سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 42 دقائق

• أموال الغد

«القاهرة للدواجن» تستثمر 700 مليون جنيه في نقل مزارع الجدود إلى مرسى مطروح

أعلنت شركة القاهرة للدواجن عن اعتماد خطة استراتيجية لنقل مزارع الجدود (GP) التابعة لها إلى موقع جديد بمنطقة المغرة في مرسى مطروح، على بُعد نحو 400 كيلومتر من القاهرة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التميز التشغيلي، الأمن الحيوي، والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الإنتاج الحيواني. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة اليوم، فإن المشروع الجديد يُقام على مساحة 1,029 فدانًا مقارنة بـ300 فدان فقط للموقع الحالي، وتبلغ الاستثمارات المرصودة له نحو 700 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للشركة. رفع كفاءة الأمن الحيوي والطاقة الإنتاجية يهدف الموقع الجديد إلى تقليل الكثافة التشغيلية وتعزيز الوقاية من الأمراض، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة للمزارع، واستخدام أحدث التقنيات في إدارة الإنتاج الحيواني. كما يتيح المشروع قدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 3.4 مليون كتكوت أم (PS) سنويًا، مع وجود خطة توسعية مستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5.5 مليون كتكوت أم. التنفيذ على مراحل لضمان استمرارية الأعمال وأوضحت الشركة أن عملية النقل ستتم على مدار ثلاث سنوات لضمان استمرارية الأعمال، ونقل العمالة والموارد بسلاسة. ويبدأ تنفيذ الأعمال التحضيرية في عام 2025، متضمنة الحصول على التراخيص اللازمة، فيما يُنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى للنقل بحلول عام 2026، والوصول إلى الانتقال التشغيلي الكامل بحلول عام 2028. استجابة لمخاطر الأمن الحيوي وأكدت 'القاهرة للدواجن' أن قرار النقل جاء استجابة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالأمن الحيوي نتيجة التوسع الزراعي وتربية الدواجن بالقرب من موقع المزارع الحالي الذي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وتُعد مزارع الجدود حلقة محورية في سلسلة الإنتاج، حيث تؤثر بشكل مباشر على جودة وكفاءة إنتاج دجاج التسمين والدواجن المصنعة. التزام بالحوكمة والتنافسية سيتم تنفيذ المشروع وفقًا لبروتوكولات حوكمة صارمة، تشمل طرح مناقصات تنافسية لتوريد البنية التحتية والمعدات، وذلك لضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة في التنفيذ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة الدواجن.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة

طالب د. أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، فتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، في أعقاب صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين العقاريين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون في الوقت نفسه استقرار ونمو القطاع العقاري، أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري. وكان المطورون العقاريون قد تلقوا عدة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية ضخمة، تشمل علاوات تحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، تتراوح ما بين 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم.الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر من المطورينوأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تتمثل في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، إضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتتمتع بأوضاع قانونية مستقرة. ما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة.مطوري الساحل الشمالي تلقوا خطابات تحدد رسوم التنازلكما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي. فوفقًا للائحة رسوم التنازل 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر. ووفقًا لما تم الإعلان عنه في الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر.هنا يقول د. شلبي إنه تم احتساب قيمة الرسوم وفقًا لسعر الأرض الحالي، وليس السعر الفعلي وقت التعاقد أو الشراء، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا وغير متوقع على المطور، خاصة أن العديد من هذه المشروعات تم بيعها بالكامل أو تم تسليمها بالفعل.الدولة بدأت في تطبيق قرار عام يلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاريكما بدأت الدولة في تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض. وتم البدء في تطبيق هذا القرار فعليًا داخل منطقة الساحل الشمالي.وفي هذا السياق، يؤكد د. أحمد شلبي دعم المطورين الكامل لحق الدولة في تنظيم السوق العقاري ومحاسبة الشركات التي تمتلك أراضي ولا تقوم بتطويرها، لما لذلك من تأثير مباشر على تعطيل خطط التنمية الشاملة.وأضاف: "نحن كمطورين نؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة، ونُقدّر سعيها لضبط سوق العقارات وتحفيز التنمية العمرانية. كما نُدرك تمامًا أهمية فرض علاوات تحسين وتحصيل رسوم التنازل في حالات التصرفات العقارية. لكن، تبقى نقطة جوهرية وأساسية وهي آلية التطبيق. فالمطلوب هو وضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة."علاوة الطريق الصحراوي فمثلًا في حالة "علاوة الطريق الصحراوي"، يجب مراعاة المشروعات التي تم تنفيذها وتسليمها بالفعل، وعدم تحميلها أعباء مالية لم تكن ضمن حساباتها عند بدء التطوير. كما أن احتساب الرسوم وفقًا للأسعار الحالية دون النظر إلى سعر الشراء الأصلي يفتح الباب أمام تحديات تمويلية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.بناءً على المناقشات الجارية حول قرارات علاوة تحسين الأراضي، نؤكد أننا ندعم بشكل كامل حرص الدولة على تحقيق أفضل استغلال للأراضي وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، نرى ضرورة وضع إطار واضح وعملي لضمان سهولة التطبيق دون التأثير السلبي على الاستثمارات القائمة أو على استقرار القطاع العقاري ككل.نقترح عدم التطبيق بأثر رجعي علي المشروعات القائمة ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، ما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة.وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية.يجب أن تكون علاوة التحسين متناسبة مع سعر الأرض الحقيقيمؤكدًا أنه من المهم أن تكون قيمة علاوة التحسين متناسبة مع سعر الأرض الحقيقي، وأن يتم احتسابها بطريقة عادلة وشفافة. مضيفا أن علاوة التحسين لا يجب أن توازي سعر الأرض نفسه، بل يجب أن تعكس نسبة معقولة منها. كذلك، ينبغي أن تتوفر آلية سداد ميسرة، مثل دفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي على 5 إلى 7 سنوات، لتفادي الضغط على السيولة النقدية للمطورين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق.عدد من الشركات شهدت تسويات قانونية مع جهات الدولة منها التنازل عن أجزاء من الأراضيوأكد أن عددًا من المشروعات شهدت تسويات قانونية مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية، مثل التنازل عن أجزاء من الأراضي أو دفع مقابل تقنين. في هذه الحالات، فإن فرض علاوة تحسين إضافية قد لا يكون منطقيًا وقد يؤدي إلى إشكاليات قانونية وتعطيل التنفيذ.وأكد حق الدولة في سحب الأراضي غير المستغلة أو تلك التي لم يتم تنفيذ أي نشاط بها، وهو توجه نراه ضروريًا لتنظيم السوق ومنع التجميد. لكن، لتحقيق ذلك بشكل فعّال، نوصي بوضع ضوابط قابلة للتطبيق تأخذ في الاعتبار ظروف كل مشروع.

