياحية مرموقة، بحسب جيرمي بوين، محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ساعدت من جانبها في إبرام الاتفاقيات من خلال تعهدها بتزويد الإمارات بأسلحة متقدمة كانت في السابق بعيدة عن متناولها، من بينها طائرات "إف-35" الشبحية، وطائرة الحرب الإلكترونية "إي إيه-18جي غراولر". في ذات الوقت تدعم إسرائيل والولايات المتحدة الجانبين الإمارتي والبحريني في شكوكهما تجاه إيران، إذ كانت طهران تدّعي حتى عام 1969 أن البحرين، على سبيل المثال، جزء لا يتجزأ من أراضيها، ويرى حكّام البحرين السنّة أن بعض الفئات من الأغلبية الشيعية القلقة في البلاد تمثل احتمالاً قائماً لوجود طابور خامس موالٍ لإيران. كما تسهم الاتفاقيات أيضاً في تخفيف عزلة إسرائيل الإقليمية، إذ يُعد تطبيع العلاقات مع دول عربية بمثابة إنجاز حقيقي، لاسيما وأن رئيس الوزراء اسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتبنى استراتيجية عُرفت منذ عشرينيات القرن الماضي باسم "الجدار الحديدي" بين إسرائيل والعرب، وهي استراتيجية تقوم على فكرة أن تفوّق إسرائيل العسكري "سيُجبر العرب في نهاية المطاف على الاعتراف بوجودها كأمر واقع لا مفر منه". وأيضاً تساعد الاتفاقيات في تعزيز التحالف في المنطقة ضد إيران، وهو ما يعد مكسباً آخر لإسرائيل، كما يُعلّق الإسرائيليون آمالاً كبيرة على "الاتفاقيات الإبراهيمية" في توطيد علاقاتهم المستقبلية مع دول الخليج البعيدة جغرافياً عن بؤرة الصراع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما لاشك فيه أن "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعد تحولاً بارزاً في تاريخ العلاقات العربية-الإسرائيلية، فتحت باباً أمام تحالفات غير تقليدية في المنطقة، تنطلق من اعتبارات المصالح الاقتصادية والأمنية، وتتجاوز إلى حدٍّ كبير الاعتبارات الأيديولوجية والتاريخية. وبينما يرى البعض "الاتفاقيات الإبراهيمية" فرصة للسلام والتنمية، كما هو معلن رسمياً، يظل مصيرها مرهوناً بمدى قدرتها على التأثير الحقيقي في حل القضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

20 قضية حول تقسيم الميراث.. آخر التطورات في قضية سرقة نوال الدجوي

تباشر النيابة العامة بـ 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة مبالغ مالية من خزائن في شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، في أكتوبر. 20 قضية حول تقسيم الميراث.. آخر التطورات في قضية سرقة نوال الدجوي وقال ياسر صالح، محامي حفيدي الدكتورة نوال الدجوي أحمد وعمر الدجوي، إن الواقعة أصلها خلافات بين الأحفاد على الميراث والأموال وأن البلاغ غير منطقي لأن هناك سيل من القضايا المتداولة بين الطرفين في المحكمة تصل إلى 20 قضية طالبنا عدة مرات فتح وصية مغلقة من السيدة نوال لحسم القضية ولكن جميع القضايا مازالت متداولة أمام القضاء. وتابع أن المبالغ المذكورة في البلاغ غير منطقية لسيدة ان تضع أموال لها في شقة لم تزورها بقدميها منذ عامين كما أن موعد تحرير البلاغ واتهام الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه أحفاد «نوال الدجوي» يؤكد سوء النية خاصة أن محرر المحضر إحدى حفيداتها من بنتها «منى». كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد تعرض خزائن في شقة تابعة للدكتورة نوال الدجوي وبها ما يقرب من 50 مليون جنيه نقدًا، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب ». تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة للتحقيق.