المساء الإخباري

منذ ساعة واحدة

• المساء الإخباري

اغتنم الفرصة والحق احجز.. التسجيل في منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي عبر fcms.cbl.gov.ly 2025 والشروط المطلوبة

منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي في ظل الجهود المبذولة لتنظيم تداول العملة الأجنبية وتسهيل الحصول على الدولار للمواطنين أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة إلكترونية حديثة لحجز الدولار تتيح هذه المنظومة للمواطنين تسجيل طلباتهم بشكل رقمي آمن وشفاف وفقا لشروط ومعايير محددة بهدف تقليل الازدحام وضمان توزيع عادل للعملة الصعبة وسوف نقدم لكم خطوات التسجيل في منظومة حجز الدولار والمتطلبات الأساسية التي يجب توفرها لضمان نجاح عملية الحجز. خطوات التسجيل في منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي لمن يرغب في الاستفادة من خدمة حجز الدولار التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي يجب اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية بدقة لضمان إتمام العملية بنجاح وتتيح هذه المنظومة للمواطنين حجز مبلغ بالدولار الأميركي وفقا لشروط محددة عبر منصة إلكترونية منظمة وسهلة الاستخدام. تبدأ خطوات التسجيل بإنشاء حساب باستخدام الرقم الوطني ورقم جواز السفر ورقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني. بعد ذلك يتم اختيار البنك الذي سيتم من خلاله استلام المبلغ. ثم يتم كتابة بيانات الحساب البنكي الشخصي ويدخل مبلغ الحجز المطلوب بحد أقصى 4000 دولار. بعد ذلك يتم الموافقة على الشروط والأحكام وتأكيد الطلب. بعد إتمام الخطوات يمكن للمستخدم تتبع حالة طلبه عبر المنصة حيث تظهر الحالة إما قيد الانتظار أو تمت الموافقة. شروط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي للاستفادة من خدمة حجز 4000 دولار التي يقدمها مصرف ليبيا المركزي عبر المنصة يجب على المواطنين استيفاء مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان الشفافية وتقتصر هذه الخدمة على الأفراد الليبيين لأغراض شخصية بحتة مع ضرورة التزام المتقدم بكافة المتطلبات القانونية. يشترط أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومن أبوين ليبيين. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل الأراضي الليبية ولديه حساب مصرفي نشط. يسمح بالحجز للأغراض الشخصية فقط ولا يجوز استخدامه في الأنشطة التجارية أو الاستثمارية. يجب تقديم مستندات رسمية تثبت سبب الحجز. ألا تكون هناك التزامات مالية غير مسددة تجاه أي من البنوك. التسجيل في السجلات الوطنية الرسمية شرط أساسي لإتمام الحجز.