الصباح العربي

منذ 39 دقائق

• الصباح العربي

مس رايتشل تكسر حاجز الصمت.. من دروس الطفولة إلى صرخة لأطفال غزة

مس رايتشل، المعروفة بمحتواها التعليمي للأطفال، باتت محور جدل واسع بعد إعلانها عن دعمها للأطفال في غزة، وفي الأشهر الأخيرة، عبرت علنًا عن تضامنها معهم، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدي موقفها ومعارضي توجهها. الانتقادات ضدها اشتدت، ووصلت إلى حد الدعوة إلى تحقيق رسمي في الولايات المتحدة، حيث اتهمتها بعض الجهات بنشر "دعاية سياسية"، و رغم هذا أكدت رايتشل أن موقفها نابع من التزام إنساني، مشددة على أن تجاهل معاناة الأطفال ليس حيادًا، بل جريمة إنسانية. في مايو 2024، أطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة "سايف ذا تشيلدرن" جمعت فيها 50 ألف دولار لمساعدة الأطفال المتضررين، مؤكدة أنها تدعم جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم. الباحث الإعلامي تومي فيتور انتقد الاتهامات الموجهة لها، محذرًا من استخدام "معاداة السامية" كأداة لإسكات الأصوات التي تتحدث عن الأوضاع الإنسانية، وفي صورة مؤثرة نشرتها مؤخرًا، ظهرت مع الطفلة رهف التي فقدت ساقيها، مع تعليق يطالب القادة بإنهاء صمتهم تجاه مأساة أطفال غزة.

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي عضو المكتب السياسي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسيد لي شولى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، مُعرباً عن سعادته لاستقبال هذا الوفد رفيع المستوى من دولة الصين، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد مرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً. كما أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة فخامة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر، لما تمثله هذه الزيارة من دفعه تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، مُضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم جهود التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدعم الصين لمصر على مدار السنوات العشر الماضية في مختلف القضايا الجوهرية في المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لمبدأ الصين واحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير لدعم الصين لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادة كل دولة. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى مصر. كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشركات الصينية في دعم مشروعات البنية التحتية، والقطار الكهربائي في مصر، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وكذا منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع إلى دعم الصين لتشجيع المشروعات الصينية لنقل صناعاتها إلى مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً صناعات السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، وذلك في ظل التجربة الناجحة التي تحققت في منطقة "تيدا" الصناعية الصينية، بما يسهم في توطين الصناعة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وقدرتها على النفاذ للعديد من الأسواق. وأضاف رئيس الوزراء: نأمل في أن تسهم قمة "البريكس" المقرر عقدها في البرازيل خلال العام الجاري في دفع التعاون المشترك بين أعضاء التجمع. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتشجيع السياحة الصينية إلى مصر، مُشيرًا إلى أن الشعب الصيني مُحب للثقافة والسياحة، لذا تتطلع الحكومة لزيادة خطوط ورحلات الطيران التبادلية بين البلدين لتشجيع السياحة، قائلًا: "تم إدراج الصين ضمن الدول التي تحصل على تأشيرة فورية بمجرد وصول مُواطنيها إلى المطارات المصرية". وخلال الاجتماع، قدم السيد/ لي شولي، الشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، ونقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الرؤى المشتركة حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد "شولي" بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة على مدار السنوات العشر الماضية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُضيفًا أنه زار مصر قبل 20 عامًا لكن زيارته هذه المرة أظهرت وجود تطور في ملامح المدن والمباني خاصة في القاهرة والإسكندرية. وأكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية، فمصر والصين دولتان لديهما قواسم مشتركة من حيث أصالة التاريخ والحضارة العظيمة. كما أكد أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار السيد/ لي شولي، إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية، كما أن لدى الحكومة الصينية حرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، قائلًا: بعد عودتي سأطلب من وسائل الإعلام نشر مواد ثقافية حول الحضارة المصرية بما يُسهم في جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر. كما أعرب "شولي" عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال حماية التراث والآثار القديمة والتاريخية، لاسيما أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال، قائلًا: خلال زيارتي الحالية قمت بجولة في كل من القاهرة والإسكندرية، ورأيت كيف حافظت المباني التاريخية على ملامحها وأثار هذا إعجابي الشديد.